( تعظيم الفوائد وتقليل الخسائر)
تشير الوقائع الماضية إلى أن سورية تقلبت في استراتيجيتها الاقتصادية من اقتصاد السوق بعد الاستقلال عام 1947، وكانت من أوائل المنضمين إلى الغات 1947، إلى فترة الوحدة مع مصر حيث تولى القطاع العام كل الأنشطة الاقتصادية الأساسية، فالتحول الاشتراكي والتأميم في فترة ما بعد ثورة الثامن من آذار عام 1963. ونعتقد أن سورية لم تتمثل أياً من النظامين (الرأسمالي والاشتراكي) بشكل كامل. وبعد قيام الحركة التصحيحية عام 1970، اتضحت سمات معينة للاقتصاد أهمها التعددية الاقتصادية على أن يكون للقطاع العام الدور القيادي لعملية التنمية في سورية بتحمله لأعباء المشاريع الكبيرة أو الاستراتيجية ومشاريع رأس المال الاجتماعي، فُتح الباب أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره في عملية التنمية. بينما يعمل القطاع المشترك ليحمل مزايا القطاعين العام والخاص معاً، وليفتح الباب لأكبر مشاركة ممكنة من كل قطاعات الشعب وفقاً لسياسة الاعتماد على الذات وسياسة الإحلال محل الواردات. ومع حلول عام 1986، وبعد حالة الانكماش الاقتصادي التي عاشتها سورية في الثمانينات، بدأ التوجه الاقتصادي يأخذ منحى جديداً، تزايد فيه دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومنحه التسهيلات الكبيرة من أجـل زيادة الإنتاج وتشجيع الإنتاج الزراعي والتصدير.. وغير ذلك. وشهدت هذه الفترة (من 1986 - إلى اليـوم) تزايداً لدور القطاع الخاص زراعياً وصناعياً وتجارياً وتوجهاً نحو تشجيع الصادرات. وبدأ الجدل يزداد حول دور القطاع العام وأهميته، دون أن يتم التوصل إلى نتيجة محددة. وحتى القطاع الخاص لا يُعتقد أن ما تم تحقيقه كان يتبع نموذجاً أو خطة محددة ومرسومة بدقة، بل كان يتبع لسياسات منفصلة هنا وهناك، وإن كانت تصب في مجملها باتجاه اقتصاد السوق دون أن تتبعه بشكل واضح.
ويمكن القول إن استراتيجية سورية الاقتصادية لم تكن ثابتة، بل مرت بمراحل متعددة وتغيرت استراتيجيات التنمية تبعاً للتغيرات التي طرأت على النظام الاقتصادي. وما زال موضع التغيير مطروحاً من قبل بعض الاقتصاديين.
وفي وضع كهذا تبدأ الأفكار المختلفة بالظهور وهو أمر مفيد للوصول إلى وضع خطة صحيحة وواضحة للتنمية الاقتصادية، هذا المصطلح الذي تراجع العمل بموجبه من أجل تحقيق التنمية في الكثير من الأدبيات الاقتصادية في العالم، ليحل محله الحديث عن العولمة والخصخصة وتحرير التجارة العالمية والقيام بإصلاحات اقتصادية وإدارية للدخول إلى المنظمة. ويبقى الحديث في هذا الإطار ناقصاً إذا لم يتضمن أهم ما تحتاجه سورية وهو التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة، والتي تفرضها اتفاقات مراكش بشكل مبطن لتستفيد الدول من عضويتها.
لا بد أن تكون هناك رؤية واضحة ومحددة للطريق الذي تريد سورية أن تسلكه، لا أن تظل تتخذ إجراءات مرحلية هنا وهناك تنوب عن الخوض في جوهر مشكلاتها الاقتصادية. ولن ينتهي الجدل حول انضمامها إلى المنظمة إلا بانتهاء الجدل حول توجهها وهويتها الاقتصادية وإجراء دراسات تفصيلية تحدد الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الاقتصادية المرجوة وتحدد فيما إذا كانت منسجمة مع أهداف المنظمة ثم الإجابة عن السؤال المركزي المتعلق بالانضمام أو عدمه، وما الفائدة من ذلك، وبأي شروط سيكون الانضمام، وما الثمن، وماذا تريد من المنظمة ليكون الانضمام لصالح استراتيجيتها التنموية.
إن التحليل القطاعي لآثار انضمام سورية إلى المنظمة يشير إلى قلة حجم الفوائد في الوضع الراهن لها وللاتفاقات. أما في المستقبل، فسيتوقف حجم الفوائد والخسائر على الموقع الذي تخطه لنفسها على الخريطة الاقتصادية العالمية والتغييرات التي ستطرأ على الاتفاقات المختلفة.
وبعد كل هذا لا بد من تذكّر أن عملية انضمام سورية وغيرها إلى المنظمة ليست عملية من طرف واحد هو الدولة الراغبة بالانضمام. أما بشأن الطرف الأول: المنظمة فليس الانضمام بالسهولة التي نتوقع. فحتى لو اتخذت سورية قرار الانضمام اليوم فقد تحتاج إلى فترة لا تقل عن سنتين أو أكثر لتصبح عضواً كاملاً في المنظمة، بسبب الإجراءات المعقدة أحياناً، وأثر الدور السياسي فيما يتم إحرازه من تقدم أحياناً أخرى.
النقطة المهمة التي كان قد أشار إليها السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. محمد العمادي في أوائل التسعينات، وهي ضرورة الانضمام -في حال أرادت سورية ذلك - قبل انتهاء جولة الأوروغواي والتوقيع على الاتفاقيات الناجمة عن تلك المفاوضات، وإلا أصبح الوقت متأخراً. فقبل انتهاء جولة الأورغواي كان لدى الدول المتعاقدة بعض المرونة في مجال التزاماتها، فالتزام عدد من الدول النامية بقي في الحدود الدنيا اللازمة. وكان من الممكن لدولة صغيرة اقتصادياً مثل سورية أن تجد لنفسها مكاناً في خضم المفاوضات الجارية بين عمالقة تجاريين، وربما استطاعت أن تحصل على بعض التنازلات من شركائها التجاريين في زحمة التفاوض، وتتقدم بحدود دنيا من التنازلات اللازمة لاستمرار عضويتها في الغات، خصوصاً وأنه في فترة ما قبل التوقيع على اتفاقية مراكش 1994 كان التوقيع على عدد من الاتفاقيات اختيارياً، ولم يكن الانضمام إلى كل الاتفاقيات ملزماً لكل الدول (باستثناء الاتفاقات الجمعية)، وأصبح الانضمام أكثر صعوبة مما كان عليه قبل انتهاء جولة الأوروغواي وذلك للمطالبة بما يسمى "أجرة الانضمام" التي تحد من قدرة الدولة الراغبة بالانضمام على المناورة والتفاوض.
بهدف تعظيم الفوائد التي تحصل عليها سورية من انضمامها إلى اتفاقية الغات وتقليل الأضرار والخسائر الناجمة عن ذلك إلى أدنى درجة من الممكن تقديم المقترحات التالية:
- دراسة اتفاقية الغات وما ترتبه من حقوق والتزامات، مع إمكانية الاستفادة من المرونة الممنوحة للدول النامية في جانب الالتزامات. مع معرفة كاملة بكل اتفاق من اتفاقات المنظمة وتحليل معمق للقوانين والأنظمة الوطنية وانسجامها معها.
- القيام بدراسة مفصلة للأهداف الأساسية للتفاوض بهدف الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، تعتمد على تحليـل مفصل لاستراتيجياتها وسياساتها الاقتصادية وانسجامها مع التزامات المنظمة. كما يجب أن تشمل تحديد دور التجارة الخارجية وإسهامها في التنمية حالياً ومستقبلاً، وتحديد القطاعات المُنافسة عالمياً في الاقتصاد الوطني التي يمكن أن تزيد من إمكانيات التصدير، وتحديد مدى الحاجة إلى حماية القطاعات الهامة "اجتماعياً" والصناعات الوليدة.
- يجب بناء إجماع سياسي بين كل الفئات داخل الدولة الراغبة في الانضمام فيما يتعلق بالمسائل التي ستحتاج إلى تعديل كبير في القرارات والقوانين بصورة تجعلها منسجمة مع التزاماتها تجاه المنظمة. وضرورة تعاون الأجهزة الحكومية غير الحكومية في تحديد معوقات التصدير للسوق الدولي بحيث يكون ملائماً مع الظروف الجديدة يكون الإنتاج السوري في إطار الظروف الجديدة.
- من المهم جداً تقديم كافة الوثائق اللازمة مفصلة وصحيحة منذ البداية في مذكرة طلب الانضمام لتجنب سوء الفهم والأسئلة الإضافية غير الضرورية التي قد تؤخر عملية الانضمام. كما حديث مع بعض الدول التي رغبت بالانضمام فتعرضت لأسئلة حول: غموض بعض الأجوبة، أوعدم وضوحها، أو استخدام مفردات غير صحيحة أو غير مألوفة... وغير ذلك. [1]
- أهمية تبادل الخبرات مع الدول العربية الأخرى الأعضاء في اتفاقية الغات، أو الدول التي في طريقها للانضمام .
- كما أن سكرتارية الغات يمكنها تقديم مساعدات فنية في هذا المجال للدول النامية بما فيها سورية وفقاً لما تحدده من طلبات.
- يجب تخصيص جهود كبيرة لوضع آلية حكومية لدعم مفاوضات الانضمام ، تكون لها السلطة الكافية لتنسيق هذه العملية بين الوكالات الحكومية المختلفة، وبينها وبين المؤسسات القانونية والتجارية. وسينجم عن هذه الآلية تشكيل فريق تفاوض عالي الكفاءة قادر على التعامل مع المشكلات المتعلقة، ومنها مشكلات تقنية و"لوجستية" مثل ضرورة معالجة عدد كبير من الوثائق، وترجمتها، وترجمة القوانين المحلية ذات الصلة إلى اللغات الرسمية التي تعتمدها المنظمة.
- تشكيل لجنة من الأجهزة الحكومية المعنية(الاقتصاد ـ المالية ـ الصناعة ـ السياحة) والغرف الصناعية والتجارية وتنظيمات القطاع الخاص لدراسة السلبيات والإيجابيات الناجمة عن الانضمام أو عدم الانضمام إلى اتفاقية الغات واعتبار الحقائق التالية:
أ- انه لسورية حق تقديم طلب الانضمام إلى الغات (حيث لا يشكل ذلك أي التزام على سورية) قبل قبول عضويتها التي لا يتوقع أن تكون قبل عامين أو أكثر وهذه هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة ماذا يريد الأطراف الشركاء التجاريين من السوق السوري.
ب - أهمية النظرة المستقبلية في هذا الموضوع نظراً للتشدد المتوقع في المستقبل في
قبول أعضاء جدد وزيادة الالتزامات الواقعة عليهم.
ج - ارتباط قرار الانضمام أو عدمه بالسياسات الاقتصادية لسورية من حيث تشجيع الاستثمار وهل سيكون الإنتاج للسوق المحلي فقط، أم انه إنتاج للتصدير مع أهمية قطاع التصدير في مجال التنمية والتشغيل .
وفقاً للتجربة العملية فان تكلفة عدم الانضمام يمكن حسابها مقدماً من حيث حق الدول الأخرى في التمييز في غير صالح السلعة أو الخدمة السورية باتخاذ إجراءات لا حدود لها في شأن التعريفة الجمركية أو القيود غير التعريفة . أما تكلفة الانضمام فإنها متوقفة على الطلبات التي ستقدم إلى سورية من الأطراف الأخرى (تخفيض جمركي ... تثبيت جمركي ـ إزالة قيود غير تعريفة) ولا يتحقق ذلك إلا بعد بدء مفاوضات الانضمام التي يمكن فيها الاستمرار أو التوقف والتأجيل وفقاً للمصالح الوطنية.
إن سورية لا تملك خيار الانضمام أو عدم الانضمام إلى اتفاقيات الغات أو المنظمة العالمية للتجارة ومؤسساتها التي أصبحت تضم أكثر من 124 دولة وتسيطر على ما يزيد عن 95% من التجارة العالمية. كما أن عدم انضمام سورية إلى الاتفاق لن يحول دون تأثرها بأحكامها، وبخاصة أن النظام الدولي الجديد الذي ظهر مع بداية عام 1995 سيمثل الجوانب التجارية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية (وبخاصة التكنولوجيا) وتجارة الخدمات (سياحة، نقل، مصارف، اتصالات، استشارات وغيرها) وكذلك الجوانب التجارية المتعلقة بالاستثمار والتنمية.
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق - كلية الاقتصاد
[email protected]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - UNCTAD Secretariat : "Countries in Accession to the WTO. Main Issues Involved", Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries, Vol. : 16, no : 3-4, July-October 1995
و الأونكتاد ، "الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية العملية والقضايا"، ندوة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتنفيذ اتفاقيات جولة أوروغواي . رانيه الرفاعي المصدر السابق.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
