لقد كتب الكثيرين من كتاب ومختصين حول موضوع قرار مجلس الحكم وسلطة الاحتلال باطلاق حرية الملكية الكاملة للمستثمر الاجنبي في العراق، او كما وصفت بانها عمليا تمثل الاعلان عن اجراءات بيع العراق. ومعظم الكتابات انصب على نقد هذه الاجراءات ومهاجمتها من وجهة النظر السياسية المتداخلة مع الراءي الاقتصادي مع قناعتنا ان منتقدي الاجراءات المذكورة ينطلقون جميعا من حرصهم على العراق وعلى الحفاظ على ثرواته الوطنية، و قد تميزت المقالة التي كتبها الاستاذ سعد داود قرياقوس ونشرت بثلاث اجزاء على صفحات موقعي ـ ايلاف وكتابات ـ بمناقشة علمية مستفيضة و بالاسلوب التحليلي الموضوعي لمضمون هذه الاجراءات واهدافها وهو ما نحتاجه من اصحاب الاختصاص، حيث بينت المقالة في الجزء الاول منها، المخاطر المترتبة على تبني هذه الاجراءات بالصيغة المعلن عنها و خصص الجزء الثاني من المقال لمناقشة فقرات القرار المذكور فقرة بفقرة مفندا اياها بما يدحض منطوق النصوص الواردة فيها و التي رتبت بهزالة واضحة مما جعلها تتناقض مع منطوق ومضمون بعضهامع البعض الاخر كي يبدو ظاهريا ان المعلن فيها يهدف الى معالجة المشكلة الاقتصادية، ولكن ان الحقيقة لست كذلك، والتي كما جاء في عرض الاستاذ سعد داود قرياقوس لها، بانها ذاتها تناقص نفسها وكاءن القرار المذكورمجرد اطار رسمي، تم صياغته لاقرار واقع حال او تحصيل حاصل تبعا لمجريات الامورالتي يراد لها ان تكون هي السائدة او التي افترصوا اصحاب هذا الشاءن ان الامر بحكم المنتهي ووفقا للتصور الذي يهدفونه ولكن ان الاهمية الكبيرة تكمن في ماورد في الجزء الثالث من المقال فقد تم التطرق لموضوع، انا شخصيا اعتبره من اخطر الامور والذي يتطلب لوحده افراد مقالات عديدة لتناوله وكذلك تو جيه تساؤلات رسمية الى مجلس الحكم الانتقالي ووزراءه، وهو الاشارة، ضمنا، الى البديل الاهم في اقرار المعالجة الناجعة لمواجهة مشاكل التمويل الانية او على المدى القصير او حتى المتوسط لحل المشاكل التي يواجهها الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر.
اعني بذلك الموارد التي يمتلكها العراق والتي يبدو ان المعنين ـ يريدون اغفال موضوعها متعمدين كي يتمكنوا من الاستلاء عليها بشكل كلي لصالح جهة او عدة جهات تشترك في هذه اللعبة بعد اول قرصنة وسطو نفذتها الولايات المتحدة الاميركية في اذار الماضي بالاستيلاء على 1,7 مليارد دولار من الارصدة العراقية المجمدة.
ان للعراق امولا مجمدة تبلغ قيمتها اكثر من 15 مليار دولار موزعة على الجهاز المصرفي الدولي ومعظها في المصارف الغربية وهناك بيانات رسمية وموثقة لدى الجهات الحكومية العراقية المسؤولة، ولا ندري الى اين آل مصير تلك الوثائق.
للعراق كذلك مستحقات اخرى على الدول العربية وهي تمثل مستحقات ديون وفوائدها واقيام لاصول وحصص مشاركة في مشاريع مشتركة تبلغ قيمتها اكثر من ثلاث مليارات وهي تم وضع اليد عليها او تجميد الايفاء بها ـ بالنسبة للتسديد اليون ـ بقرارات من الحكومات العربية وليس طبقا للالتزامات الوارد لقرار الامم المتحدة ورغم ان النظام العراقي السابق قد اعلن عن المطالبة بها الا انه لم يمارس اي ضغطا حقيقيا بشاءن اعادتها جريا وراء سيلستة القاضية بالتساهل في موضوع استحقاقاته لدي الدول العربية املا بالحصول على موقف عربي داعم للعراق ويالها من سياسة فاشلة لم تحقق شيء مما كان يصبو اليه.
ومعظم هذه المستحقات هي لدى ـ مصر ، السعودية، الكويت و الاردن، لبنان ، السودان، تونس ، اليمن ـ بالاضافة الى قيمة ما مقداره اكثر من 400 الف برميل من النفط العراقي التي سحبت من انبوب النفط العراقي المار عبر الاراضي السعودية ومنها الكميات على منصات التحميل يوم دخول القوات العراقية الى الكويت وقد كنا من المطلعين على الوثائق الرسمية لهذه البيانات.
واذا اخذنا بنظر الاعتبار الارصدة المتجمعة لبرنامج النفط مقابل الغذاء والمودعة في المصرف الفرنسي والتي قدرت الحكومة العراقية السابقة قيمتها بما لا يقل عن 10 مليارات دولار وفقا للبيانات الرسمية ولم يصدر اي صوت لحد هذه اللحظة للمطالبة باعادة تلك الاموال والمستحقات بشكل رسمي باستثناء الدعوة الوحيدة واليتيمة التي اطلقها السيد فالح داود سلمان مدير التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي والذي تولى مسؤولية المحافظ المؤقت للبنك المركزي بعد سقوط النظام ولفترة شهرين فقط حيث جيء باعوان مجلس الحكم ليتولوا الامور والذين يلوذون بالصمت المطبق حيال هذا الموضوع اسوة بوزير الاقتصاد وبقية المسؤولين في السلطة العراقية الانتقالية.
وهكذا يتضح ان العراق يمتلك ما مجموعه قرابة ال 25 مليار دولار لو اطلق له التصرف بها لتمكن سد الكثير من الاحتياجات الانية.
اما على المستوى المتوسط فاود ان اشير الى:
1.ان العراق كان يمتلك في عام 1980 فائضا فاقت قيمته ال 50 مليار ـ نقد اجنبي و ذهب ـ وكان هذا الفائض قدد تحقق من الزيادة في العوائد النفطية بعد تاءميم العراق لثروته النفطية وقد تراكم هذا الفائض خلال الفترة من 1973 وحتى 1980 اي خلال فترة سبعة سنوات وان سقف انتاج النفط العراقي لم يتعدى مقدار الثلاثة ملايين وسبعمائة الف برميل يوميا، ناهيك ان العراق كان قد بداء بتنفيذ خطط التنمية الطموحة منذ عام 1973 وماتطلبته من انفاق واسع، ورغم ضخامة حجم الانفاق المذكور، فقد تحقق للعراق ذلك الفائض، خلال ذلك المدى القصير.
2. بسبب حرب الخليج الاولى تعرضت البنية التحتية في العراق الى دماركبير بلغت نسبته ما يقارب ال60 % من الجسور ومقترباتها وعقد الطرق الرئيسية وبنسبة 80% في قطاع الاتصالات و 60% في قطاع توليد الطاقة ومحطات الكهربا ء ومن 30ـ 50% في بقية القطاعات وكان الدمار اضعاف مضاعفة لما لحق بالبنية التحتية بسبب الحرب الاخيرة.
وقد استطاع العراق انجاز اعادة اعمار هذه القطاعات دون ان يتاح له الاستفادة من الاقتراض الخارجي لانه كان محروم من ذلك بموجب قرارات الحصار.
فكيف تمكن من ذلك، انه ببساطه من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية وبالمتبقي من الاحتياطات الاجنبية والاستعانة بالخبرات الفنية العراقية ، ناهيك ان العراق لم يكن قد وافق بعد على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يتيح له تصدير كميات محدده، حيث كان محروما من امكانية تصدير اي كميات تجارية من النفط، باستثناء ما يقع ضمن الاتفاق الخاص مع الجانب الاردني وكذلك مع الجانب التركي لتزويدهم باحتياجاتهم من النفط مقابل تلبية احتياجات محدودة ومحددة للجانب العراقي. قد ينتقد بعض المختصين النظام السابق بانه قد اخضع الاقتصاد العراقي كي تسحقة افة التضخم بسبب اللجوء المفرط لسياسة التمويل بالعجز ولكن هذا شاءن اخر،ان اللجوء لهذه السياسة، رغم عدم تاءيدنا للتمادي في اتباعها، قد فرضه واقع الحصار الاقتصادي مما ادى الى التوسع في اتباع هذه السياسة , ان الذي نريد ان اصل اليه هو ان موضوع تمويل اعادة اعمار العراق ليست بالعملية المعقدة والمستعصية الحلول كما يحلوا للبعض للترويج لها من اجل تمرير الخطط الشيطانيه الهادفة الى اباحة بيع العراق وتمليكه للاستثمار الاجنبي بالصيغة التي يراد لها دون اية محددات اوضوابط
3.ان العراق وحسب مصادر سلطة التحالف وصل انتاجه من النفط حاليا الى 1,7 برميل يوميا وهو ليس بالرقم البعيد جدا عن الكمية التي كان ينتجها قبل بدء الحرب والبالغة 5ر2 مليون برميل يوميا
والتي يمكن ان يتحقق الوصول اليها بسهولة من خلال تجاوز بعض العقبات البسيطة والحفاظ على استمرارية التشغيل وحماية العمليات الانتاجية، ناهيك عن ان هناك قدرة على تحقيق مستوى انتاج يتجاوز رقم ال 2,5 مليون برميل يوميا وصولا الى مستوى الحصة الانتاجية المقرر للعراق من قبل منظمة الاوبك قبل حرب الخليج وهي 3،5 مليون برميل يوميا، اذا تم توفير بعض الاحتياجات والمعدات لمستلزمات الانتاج والتي كانت الحكومه العراقية السابقة فد عرضت طلبات توفيرها على اللجنة المختصة باستيرادات برنامج النفط مقابل الغذاء في الامم المتحدة الا انها واجهة التاخير ولم تنفذ في حينها.
وعليه من خلال افتراضات الامر الواقع والارقام القابلة للتحقيق، فان اتيح للعراق تصدير كمية قدرها من 1,9 ـ 2,00 مليون برميل يوميا، ستحقق له عائدات تتراوح مابين 20 ـ 25 مليار دولار سنويا و يمكن القول ان اعادة تاهيل قطاع النفطي سيوءدي الى زيادة الطاقات الانتاجية وصولا الى تحقيق مستوى الانتاج الذي سبق حرب الخليج الاولى وهو 3,5 ـ 3,7 مليون برميل يوميا، كان يصدر منها 3 مليون برميل يوميا ,, فانه بالامكان توفير جزاءا كبيرا من متطلبات العجزء في مصادر التمويل التي يبحث عنها العراق على المديين القصير و المتوسط.
4. لقد اعلن بول بريمر رئيس سلطة التحالف بان اعادة اعمار العراق يتطلب انفاق 100 مليار دولار خلال السنوات 2004 ـ 2007 اي ما قدره 25 مليار سنويا، وهذا الرقم المطلوب انفاقه سنويا يعادل بقيمتة التخمينة ما يمكن للعراق ان يحصل عليه من عائداته النفطية وفقا لسقف الانتاج بالامكانيات المتاحة والتي هي بحدود 2,5 مليون برميل يوميا، وقبل الوصول الى سقف الانتاج الطموح 3,5 مليون برميل, طبعا ان تخمينات سلطة التحالف هذه اعتمدت على تقديراتها المبنية على اساس الكلف التي اعدتها شركاتها التي ستحال اليها عقود الاعمار وبالاشتراك مع الجهات التي روجت لموضوع احتلال العراق سواء داخل اوساط الادارة الامريكية او الذين ارتبطوا معها من اتباعها من العراقيين، والتي جرت المبالغة فيها بشكل غير مسبوق من اجل تمكين المستفيدين شركات وافراد للحصول على اقصى المكاسب المتوقعة من عملية اعادة الاعمار, كما انها لم تضع اي اعتبار لامكانية القدرات الوطنية العراقية المتاحة ـ كما ونوعا وقيمه مادية ـ للمساهمة في هذه العملية.
علما ان البنك الدولي والامم المتحدة كانا قد اجريا تقييما في الثاني من الشهر الحالي اظهر ان
احتياجات اعادة اعمار العراق للفترة الممتدة من 2004 الي 2007، في 14 قطاعا رئيسيا , تبلغ 36 مليار دولار.
وان ما تحتاجه اعادة اعمار العراق للعام 2004 وحده، تبلغ 9 مليارات.
على كل حال حتى لو اعتمدنا ارقام سلطة التحالف , غير الواقعية هذه , ومقارنتها بالعائدات المتاح تحقيقها في العراق في ضوء ما اشرنا اليه في الفقرات انفة الذكر اعلاه, فاءن ذلك يعني انه على المدى القصير ـ اذا ما تم الحصول على امكانية تاجيل سداد الديون المترتبة على العراق لاطول فترة او اعادة جدولتها واسقاط بعضها وكذلك تجاوز موضوع التعويضات ـ يمكن ان يتوفر للعراق ما يشكل اكثر من 50% من متطلبات اعادة الاعمار ناهيك عن امكانية زيادة هذه المساهمة الى نسب اكبر كلما تم التمكن من توسيع الطاقة الانتاجية للقطاع النفطي مع احتساب بنسبة المساهمه التي يمكن تقدمها الكفاءات الفنية والامكانات البشرية العراقية وهي امر ذو اهمية كبيرة والتي لم تاءخذها سلطة التحالف بالحسبان الامر الذي يجعل مجموع المساهمة الذاتية دون اللجوء للاقتراص قد يصل الى نسبة ال 70%, مع الاخذ بالاعتبار ان جميع النفقات الانية لسنة الشروع الاولى يمكن تغطيتها بالكامل , ويزيد ,مما يتوفر للعراق من اموال وارصدة مجمدة ومستحقات على الدول الاخرى والتي اشرنا اليها انفا والبالغ تقديرها بحوالي 25 مليار , والتي يمكن للعراق استعادتها والحصول عليها اذا توفرت الارادة السياسية والقيادة الوطنية الحريصة على العراق و مصالح شعبه. ومن خلال الارقام التي توصل اليها البنك الدول يتضح جليا ان هنالك مبالغة مقصودة في تقدير حجم احتياجات عملية اعادة الاعمار تهدف الى اظهار العراق بانه بحاجة الى كميات ضخمة من الاموال والدفع باتجاه توفيرها من خلال الاجرائيين التاليين:
اولا. الاقتراض طويل الامد بالحصول على قروض بضمان النفط , حيث تسعى الادارة الامريكية الى رهن النفط العراقي وعائداته لتمويل عملية اعادة الاعمار وفق الارقام الموضوعة من قبلهم , مما سيؤدي الى رهن الثروة النفطية في العراق لحساب مصلحة المقرضين ـ الدائنين.
ثانيا. تغطية الاحتياجات قصيرة المدى من خلال الحصول على اموال من عوائد بيع المشاريع والممتلكات العراقية او ما تم تسميته بامـر السماح للاستثمار الاجنبي بالتملك في العراق دون قيود.
وهذا الاجراء الاخير سيتكامل بجوانبه التنفيذية من خلال موضوع خصخصة المشاريع والمؤسسات الحكومية بل هو الاجراء المضمون لتحقيق اهداف الامرالخاص باطلاق حرية التملك للاستثمار الاجنبي.
ان الاخذ بكلا الاجرائين اعلاه يعني اولا تمكين المستثمر الاجنبي من امتلاك المشاريع والمنشاءات العراقية وبالتاءكيد سيختار هذا المستثمر افضل المشاريع واكثرها حيوية بما يخدم اغراضه, حيث ان الحرية متاحه له في ذلك , وحتما ان سلطات الاحتلال والمسؤلين في الادارة العراقية الحالية سيساهمون في ذلك بشكل او باخر , مع الاشارة ان الاخبار بداءت تتسرب عن قيام اقرباء بعض اعضاء مجلس الحكم بتاسيس شركات وساطة وشركات استثمارية بواجهات اجنبية لهذا الغرض,
وثانيا رهن ثروت العراق وامكاناته المادية الحيوية لدى المؤسسات المالية الدولية ,لسنوات واجيال, و هذه المؤسسات سوف لن ولم تهتم الا بتحقيق مصالحا واستخدام كل الوسائل للحفاظ على هذه المكاسب التي ستحصل عليها من العراق بموجب الاجراءات التي اعلنت و التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ حتى ان هذه المؤسسات لم تكن تحلم بها.
والغريب ان هناك سعيا محموما من قبل المعنين في مجلس الحكم ووزرائه للاسراع بتطبيق متزامن لهذين الاجرائين
5. يبدو ان المسؤلين عن عملية العراق ـ في الادارة الاميركية وسلطة الاحتلال و وكذلك بعض اتباعهم في مجلس الحكم ـ قد خططوا لموضوع السيطرة على الثروة النفطية وغيرها من الثروات وكذلك المشاريع الحيوية الاخرى للعراق وافراغه من كل امكاناته وقدراته وتكبيله بقيود شديدة لم يسبق لاي بلد ان تعرض لها ولا يمكن له الفكاك منها ليس لسنوات طويلة بل لعدة اجيال.وجعل عملية التغيير من اجل تحقيق استقلالا اقتصاديا للعراق من الامور المستحيلة بعد ان يتم تكبيله بكل هذه القيود , بالاضافة الى اضعاف اية حكومة بديلة قد تاءتي الي السلطة سواء بالانتخاب او غيره , لانها حتما ستكون بمواجهة المؤسسات المالية الدولية الضخمة المدعومة بمنطق القوة الكلية, اذا فكرت يوما بالتخلص من هذه القيود.
لذلك نرى وزراء وموفدي مجلس الحكم سارعوا مهرولين للاشتراك في كل المحافل الاقليمية التي جرت في عمان والبحرين وابوظبي مطلقين شتى التصريحات الرنانه حول الانفتاح الاقتصادي العراقي ولكن ان مهمتهم الحقيقية هي الحصول على مشترين لثروات العراق ومنشاءاته وباسرع مايمكن عارضين هذا البلد العظيم بابخس الاثمان وبدون شروط تنفيذا لرغبة سلطة الاحتلال واعدين بالتسهيلات الكاملة للمستثمرين الاجانب لابتلاع العراق , بعد ان سبقتهم الادارة الاميركية بابتلاع اموال المجمدة.
في حين لم يطلق اجدا منهم اية دعوى صادقة وحقيقية للمطالبة باعادة مستحقات العراق وامواله المجمدة التي كما ذكرنا يمكن ان تجنب العراق ضياع ثرواته وتكبيله بقيود الارتهان للمؤسسات المالية الدولية ولاطماع المستثمرين.
ان المطالبة باطلاق الاموال المجمدة العراقية والحصول على المستحقات الموقوفة التي اشرنا اليها هي مسؤلية اخلاقية قبل ان تكون اية مسؤلية اخرى
انها جزء من ثروة شعب حر لا يمكن التفريط بها او نسيانها او تجاعل امرها ولا يمكن السكوت على عملية السطو عليها والذي تمارسه الادارة الامريكية , و لا ادري اي عذر سيقدمون هوءلاء السادة, الذين بدلا من ان النهوض بمسؤلية الحفاظ على مصالح العراق وشعبه نراهم يحاولون ساعين بكل جهدهم الى بيع البلد برمته الى من يدفع فورا وكاءنهم على عجلة من امرهم للاسراع ببيع العراق بجميع ثرواته وامكاناته قبل ان تصبح عليهم شمس الله , ويفيق الشعب العراقي من حالة التغيب المتعمد التي وضعوه فيها.
واليوم اسرعت سلطة التحالف الحاكمة في العراق وشريكها التابع مجلس الحكم بالاعلان عن عزمها اولا تنفيذ خطة تخصيص شركات ومنشاءات القطاع العام , من ضمنها منشاءات في مختلف القطاعات الحيوية ـ كالنقل والاتصالات , شركات الاسمنت والاسمدة والفوسفات والكبريت والادوية وصناعة اطارات السيارات وشركة الطيران... الخ ـ ولن تستثني الا المنشاءات في قطاعات النفط والكهرباء والمؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأمين المملوكة للدولة , وذلك بشكل مؤقت حيث سيتم خصيصها في المرحلة اللاحقة.
وبالتاءكيد ان عملية الخصخصة هذه هي من اجل تسهيل تنفيذ الاجراءات الخاصة باطلاق حرية التملك للاستثمارالاجنبي في العراق.
ولا بد من الاشارة الى ان عملية الخصخصة هذه ستؤدي الى تسريح اعداد هائلة من القوة العاملة ناهيك عن التاءثيرات السلبية العديدة مثل رفع اسعارالسلع الخدمات الاساسية وبالتالي زيادة حالة الفقر والعوز الذي يعاني المجتمع منها اساسا.
المعروف ان عمليات الخصخصة تجري في ظل اقتصاد مستقر نسيبيا ووجود سوق وطني مكتمل لتداول الاوراق المالية وذلك لتحقيق اهداف الخصخصة وعلى راءسها تمكين القطاع الخاص الوطني من تولي مهمة ادارة هذه المنشاءات وفقا للاليات التي يعمل فيها اقتصاد السوق الحر
والسؤال المطروح اي ظروف اقتصادية مستقرة يعيشها العراق الان واين هي سوق الاوراق المالية المكتمل و كيف سيتمكن القطاع الخاص العراقي المنهك من التنافس في الحصول على هذه المشاريع مع المستثمر الاجنبي ذو الامكانات الضخمة والذي يمتلك حرية التملك المطلقة في العراق
بالاضافة ال انه حتى اللحظة لم تتطرق سلطة التحالف او مجلس الحكم ووزرائه الى الالية التي اعتمدوها في عملية تقييم هذه المشاريع والمنشاءات و وفق اي اسلوب سيصار الى بيعها هل من خلال المزايدة العلنية او السرية ام بالاحالة والتعاقد المباشر ام كيف؟
واية شرعية يستمد منها المعنيين اعلاه كي يقوموا بهذه الاجراءات؟
اي ينطبق عليهم المثل القائل , وهب من لا يملك لمن لا يستحق؟ ام قول اخر؟
انهم يحاولون ايهام الناس بان الشعوب الحرة في كل مكان تفضل الخصخصة، وان الخصخصة تصب في مصلحتها وذلك ببيع الشركات الحكومية للقطاع الخاص
مع انهم يغضون الطرف تماما حتى عن تلك التطبيقات الحاصلة في بلدانهم بان اخضاع الشركات الحكومية لقوى السوق الحر لا يمكن ان يصب بالضرورة في مصلحة شعوبهم. حيث ان معظم الحكومات الديمقراطية في العالم الحر ـ كما يسمونه ـ تسيطر على الشركات بالتحديد لحمايتها من السوق و محفزات الربح. السبب وراء ذلك في بعض الاحيان هو الاعتقاد بان الاهداف الاجتماعية اهم من الارباح.وأحيانا اخرى يكون السبب بناء اقتصاد سليم يخلق فرص عمل افضل
وجميعنا نعلم بان الدول المتقدمة في العالم الحر ـ كما يسمونه ـ متاح لها خيارات عديدة مختلفة في السيطرة والتحكم في اقتصادياتها واهمها من خلال التدخل المباشرـ السيطرة والتوجية عبر الملكية ـ ان معظم الحكومات المنتخبة ديمقراطيا تسيطر على شركات تعمل فى مختلف المجالات فمثلا في المانبا , بريطانيا, فرنسا, السويد , فنلندا , النرويج تمتلك الحكومة حصصا
كبيرة تفوق نسبة ال50% في معظم الشركات الكبيرة المختصة بالصناعات الاستراتيجية او ذات الاستثمارات الضخمة كالصناعات النفطية والغاز ومناجم الحديد والتعدين والصناعات الحربية والطاقة وسكك الحديد وشركات الطيران والاتصالات والسيارات... الخ. ناهيك عن ان بعض الشركات تعود ملكيتها بالكامل للحكومة.
من الطبيعي ان امتلاك الحكومة لتلك الحقوق والاسهم الكبيرة في معظم الصناعات الاسترتيجية ممايتيح لها حق السيطرة والتوجيه و ان ملكية الحكومة تسمح بتخطيط طويل الامد بشكل لا يوجد له مثيل في القطاع الخاص حيث لديها مصلحة مباشرة في خلق فرص عمل جيدة و توفير الامن الاجتماعى مسكين يا عراق... الكل يتجهز لوأدك!!
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
