الكونفدرالية تطل برأسها من جديد

ابراهيم حجازين

الحوار المتمدن-العدد: 2028 - 2007 / 9 / 4 - 10:54
المحور: القضية الفلسطينية
    

الكونفدرالية هو شكل اتحادي بين دول مستقلة تتعاهد فيما بينها على الارتباط والتنسيق في سياساتها على أصعدة وأطر محددة ومتفق عليها . أما إذا كان بين دولة مستقلة وأراضي محتلة ليس لها حدود واضحة والسيادة على أراضيها بأيدي العدو كما هو الحال بالنسبة للأراضي الفلسطينية ، فهذا يعني أن يجري على الدولة المستقلة ما يجري على الأرض المحتلة ، أي أن تصبح الدولة المستقلة محتلة والسيادة عليها بأيدي العدو .وفي الظرف التاريخي للعلاقة الأردنية الفلسطينية وطبيعة المخططات والأطماع الصهيونية في المنطقة فقد يتمثل الأمر بمشروع الوطن البديل الذي تخطط إسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة لتطبيقه مع قناعتنا أن ذلك ما هو إلا خطوة وتمهيد لتعميم صيغة الكنتونات في المنطقة وليس إقامة وطن بديل لأن ما تسعى إليه هاتان الدولتان في النهاية هو تدمير المنطقة وتمزيقها لتكون مؤهلة لتدخل الجحيم العالمي الجديد . هذا ما تعنيه الدعوة للكونفدرالية الأردنية الفلسطينية اليوم وهي دعوة كما هو مكشوفة تتناقض والمصالح الوطنية المباشرة للأردن وتعمل على تصفية حقوق الشعب الفلسطيني على أرض وطنه نهائيا.
مع التوقيع على اتفاقية وادي عربة (للسلام) عام 1993 بين الحكومة الأردنية آنذاك والعدو الإسرائيلي حتى تاريخه ، أعلن بجدية أحد مهندسي الاتفاقية الكبار من الجانب الرسمي الأردني في إطار التسويق للاتفاقية ولإقناع الشعب الأردني الرافض لها بها ، أن مشروع الوطن البديل قد دفن بهذه الاتفاقية إلى الأبد .أي أن ذلك المسؤول قال بالبنط العريض أن المخطط الإسرائيلي لإلغاء الأردن وطرد الشعب الفلسطيني من أراضيه وترحيلهم إلى الأردن قد طوي إلى الأبد . بالطبع هذا التصريح لم يدعمه أحد من الجانب الإسرائيلي ولو مجاملة لهذا المسؤول الأردني دلالة على انهم يبيتون أمرا أخر.
إلا أن البعض وخاصة من كتاب الصحف اليومية حينها دعوا إلى إشهار الكونفدرالية بين الأردن والفلسطينيين قبل إعلان الدولة الفلسطينية كبادرة خير من الجانب العربي ولتسهيل عملية المفاوضات ومثل هذا الإعلان كان يحمل في طياته توجها نحو الوطن البديل . كما روج آخرون للكونفدرالية على سبيل إيجاد حل واقعي للقضية الفلسطينية لأن إسرائيل لن تقبل بإنشاء دولة فلسطينية _لأي درك وصلت الواقعية بالمستسلمين العرب _ وبالتالي للخروج من هذا المأزق وعدم إحراج أصدقائنا الجدد من أمثال المجرمين رابين وبيرس باستحقاقات عملية السلام التي كان يجب أن تستند إلى حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أراضيه التي أخرج منها بالقوة على أيدي العصابات الصهيونية وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، طرحت الكونفدرالية على أجندة هؤلاء.
في تلك السنوات القاسية في ظل الهزائم التي مني بها العرب بعد العدوان الأمريكي الأول على العراق .ظن هؤلاء البعض انه آن الأوان لواقعية روج لها الكثيرون تتضمن تنازل العرب عن حقوقهم وأمانيهم القومية التاريخية والقبول بأية حلول يطرحها عليهم أعدائهم ، أوصلهم ذلك إلى الدرك الذي وصلوا إليه اليوم مدافعين عن المشاريع الأمريكية في المنطقة ومنفذين في كثير من الأحيان لسياساتها ضد شعوبهم وأوطانهم .
لكن الرفض الذي جوبهت به مثل هذه الأطروحات من قبل الأردنيين والفلسطينيين وقواهم الوطنية الحقيقية الحريصة على المصالح الوطنية والقومية الرافضة للمشاريع الإمبريالية والموقف الجريء للقيادة السياسية العليا في الأردن وضعت لها حدا .لكن ومع وضوح الصورة اليوم وتكشف التوجهات الحقيقية لإسرائيل برفض استحقاقات ما سمي بعملية السلام والتي تتضمن الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة والاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود عام 1967 ومناوراتها لمزيد من الشرذمة للهيمنة والسيطرة على المنطقة بالتنسيق مع حليفتها الولايات المتحدة بعد العدوان الثاني على العراق . أطلت علينا الكونفدرالية برأسها من جديد وفي مقدمة الداعين لها أولئك الذين أعلنوا حينها عن دفن الوطن البديل ، والذي يكشف زيف ادعاءاتهم حول اتفاقية وادي عربة حينها وعن زيف حرصهم الوطني تجاه الأردن والقومي تجاه أمتهم .
يلاحظ المراقبون أن طرح مشروع الكونفدرالية يأتي في ظل وصول العملية التي سميت بالسلمية إلى أفق مسدود بسبب السياسات الأمريكية والإسرائيلية الوحشية والمكشوفة في المنطقة خاصة وأن الشعوب العربية قد وصلت إلى الاستنتاج الذي يقول أن السياسات والنهج الذي اتبع منذ التوقيع على الاتفاقيات المختلفة مع إسرائيل قد أدخلت المنطقة في مأزق تاريخي لا سبيل إلى الخروج منه إلا باتباع نهج تاريخي يتناقض جذريا معه ويحجم أصحاب ومروجي هذا النهج أيضا . مما يرشح المنطقة أن تدخل في تغيرات عميقة لا تقل أهمية عن تلك التي جرت بعيد عملية الاستقلال خاصة وان العالم يتهيأ لمثل هذه التغيرات بعد فشل الوحوش الجدد الذين أداروا أمريكيا طوال العقود السابقة في مشاريعهم الحمقاء .
ولهذا فإن الحديث عن الكونفدرالية أو الفدرالية أو أي شكل وحدوي اليوم في توقيته وظروفه وتناقضاته العربية والإقليمية والدولية حديث خطير جدا ومجروح يحقق للولايات المتحدة وإسرائيل ما لم يتحقق طوال الفترات المنصرمة ، خاصة وان الولايات المتحدة اليوم توزع وصفات الكونفدرالية في المنطقة برمتها لفرضها في العراق ولبنان والسودان ولا ندري أين في المستقبل القريب .لذا فان مجرد التفكير في موضوع الكونفدرالية في نطاق العلاقة الأردنية الفلسطينية ناهيك عن الترويج أو القبول به له يصب في مصلحة إعادة الحياة بقبلة الموت للمشروع الأمريكي الإسرائيلي المعادي والذي تبدو بشائر هزيمته واضحة للعيان في مناطق مختلفة من العالم خصوصا في العراق رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الأشقاء من الشعب العراقي الصامد. فالكونفدرالية في ظروف التمزق والفتنة والشرذمة تعتبر عملية مقصودة لتكريس هويات مقزمة ووصفة للحروب الأهلية .
أن مجابهة الكونفدرالية هي مسألة صراع قومي على مستوى الوطن العربي والمنطقة ضد المخططات الأمريكية . وعلى صعيد الأردن يصبح من الضروري أن يتم تأسيس نهج سياسي صلب لمجابهتها فبالإضافة إلى الموقف الواضح الذي عبر عنه رأس الدولة برفض هذه المشاريع فإن تدعيم هذا الموقف أمام الضغوضات الحالية والقادمة والتي من المتوقع أن تزداد ضراوة يصبح ضرورة موضوعية ، فلابد من اتباع سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية وخارجية تختلف عما ساد حتى الآن والذي أضعف قدرة الدولة على مجابهة الضغوط التي عانت منها الدول والحكومات العربية للسير في ركاب السياسات الأمريكية وأوصلتنا إلى ما وصلنا له من ضعف وشرذمة .
هذا النهج الذي ندعو له هو بديل عن النهج الذي اتبع منذ ما قبل أواسط عقد التسعينيات واستمر حتى اليوم متمثلا بنهج "الليبرالية الجديدة" أو كما يسمى في الحقيقة الرأسمالية المتوحشة الذي أوصل البلاد إلى الأزمات التي تعيشها من مزيد من انكشاف الأمن القومي والوطني وتزايد الفقر وتهميش الفئات المدينية الوسطى واستفحال التوترات الداخلية وانتشار التطرف على أصنافه وانهيار دور الدولة الاجتماعي بما فيه تردي النظام الصحي وبوادر انهيار النظام التعليمي والتربوي وتشظي المجتمع إلى ما هب ودب من الهويات الجديدة ، بل وانكشاف تهافت وفساد وعدم قدرة القطاع الخاص الذي سوق كبديل للقطاع العام لإدارة الاقتصاد على قيادة الاقتصاد الوطني ، .عداك عن تهميش القوى والأحزاب السياسية والاستيلاء على آلية اتخاذ القرار من خلال ضرب دور مجلس النواب وحتى إضعاف الحكومات حينما لا تسير في ركبهم .
لذا فعلى الصعيد الداخلي فالسياسات المطلوبة لنجاح المجابهة تتطلب استعادة الوحدة الوطنية الداخلية وتعزيزها لتضم كافة المواطنين وصهرهم في نسيج وطني واحد يستند للمواطنة ومواجهة التشظي الجهوي والإقليمي والطائفي والعشائري على أساس الديمقراطية الحقيقية وليس الزائفة والتي أصبحت مجال للتندر في أوساط كافة المواطنين ، ويتطلب الأمر أيضا بناء حياة برلمانية حقيقية وأصيلة ذات دور أساسي في اتخاذ القرار لا كما حاصل حتى اليوم . ولنجاح ذلك لابد من حياة سياسية قائمة على التعددية السياسية ومن الضروري إقرار قوانين ديمقراطية تنضم الأحزاب والانتخابات النيابية والبلدية وقانون للصحافة والنشر يضمن حرية الرأي والتعبير ..
وعلى الصعيد الاجتماعي يجب أن تعود الدولة ضامن للحد الطبيعي لحقوق المواطنين في العيش الكريم ، وذلك من خلال استعادة الدولة لدورها المراقب شعبيا عبر المؤسسات المنتخبة في توجيه الاقتصاد والإشراف على الخدمات الاجتماعية التي كفلها الدستور وشرعة حقوق الإنسان .ولتحقيق ذلك يجب وضع حد لتغول الفئات الطفيلية التي استولت على القرار وفرضت قوانين وقوانين مؤقتة في غياب المؤسسات التمثيلية أحيانا وفي غياب التمثيل السياسي الحقيقي أحيانا أخرى .
إذا كانت مجابهة المشاريع التصفوية في المنطقة على غرار الكونفدرالية تحتاج لمثل هذه الإجراءات على الصعيد الداخلي ، فلا يقل عنها أهمية العمل على صعيد المنطقة وخاصة فلسطينيا ، لأن العمل على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني أصبح ضرورة قومية أيضا في مواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة . حيث إن أي انتصار فلسطيني على طريق استعادة حقوقه الوطنية وفي مقدمتها إقامة دولته على أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس يشكل خط دفاع عن الأردن ويبعد عنه شبح الكونفدرالية على الطريقة الأمريكواسرائيلية والعكس صحيح كلما تراجع الوضع الفلسطيني وازداد التمزق في النسيج الوطني لهذا الشعب الصامد كلما استطاع أعدائه تحقيق مشاريعهم وخاصة تلك المتعلقة بالكونفدرالية كخطوة لإشعال نار الحروب الأهلية في المنطقة تمهيدا لتحويلها إلى كنتونات طائفية قبائلية وحمائلية وما شابه .
ومن هنا يصبح من مصلحة الأردن الاستراتيجية أن يعمل بجد لاستعادة وحدة الصف الفلسطيني على أساس المشروع الوطني الفلسطيني للتصدي لسياسات العدو الإسرائيلي من جهة وتعميق الوحدة الوطنية الأردنية على أساس البرنامج الوطني المقاوم لكافة المشاريع الاستعمارية وفي مقدمتها حاليا الكونفدرالية . وبعد ذلك أي الاستقلال الفلسطيني سيقرر الشعبين بإرادتهما الحرة شكل الوحدة المناسب لعلاقاتهما .

#ابراهيم_حجازين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات