ورشات ومؤتمرات لا متناهية..لطفولة بائسة ومهمشة.

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 2029 - 2007 / 9 / 5 - 11:15
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

تُلحّ في داخلي الكثير من التساؤلات، وربما تتملكني الدهشة والاستغراب أحياناً، كلما علمت أو سمعت عن برنامج أو ورشة تُعقد لأجل الطفولة في بلدي.. وما أكثرها...!!!
وأتساءل عن أية طفولة يتحدثون..؟ عن أية طفولة يتناقشون... ؟
ولأية طفولة يضعون الخطط والدراسات... والمسوحات..؟
هل عن أطفال يرتادون الملاهي والمسابح والنوادي والمسارح ...؟ أم أطفال يتلقون تعليمهم في مدارس خاصة تساوي كلفتها كلفة دراسة جامعية في بعض الأحيان..؟
بل، وأين يجتمعون لمناقشة أوضاع الطفولة..؟ ومن هي الشرائح الطفلية المعنية في تلك الكرنفالات..؟ وأيضاً لماذا لا تُعقد تلك الورشات إلاّ في قاعات فخمة، ضمن فنادق ذات نجوم خمس..؟
لماذا لا يفكر أحد من هؤلاء الناشطين في الدفاع عن الطفولة في عقد ورشاتهم ومؤتمراتهم ضمن الأحياء المعدمة والمهمّشة في أطراف العاصمة والتي تعج شوارعها أيضاً( العاصمة) بالأطفال المتسولين والمشردين وماسحي الأحذية.. وبائعي السجائر والعلكة، وأيضاً المحارم والزهور.. وأولئك الذين يفترشون الأرصفة واضعين أمامهم ما يقيهم ذلّ السؤال المباشر والاستجداء المرير – ميزان-
أم أولئك الذين ينقبون عن ثروات باطنية مدفونة في حاويات القمامة علّهم يجدون ما يبيعونه ببضع ليرات لا تسد رمقهم...
وطبعاً معظم هؤلاء خارج الحرم المدرسي ، وربما خارج الحرم المنزلي- الأسري ولو لبعض النهار، مثلما هم خارج فضاءات دنيا الطفولة ذاتها.
لمن من الأطفال يتجه الاهتمام..؟ أو بالأحرى لمن يجب أن نتوجه بكل هذا الاهتمام وتلك الرعاية..؟
لأطفال يأخذون مصروف جيب بما يعادل متطلبات أسرة من الطعام والشراب...؟
أم لأطفال لا يمتلكون من معاني الطفولة وبراءتها سوى المظهر الخارجي.. لأن براءتهم اغتيلت في السعي وراء لقمة العيش، أو الاستجداء والتسول والحرمان،تتلبسهم أخلاقيات الشارع ومفرداته بكل أبعادها، حتى تخالهم ليسوا أطفالاً، بل راشدين بالغين في تعاملهم ونظرتهم للآخرين والحياة.
أثناء عرض نائب رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة للورقة الأساسية حول معاملة الأطفال في سورية قال:
( إن المشكلة السكانية في سورية ضاغطة فالزيادة السنوية (500.000 نسمة) وثمة تفاوت خطير ومدهش في الكثافة السكانية، ونكاد نقترب من العشرين مليون نسمة في وقت نعاني فيه من انقطاع الكهرباء والماء لساعات طويلة، وتندفع أنهار الصرف الصحي بغزارة، وما من بديل عنها لإرواء الخضراوات والفواكه، وتضيق الصفوف بطلابها ولا سيما في الابتدائي، والمشافي بمراجعيها والجامعات بطلابها.)
أعتقد أنّ هذا العرض المبسط الذي قدمه نائب رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة، قد سلّط الضوء على المشاكل الأساسية( الخدمات، التعليم، الصحة) التي تعانيها معظم شرائح المجتمع...فكيف لهكذا مجتمع أن يعطينا أطفالاً يمتلكون مقومات الصحة والمعرفة، مبدعون واعون لحقوقهم وواجباتهم، قادرون على خوض تحديات العولمة بكفاءة واقتدار، ويعبرون عن آرائهم بحرية، ولديهم مقدرة على التخطيط للمستقبل واتخاذ القرارات وفق آلية تفكير سليم، ينفعون أنفسهم وأهلهم ووطنهم وبما يكفل الحفاظ على مصالحهم العليا ..!!!؟؟؟؟؟
ثمّ، كيف لأطفال يجالسون التلفزيون بمحطاته الفضائية متعددة الأهداف والمقاصد، ويتلقون ثقافات وأخلاقيات مغايرة في قسم كبير منها لما يحمله المجتمع من قيم تربوية تحديداً، ويركنون للكمبيوتر والانترنيت بكل ما فيه من مخاطر، أكثر مما يجالسون أبويهم، كيف لهؤلاء الأطفال أن يخوضوا تحديات العولمة بكفاءة واقتدار..؟ وهم من تشكلهم وتصنعهم أخلاقيات العولمة السلبية عبر مواقع مريبة تشكل خطراً على المجتمع وأخلاقياته أكثر وأفظع بكثير مما تشكله بعض المواقع السياسية والثقافية التي يتم حجبها حرصاً على أمن وسلام الفرد و... البلد..!!!؟؟؟
من جهة أخرى، هل يكفي أن توقع الحكومة على اتفاقية حقوق الطفل التي أصبحت قانوناً دولياً
في/2/9/1990/ وصادقت عليها سوريا في/14/8/1993/..؟؟؟!!!
أم يكفي أن نفاخر بعدد رياض الأطفال والمدارس والجامعات لدينا، أو بعدد وعناوين المؤتمرات وورشات العمل التي نعقدها ونقيمها تحت يافطات براقة، داخل قاعات مخملية. ..؟
وهل يعتبر مجدياً الاكتفاء بأفلام إعلانية( يوم الطفل العربي والعالمي، يوم محو الأمية، يوم الأسرة..) عن أهمية تنظيم الأسرة وتقليل عدد أفرادها ، أو عن أهمية التعليم وتقليص نسب التسرب والقضاء على الأمية..؟
هل يكفينا أن نتوجه ببعض النشاطات والبرامج لفئات وشرائح محددة دون النظر لفئات مهمشة وغير محسوبة في الواقع على الحياة والمجتمع...؟؟!!
لقد أكدت الوثيقة العربية من أجل الطفولة على مواصلة مسيرة رعاية الطفولة وتنميتها بتعميم الخدمات الموجهة إليها قصد شمولها جميع الفئات، وأن يكون التركيز في المرحلة القادمة على الارتقاء بنوعية حياة الأطفال.
جاء في الفقرة الرابعة من هذه الوثيقة ما يلي:- في المجال الاجتماعي-
البند(د) : حماية الأطفال من الآثار الاجتماعية الضارة مثل المخدرات وأفلام العنف والإعلانات المضللة، وتحريم استغلال الأطفال وتسخيرهم والإساءة إليهم.
البند(هـ) : العمل على إيصال الخدمات المجتمعية بمختلف صورها إلى الفئات الفقيرة والمحرومة في المناطق النائية في البادية والريف وأحزمة الفقر حول المدن.
إن ما نراه في شوارعنا الفخمة، وأزقتنا المعدمة، في أنفاق الاوتسترادات... وعلى أدراج الشوارع المزدحمة، في الحدائق العامة أثناء العام الدراسي( خاصة وأننا في بدايته ) أو في صالات الانترنيت ودور السينما التي لا تخضع لرقابة حكومية صارمة، إضافة لما نسمعه أو نقرؤه، أو تتناقله الصحف والمواقع الإلكترونية يعكس مدى اهتمام المجتمع والحكومة بتلك الشريحة ذات الخصوصية الشديدة لأنها ذات مرحلة عمرية خطرة وحساسة( من حيث التكوين النفسي- الخلقي والقيمي)، يتناقض مع المواد( 21،20،19،18،11،10،9،5) من اتفاقية الطفل الدولية التي تؤكد على أهمية المحيط الأسري الواجب للطفل، والرعاية البديلة في حال عدم وجود أسرة.
فأين كل ذلك من مشهد أطفال( في عمر الزهور) متسولين، متشردين، متسربين من مدارسهم، .... الخ
وإذا أردنا أن نعدد المظاهر السلبية التي تخيم على دنيا الطفولة في مجتمعاتنا فإن القائمة ستطول، وقد تحتاج لمجلدات لبحث أسبابها.
بعد كل ما استعرضناه، علينا أن نعترف بمسألة هامة جداً، وهي أن أية محاولة للتغيير في المجتمع لا يمكن لها أن تنجح ما لم نمهد لخلق منظومة تفكير إيجابية، ومفاهيم وقيم متطورة لكل من الفرد والأسرة أولاً( لأن التغيير الحقيقي يبدأ من الأسرة) ومن ثمَ الدولة وجميع الجهات المعنية ثانياً، مفاهيم تقوم على أساس القناعة التامة والحتمية بضرورة التغيير والنظر إلى من سبقنا من بلدان متطورة في كافة الميادين بدءاً من تحديد النسل، مروراً بالاعتراف بأهمية التعليم بالنسبة للفرد والمجتمع، وصولاً إلى تقدير أصحاب الكفاءات والاختراعات العلمية وغيرها، لتكون حافزاً يدفع بالأفراد نحو طريق التغيير والتجديد في حياتهم وعلى كافة الصعد. وفوق كل هذا الاعتراف بحق الفرد في العيش بكرامة تليق بإنسانيته في كل الاتجاهات الحياتية.
ولا يفوتنا الاعتراف بأهمية العامل المادي والاقتصادي في حياة الفرد، والذي قد يأتي في المقدمة من الأهداف التي يجب العمل عليها من اجل التطور والتقدم الاجتماعي والعلمي والثقافي و......الخ.
لأن من لا يجد لقمة عيشه، لا يمكن له أن يفكر بأيَ شيء آخر، ومن لا يجد عملاً لائقاً ودخلاً محترماً يؤهله لتأمين احتياجاته واحتياجات أسرته، لا يمكن له أن يرى في الحياة شيئاً ذا معنى، فكيف له أن يكون إنساناً فعَالاً..؟
وحتى إذا وجد عملاً يقيه وأطفاله الجوع والعوز، فهل يكفيه كي يؤمن مستلزماتهم الأخرى..؟ إنه سيحتاج لعمل آخر يفي باحتياجات التعليم( إن وجد في ظل البطالة المبجلة، والأسعار المحلقة أبداً..!) وإن لم يجد فربما يستعين بأطفاله من أجل تأمين لقمة عيشهم بأنفسهم( ماسحي أحذية، متسولين وغير ذلك..)
إن هذا الوضع يتطلب من الحكومة( القطاع العام والخاص) توفير فرص العمل لمواطنيها بدخول تجعلهم أناساً كاملي الحقوق والواجبات، يشعرون بإنسانيتهم أولاً، ومن ثمَ يشعرون باحتياجاتهم الأخرى التي تعزز إنسانيتهم (ثقافية، ترفيهية... الخ).وهنا سيشعرون بواجباتهم الوطنية بشكل تلقائي مخلص وفيَ لبلد صانهم من الشعور بالنقص والحاجة.
لكن، عندما نفسح المجال رحباً كما الآن أمام البطالة أولاً، وأمام كل تلك المغريات( سواء تلك المعروضة في الأسواق أو تلك التي تتفنن في عرضها الفضائيات على شاشات التلفزة المحترمة..! )، دون النظر إلى البنية الاقتصادية والفكرية والاجتماعية، نكون كمن يضع إما العصا في العجلة، أو كمن يضع الوقود بجانب النار، ونكون المشجعين الأوائل على التشرد والتسول والدعارة والسرقة وغيرها من الأمراض الاجتماعية المتفشية، خاصة وأن غالبية هؤلاء الأطفال لا يصرفون ما يجنونه على
( ملذاتهم الشخصية...!!) وإنما يسعون وراء لقمة العيش، وإذا لم تكن هناك رقابة شعبية ورسمية على القيم والأخلاق المنحدرة بشدة هذه الأيام فإننا سنجني أفراداً لا يبيعون فقط الخمر والمخدرات للأطفال دون رادع أخلاقي أو حكومي(في منطقة الديابية) مثلما يبيعونها للكبار، وإنما سنصل إلى أبعد من ذلك في سحق براءة الطفولة لتلك الشريحة الهامة من المجتمع والتي تتزايد أعدادها باستمرار( البيع أو التسول على إشارات المرور وغيرها من الأماكن) إضافة إلى التشرد حتى ساعة متأخرة من الليل، والمبيت في الحدائق والشوارع. وأيضاً ستزداد اللافتات المعلقة على واجهات المحلات والتي لا تقيم وزناً للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال في أعمال لا تتناسب مطلقاً ونموهم وقوتهم الجسدية، لأنها لا تجد رادعاً لها من جهة، ولضعف أجرهم المادي وسهولة السيطرة عليهم من جهة أخرى.
أين هم من حق هؤلاء الأطفال بالأمان والحماية التي يتطلبها عمرهم أثناء عملهم أو تشردهم وحيدين حتى وقت متأخر من الليل..؟
أين حقهم باللعب...الذي هو ركيزة أساسية في تكوين شخصيتهم ونفسيتهم؟ بل، وأين حقهم الأساسي في براءة الطفولة بكل ما تحمله هذه المرحلة من معنى وأبعاد..؟
فأين كل هذه الجمعيات بورشات عملها وبرامجها الضخمة، والمؤتمرات والاتفاقيات والعهود الدولية والعربية، والتي تعقد اجتماعاتها وسط فنادق فخمة لا تليق إلاّ بها.. أين هؤلاء الناشطون من واقع يفرض نفسه بقوة وعلى معظم شرائح المجتمع..؟؟؟

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات