لنفكر معا.. مقترحات اولى من اجل اجراء مسابقات عمل ناجحة وعادلة

إبراهيم اليوسف

الحوار المتمدن-العدد: 624 - 2003 / 10 / 17 - 02:11
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

دمشق 

اصبح الحديث اليوم عن تأمين فرص عمل حقيقية للاعداد الهائلة من جيش العاطلين عن العمل في سوريا يتصدر اية مناقشة تتعلق بالواقع المعيشي والاقتصادي لمواطننا واذا كانت البطالة كاشكالية نقطة بارزة مطروحة في عقد السبعينيات من القرن المنصرم فان مواطنا عاطلا ­ في تلك الفترة­ عن العمل وبموجب احصائية عفوية قد اصبح الان رب اسرة وانجب ابناء بحيث صار له اربعة ابناء وبنات هم في سن العمل وغالبا ما يعانون البطالة بمعنى ان واقع البطالة تضاعف اربعة اضعاف ما كان عليه ومن هنا فان دواعي مناقشته والتفكير بوضع حلول جدية له بات يحتل حيزا كبير من النقاشات اليومية!

ولعل المواطن يقتنع اول وهلة بأية مسوغات رسمية حول التضخم السكاني وعدم توافر فرص عمل، و الانشغال بالقضايا الاستراتيجية الكبرى ذات الاهتمام المحوري الاول، بيد ان ما يهز مثل هذه القناعة لديه هو ما يراه يوميا من تمكن بعضهم من تأمين فرص عمل لانفسهم خارج سلم الاولويات واعتمادا على امكانات او بهلوانات خاصة.. لا تتأتى عادة إلا لقلة قليلة من ابناء المجتمع دون غيرها بل وعلى حساب سواها. ‏

‏

فرص العمل بين الامس واليوم ‏

‏

لا يخفى على احد ان اعدادا ممن تمكنوا من الحصول على فرص عمل حقيقية لهم في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات. انما اعتمدوا بذلك على متنفذين وسماسرة ووسطاء بهذا الخصوص تنامى ظهورهم على الساحة شيئا فشيئا الى ان اصبح حضورهم لافتا بل وطاغيا وحقيقة لا يمكن انكارها.. ‏

وكان مجرد تأمين مبلغ من المال ودفعه الى اشخاص معينين في جهات معينة يكفي للفوز بايجاد فرصة عمل في احدى دوائرنا ومؤسساتنا الرسمية بيد ان ما حدث بعد حصر فرص العمل عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن ثم تأسيس هيئة مكافحة البطالة كوصفة اضطرارية صورية، هو ان الطين ازداد بلة فلقد تعقدت الامور بأكثر و تضاعف المبلغ الذي يدفعه المواطن بشكل غير شرعي للسماسرة المختصين فأصبحنا بالتالي امام اكثر من جهة صاحبة شأن ومن هنا وجدنا ان مواطننا بات يترحم على مرحلة ما قبل حصر العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث بدأنا نسمع الحديث عن تجاوزات واضحة للدور وطرق ابداعية عند القائمين بهذه المهمة وليس ادل على هذا الكلام من اننا نجد اسماء حديثة الارقام في سجلات الشؤون تحصل على فرصة العمل قبل الاسماء السابقة عليها وسوى ذلك كثير مما يرويه اللاهثون وراء الوظائف ممن يحسون بأسى عميق ازاء مثل هذه المفارقات المؤلمة.. حقا! ‏

ان تعقيد الامور بهذا الشأن انعكس على تسعيرة فاتورة كل وظيفة على حدة اذ بدأت تتضاعف تدريجيا بل ان هناك من يتحدث عن وظيفة ما مقابل (25 الف ليرة سورية­ واخرى­ بـ 50 الف ليرة سورية او 75 الف ليرة سورية!!) وهلم جراً.. وهذا فعلا ما يخلق حالة اضطراب في نفس مواطننا يشعر ازاءها بهامشية الضوابط والقوانين المتعلقة بحقوقه الامر الذي يجعله يحس بحالة اغترابية عن وطنه في ظل هذه الفوضى المقيتة. ‏

‏

آلية جديدة للمسابقات: ‏

‏

وظيفة لكل مواطن راغب في العمل.. مما لاشك فيه ان ثقة مواطننا قد تزعزعت تماما بأية مسابقات وظيفية تجري من قبل مؤسساتنا بعامة نظرا لما يراه من انتهاكات صارخة لا يمكن قبولها على اية حال.. كأن نجد ­على سبيل المثال­ اجراء مسابقة، يتقدم اليها المئات من شبابنا العاطلين عن عمل لملء شواغر مشغولة او موزعة اصلا وان سبب مثل هذه الزعزعة في الثقة تتحمل تبعاتها الحكومة بكل تأكيد وان كان مواطننا ­وتحت تأثير التفكير بالحل الفردي­ صار يسهم في تكريس الخطأ، ومن هنا فان الفساد قد استشرى على نحو واضح في مجال العثور على العمل، وان اية قرارات بغرض التخلص من هذه الممارسات المجحفة تظل بعيدة عن امكان التحقيق على المدى القريب ما لم تكن هناك خطة حكومية شاملة تقتضي بأن يكون من حق اي مواطن بلغ سنا معينة، ان يؤمن له حقه في العمل ضمن فترة بضعة اشهر فحسب وفي حال عدم تأمين مثل هذه الفرصة من قبل الحكومة صرف راتب شهري لهذا المواطن ­بعد سن معينة، لا تتجاوز الثمانية عشر عاما، لمن ترك الدراسة او بعد تخرج الدارس من المعهد او الكلية او سواهما، مباشرة واعتبار جزء من هذه المنحة الحكومية بمثابة ديون تسترد خلال فترة زمانية محددة كما ان تهرب هذا المواطن من العمل لدى اية مؤسسة مدنية، ينبغي ان يعرضه لقطع مثل هذه المنحة التي ينبغي ان تحدد مدة تقديمها له على ابعد تقدير بعد تحديد مسؤولية الدولة والمواطن، كل على حدة.. ‏

اما في ما يخص اللجان الفاحصة للمتقدمين الى المسابقات فانه من الضروري ألا تكون لجانا ثابتة معروفة الاسماء وارقام هواتف وعناوين الناطقين بأسمائهم من السماسرة بل ان يتم تسميتها قبل ثماني واربعين ساعة ومن قبل مختصين نزيهين من محافظات سورية اخرى لوضع حد للتدخلات المعروفة في شؤونهم افرادا او جهات وسوى ذلك. ومن المعروف في هذا المجال ان كثيرين من اصحاب الكفاءات من الراغبين في العمل، تم منعهم من الحصول على فرص العمل تحت ذرائع ملفقة في الغالب ومن هنا فان المواطنة واستيفاء شروط الوظيفة المجردة، ينبغي ان تكونا المعيارين اللازمين فحسب لطالب العمل، دون ان تحيجه الى اية وثيقة حسن سلوك اخرى ومن اية جهة وصائية، على غرار ما كان يتم حتى الامس القريب. ‏

‏

نحو بناء مواطن انموذجي فاعل ‏

‏

ان كل ما سبق يقودنا بالضرورة الى التفكير الجدي باقرار مشاريع جديدة في كل محافظة سورية تبعا للحاجة السكانية يخضع العمل فيها الى وضع خطط مستقبلية دقيقة ترتبط بالتزايد السكاني كي يتحول هذا البلد وفير الخيرات والايدي العاملة الى ميدان حقيقي للمنافسة المطلوبة من اجل بناء الوطن وتطويره وكي يعيش مواطننا بعيدا عن ضروب العوز واضطراب العلاقة مع المحيط كي يلعب الدور المطلوب من المواطن الصالح وعلى اكمل وجه. ‏

‏

 

#إبراهيم_اليوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات