الفساد المالي والسياسي تبديد للثروات وتاخير للتنمية... ملخص بحث القي في مهرجان الرافدين برلين

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2023 - 2007 / 8 / 30 - 11:16
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قبل الدخول في موضوع التنمية واسباب تقدمها او تخلفها يقتضي ان نلقي نظرة سريعة على واقع الحال العراقي المبتلى بزرع موقومات التخلف الاقتصادي التنموي تعبيرا عن طموح الحكام وعبر عشرات السنين والذين ابتلى بهم شعبنا تعسفا وابتلوا به ثائرا لن يستكين وقد كان ولا يزال غاطسا في بحر ثرواته النفطية منها والمائية المعدنية والزراعية الكبريتية والفوسفاتية الصناعية والسياحية تلك الثروات التي كانت ولازالت وبالا عليه كونها اغرقته بحروب وفقراوصلته الى ادنى حالات الانحطاط الاقتصادي بلا ادنى شعور بالاثم السياسي او الاجتماعي الذي استكثر بالشعب ولو مجر كلام بسيط اعتذارا عن اسوا حالات الابادة البشرية والتي اودت بتخلف فاق حدود التصور وانتهى بماسي حفرت لها اخدودا في تاريخ العرق السياسي لن تمحى ابدا... والانكى من ذلك لازال الانحطاط الاقتصادي منحدرا وجاعلا اكثر من ستين بالمئة من شعبنا عاطلين عن العمل وجلهم تحت خط الفقر وتضخم دام لاكثر من من سبعة عشر عاما وهدم صار جزء من هيكله عبر قرون وليس عشرات السنين حتى لكانه خلق ليكون حقل تجارب للماسي والحروب... الغريب في الامر ان هذا الشعب المتطلع للحرية والديمقراطية لم يسلم وتستقر اوضاعه حتى بعد القضاء على النظام التعسفي وما البديل الا مكملا لماساة لما تزل عصية على من يتنبا بزوالها.. وكانها هي الاخرى قد جيئ بهالتزيد الانتقام انتقاما كونها لم تستهدف تدمير البنية التحتية للواقع الاقتصادي الاجتماعي الراهن بل تعدت ذلك الى اجيال لما تولد.. بعد ان توفرت مقومات النهب جراء وجود حكام وحكومة طائفية وعرقية تربعت على صدر الشعب باسم الديمكقراطية وتحولت الى معول بيد الاحتلال من خلال انتخابات غبية لم تنضج فيها بيئة الناخب للتميز بين بين عدو وشيطان اكبر بالامس وحليفا منقذا اليوم لابل حارسا ومتزنا في عدالته وهو اللص المجرب في ادبيات الكل بما فيهم النخب التي كانت لاحزابهم شرف القدوة في التصدي لحكومات تعسفية فاسدة مرغت شعبنا بوحل خنوعها للاحتلا قبل عشرات السنين وهنا الطامة الكبرى... وعودة على بدء.. اود ما سابحثه هنا محددا ومقتضبا بثلاث محاور قصيرة علها تفي بشئ من الغرض الطلوب بحثه... المحور الاول الفساد المالي... المحور الثاني علاقة تشريع قانون النفط والغاز بالفساد السياسي.. المحور الثالث علاقة المحورين بالتخلف التنموي..
..الفساد المالي... تعريف الفساد كما جاء بموسوعة العلوم الاجتماعية... هو استخدام النفوذ العام لتتحقيق منافع خاصة كرشاوي خاصة لوزراء ورؤساء وقضاة وسياسيين.. ولا يقتصر على سلطة من السلطات.. وهو نوعان نوع عرضي واخر منظم وبلا ادنى شك ان الفساد المنظم هو اخطر انواع الفساد.. والفساد صنفان ... فساد كبير وفساد صغير .. فالفساد الكبير ذلك الذي يؤثر على اصحاب القرار وهو الاخطر.. ومن ابرز مضاره التهرب من الضرائب وزيادة كلفة الخدمات .. وللتوضيح ان كلفة الخدمات في العراق وصلت الى اكثر من عشرة بالمئة وبالنسبة للراسمالي مثل المباني والمعدات وصلت الى اكثر من خمسين بالمئة نتيجة للرشاوي والمساومات ومما يحز بالنفس ان المشتركين في الفساد لم يكونوا من صغار الموظفين او من خارج الوسط السياسي الحاكم باستثناء الامريكان والامم الامم المتحدة وعلى الشكل التالي..في 31-8-2006 صرح المفتش العام الامريكي لاعادة الاعمار في العراق -- ستيوارت براون- بتورط 82 شخصية امريكية وبخمس وعشرين قضية فساد و رشوة وابتزاز وصلت مبالغها الى --22-- مليار دولار امريكي وقضية اخرى لشخص امريكي ايضا وهو عسكري برتبة مقدم اسمه-- هوب فنكر ادنر-- واخر اسمه-- فيليب لوم-- القضية غش في الحوالات المالية وغسيل الاموال بمبالغ تصل الى عشرة مليارات وعلى ذكر الامريكان لاننسى المعلن من المال المسروق بذمة الحاكم المدني بريمر والذي اجري التحقيق بمو جبه ولم تعلن النتائج -- قيمة المبلغ== تصل الى ثمانية مليارات وثلاثمائة مليون دولار-- اما الشركات ومن بينها -- شركة بيكتل-- وهالبيرتون-- وغيرهما من الشركات التي لها من الصلاحيات في الاشراف على احالة المقاولات لشركات واشخاص ثانويين ما لاتستطع اية قوة في العراق التاثير عليها والتدخل الرقابي على العقود او المبالغ التي تصرف للاحالات وكوادر السمسرة وتقييم الكلف -- حيث لهذه الشركات من الشرنقة على مجمل ما صرف يحق ان نقول عنه من انه حكومة الحكومات في عالم الجنوب المبتلى بتخلفه-- يكفي ان نقول لا مقاولة كانت تحال الاتحت وبموافقة هذه الشركات وهي التي تقرر النسب المئوية التي لاتزيد عن اثنتين بالمئة للعراقيين من المقاولين لان بعض المسؤلين الاعلى في الجولة لهم الحق الاكثر وهم اولى بالاستحواذ على على النسب الكبيرة كون المفاوضات في الفنادق الخاصة فيها من المشقة مايجعل الوزير او ممثله الموافق على الاحالة معرض الى معرض الى خطر التحري عن هدر المال العام اكثر من غيره ولم تجدي متابعة النزاهة شيئا حين اعتقلت وزبر الكهرباء بثلاثة عشر قضية تصل اقيامها من الفساد المالي الى اكثر من مليار دولا سرقة ووزراء اخرون كما صرح بذلك رئيس هيئة النزاهة وحين اخرج وزير الكهرباء من سجن داخل المنطقة الخضراء لم يكلف البرلمان نفسه جلسة واحدة لادانة او مناقشة اخطر قضية وابرز علامة في انتهاك السيادة العراقية ولم يصرح بذلك لاحزب مشارك في السلطة او مسؤول اخر في الحكومة والبرلمان في ادانة هكذا قضية ناهيكم عن اتهام وزراء اخرون بفساد اكبر وهم طلقاء ماتفسير ذلك...؟ هذا بعض من فساد الامريكان وبعض المسؤلين في الحكومة اما فساد الامم المتحدة فيكفي ان اذكر عدد المنظمات العاملة في العراق واتسائل عن الخدمات التي قدمتها وهي تتقاضى مبالغ مايعادل ميزانية وزارات وليس مديرية عامة علما ان واحدة من هذه المظمات والتي تسمى-- ادارة الامم المتحدة لمكافحة الالغام--- حين زرتها في الموقع وجدتها في منطقة لاتتجاوز مساحتها خمسة كيلو مترات مربعة واستمرت في هذا الموقع لمدة ثلاث سنوات والاكثر استغرابا ان هذه المنطقة المقرر ازالة الغامها هي اصلا خالية من الالغام وصرفت عليها مبالغ لايعلمها الا المسؤلين عن الامم المتحدة وخبراء تجويع وهجرة الشعب العراقي وبعض مشرعي قانون النفط والغاز رغم كل ايجابيته ورغم قناعتي بان الاستثمار يجب ان يتم ولكن بعد ان يصار قانون شركة النفط الوطنية وان تاخذ مداها بما يضمن حق شعبنا واجياله القادمة واليكم في ادناه اسماء المنظمات العاملة في العراق===1- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في غرب اسيا2- منظمة الاغذية والزراعة 3- مركز المعلومات الانسانية 4- منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات 5- المفوض السامي لحقوق الانسان 6- برنامج الامم المتحدة الائنمائي 7- برنامج الامم المتحدة للبيئة 8- منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 9- صندوق الامم المتحدة للانشطة السكانية 10- برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية 11- ادارة المساعدات الانسانية المنقولة جوا 12- المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 13- منظمة الامم المتحدة للطفولة 14- منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية 15- صندوق الامم المتحدة الانمائي للمراة 16- مركز الامم المتحدة المشترك للامدادات اللوجستية 17- ادارة الامم المتحدة لمكافحة الالغام 18- مركز الامم المتحدة لمكافحة العقاقير 19- مكتب منسق الامم المتحدة للشؤون الامنية 20- برنامج الغذاء العالمي 21- منظمة الصحة العالمية 22- المنظمة الدولية للهجرة..
هذا جزء من كل من محور الفساد المالي وبعض المشتركين فيه اما محور النفط ومسببات التشريع فلن اقول اكثر من كون اصدر القانون وثيق الصلة بالمحور الاول وبالذات العجالة المرتبكة في تشريعه مايؤكد ان ذلك لم يكن محض صدفة بل نتيجة لدراسة مخطط لها من ابرز مؤشراتها وجود حكومة ضعيفة وهشه بلا سيادة تحت صراعات طائفية مبعثرة لوحدة شعب ممهدة لهجرة غريبة ومفزعة خارجية وداخلية واحتلال لايمكن ان يقنع ابسط البسطاء باسقاط جيش عرمرم كيف به لايستطع حماية شعب وهي القوة الاولى والقطب الاوحد في العالم وهي اي امريكا المسؤولة قانونا امام الامم النتحدة عن حماية العراق وشعبه هكذا راي بقانون النفط كمحور لا اريد الدخول باكثر من ذلك اما المحور الثالث.. التنمية المستدامة تعريف التمية كما سماها الدكتور محمد عابد الجابري -- هي العلم حين يصبح ثقافة-- كذلك فان التخلف هي الثقافة حين لايؤسسها العلم--- ولولوج عالم التنمية الواسع لابد من ذكر العقبات الاساسية المعيقة لها وفي مقدمتها التضخم المالي-- والتضخم المالي ثلاثة انواع 1- التضخم الاعتيادي 2- التضخم المكبوت 3- التضخم الجامح وبما ان التضخم بالعراق هو من النوع الثالث فالمهمة الاولى يجب الشروع بازالة التضخم ومكافحة الفساد كون ذلك من اولويات الشروع ايضا بالتنمية واذا ماذكرنا مشروع مارشال الذي اضطلعت بع الولايات المتحدة لبناء المانيا وبعض اوربا -- كان مقداره 13 مليار وثلاثمائة مليون دولار اي مايعادل مائة مليار دولار في الوقت الحاضر وهذا يعني ان حصة الفرد الاوربي الواحد تساوي 370 دولار ائنذاك اما ماقدم للعراق بعد احتلاله سواء منح امريكية او من الدول المانحة وخلال ثلاث مضت وصل الى -250 مليار دولار- حصة الفرد العراقي 900 دولار فهي كبيرة جدا جدا السؤال الذي يطرح نفسه مالنتائج التي جناها شعبنا عدا القتل والتهجير والتهميش للقوى الديمقراطية التي هي عماد البناء للاسس التنموية...؟ اذا ماعلمنا ان التنمية تقوم على بناء القطاعات الاقتصادية الثلاث --- وهي --القطاع السلعي ويشمل الاستثمار- الزراعة - الصناعة - التشييد 2-- التوزيع ويشمل الكهرباء النقل السكن 3- القطاع الخدمي ويشمل الماء وجميع الخدمات -- السؤال الملح هل يمكن ان تقوم تنمية او اسباب وشروط التنمية لانجاح القطاعات الاقتصادية الاجتماعية التنموية الثلاث بدون النفط وموارده التي تشكل اكثر من خمس وتسعين بالمئة من اجمالي الدخل القومي...؟ الجواب لايمكن ذلك وبدون وجود دولة مؤسسات وسيادة في اتخاذ القرار الافتصادي و السياسي وحكومة فوق الطائفية تحترم الطوائف والاديان كافة تصان فيها حرية الفرد والمجتمع ويتعزز فيها تطبيق القانون وتكون المحاسبة على اساسه كون اذا غرق شعبنا في بحر الطائفية والعرقية وشوفينية قومية الدولة الكبرى فلن تاتي سفينة نوح اتنقاذه...

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات