لقد أفرزت انتخابات الجماعات الحضرية و القروية و انتخاب رؤسائها و عمداء المدن بالمغرب افرازات غريبة كان من الطبيعي أن تفرزها اعتبارا لكون التخالفات المبرمة مند تعيين الوزير الأول التقنوقراطي إدريس جطو على رأس الحكومة بعد ذهاب عبد الرحمان اليوسفي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, كانت تحالفات غامضة و غير واضحة المعالم. و بدلك لم يتمكن الفرقاء السياسيين من الوصول إلى أهدافهم سواء على صعيد التمثيل قي الحكومة أو البرلمان أو على صعيد الجماعات المحلية بالمدن و القرى المغربية.
فمن المعلوم أنه بعد اقتراع 27 شتنبر 2003 تشكلت أغلبية في حكومة إدريس جطو تضم مختلف الاتجاهات و الألوان السياسية, فقد ضمت كل الاتجاهات من اليمين إلى اليسار مرورا بالوسط, علاوة على الدعم المتستر بين أحزاب متباعدة الاتجاه و التوجه بعد السماء من الأرض. و هكذا بدأت تظهر الصورة, اد لم يعد بالامكان معاينة فاصل و لو بسيط بين الأغلبية و المعارضة, فلم تساند أخراب الأغلبية مساندة مطلقة البرنامج الحكومي و لم تعرضه الأحزاب المعارضة معارضة فعلية. كما أنه داخل البرلمان هناك أحزاب لا هي بالمساندة و لا بالمعارضة.
و هدا الوضع بدا بجلاء في انتخابات 12 شتنبر الأخيرة المتعلقة بالجماعات المحلية و رؤسائها و عمداء المدن, اد استغرب الجميع لحالات استعصى معها الفهم كما حدث في مدينة الدار البيضاء و سلا و طنجة و القنيطرة التي شهدت تحالفات بعضها ضرب عرض الحائط الاتفاقات السابقة بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و حزب الاستقلال و بعضها قضى بالإعدام على مصداقية بعض فروع الأحزاب الموصوفة بالديموقراطية كما حصل بالنسبة لحزب الاستقلال بمدينة القنيطرة.
و قد تساءل الكثيرون عن أسباب فشل أحزاب الأغلبية الحكومية في تدبير تحالفاتها على صعيد الانتخابات الجماعية و تشكيل مكاتب الجماعات و انتخاب عمداء المدن, و عزى البعض هدا الفشل إلى عدم الانضباط الحزبي و عدم الخضوع لتعليمات الأحزاب, علما أن بعض هده التعليمات كانت معاكسة بالتمام و الكمال مع التوجهات السياسية للحزب و موصومة بالمكر السياسي. و هده نتيجة طبيعية لغياب تصور واضح للتحالفات و هشاشة الأرضية السياسية و الرؤية المستقبلية التي بنيت عليها.
إدريس ولد القابلة
المغرب