عن جشع التجار وفلتان الاسعار

خالد منصور
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 2025 - 2007 / 9 / 1 - 11:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كيف سيتدبر أبو العبد أموره، وهو الموظف الكحيان-- الرب لأسرة تعدادها تسعة أنفار، ستة منهم طلاب مدارس، واثنان منهم طلاب جامعة، وواحد ما زال رضيع باللفة..؟؟ من أين سيأتي بالمصاريف لاحتياجات المنزل من مواد غذائية وغاز ومواد تنظيف، ومن رسوم الهاتف والكهرباء والمياه.. ولاحتياجات أبنائه على أبواب المدارس،من رسوم أعيد فرضها، ومن ملابس وكتب وقرطاسية..؟؟ كيف سيتدبر أموره وراتبه مازال مرهون بقدرة السلطة على تسول المساعدات والهبات والمنح من الدول الأخرى..؟؟ هل سيستلف من الجيران والأصدقاء كما فعل طيلة السنوات السابقة..؟؟ وهل بقي واحد من هؤلاء قادر على تسليفه-- وهل سيتمكن من الحصول على احتياجاته بالدين من التجار..؟؟ أسئلة صعبة والإجابة عليها أصبحت بالنسبة لابو العبد أصعب بكثير مما قد يتخيله بعض الساسة والمترفين في بلادنا.. الذين لم يعيشوا يوما واحدا دون ان يكون في جيبهم قرش واحد.. ولم يناموا مكفيين على وجوههم ليلة واحدة لعجزهم عن تلبية ابسط متطلبات أطفالهم..
ماذا يفعل أبو العبد على أبواب المدارس..!! ومع قدوم شهر رمضان..!! وأسعار السلع في بلادنا تعيش انفلاتا اخطر من الانفلات الأمني، فكل شيء ( ما عدا الإنسان ) ارتفع ثمنه-- الماء والغاز والخضار والفواكه والخبز والأرز والسكر والمعلبات والملابس والأحذية.. والتجار في بلادنا يتغوّلون على مواطنيهم وكأنهم فرائس يريدون بانتهاشها، ليحققوا لأنفسهم إرباحا هائلة، وكأنهم في سباق مع الزمن للحاق بغيرهم من سلاطين المال، وكل ذلك يجري دون حسيب أو رقيب.. فالسلطة نائمة..!! والوزارات المعنية منشغلة بأتفه الأمور.. والمدهش حقا انك وعند سؤالك للقيادات في أعلى هرم السلطة عن الموضوع.. تجدهم مثلك متذمرون .. فلمن يشكو المواطن همه..؟؟ للسلطة التنفيذية أم للسلطة التشريعية أم للأحزاب والفصائل والاتحادات الشعبية..؟؟ والمصيبة ان جميع هؤلاء هم في حقيقة أمرهم-- اوهن من بيت العنكبوت-- وهموم الشغيلة والكادحين وعامة الشعب لا تشغل من تفكيرهم مثقال ذرة..
ليس أمام أبو العبد إلا طريقان.. إما ان يلجا للانحراف ليصبح حرامي صغير أو مجرم صغير أو ان يذل ويتسول أو يخضع ويبيع شيئا من كرامته.. وإما ان يوجه غضبه وحنقه إلى صناع القرار وراسمي السياسة في بلادنا، والذين يجلسون على كراسي الحكم.. ومن المؤكد ان الطريق الأول-- وهو طريق الخلاص الفردي-- سيعزز بطبيعته غول الانفلات الأمني الذي هو شريك لانفلات الأسعار وحليف له، يؤججه في ظل غياب القانون والنظام والرقابة والمحاسبة، وهو طريق سلبي لا يلجا إليه المعدمون إلا في غياب أفق حقيقي للتغيير، ترسمه لهم قوى سياسية واجتماعية بريئة من النظام الفاسد-- براءة الذئب من دم يعقوب.. وبالتالي فان الطريق الأنجع المتبقي-- هو طريق الخلاص الجماعي-- الذي يجب ان تدعو له وتقوده طلائع من المقهورين والمؤمنين بضرورة تغيير مجمل النظام القائم، لتسهم في بناء نظام سياسي اقتصادي اجتماعي آخر، يمتاز بأنه أكثر عدلا من النظام القائم، ويضع في مقدمة أهدافه إحداث تغيير ملموس وجدي في حياة الأغلبية المسحوقة من الفئات الشعبية.. وذلك بسن القوانين العادلة-- للعمل والاستثمار وتوزيع الخيرات، من خلال تغيير سلم أولويات الموازنة، ليخدم القطاعات الأوسع والأكثر فقرا وحاجة، وكذلك بتوفير فرص العمل لمئات آلاف العمال، والخريجين العاطلين عن العمل، وبناء نظام للضمانات الاجتماعية، وتطبيق سياسة واضحة وحازمة للإصلاح الإداري والمالي، وفتح ملفات الفساد والمفسدين دون اكتراث بمواقع من تثبت إدانته..
مخيم الفارعة – نابلس – فلسطين
31/8/2007

#خالد_منصور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات