كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 2026 - 2007 / 9 / 2 - 11:57
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
عندما تشكلت حكومة المالكي تمنيت وتمنى لها الكثير من الناس في العراق النجاح ومعالجة المشكلات الكبيرة المعلقة وتجاوز المحنة الشديدة التي أصبح يعاني منها شعب العراق بكل مكوناته , رغم الشعور الداخلي الذي كان ينتابني وينتاب الكثير من الناس العراقيين أيضاً من أن حكومة تقوم على أساس البنية والمحاصصة الطائفية ستكون عاجزة عن حل مشكلات المجتمع على أساس المواطنة الحرة والمتساوية. وقد برهنت السنة المنصرمة على تشكيل الحكومة عن صحة تقدير عجز الحكومة إذ كانت ولا تزال تعاني من التناقضات والصراعات التي تدور بين أطراف العملية السياسية , دع عنك القوى الرافضة لهذه العملية والحاملة للسلاح والمتعاملة به , إضافة إلى دور التدخل الفظ الذي تمارسه القوى الإقليمية والدولية في الشأن العراقي الداخلي. وقد نشأ اختناق سياسي حقيقي عمق من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة أصلاً وحرك الخلافات بشكل أقوى من السابق. وفي ضوء هذا التطور برزت ثلاث صيغ من الممارسات في الساحة السياسية العراقية في إطار القوى الداخلة في العملية السياسية الجارية.
1. الصيغة الأولى تبلورت في سعي رئيس وأغلب قوى القائمة العراقية الوطنية إلى تشكيل تحالف سياسي مشوه بهدف إسقاط حكومة المالكي دون أن يساهم الدكتور أياد علاوي مباشرة بمعالجة الأزمة الحادة. ولا يكفي أن تقدم القائمة المذكورة مذكرة في شهر شباط من العام 2007 إلى رئيس الحكومة وتنتظر الجواب وكأن أفرادها يعيشون في الخارج. ويبدو لي ولكثيرين بأن رئيس هذه القائمة مأخوذ بقدرته على حل المشكلات وتتلبسه نزعة فردية ورغبة جامحة في رئاسة الوزارة , إذ أنه يعتقد بقدرته الخارقة على حل الأزمة الداخلية , رغم أنه كان على رأس السلطة السياسية حين تفاقم الفساد المالي والوظيفي وخاصة بين بعض وزراء حكومته وكذلك الصراعات والنزاعات واستمر تغلغل البعثيين المرتبطين بالقوى الإرهابية المسلحة إلى أجهزة الدولة الحساسة بما في ذلك المسئول عن أمن رئاسة الوزراء. لقد جمدت القائمة عضويتها في مجلس الوزراء ثم انسحبت من الحكومة بأمل سقوطها بعد انسحاب قائمة التوافق منها قبل ذاك. وانتقد الحزب الشيوعي العراقي هذا الموقف وواصل الوزير يمارس عمله , ثم أصدر الحزب مشروعه الوطني. كما انسحب الدكتور مهدي الحافظ من القائمة العراقية احتجاجاً على فردية علاوي وتحالفاته الجديدة. ويبدو أن ثلاثة من خمسة من ممثلي القائمة الآخرين رفضوا الالتزام بقرار القائمة وأخذوا يزاولون عملهم في اجتماع مجلس الوزراء.
2. الصيغة الثانية تبلورت في محاولة جادة من قائمة التوافق العراقية في دفع الحكومة وحصرها في زاوية حادة للضغط عليها باتجاه الموافقة على جملة من مطالبها التي وافق على بعضها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء , ولكن بعضها كان بمثابة مطالب تعجيزية بالنسبة للاثنين وللمنطق السليم, إذ يمكن حين تنفيذها أن تثير غالبية المجتمع ضد الحكومة وتسمح لجمهرة من الإرهابيين المعتقلين العودة إلى ممارسة الإرهاب. ويبدو بوضوح أن قائمة التوافق حائرة بين العملية السياسية التي تمارسها , وبين قوى أخرى داخلها تريد التحول صوب المعارضة المسلحة, إذ أن بعضها متورط فيها بهذا القدر أو ذاك وبعضها الآخر هدد بذلك! ولا شك في لبعض الدول العربية والسلوك الطائفي دوره في هذا الموقف المترجرج.
3. الصيغة الثالثة تبنتها قائمة التحالف الكردستاني وطرحتها كمقترح من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس إقليم كُردستان التي دعت إلى قيام تحالف يضم خمسة أحزاب مشاركة حالياً في الحكومة ومع من يتفق معهم لحماية الحكومة من السقوط ودفعها باتجاه تنفيذ البرنامج الذي طرحته. وقد أمكن تشكيل التحالف الرباعي الذي طرح برنامجاً تضمن بعض أهم النقاط التي وردت في مذكرة التوافق والعراقية , ولكن ليس كلها , ورفض الحزب الإسلامي الالتحاق بها الاتفاق.
ولا شك في أن هناك قوى أخرى تعمل بكل جدية على الصعيدين العسكري والسياسي لإشاعة الفوضى في البلاد من أجل حشر حكومة المالكي في زاوية لا يمكنها إلا أن تستقيل , وهي المليشيات الطائفية المسلحة التي تجد الدعم والتأييد من خارج العراق والتي تورطت في اغتيال محافظي الديوانية والسماوة في الأسبوعين المنصرمين وتلك التي تثير النزاع والفوضى في كربلاء حالياً.
ويفترض أن نلاحظ وجود دعوة مستمرة لعقد مؤتمر دولي لمعالجة المشكلة التي يعاني منها العراق باعتبار أن التدخل الجاري في العراق ليس محلياً بل إقليمياً ودولياً , وأن القضية مدولة أصلاً بوجود قوات أجنبية في العراق. وقد جدد طرح هذه القضية وزير خارجية فرنسا التي رفضت من الأحزاب المشاركة في الحكم ومن بعض لأحزاب والقوى السياسية العراقية ومن بعض المسئولين أيضاً.
إلا أن ما يزيد الوضع صعوبة وتعقيداً تجليات الصراع الداخلي الدائر في الولايات المتحدة حول الوضع في العراق على أوضاع العراق ذاتها. فرئيس الولايات المتحدة الأمريكية يعيش مشكلاته الداخلية وبعضها الكثير ناشئ عن الوضع في العراق , إذ يواجه مطالبة لا بالانسحاب من العراق حسب , بل وبالعمل لإسقاط المالكي. وهي لا تقتصر على الحزب الديمقاطي , بل وكذلك من نواب من الحزب الجمهوري. ومنذ البدء أيد جورج بوش مبادرة السيد رئيس الجمهورية وتمنى له النجاح في مسعاه وحين تم إعلان الاتفاق الرباعي هنأ بوش الابن رئيس الجمهورية على الاتفاق الذي تم بين الأحزاب الأربعة أولاً , ومن ثم انخراط نائب رئيس الجمهورية رئيس الحزب الإسلامي بصفته الوظيفية في التوقيع على اتفاقية جديدة تتضمن أهدافاً ومهمات يراد تنفيذها. لقد كان رئيس الإدارة الأمريكية ولا يزال يؤيد حكومة المالكي , ولكنه استثمر الصيغتين الأولى والثانية بأمل زيادة الضغط على حكومة المالكي باتجاه تسريع المصالحة من جهة , وتعجيل إقرار القوانين المتفق عليها معها من جهة أخرى. وفي خضم هذه الفوضى السياسية والآراء المتضاربة التي هددت حكومة المالكي بالسقوط الفعلي , خاصة وأن قوى إقليمية ودولية كانت تدفع باتجاه استقالة وزارة المالكي , نشط التحالف الكردستاني بعد وصول السيد مسعود البارزاني إلى بغداد وظهر الاتفاق الرباعي بدون التوافق والحزب الإسلامي وصدر الاتفاق الأول. ثم جرى تسريع وتوسيع عملية التفاوض مع رئيس الحزب الإسلامي السيد نائب رئيس الجمهورية مما ساعد على تعجيل صدور اتفاق خماسي يتضمن جملة من المهمات الملحة التي يراد تنفيذها والتي ورد أغلبها في مذكرة التوافق , ولكن بصياغة جديدة. فهل سيدفع هذا الاتفاق الجديد باتجاه الإبقاء على الحكومة ومواصلة عملها , خاصة وأن جملة من النجاحات قد تحققت في الجانب العسكري في بغداد , ولكن ليس في البصرة أو كركوك أو الموصل أو الجنوب وكربلاء , حيث ما تزال الصراعات على أشدها وقادت إلى قتل محافظي الديوانية والسماوة وإلى احتلال مركز الشرطة الرئيسي في البصرة من قبل ميليشيات جيش المهدي في أعقاب انسحاب القوات البريطانية منها وتسليمها إلى الشرطة العراقية , وإلى معارك شرسة في كربلاء وسقوط الكثير من القتلى والجرحى!
إن تعقيدات الوضع القائم في العراق يمكنها مساعدة المالكي في الاستمرار بالحكم . ولكن حكومة المالكي ستعجز عن معالجة مشكلات العراق ما لم تبادر إلى اتخاذ جملة من الإجراءات المهمة والأساسية في المرحلة الراهنة , ومنها:
1. العمل الجاد والمسئول لتحقيق الاتفاق مع أغلب القوى السياسية العراقية على برنامج مشترك وليس مع الأحزاب الأربعة أو الخمسة وبقاء القوى اللبرالية والديمقراطية العربية بعيدة عن التعاون والعمل المشترك , رغم الضعف والتفكك اللذين تعاني منهما. ويمكن أن يتم ذلك عبر عقد مؤتمر واسع لكل القوى العراقية المستعدة للمشاركة فيه وأن تساهم الأمم المتحدة بسكرتيرها العام في دعم هذا الجهد وتسهيل مهماته وربما التحري عن واقتراح بدائل تساومية تقبل من قبل الأطراف جميعها , إذ أن القدرة على الإصغاء المتبادل والمساومة المحسوبة والمقبولة والضرورية لم تعد قائمة حالياً في العراق , بينما هي القادرة على تحقيق الهدوء والاستقرار في البلاد.
2. الاتفاق على برنامج يضعف وينهي النهج الطائفي السائد حالياً في ممارسة الحكومة وأجهزة الدولة وبعض القوائم القائمة في العراق. وبتعبير أدق ينهي هذا الشعور المتلبس والملتبس لدى الأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية بالانتصار ولدى الأحزاب الإسلامية السياسية بالانكسار والخسارة , إذ أنه يعمق الخلاف ويشدد من التناقص والصراع.
3. تشكيل حكومة جديدة برئاسة المالكي تستند إلى الكفاءة والقدرة على ممارسة المهمات وتمتلك استعداداً لممارسة الاستقلال الفكري والانطلاق من مصالح العراق بالدرجة الأولى وليس من مصالح طائفية أو قومية ضيقة وتنفذ البرنامج الذي يتم الاتفاق عليه.
4. تعجيل التخلص من قانون هيئة اجتثاث البعث الذي كان منذ البدء سيئاً وتطبيقاته كان اسوأ لأنها جسدت روح الانتقام وليس العدل والتمييز بين المجرم والبريء بغض النظر عن عضويته في حزب البعث , والتي كتبنا عنها الكثير.
5. حل المليشيات الطائفية المسلحة وسحب أسلحتها بالكامل , بغض النظر عن ارتباطها بالتيار الصدري أو فيلق بدر أو هيئة علماء المسلمين أو غيرها من الكتل المسلحة.
6. إيقاف العمل بشأن إقليم الجنوب لسنوات خمسة قادمة وإلى حين يتم الاستقرار الكامل في البلاد ثم البدء بدراسة إمكانية إجراء توزيع إداري مناسب بعيد عن تكريس الطائفية في التنظيم الإداري للبلاد.
7. الاهتمام بالخدمات الأساسية ومكافحة الفساد المالي والإداري والتقسيم الطائفي لأجهزة الدولة.
8. تسريع عملية استكمال بناء القوات المسلحة وتطهيرها من العناصر ذات الانتماء السياسي الطائفي , أي تلك التي تنسى عراقيتها وتعمل وفق منظور طائفي سياسي في مواجهة أزمات البلاد وأعمال العنف الدائرة فيه.
9. إن حماية الحدود العراقية الطويلة مع إيران وسوريا والخليج تعتبر من المهمات المعقدة ولكنها في غاية الأهمية بغض النظر عن حسن النية والوعود الطيبة التي تعطى للمسئولين العراقيين , إذ أن الجهات التي تعمل ضد العراق ليست بالضرورة حكومة فقط , بل ومن أطراف أخرى كثيرة.
10. إن استقلالية القرار العراقي عن القوى الخارجية , دولية كانت أم إقليمية أم عربية , له أهمية كبيرة في الوصول إلى حلول إيجابية , رغم المصاعب التي تعترض ذلك في ظل ظروف العولمة الراهنة. ولكن هذا لا يمنع التعاون معها من أجل وضع حد للإرهاب القائم في العراق ومحاربته وقطع جذوره وتجفيف منابع تمويله بالمال والرجال والأسلحة.
31/8/2007 كاظم حبيب
جريدة المدى البغدادية
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
