لابد من إعادة تأسيس وهيكلة الشرطة العراقية وإبعادها عن الطائفية

أيمن الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 2026 - 2007 / 9 / 2 - 11:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة 31 أغسطس (آب) 2007 تقريراً مفاده أن لجنة أمريكية مستقلة أوصت في تقرير لها سيقدم الأسبوع القادم للكونغرس، باجراء اعادة هيكلة كبرى في قوة الشرطة العراقية لتخليصها من العناصر الفاسدة، والمتورطين بجرائم قتل طائفية. وإستشهدت الصحيفة بمسؤولين كبار من الجيش والشرطة طلبوا عدم نشر أسمائهم أن اللجنة التي شكلها الكونغرس خلصت الى أن الطائفية متفشية بين صفوف قوة الشرطة العراقية منذ تشكيلها وتستدعي "التخلص" من وحداتها الحالية. وكانت اللجنة برئاسة الجنرال جيمس جونز كبير القادة الامريكيين السابق في أوروبا لتقييم قوة الشرطة العراقية. وتضم اللجنة 14 عضوا من ضباط الجيش السابقين أو المتقاعدين ومن مسؤولي وزارة الدفاع الامريكية وضباط الشرطة. وقال مسؤول كبير على دراية بالنتائج التي خلصت اليها اللجنة للصحيفة انها ستوصي باعادة هيكلة القوة العراقية لتكون أصغر حجما ولتضم عناصر من النخبة. ونقلت نيويورك تايمز عن المسؤول قوله ان التوصية هي أن "علينا أن نبدأ من جديد."
من ناحيته قال المتحدث باسم وزير الدفاع روبرت غيتس للصحيفة ان هناك مساع بالفعل لاعادة تدريب قوة الشرطة العراقية وان مسؤولي وزارة الدفاع (البنتاغون) يرون أن العملية ستقتلع الطائفية من صفوف الشرطة دون اعادة هيكلة كاملة. وقالت الصحيفة نقلا عن عدة مسؤولين بالادارة ان لجنة جونز خلصت لنتائج ايجابية على نحو كبير بشأن أداء الجيش العراقي منذ بدء استراتيجية أمنية جديدة بالعراق هذا العام.
ويعد تقييم لجنة جونز واحدا من عدة تقارير بشأن العراق من المقرر تقديمها في الاسابيع القادمة للكوتغرس وعلى ضوءها قد يتحدد شكل مستقبل الوجود الامريكي هناك. وخلصت مسودة تقرير متوقع تقديمه للكونغرس الاسبوع القادم الى أن العراق لم يحقق سوى القليل من الاهداف السياسية والامنية التي حددتها واشنطن. وتنتظر مصادر الكونغرس يوم 12 أيلول الجاري لإعلان ريان كروكر السفير الأميركي تقريره عن تقييم الحالة الأمنية والعسكرية في العراق.

لقد قالها كثير من المخلصين والمحبين حقا للعراق والساعين لحفظ أمن الناس في العراق، وقبل أن ينطق بها (متأخرا جداً ) التقرير الأمريكي الحالي بأن (الشرطة العراقية بحاجة إلى تطهير شامل) وتنقية تامة من العناصر الفاسدة التي تغلغلت إليها بسبب سوء الأدارة الأمريكية لهذا المرفق الحيوي الخطير الذي نخر فيه الفساد والميليشيات الدموية بعد 9 نيسان، وبخاصة بعد قرار بول بريمر سيئ الصيت بحل الجيش العراقي وأجهزة الشرطة العراقية، والأستعاضة عنها بـ (لملوم) من أرباب السوابق، وناقصي الأهلية البدنية والفكرية، فضلا عن (جريمة) زج عناصر ميليشيات طائفية مختلفة في أجهزة الشرطة العراقية ممن ليس لديهم أي تأهيل قانوني أو مسلكي، ولايحملون أية شهادات، وتضخمت الشرطة فبعد ان كانت يوم 9/4/2003 تضم (60ألف عنصر فقط) صار عددها اليوم يتجاوز الـ (300 ألف) ولكنها كثرة عددية على حساب النوع والكفاءة والنزاهة، و(لملوم) غير متجانس.. وإستغاثت الناس لأنقاذها بعد أن تاه عليها من هو (الشرطي) ومن هو (الحرامي)، ومن هي (السيطرة) النظامية ومن هي (السيطرة) الوهمية؟ وإختلط الحابل بالنابل وإنفرط عقد الأمن في البلاد.. وإنقلبت الآية، فبعد أن كان الناس يتوسلون بالمسؤولين لأنشاء مراكز شرطة في أحيائهم السكنية.. صار للأسف (المركز) و (الدورية) و (المفرزة) مصدر مضايقة وتذمر للناس... وذلك بعد أن إندست عناصر إجرامية كثيرة في قوات الشرطة العراقية.
لا ندعي أن (الشرطة) كانت (أمة من الأنبياء والصالحين!) قبل 9 أبريل (نيسان) 2003م ولا ننكر وجود عناصر شريفة اليوم لكنها مغلوبة على أمرها ولاتستطيع التغيير، ولكن على الأقل كان هناك أمن وإستقرار في البلاد.. وكانت هناك ثقة بإجراءات الشرطة، ومعرفة بشخوصها وإداراتها.. عكس الحال اليوم حيث إلتبس الأمر على الناس وصار شعار (حاميها حراميها) ينطبق على العديد ممن يرتدون زي الشرطة اليوم في العراق.
نعم بالتاكيد فإن الشرطة العراقية بحاجة إلى ثورة إدارية لتنقيتها من العناصر الطارئة وغير المؤهلة وذات الولاء المزدوج.. وممن يتبعون للأحزاب والميليشيات الطائفية، فشرطة برأسين لن تعيد أمنا مفقوداً.. والعراقيون ليسوا بحاجة إلى تكديس مئات الألوف من الشرطة المتسيّبين غير المنضبطين، بل يمكن أن يكون (مائة ألف) شرطي مؤهل ومنضبط ومتدرب وكفوء ومخلص لوطنه ولا ينتمي لحزب ولا لميليشيا، يمكن أن يكونوا ضمانة حقيقية لأمن إفتقده العراقيون منذ خمس سنوات!! الناس في العراق تعرف الحقيقة وتعرف العلاج، قبل أن يعرفه أولئك القابعون في الكونغرس أو لجان الخارجية والدفاع الامريكية، الحل نعرفه نحن العراقيون بتغيير جذري وإصلاح شامل وخطوات جريئة وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وتطهير جهاز الشرطة مما علق به من درن .. ولن نحتاج إلى (خبراء) و (لجان) و (وفود) لأننا نعرف المشكلة ونعرف الحل.. نعرف الداء ونعرف الدواء!!

#أيمن_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات