كهرباء جان هاي مثل ذيج

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 2032 - 2007 / 9 / 8 - 10:40
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعتصر رحى النفط والكهرباء مواطني بلادنا باستثناء المسؤولين الكبار ومن يحيط بهم فهولاء من طينة سماوية صانهم الله وحفظهم من مخالب ازمات متواضعة كهذه وجعلهم فوق الازمات!.وحسب مكتب محاسبة الحكومة الاميركي فان العراق لازال بعيدا عن تحقيق الاهداف في قطاعي النفط والكهرباء ، وان هذين القطاعين بحاجة الى ما يقرب من 50 مليار دولار لتغطية الطلب في البلاد ، 27 مليار دولار منها للطاقة الكهربائية. وزارة الكهرباء العراقية تهدف وحسب تأكيدات مسؤوليها الى وضع حد لنقص الكهرباء بحلول منتصف 2010 عبر استثمارات سنوية مزمعة قيمتها ملياري دولار لاعادة بناء قطاع الكهرباء بعد سنوات من الحرب والتخريب والعقوبات.. ويجري استحصالها من الحكومة على مدى السنوات الاربع القادمة، ويضاف الباقي من خلال المستثمرين أو عبر المانحين. وحسب هؤلاء المسؤولين فان (128) وحدة توليد للطاقة الكهربائية لم يتم صيانتها منذ سقوط الدكتاتورية البائدة ،لا بشكل علمي ولا غير علمي ، الامر الذي يحتم استبدالها كون عمرها بلغ ( 36) سنة اي شيخوختها .. كما لم يتم بناء أي وحدات توليدية جديدة منذ عام 1988 ... ويؤكد هؤلاء المسؤولين الذين على مايبدو امنوا من المساءلة والحساب والعقاب وان حدث فان شماعة الارهاب والوضع الامني المتردي والامكانيات المتواضعة هي الاغنية التي يرددونها على سؤال السائل ويصمتون بها الاعلام الشقي الذي يسير خارج القطيع ... يؤكدون ان :
• الحكومة العراقية تأمل في اضافة المئات من وحدات الميكاواط لإنتاج الطاقة الكهربائية عبر شراءها عدد من مولدات الكهرباء وتوزيعها على مناطق العجز في العاصمة العراقية لتضاف الى ذخيرة التوليد الاهلي .
• الحكومة العراقية تأمل في التزام المحافظات العراقية بالحصص المقررة لها من الطاقة والاستجابة لاوامر مركز السيطرة الوطني من اجل الحفاظ على مكونات الشبكة لان تكرار حالات الانطفاء التام غير المسيطر عليها تؤدي الى اضرار جسيمة بالشبكة قد يصعب اصلاح البعض منها، وان الضرر سيصيب الجميع في حالة عدم الالتزام.
• الحكومة العراقية عازمة على استيراد التيار الكهربائي من ايران وتركيا وسوريا بنسب معقولة.
• لا يمكن الاعتماد على الطاقة الكهرومائية لأن مناسيب الأنهر في العراق ستنخفض خلال الأعوام القادمة بسبب السياسة التي تتبعها الدول المتشاطئة مع العراق .
• الاعمال الارهابية – التخريبية التي تصيب منظومة الطاقة وابراجها وخطوط النقل تعتبر من اهم اسباب توقف شبكات الطاقة الكهربائية عن العمل تماما وجزئيا، وجعلها مجزأة وغير مترابطة وضعيفة وغير قادرة على تحمل الاحمال الاضافية ..
• محاولات تجربة تقنين استهلاك الكهرباء والاستفادة من تجارب وافكار تتعلق بوضع حدود للاستهلاك المنزلي للكهرباء، كتجربة نظام الامبيرات العشرة الذي سبق وجرى تطبيقه في كردستان العراق، جارية على قدم وساق وتطبق اليوم في العطيفية وحي الصدر في النجف وفي بابل ومناطق اخرى .
• الحكومة العراقية استهدفت في جميع اجراءاتها فتح الابواب للقطاع الحر على مصراعيه،.... رغم انها ما زالت تعمل بقوانين ولدت وترعرعت في اجواء مخالفة بعد ان كانت الاستراتيجيات السائدة تتجه نحو الاهتمام بالأمور العسكرية وإهمال المدنية. ولا تريد الحكومة العراقية ان تبدأ بخصخصة مشاريع الكهرباء غير الرابحة لان ذلك يؤثر على قابلية القطاع الخاص، والتوجهات مع دعم القطاع الخاص والنهوض بمستواه ليكون قادرا على تحمل المسؤولية في المستقبل القريب. ..لقد تحولت الخصخصة في قطاع الكهرباء الى ملف اشبه بنظام الخطوط العريضة يتحول من وزير الى اخر من دون ان تكون له القدرة على تغييره لأنه مبني على اطر مرسومة بشكل دقيق اشرفت عليها الشركات الاستشارية الاميركية وفق تعليمات صارمة من الادارة الاميركية ، ومن قبل مختصين اكفاء، ويحوي ايضا تجارب الكثير من الدول التي سارت في هذا التوجه ليجعل وزارة الكهرباء تبدأ بالخصخصة من حيث انتهت الدول الأخرى.
• الحكومة العراقية ملتزمة بالخطة المركزية للاعوام 2006- 2015 والتي يشير اليها اكثر من مرة التقرير الاميركي نصف السنوي للمفتش العام المنتدب لمشاريع العراق . وهي خطة استراتيجية وقعها على تشكيلة المنظومة الكهربائية ماليا وإداريا وفنيا وعلى صناعة النفط والغاز في التصفية والتوزيع داخل العراق.
• إن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وزيادة الطلب على مادتي (البنزين والكاز) لتشغيل المولدات الكهربائية وراء زحام محطات التعبئة في بغداد والمحافظات العراقية.
امام كل هذه الادعاءات لا نعلم الى متى تدوم بعد ان شرع الناس بالتندر على واقع الكهرباء الوطنية ومسؤوليها ؟ وبات المواطن اليوم يضحك من مقولة ان بلده يعد ثاني بلد في العالم من حيث الخزين الاستراتيجي النفطي وهو يعيش ازمة محروقات ندر ان واجه مثلها في الماضي.هيئة النزاهة العراقية والانتربول الدولي يواصلان متابعة بعض المسؤولين عن ضياع اموال العراقيين وعن عقود بملايين الدولارات لمشاريع مستعجلة لتأهيل الكهرباء لم ينفذ منها شيء.وهناك تقارير، في دوائر مكافحة الجريمة الاقتصادية، التابعة لوزارة الداخلية... تؤكد ان هناك مئات الشركات الوهمية التي اختلست مئات الملايين من الدولارات خلال السنوات الماضية التي اعقبت سقوط النظام المباد، عبر مشاريع لم تنفذ أو انها كانت تنفذ بطرق قشرية لا تغني ولا تسمن من جوع، وانها مجرد واجهات لانفاق الاموال أو سرقتها.... هنا من حقنا تبيان مايلي :
• لقد بلغت المعونة الاميركية لقطاع الكهرباء في العراق، في السنتين اللتين تلتا سقوط النظام المباد، مبلغ 6/5 مليار دولار لم يحصد منها هذا القطاع نتيجة تذكر، وما زالت المشاريع تتحدث عن ثماني سنوات قادمة لازمة لنهوض القطاع الكهربائي في العراق، وعن تخصيصات تتجاوز الـ 21 مليار دولار، لا يدري احد من الذي سيقدمها قرضا أو منحة أو كيف ستصرف ؟؟ ماهو مصير وجدوى صرف مليارات الدولارات على اعادة اعمار قطاع الكهرباء وما افردته موازنة العام الحالي من مليارات اخرى وما يطالب به السادة وزراء الكهرباء برصد عشرين مليار دولار لكي تنتظم الكهرباء في بلادنا؟.
• تكررت محاولات تجربة تقنين استهلاك الكهرباء، ومحاولة الاستفادة من تجارب وافكار تتعلق بوضع حدود للاستهلاك المنزلي للكهرباء، كتجربة الامبيرات العشرة في العطيفية وحي الصدر في النجف وفي بابل ومناطق اخرى . وقد تبنى مؤخرا مجلس محافظة بغداد الموقر هذه الآلية الجديدة - القديمة التي تتضمن تخصيص متعهدين في المناطق لتحديد 10 امبيرات لكل منزل بالاعتماد على قاطع ( C.B. ) يساهم في تحديد عدد الوحدات الكهربائية الواصلة إلى كل منزل ، ورفع تسعيرة الوحدة الكهربائية للإسهام في ترشيد الاستهلاك. لقد ثبت فشل هذه الآلية في كردستان العراق مثلا بسبب مظاهر الفساد الاداري وتعاطي العاملين الرشاوي وتغليب الولاءات والهويات اللاوطنية وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية.. فكيف بالعقل المتحكم في وزارة الكهرباء وهو يحاول تطبيقها في الشالجية ( الكرخ – العطيفية) ومناطق اخرى وسط مظاهر الارتشاء والارتزاق الفاحشة وشيوع ظاهرة المفاتيح التي تقدم خدماتها على اطباق من الفضة والذهب لتسمح للافراد من خارج الجهاز الحكومي التهرب من تطبيق القوانين والسياسات المعمول بها ، او الاستفادة المباشرة عبر استحداث والغاء القوانين والسياسات بهدف تحقيق المكاسب والمنافع الآنية .. لا يتحدث مسؤولو الكهرباء عن الاجراءات التي تمنع التجاوز، ولا يشيروا الى دور برنامج القطع وهل ان ايصال الامبيرات العشرة يتم خلال اليوم كله، ام انه يصل خلال ساعات محددة، هي ساعات الوصل خلال برنامج القطع؟ .
• تجربة توزيع المولدات الكهربائية الضخمة نسبيا على احياء بغداد ،هي فكرة قديمة،سبق وفشل تطبيقها في كردستان العراق، عززتها مصادر الجيش الاميركي، ثم تم التراجع عنها بحجة ان كلفتها باهظة ونتائجها متواضعة.
• مع انعدام استهلاك الكهرباء في المعسكرات القديمة والقصور والمقرات الحزبية والاستثناءات الأخرى، فليس هناك اليوم وبعد مرور اربع سنوات على نهاية النظام الساقط المباد اي تغيير في مستوى استهلاك الفرد العراقي المتدني باستمرار، ولا اي تحسن في عدد ساعات القطع، في البرنامج غير المستقر للقطع والخاضع لمؤثرات لا تحصى.
• عدم ثبات واستمرارية استيراد التيار الكهربائي من بلدان الجوار ولم يتم الالتزام بالقوائم والوثائق المتفق عليها بارقام مثبتة في الاتفاقيات الموقعة مع ايران وتركيا وسوريا ولم تنفذ وفق بنودها الرسمية... والاتفاقيات تتم وفق برامج انية سريعة وعقود عشوائية لا تخطيط فيها، لا للمستقبل القريب ولا البعيد ولا حتى الحاضر.
حسب وزارة الكهرباء والمكاتب الهندسية الاميركية"مكتب اعادة اعمار العراق(IRMO)،مكتب المشاريع والعقود ((PCO،الوحدة الهندسية التابعة للجيش الأمريكي ((USACE،المكتب الأمريكي للانماء الدولي (USAID)" فان السعة الاجمالية التصميمية لمحطات التوليد الجديدة المخطط لبناءها في بلادنا حتى عام 2015 تبلغ 18881 ميكاواط ليجري بلوغ السعة التصميمية المطلوبة 23600 ميكاواط ولتلبية الطلب المتوقع في حينه 19500 ميكاواط ...وتتوزع هذه السعة على 4815 ميكاواط غازية و12560 ميكاواط حرارية و730 كهرومائية.... تفتقر هذه الحسابات للدقة العلمية لأنها اعتمدت سعة تصميمية 5727 ميكاواط تحت الطلب عام 2007 ... بينما تؤكد الوقائع تواجد 9496 ميكاواط تحت الطلب عام 1990 .... ان السعة الاجمالية التصميمية لمحطات التوليد في بلادنا حتى عام 2015 ستبلغ قرابة 29000 ميكاواط تقريبا لو جرى السير في برامج الصيانة التقليدية الدورية قدما وبرامج اعادة تأهيل الوحدات المتقادمة ...
ان اعتكاف مسؤولي الكهرباء في مكاتبهم الوثيرة وتشكيلهم الاخطبوطات الفاسدة ومفاتيح الارتشاء والعصابات العلاسة والمافيات الضاغطة والركض السريع وراء اقصى الارباح لتعويض فترات الكساد التي عانوا منها ابان الحقبة الدكتاتورية وتقديمهم صكوك الغفران (البراءات ) بالجملة وانتظامهم البراغماتي والعقائدي في تشكيلات البعث وماسمي يتشكيلات الجبهة الوطنية التابعة للمخابرات العراقية ومحاولتهم تهريب الاموال وفتح الحسابات في مصارف لندن ودمشق وعمان وطهران ... ادى كل ذلك الى انتشار المحسوبية والمنسوبية وسهولة الانقياد للدناءة والذل في سبيل الحفاظ على الامتيازات علاوة على الالاعيب الادارية ، واختلاق المبررات ، والاختلاسات والرشاوي ، والابتزازات ، والسرقات ، والتلاعب بالدفاتر الحكومية ، وممارسة التجارة غير المشروعة ، وغسيل الاموال ، تسهيل الصفقات الحكومية غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني وتعود بالنفع على فاعلها ، اعفاء القادرين على دفع الضرائب وفرضها على غير القادرين ، قبض العمولات المحلية والاجنبية ... في وزارة الكهرباء يعشعش كبار الموظفين البارعين في الاختلاس والغش ، والتهرب الوظيفي ، وبيع املاك الدولة لتحقيق المصالح الشخصية عبر الخصخصة وبأثمان بخسة . ان خطر هؤلاء يفوق اعمال التخريب اليومية التي تتعرض لها شبكات الكهرباء الوطنية. ومن المظاهر الكاريكاتيرية ان يتكلم انصاف الرجال هؤلاء عن الفساد والتخريب والاختطاف( وزير ومجلس وزراء جاهل ، وكيل وزير علاس ، مستشارون من قارئي الكف ولصوص ، مدراء عامون للشعوذة ، حملة شهادة الدكتوراه للتطبيل والرقص على الطريقة الاسلامية..) ... جان هاي مثل ذيج ، خوش مركة وخوش ديج.
من كل ماسبق يبدو ان السعي الحثيث من اجل توفير الطاقة الكهربائية عبر رصد الأموال المناسبة في الميزانية لهذا الغرض مع ابرام العقود مع الدول الصديقة بغية بناء محطات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية مقابل كميات من النفط الخام ، هو الاجراء النموذجي الذي يمكن ان ينسجم مع المعالجة المطلوبة لظاهرة التضخم التي تستلزم الدراسة المعمقة لكافة أوجه الاعتلال في الاقتصاد العراقي والعوامل المؤثرة فيه داخليا وخارجيا واتخاذ سلسلة من الاستراتيجيات والخطط القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى...اضافة الى استكمال اعادة تاهيل وتحديث محطات التوليد والتوزيع وخطوط نقل الطاقة الكهربائية مع الاجراءات التقنية والبشرية لحمايتها... والتركيز على المحطات المتنقلة ، والتفكير بتوفير محطات صغيرة لمعالجة حالة الاختناق الراهنة. يبقى التساؤل قائما من يقاضي وزارة الكهرباء ويطالبها بتعويضات مماثلة عما لحق بلادنا من ضرر متواصل ليس في حرمانها عبر السنوات المتواصلة من استحقاقاتها المتوافقة مع متطلبات عصر التكنولوجيا من تبريد وانارة وما حولهما ولكن فيما لحق الاقتصاد الوطني العراقي برمته من شلل متكامل شمل كل الحلقات الانتاجية في الزراعة والصناعة والخدمات على السواء ؟.

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات