حركية الحثالات الطبقية في العراق

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 2021 - 2007 / 8 / 28 - 10:21
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

وجدت الحثالات الطبقية في عراق ما بعد التاسع من نيسان ضالتها بالطائفية السياسية متنفسا للحراك الاجتماعي .. فالطائفية السياسية هي العملة الفاسدة والسوق المغشوشة التي تمثل في حقل السياسة ما تمثله السوق السوداء في ميدان الاقتصاد، من حيث إنها تقوم على إلغاء المنافسة النزيهة والمعايير الواحدة واستخدام الاحتكار والتلاعب وسيلة لتحقيق الأرباح غير المشروعة للطرف المتحكم بها. ولا نعني بالحثالات الطبقية هنا الشحاذون والمتسولون والمشردون والشقاة ومن هم على شاكلتهم وممن تجندهم السلطات القائمة لتأسيس ميليشياتها وفرق موتها ولكسر الفعاليات الجماهيرية الاحتجاجية فحسب بل ايضا الفئات المرتبطة بالتهريب وبالرأسمال التجاري والمضارب ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة بالرأسمال الاجنبي وبالفساد، فالرثة والحثالة ليست حكرا على طبقة دون غيرها بل تعبيرا عن تذبذب الشرائح الطبقية التي تبدو وكأنها شرائح فقدت هويتها الطبقية..وتشكل الشرائح الطبقية الرثة او الحثالات الطبقية قاعدة الراسمالية الجديدة في العراق والتي تتعامل مع الانشطة الطفيلية وخاصة التجارة وتهريب المحروقات وغيرها، وتمارس قطاعات عريضة منها الفساد والافساد، وتنظر الى العراق باعتباره حقلا لاعمال المضاربة، تنشر فيه اقتصاد الصفقات والعمولات، وتقيم مجتمع الرشاوي والارتزاق، وتدمر منظومة القيم الاجتماعية... الحثالات الطبقية هي القطاعات الطبقية المهمشة قسرا والمنبوذة او المتساقطة في معمعانة الصراع الطبقي حامي الوطيس ، وهو صراع ذو طبيعة موضوعية كونه القوة المحركة لجميع التشكيلات الاجتمااقتصادية المتناحرة.فيالق الحثالات الطبقية تزدحم بها ازقة المدن العراقية لأتها مهنة رابحة . الحثالات الطبقية خريجو مدرسة التهميش اي الخروج عن النسق العام الذي يكفل التكامل في المجتمع بسبب عجز المجتمع المدني على استيعاب هذه الفئات الاجتماعية .
الحثالات الطبقية والطائفية السياسية وجهان لعملة واحدة .. فالدولة الطائفية هي فوضى سياسية دائمة ومصالحة وطنية ملثمة ، والعنف الطائفي والارهاب والفساد – مثلث رعب مستديم ، وحقوق الطائفة الدينية هي من حقوق الشعب وليس العكس .. اما ثقافة الرعاع القطيعية – ثقافة الحثالات الطبقية فهي الثقافة الشمولية التي تهدد تماسك البنية الاجتماعية ، والموروثة من العهد البعثي الذي الغى انسانية الفرد واستقلالية شخصيته، وحوله الى كيان هلامي لا ملامح له، يضطر بفعل عوامل الخوف وانكسار الشخصية والشعور بالدونية والتبعية المطلقة للقائد، والشعور بالعجز عن مواجهة الاخطار، الى الاندماج بالكل والاصطفاف اللاواعي مع جموع الهتافين والمصفقين والمهرجين ، حتى لايمكن فرزه والانفراد به كعنصر خارج على المألوف والمقرر سلفا . الثقافة الطائفية هي ثقافة الشرائح الطبقية الرثة وثقافة المقابر التي تدعو إلى الموت وتمجده وتقتل من يرفض هذه الدعوة التي تسمى لغويا الجهاد، انها الدعوة إلى التخلي عن هذه الحياة ومباهجها حيث لا يجوز التفكير ( عند القيام بأي عملية جهادية ) مجرد التفكير بمصير العراقيين الأبرياء الذين يتجولون في الشوارع والذين يتعرضون إلى الخطر الشديد نتيجة هذه العمليات القذرة ، فاصحابها يذهبون إلى الجنة شهداءا ويتخلصون من هذه الحياة المزعجة . الثقافة الطائفية هي ثقافة الخداع الدائم والشقاوة الابدية وثقافة الرايات السوداء والملابس السوداء والبكاء على الأموات والاطلال واللطم على الصدور وضرب الرأس بالقامات وإسالة الدماء منها ولبس الأكفان البيضاء والتباهي بها وضرب السلاسل وتعذيب الذات . الثقافة الطائفية هي اشاعة مشاريع الجهاد ( احتراف القتل ) الى مالا نهاية .
لا تتحمل الحثالات الطبقية سطوة السلطات الحكومية لأتها تعتمد الولاءات دون الوطنية في حراكها الذي يتحول الى ميدان للشطارة والفهلوة والفساد والإفساد بالشراكات والتعاقدات المعلنة والخفية المباشرة وغير المباشرة مع المتنفذين والأرستقراطية وكبار الموظفين والسلطات الحاكمة.... والشرائح الطبقية الرثة مرتع لانتعاش الفوضوية والارهاب ومشاريع الجهاد والاغتيالات والتخريب وانتشار العصابات والاخطبوط المافيوي ، ورفض النضال السياسي والنقابي المنظم . والحثالات الطبقية اساس الفوضوية النقابية ومعاوقة وحدة العمال ، ومن اشد المساهمين في اضعاف القطاع العام ونصرة الخصخصة .. وبالتالي اضعاف الحركة الوطنية والديمقراطية ، وتشجيع العنف والاعمال المسلحة لأغراض ضيقة قصيرة النفس . والشرائح الطبقية الرثة من اشد انصار اقتصاد الطائفية السياسية الذي يتسم بغياب المنهج والتخطيط والثقافة الاقتصادية و فوضى الاتفاقيات الحكومية و بالعمليات الاقتصادية التي تدور في الخفاء بعيدا عن انظار الدولة وسجلاتها الرسمية، كعمليات غسيل الاموال وتهريب العملة والآثار والوقود والمخدرات والاسلحة وغيرها، بالاضافة الى الأموال المستخدمة في دعم الحركات والأحزاب السياسية، وهو اقتصاد غير خاضع لاجراءات السياسات النقدية والاقتصادية للدولة، بل تكون أطرافه بالضرورة أحد عوامل هدم الاقتصاد العراقي. وفي جميع الاحوال تعتمد سياسات الاحتلال والشركات الغربية على التخاريف الاجتماعية حاملة العقلية التبريرية المتخلفة من مشايخ اقطاعية ومدينية واصوليات دينية من اصحاب العمائم واللحى والبيوتات الكبيرة والتجار الكومبرادور والشرائح الطفيلية والبورجوازيات البيروقراطية في المؤسسات الحكومية على اساس ايجاد وحدة في المصالح بين هذه الطبقات و المحتل ، وتسخير الحثالات الطبقية الرثة لخدمتها وفرض ديمقراطيتها بقوة السلاح والارهاب والقمع !..
توسعت فيالق الحثالات الطبقية باضطراد في العراق مع تدهور الاوضاع الاقتصادية وترديها في ظل العقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي على الدكتاتورية البائدة التي انتهجت السياسات الأقتصادية النفعية لصالح البورجوازية الطفيلية والكومبرادورية وبتشجيع جماعات المصالح والضغط في اوربا والولايات المتحدة وآسيا ، ... التضخم الاقتصادي والبطالة .. كما تتوسع فيالق الحثالات الطبقية مع سوء الاداء الحكومي لحكومات ما بعد التاسع من نيسان وتنكرها لمنهج البرمجة والتخطيط المستقبلي وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع وتخليها عن التخطيط الإقليمي في توزيع المشاريع الاقتصادية، وخلقها الفجوة الكبيرة بين القدرة على التنفيذ وبين المشاريع المتعاقد على تنفيذها مما أدى إلى رفع تكاليف تلك المشاريع أضعاف ما كان مقررا لها، إضافة إلى سياسة البذخ المفرط في إقامة تلك المشاريع،وتهيئة الأجواء للقائمين على القطاعات الاقتصادية اليوم للسير قدما نحو تلبية التوجهات العامة لتقديم الدولة العراقية على طبق ثمين الى أعداء المسيرة التحررية الوطنية للشعب واستنهال المعرفة من متاهات التجريب العفلقي استكمالا لنهج الثمانينات. ويتفرج المسؤولون على الوضع المأساوي للشعب العراقي في الوقت الذي بقوا هم ينعمون بالأمتيازات المادية المغرية ومواكب الحراسات الجرارة والسفر الدائم الى خارج القطر مع السعي الحثيث لمليء الجيوب بالأموال الحرام المسروقة من أفواه الجياع والمحتاجين!...
في عراق اليوم تلحق نيران وتفجيرات الإرهاب بالاقتصاد الوطني الخسائر المالية والحضارية الجمة لتتعطل عملية إعادة إعمار العراق ويعوق البدء بعملية التنمية الاقتصادية والبشرية وليجر اكساب عملية التهميش الطبقي دفعات غير مسبوقة. كما يلعب الفساد والرشوة وسلطان وجبروت المال الدور الكبير في تكريس الانتماء الضيق في بغداد وبقية المدن العراقية وبالاخص مدن المحافظات الجنوبية ومدن الاطراف والريف العراقي ! وفي توسيع شبكة العلاقات المتداخلة التي يتحكم فيها اللص الكبير بالسارق الصغير .
• البطالة
لا تنفصل البطالة عن النظام الاجتمااقتصادي والسياسي القائم ، ترتفع وتهبط نسبتها وفق دورته الاقتصادية . وتتوسع البطالة وتتضخم فيالق الحثالات الطبقية مع اقتران الاستغلال الاقتصادي بالسطوة السياسية ، وازدياد نفوذ وهيمنة الشركات الاحتكارية ، وحرمان العمال من التنظيم النقابي ... وتتزايد الوطأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبطالة، كلما تركزت في المتعلمين وفي الفئات العمرية التي تندرج تحت تصنيف الشباب، حيث تكون الطاقة المهدرة من عنصر العمل أكثر كفاءة وقدرة على العمل، كما أن حيويتها السياسية تكون أعلى ... ويكون استعداد هذه الفئات للعنف السياسي والجنائي أعلى بحكم السن الصغيرة والخبرة الحياتية المحدودة والإحباط الشديد الذي تولده حالة العطالة التي تصدم كل طموحات التحقق للشباب، بعنف وبلا هوادة.... فضلا عما تخلقه من نقمة من جانب الشباب العاطلين عن العمل تجاه الدولة المقصرة في حقهم وتجاه المجتمع عموما، وحتى تجاه الطبقة العليا من رجال الأعمال الذين ينظر إليهم الكثيرون على أنهم يملكون الكثير وتقدم لهم الدولة الكثير في الوقت الذي لا يقومون فيه بدور مؤثر في تشغيل الاقتصاد وخلق فرص العمل.
العاطلون عن العمل هم المؤهلون للعمل والقادرون على العمل والذين يطلبون العمل ولا يجدون عملا.. ارتفاع معدلات البطالة في العراق يعني أن العاطلين يتحولون إلى عالة على أسرهم،وبالتالي شيوع الاضطرابات الأسرية والصراعات على الميراث والتزايد في مستوى العنف والجريمة في ظل البطالة وعدم وجود دخل متجدد لعدد كبير من أبناء المجتمع، وهم في سن الشباب.... لتتلقفهم الايادي الآثمة ولتجندهم السلطات القائمة لتأسيس ميليشياتها وفرق موتها . شباب اليوم يعيش في بيت لا يخلو من عاطل واحد على أقل تقدير من حاملي الشهادات، وفي شارع يقبع فيه شباب أنهوا دراستهم ولم يجدوا عملا، وفي مدرسة وجامعة أضحت آلية من آليات تخريج المهمشين والمقصيين من دائرة الإنتاج والمساهمة في بناء مستقبل البلاد، وفي مجتمع لا يضمن الشعور بالمواطنة الكاملة غير المنقوصة. أعداد كثيرة من الشباب تعاني الإحباط تلو الإحباط ويحكم عليها بالتهميش والانضمام الى فيالق الحثالة الطبقية . وتفتقد الحكومات العراقية الى برامج مواجهة البطالة والتزامها بتعيين الخريجين الجدد والتحكم الايجابي بعدد الداخلين الجدد لسوق العمل لأنها حكومات تهريجية لا حكومات عمل ... حكومات لا ترى الخلل في فوضى توجهاتها الاقتصادية التى تعيد إنتاج البطالة ( يجري النمو باتجاه القطاعات غير المنتجة مثل الخدمات والسياحة والتجارة والقطاع المالى والاتصالات والمعلومات في مقابل ضعف الاستثمار في القطاعات الإنتاجية). معدلات البطالة في العراق تواصل الارتفاع والبيانات ما زالت مضطربة .
لقد وصلت معدلات البطالة بين الشباب المتعلمين وحدهم عام 2005 ال(37)% ،وال(33.5)% بين الاطفال دون السن الخامسة عشرة !! ( 39% من ابناء الشعب دون السن الخامسة عشرة).. وازدادت معدلات عمل الأطفال وتورطهم بالجرائم.... خاصة الجرائم المنظمة والأعمال اللااخلاقية ( JUVENILE DELINGUENCY ) والارهاب.. وبينما يستلم افقر 20% من العوائل العراقية 7% من اجمالي دخلها فان اغنى 20% يستلم 44% من الدخل ... وهذا التباين في ازدياد متسارع ليتعمق الاستقطاب الاجتماعي ويصل مدياته القصوى مع استمرار الاحتلال والنهج الحكومي في السياسات الانتقائية العشوائية التي لا تنسجم مع حاجات ومتطلبات المجتمع والمواطنين،وسياسة خصخصة القطاع العام وتخريب الدورة الاقتصادية السلمية ، وضعف وانعدام الرقابة الحكومية واللامبالاة من قبل الموظفين الحكوميين في تلمس المصاعب الحقيقية التي يعاني منها الشعب، وانتشار مظاهر الفساد وسرقة المال العام والرشوة والولاءات اللاوطنية ، وفوضى السوق(Chaotic Market) وتأثيراتها السلبية على عموم المواطنين . ولم تشهد أعوام (2003- 2007) أية خطوة تغيير ملموسة في السياسة، كما لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الفقر والسير على مسار محدد للتنمية الاجتماعية يقلل من مآسي الشعب بل انشغلت الحكومات بالمغانم السياسية ... نعم ،ارتفعت معدلات البطالة الى مستويات مرتفعة خاصة بين الذكور...ويترك العديد من العراقيين أعمالهم الأصلية لينخرطوا في النشاط الواسع غير الإنتاجي وليدفع تردي الاوضاع الامنية المتخصصين والمتعلمين للهجرة. ولم تسع الحكومات الجديدة إتباع سياسة تقليص معدلات البطالة ولا تنفيذ خطط التأهيل والتدريب اللازمة.
مستويات الفقر في السنوات الأخيرة لم يطرأ عليها أي تغيير. وارتباطا بالمعدلات العالية للبطالة، والأسعار المرتفعة، والتضخم الواسع وانعدام السياسة الحكومية اللازمة لمعالجة الفقر يتأكد يوما بعد يوم بلوغ معدلات الفقر في بلادنا مستويات كارثية لقطاعات عريضة من الشعب العراقي. وتعتمد الغالبية العظمى من أبناء الشعب على الحصة التموينية الشهرية لبرنامج النفط مقابل الغذاء. ويرى العاطلون عن العمل ان تهريب الوقود عبر السوق السوداء مثلا عملية مربحة اذا علمنا ان الاحصائيات والخطوط البيانية للبطالة في العراق قد وصلت الى 60% وان البطالة المقنعة قد اخذت دورها في اثقال كاهل الدوائر سواء كانت خدمية ام انتاجية ، وهذا مما يؤثر على الايرادات المالية لهذه الدوائر.
• الامية والتعليم
تعرضت النسبة الاكبر من مؤسسات التعليم العالي في العراق للتدمير والتخريب والنهب منذ بدء الاحتلال الاميركي عام 2003 وتسلط الطائفية السياسية وتوسع العنف الميليشياتي ، إضافة إلى اغتيال العشرات من الاساتذة الجامعيين والتهديدات الموجهة إلى الآخرين في هذا القطاع. ان عملية إعادة الإعمار الجارية لا تشمل كامل مؤسسات التعليم العالي بينما تتواصل هجرة الأساتذة الى المناطق الأخرى وتتفاقم العزلة التي يعاني منها الجسم التعليمي غير المؤهل أصلا. ولازالت نسبة الدوام الدراسي للطلبة المسجلين متواضعة حيث كان النظام الدراسي من أفضل الأنظمة التعليمية والأكاديمية في الشرق الأوسط في عقد الثمانينات ، وان 70 % فقط من الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 24 قادرون على القراءة والكتابة اليوم.
في عام 1980 تواجد 56.6%من مجموع المواطنين للفئة العمرية 15 سنة فما فوق لم تمح اميتهم بعد ، وفي عام 1990 وصلت هذه النسبة 42.2%حيث مثلت النساء اكثر من النصف! وبلغ التسرب والرسوب عام 1985 في التعليم الثانوي فقط نسبة 30% ... هذه النسب قد تضخمت اليوم مع سطوة الطائفية السياسية والاحتلال الاميركي . الامية تجثو بابعادها الضارة في المجتمع العراقي ، وطالما يهيمن على ادارة المدارس مرتزقة الطائفية السياسية سيبقى الجيل الفتي اعمى وجاهل ! . اما شيوع الامية فيجعل من امكانيات نهوض المجتمع المدني وتقليص حجم جيش الحثالات الطبقية هراء في هراء . الامية في عراق التاسع من نيسان طاعون خبيث تستند عليها الطائفية السياسية لكنس اية محاولات احتجاجية حتى بمظاهرها الصامتة .
• تردي الاوضاع الامنية
ادى تفاقم الوضع الاقتصادي والمعاشي ، وتردي الوضع السياسي والامني وتفاقم الارهاب ونهج المحاصصة الطائفية – القومية واستشراء الفساد المالي والاداري الى اتساع جيش الشرائح الطبقية الرثة واتساع أنشطة اقتصاد الظل غير المحكوم بضوابط ، مما كان ولا يزال يهيئ تربة خصبة جدا لعبور مؤامرات الاحتلال والطائفية السياسية والرجعية . ويسهم هذا الجيش بفعالية في الاعمال القمعية للحكومة العراقية والميليشيات – العصابات معا !..سجون سرية تمارس فيها التعذيب..قمع كل صوت ديمقراطي معارض من خلال التسقيط الأدبي أو إلصاق التهم ...حملات الاغتيالات التي يقوم بها ملثمون مجهولون عادة...حملات الاختطاف التي تقوم بها فرق موت وزارة الداخلية...فصل الرجال عن النساء في الجهاز التعليمي، ومحاولة تطبيق هذا الفصل بين طلبة الجامعة الامر الذي لاقى المقاومة من قبل المنظمات الطلابية الديمقراطية...فرض الحجاب على النساء...إشاعة ثقافة القطيع وروح التعصب الطائفي والمذهبي..محاولات احياء الفكر الرجعي المقرونة بالهجوم المكثف في وسائل الإعلام على كل توجه ديمقراطي أو علماني .وتسهم الحثالات الطبقية في زيادة التمزق داخل الصف التقدمي نتيجة الارهاب الحكومي والارهاب التقليدي وسياسة المحاصصة الطائفية – القومية التي أصبحت السياسة الرسمية العادية للدولة وفلسفتها مذهبيا وتغطيتها بشعارات شكلية .
• الولاءات دون الوطنية
تتعمد الانظمة الشمولية والسياسات الاستعمارية ارساء العلاقات شبه الرأسمالية والرأسمالية مع الحفاظ على قيم المجتمع الاهلي (الولاءات دون الوطنية والوشائج الاصطفائية).. وبالاخص القيم العشائرية والطائفية..وتضمينها المحتوى الجديد لصالح ترسيخ انظمتها . وتحت راية التضامن العشائري والمظلومية الطائفية تعزز الاقطاب الاصطفائية سيطرتها الاقتصادية على مجاميعها محولة اياهم الى قطعان ترعاها ، ولتستثمر التقاليد العشائرية والطائفية في الاحتقانات الاهلية لمواجهة التضامنات الطبقية الامر الذي تسبب في زج العمال والفلاحين وسائر الكادحين في معارك لا مصلحة لهم فيها !. تسهم الوشائج الاصطفائية في استفحال الفساد ومظاهر الارتشاء والوساطة الى جانب تأثير البيروقراطية الادارية عبر الروتين العقيم والسلوك المتعالي للموظفين وتعقيد الاجراءات. وتجد الحثالات الطبقية في عراق ما بعد التاسع من نيسان فرصتها في الحراك الاجتماعي عبر الولاءات دون الوطنية ..
يتضح مما سبق ان القطاعات المهمشة والمنبوذة طبقيا والشرائح الطبقية الرثة او الحثالات الطبقية مراكز قلقة رجراجة قابلة للتحول السريع المنسجم مع وبالضد من وجهة تطور التحول الاجتماعي ووفق فوضى الظروف الاجتمااقتصادية المحيطة ..... هذه القطاعات يزداد اتساعها مع استفحال التناقضات الاجتماعية واشتداد حدة الصراع الطبقي وزيادة الاستقطاب في مواقف القوى الاجتماعية والسياسية من جميع الأحداث التي أعقبت نيسان 2003.ان الطبقات الرئيسية المرتبطة بشكل حاسم بالتقدم الاجتماعي في هذه المرحلة هي الطبقات المنتجة(العمال و الفلاحون وبعض شرائح البورجوازية الصغيرة).اما الإقطاع والبورجوازية المرتبطة اقتصاديا بالاحتلال (الكومبرادورية والطفيلية) فتقف في الصف المعادي لمسيرة التقدم الاجتماعي الراهن الى جانب البورجوازية البيروقراطية في الدولة العراقية التي تهرع لا لبيع القطاع العام بل كل العراق في سوق النخاسة وبابخس الاتمان .

بغداد
27/8/2007

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات