اغتيال كل الوعود من قبل النظام السوري

بافي رامان

الحوار المتمدن-العدد: 2031 - 2007 / 9 / 7 - 10:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في هذا العام اجريت عدة انتخابات في سوريا حسب الدستور البعثي – انتخابات مجلس الشعب – انتخاب الرئيس و لكن حسب مفهوم البعث للديمقراطية هناك شخص واحد يستحق ان يكون رئيسيا للبلاد دون غيره لذلك يجرون استفتاء على هذا الشخص و الذي يقول (( لا )) فان مصيره التعذيب و السجن و الترهيب و الرعب و محاربته في لقمة العيش و حتى لو قال كل الشعب (( لا )) فان نسبة فوز هذا الشخص حوالي 97،5 0/0 ، على اقل تقدير ؟ و يخرج الرئيس و يقول انه حبيب الجماهير ، و يشكر الشعب على اختياره لانهم يعرفون مصلحتهم في هذا الشخص ؟ و الانتخابات الاخيرة كانت لاختيار اعضاء مجالس المحافظات و مجالس البلديات ، كل ذلك وسط مقاطعة المعارضة و استياء الشارع السوري من هذه الاساليب الالتوائية و التزوير الفاضح من قبل الاجهزة الامنية . حتى ان الانتخابات في سوريا اصبحت من النكت التي تتردد بين عامة الشعب ؟ لان اساليب الانتخابات مرفوضة جملة و تفصيلا من قبل الوطنيين و الديمقراطيين و الاحرار باستثناء بعض الذين يفكرون انهم يمكن لهم ان يسحبوا البساط من تحت الاجهزة الامنية – البعثية ، و يكسبوا بعض المقاعد من هؤلاء الاستبداديين و الانتهازيين ، او يمكن لهم ان يؤثروا على الشارع السوري او يريدون ان يثبتوا للعالم ان النظام السوري ديمقراطي لانه يجري انتخابات من خلال صناديق الاقتراع و من خلال الغرف السرية ، و لكنهم لم يتمكنوا من جذب المواطنيين الى صفوفهم و ان افكار البعث – الامني مقبول اكثر من قبل الشعب السوري ؟ و لكن على مايبدو ان هؤلاء نسيوا او تناسوا ان النظام السوري ضمن قائمة الانظمة الارهابية في العالم و موجودة في القائمة السوداء و يعتبر النظام من اسواء الانظمة غير الديمقراطية ؟
و بعد فوز الكاسح للرئيس بشار الاسد بعد الاستفتاء الصوري الذي اجري له من قبل الاجهزة الامنية الاستخباراتية ، خرج الى الشعب السوري و القى خطابه الانشائي الرومانسي امام المرتزقة في مجلس الشعب ، ووسط هتافات و تصفيق من قبل هؤلاء وعد انه سيعمل من اجل تطوير بعض القوانيين و الاصلاحات في عديد من المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و القضائية ، و نوه الى العمل على اصدار قانون للاحزاب السياسية يعزز المشاركة السياسية و تشكيل مجلس الشورى بما يسهم في العملية الديمقراطية ، كما وعد على اصدار قانون الادارة المحلية باتجاه اللامركزية لمشاركة المجتمع في اتخاذ القرار و يضمن فاعليتها ، كما وعد على ايجاد حل موضوعي لاحصاء 1962 – فيما يخص الاكراد – الذي حالت بعض الظروف دون اصداره حسب مفهومه ، ووعد ونوه الى عدم رضائه بقانون الاعلام ؟
و بعد خطابه تفائل بعض المواطنين خيرا ، لذلك و في بعض المدن الكردية نزل بعض المستقلين في قائمة واحدة ، و خاصة بعد ان اكد وزير الادارة المحلية هلال الاطرش لصحيفة (( الحياة )) ان قرارا سياسيا اتخذ لاعداد قانون جديد للادارة المحلية يؤدي عمليا الى انتخاب حر لجميع اعضاء المجالس البلدية البالغ عددهم اكثر من 15 ألفا ، بعيدا عن التعيين او (( القوائم المغلقة )) التي كان يسميها حزب البعث و بقية احزاب (( الجبهة )) و تزامن القرار مع اتخاذ اجراءات واسعة نحو اللامركزية ، وصولا الى (( حكم محلي رشيد )) اساسه تسهيل الاجراءات و خفض الاجراءات البيروقراطية ، للمرة الاولى منذ العام 1972 ، انتخاب نحو 20 مليون سوري اكثر من 15 ألف ممثل لهم في جميع التجمعات السكانية ، باستثناء منصب المحافظ الذي لا يزال يصدر بمرسوم رئاسي .(( صحيفة الحياة )).و كل المؤشرات اكدت على اقبال الجماهير الشعبية على الصناديق من اجل فوز هؤلاء المستقلين و حسب كل الاستطلاعات فان اصوات هؤلاء كانت اكثر بكثير من قائمة حزب البعث و ذيوله ، و لكن الاجهزة الامنية استنفرت في جميع المناطق و في اليوم الثاني و خلال عشر دقائق تم نقل قيد الموطن و خاصة للمستوطنيين العرب و بدون وجود الرقم الوطني ؟ و تم املاء الصناديق باصوات هؤلاء المستوطنين و المتوفيين و المسافرين دون وجود بطاقات انتخابية ، و رغم ذلك لم يتمكنوا من تغيير النتيجة كثيرا لصالحهم ، لذلك قال احد عناصر البعث الاستخباراتي لبعض المرشحين : لو صوت لكم كل الشعب الصيني فاننا الفائزون ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لذلك ماذا يتوقع بعض الاحزاب و هؤلاء المستقلين من هذا النظام الاستبدادي ؟ و لكن نسأل هؤلاء المشاركين في الانتخابات البلديات هل هذه الانتخابات هي الاولى لكي نمتحن نهج حزب البعث الشمولي و الاستبدادي ؟ لماذا شاركتم في هذه الانتخابات في ظل مقاطعة المعارضة العربية و الكردية ؟ هل تريدون ان تبيضوا وجه النظام الديكتاتوري ؟ فالمواطن السوري بات على اليقين ان هذه الانتخابات صورة طبق الاصل عن انتخابات مجلس الشعب و عن الانتخابات السابقة منذ استلاء حزب البعث على السلطة بطرق غير شرعية و بانقلاب عسكري و في ظل اجواء الاحكام العرفية و قانون الطوارىء و المادة الثامنة من الدستور التي تعتبر حزب البعث قائد للدولة و المجتمع ، بمعنى ان نجاح المرشحين سيكون سابقا على الانتخابات و على النتائج الرسمية الحكومية و لم تخرج عن السياق المتعارف عليه في سوريا و لم تخرج الانتخابات البلدية عن النسق المرسوم لانتخابات مجلس الشعب من حيث الصورية و النتائج الفانتازية ، فحزب البعث الحاكم و ذيوله في الجبهة حسب مفهوم هذا النظام كسحوا الصناديق مجددا كما جرى في انتخابات مجلس الشعب ؟
و حسب وعد الرئيس انه قال يجب ايجاد حل موضوعي لاحصاء 1962 – بخصوص المواطنين الاكراد المحرومين من الجنسية منذ اكثر من اربعة عقود ، و بدل ايجاد الحل ، تحاول السلطة تغير الملامح الجيوسياسية للمناطق الكردية من جديد من خلال انشاء مستوطنات عربية جديدة في بعض القرى التابعة لمنطقة ديريك (( المالكية )) ، تضاف الى المستوطنات العربية القديمة التي انشاءت في السبعينات على طول الشريط الحدودي مع تركيا في الجزيرة ، على الرغم ان الشعب الكردي يعيش على ارضه التاريخية منذ آلاف السنين ، و هو شعب (( ككل الشعوب يناضل و يجاهد من اجل العيش الحر و الكريم على ارضه و ان يعيش بأمن و سلام و السعي الى استعادة حقه من خلال الاعتراف به دستوريا (( كقومية ثانية في البلاد و الاعتراف بلغته الكردية كثاني لغة في البلاد )) ؟ و ان مكنة وسائل الاعلام تعمل بكل السبل و الوسائل لخدمة الانظمة الاستبدادية و العنصرية و الشمولية و الاستبدادية و خاصة على مستوى الشرق الاوسط ، و تعمل هذه الوسائل الى تشويه اساليب الديمقراطية في العالم امام الرأي العام العربي ، و تحارب التجارب الديمقراطية بطرق خبيثة ، فان جميع وسائل الاعلام الفضائية ركزت على ان المجتمع الامريكي ضد العرب عندما حاربت مجموعة صغيرة انشاء مدارس عربية في نيويورك ، و لا يركزون ان هناك قوميات و شعوب و بعض الاقليات القومية تعيش في بعض الدول العربية و هم اصحاب الارض الحقيقية و يعيشون على ارضهم التاريخية و محرومون من ابسط حقوقهم القومية و يمنع عليهم التكلم بلغتهم في بيوتهم مثلما كان يتعامل النظام الديكتاتوري البائد في العراق مع الشعب الكردي و مازال النظام الاستبدادي السوري مستمر بنفس السياسة اتجاه الشعب الكردي ؟ فان الشعوب العربية و المثقفين و الصحفيين العرب يطالبون بالديمقراطية في بلدان الغير و يريدون استمرار الديكتاتورية و العنصرية في بلدانهم ؟ فهولاء الاحزاب الكردية الذين شاركوا في الانتخابات يعني انهم مقتنعين بديمقراطية السلطة ، فماذا عملوا من اجل منع انشاء مستوطنات عربية جديدة في بعض القرى التابعة لمنطقة ديريك ، و ماذا عملوا من اجل حقوق الشعب الكردي و الاعتراف بهذا الشعب كثاني قومية في البلاد من خلال الدستور ؟ و ماذا عملوا من اجل الاعتراف باللغة الكردية في الدستور ؟ فكان من الافضل لهم ان يقوموا باعتصامات و مظاهرات و مسيرات و مهرجانات خطابية ضد هذه المستوطنات ؟بدل اقامة هذه المهرجات الخطابية لتبيض وجه هذا النظام من خلال مشاركتهم في المسرحية الانتخابية الهزيلة ؟
في المجال الاقتصادي :
============
وعد الرئيس بتحسين الوضع المعاشي للمواطنيين ؟ و لكن قالت الحكومة السورية انها تنوي رفع اسعار البنزين و المازوت و الغاز المنزلي بسبب زيادة الطلب و ارتفاع اسعار النفط . و اشار وزير النفط السوري سفيان علاو الى ان سعر لتر المازوت سيرتفع الى 12 ليرة سورية من 7 ليرات فيما سيتم رفع سعر قارورة الغاز المنزلي الى 250 ليرة من 145 ليرة لكنه لم يشر الى سعر البنزين . و قال علاو ان الزيادة هي مرحلة اولى نحو زيادة تدريجية لاسعار المحروقات خاصة المازوت الذي تدعمه الدولة حاليا . و من المعروف ان ارتفاع اسعار المحروقات سيؤثر بشكل اتوماتيكي على رفع اسعار المواصلات الخاصة (( سرفيس – تكسي – شحن - .............. الخ )) و هذا طبيعي لكي تعوض نسبة ارتفاع التكاليف . و ان ارتفاع اسعار المازوت و الفيول ستؤثر في ارتفاع كل المنتجات الصناعية التي تصنع في سوريا و التي تعتمد في انتاجها على الطاقة النفطية ، و بذلك سيرتفع سعر اي منتج صناعي بشكل طبيعي لتعويض الفرق في تكلفة الانتاج . و كذلك فان ارتفاع سعر النفط ستؤدي الى ارتفاع سعر الكهرباء الذي يؤدي الى ارتفاع كافة المنتجات و الخدمات الادارية و الاجتماعية التي تعتمد في انتاجها و تقديمها على الطاقة الكهربائية و ذلك بسبب تعويض زيادة التكلفة على الانتاج ، و كل ذلك من شأنها ان تؤدي الى ارتفاع عام في كافة المنتجات الاستهلاكية و السلع الاساسية و الغير اساسية و السياحية و الدواء و الطبابة ، و من آثار ذلك زيادة الهجرة للكوادر و العلماء و المثقفين و الشباب بسبب زيادة الفقر و البحث عن لقمة العيش و كذلك سوف تزداد الرشاوي و الفساد و السرقات و الجرائم المنظمة و الفوضوية بسبب الجوع و الحاجة سيشجع على كل ذلك ؟ و تطغى اليوم مسألة ارتفاع الاسعار على بقية الموضوعات في سوريا ، بسبب زيادة الفقر و ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب و خاصة الجامعيين ، سواء كان بالنسبة للمواطن محدود الدخل ام بالنسبة لاهتمامات قطاع الاعمال الخاص ،لان ارتفاع الاسعار يخلق قلقا مستديما لدى مختلف الشرائح الاجتماعية ، فهو يعني لاصحاب الدخل المحدود تدهورا في مستويات معيشتهم ، كما يتسبب بارتفاع تكاليف منتجات الصناعيين مما يضعف قدرتها التنافسية في اسواقها الخارجية و حتى الداخلية ، لان السوق الداخلي مفتوح امام المنتجات المستوردة من الخارج . و كما تقول الحكومة ان سبب ارتفاع الاسعار يأتي في خطة الدولة لمنع تهريب المواد الهامة الى الدول المجاورة و خاصة المازوت الذي يهرب بصهاريج و يوميا الى لبنان و غيرها من الدول المجاورة ، و كأن الدولة او الاجهزة الاستخباراتية و الجمارك و قوات الحدود عاجزة عن وقف مثل هذا التهريب ، مع العلم ان الاجهزة الامنية السورية تلاحق الخلد في حجرتها ؟ و لا يستثني اي سياسي او صاحب الرأي من ملاحقاتهم و الاعتقالات التعسفية مستمرة في جميع المناطق السورية ، و حسب مفهوم هذه السلطة فان كل مواطن سوري حر في كل كل شيء من الرشاوي و السرقات و النهب و التهريب الا اذا اعطى رأيه في تصرفات السلطة الاستبدادية فان ذلك خط أحمر و يعرض صاحبه الى التعذيب و غياهب السجون و الزنزانات او حتى القتل بعد الاختطاف مثل ما حصل مع الشهيد معشوق الخزنوي و الكثيرين من الشرفاء في سوريا ؟ و اكدت مصادر في التلفزيون السوري ل (( ايلاف )) ان الصحافي عماد السعدي اختفى منذ اكثر من شهرين ، و توقف عن الحضور الى مركز عمله في التلفزيون بعد اعتقاله من قبل احدى الجهات الامنية ، و مصادرة كمبيوتره في العمل بسبب ارائه ؟ و كذلك صعد النظام القمعي في الفترة الاخيرة من وتيرة مسلسل الاعتقالات التعسفية و الممارسات العنصرية اتجاه الشعب الكردي بشكل واضح مما يدعو الى الاستهجان و الاستنكار . ففي صبيحة يوم الاحد 2 / 9 / 2007 ، قامت مجموعة من عناصر الامن العسكري في مدينة الحسكة بمداهمة بيت السيد بشار امين عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي و اقتادته عنوة الى جهة مجهولة . و كذلك فرضت اقامة جبرية على السيد خيرالدين مراد سكرتير هذا الحزب بسبب منع سفره الى الخارج ؟ فهل نسى بشار الاسد عندما كتب عن مناقب الشعب السوري و افتحر بهذا الشعب كما يقول دائما في كلماته ، بان هذا الشعب حكم و مازال محكوما بقوانين الطوارىء و الاحكام العرفية و القمع و الظلم و الاستبداد اكثر من اربعة عقود ، التي اعطت من خلال هذه القوانين صلاحيات مطلقة للسلطة في الاحكام العرفية ، و مسلسل الاعتقالات التعسفية و المحاكم الامنية و العسكرية الاستثنائية مستمرة في اصدار الاحكام الجائرة بحق الابرياء و الديمقرطيين .
في المجال السياسي :
===========
لم يحمل في جعبته اي جديد ، و على ما يبدو ان اصدار قانون الاحزاب السياسية حسب مفهومه ينحصر في جبهته المفرغة من السياسة في الاساس منذ نشأتها و حتى الآن لان الاطراف الموجودة في ذلك الجبهة مجرد ذيول لحزب البعث و حزب البعث بقيادته مجرد اداة بيد الاجهزة الامنية ، و المادة الثامنة من الدستور التي تعتبر حزب البعث قائد للدولة و المجتمع ليست فقط لصالح بعض المرتزقة و عصابات المافيا الذين يسيطرون على قيادة هذا الحزب و انما لمصلحة الفروع و الاجهزة الامنية ، لان كل جهاز من هذه الاجهزة تتحكم بقطاع معين في البلاد و حولوا سوريا الى دويلات و امارات استخباراتية ؟ و لذلك و حسب مفهومه انه قام بعمل عظيم لكي يتحقق التغييرات السياسية في البلاد عندما سمح باصدار بعض الصحف لهذه الاحزاب المشاركة و المصفقة مع البعث على الرغم حتى اصدار هذه الصحف تخضع للرقابة الامنية ، و سمح لهؤلاء الذيول فتح فروع لها في المحافظات . و كل ذلك ليست من اجل عيونهم و انما حملهم مسؤولية سياسية لتغطية النظام الاستبدادي و استخدام هؤلاء كديكور سياسي لتغيطية القرارات السياسية الهامة و الخطيرة التي تتخذها الدوائر و الجهات النافذة في هيكل النظام و تزكيتها ، و مباركتها ؟ و البصم عليها ؟
بات من حكم المؤكد انه كلما تفاقمت ازمة النظام الاستبدادي الشمولي بفعل الضغوط الدولية و الاقليمية و الحراك السياسي للمعارضة الوطنية و القومية الديمقراطية في الداخل و الخارج ، يتمادى هذا النظام اكثر في تشديد قبضته الحديدية على رقاب الشعب السوري عموما والشعب الكردي خصوصا ، وملاحقة و اعتقال كل من يشتبه بمعارضته لسياسة السلطة الاستبدادية و يمنع مغادرة المواطنين حتى للمعالجة الصحية في الخارج حتى لو كان هناك خطر على صحتهم و حياتهم كما حصل في السابق مع المناضل الدكتور عبدالرزاق عيد والآن مع المناضل الوطني و الديمقراطي رياض سيف و هذا ما يحصل بصورة شبه يومية على الساحة السورية ؟

#بافي_رامان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات