عقدة الخوف

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 2029 - 2007 / 9 / 5 - 11:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في حديثه الى قناة الحرة قال طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية (انا خائف والشيعة خائفون والاكراد خائفون ) واعتقد ان هذا القول هو ملخص دقيق لما يعاني منه المشهد السياسي العراقي ،الذي لايمكن حل تقاطعاته واختناقاته الا من خلال ايجاد تطمينات وضمانات تتجاوز المخاوف ،وتخفف من حالة الاستنفار الذي امتد تأثيره الى الجسم الاجتماعي العراقي.
اذ يرى البعض ان الشخصية العراقية ، شكوكية تحمل المخاوف المسبقة تجاه الآخر ،حتى قيل (سوء الظن من حسن الفطن ) على الرغم من تعارضه مع الحديث الشريف ( ان بعض الظن اثم ) فهذه الشخصية الخائفة المستفزة دائما تتحمل اثم الظن على ان يلدغها من تعتقد انه يتربص بها .
والجماعات العراقية التي تعرضت الى مظالم واضطهادات واقصاء وتهميش تحمل من المخاوف اكثر من غيرها ولان الخوف ( انفعال قوي غير سار ينتج عن حالة شعورية وجدانية تنتاب الشخص عندما يشعر بوجود خطر أو توقع حدوثه ويكون مصدر هذا الخطر داخلي من نفس الشخص أو خارجي من البيئة ) فأن هذه المخاوف التي يتحدث عنها السيد الهاشمي لابد من الاعتراف بوجودها ،لان الاعتراف جزء هام في طريق العلاج والحل.
المشكلة الاساسية التي يعانيها مشهد الحراك السياسي العراقي، هو عامل الريبة والخوف المتبادل بين النخب السياسية،والذي امتد فوصل تأثيره في بعض الاحيان الى المشهد الاجتماعي فزاد من المخاوف.
الجميع يريد ضمانات وتطمينات،وهذا من حقه لان الذاكرة التاريخية العراقية الضاجة بالاقصاء والتهميش وهيمنة طرف بعينه تضغط باتجاه الاحتقان ، خصوصا وهناك من يبعث في هذه الذاكرة الحياة ويوقضها من له مصلحة في هيجان مخاوفها. والخائف لايتمتع بالحكمة،ولايمتلك ارادة سياسية متوازنة ،ويقف على مسافة من العقلانية،لايتورع عن فعل اي شيء ،لهذا ارتفعت وتيرة العنف المتبادل بين الخائفين.
لكن ، اين يكمن الحل؟
في كل الاحوال ، أن من يريد أزالة المخاوف والشكوك وعوامل الريبة والوهم ،عليه ان يجد المشترك الوطني الذي تلتف حوله جميع الاطراف السياسية، عقد اجتماعي ينظم هذه العلاقات ويقدم تطمينات وضمانات للخائفين يتمثل بالدستور الذي يسهم في وضعه الجميع ويتفق عليه الجميع،فضلاعن بناء دولة المؤسسات،و القانون،والمواطنة الحقة،التي يقف فيها جميع المواطنين على خط شروع واحد من المساواة في الحقوق والواجبات،ويتمتع الجميع بالمشاركة السياسية والاقتصادية،وبناء دولة القانون اذ لاقوة تجاريه او تعلو عليه ، بما في ذلك بناء جيش وقوات امنية لاتمنح ولاؤها الا للعراق ودستوره وقوانينه.

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات