كامل الحساني
الحوار المتمدن-العدد: 2019 - 2007 / 8 / 26 - 09:30
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
لقد كنت مع زملائي أثناء فترة معارضة ومقارعة النظام السابق وفي أيام عملنا بمشروع فريق العمل للعدالة الإنتقالية قبل الحرب والمتعلق بمصير القوات المسلحة ، حيث اكدت ووضحت بشكل صريح أسباب ومبررات بقاء القوات المسلحة وتشكيلاتها وقوانينها وأنظمتها ، وذلك لإدراكنا لأهمية هذه المؤسسة في بناء الأمة العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة . وذلك لما سيحدث من مواجهات وتحديات داخلية وخارجية ستواجها قوى التغيير، التي ستحتاج إلى مؤسسات على قدر عالي من الإنضباط والفهم للحاجات الأمنية الخاصة لعموم سكان العراق , لكن وبكل أسف، فأن أغلب المشاركين لم يكونوا على إلمام كافي بالوضع القانوني والإداري للعراق والمواضيع الخاصة بضبط وإدارة السكان المرتبطة، بنتائج نظام دكتاتوري شمولي عسكرتاري مشوه، عمره أكثر من ثلاثة عقود تدخل بكل مفاصل الحياة الصغيرة والكبيرة ، بل تعداه الى التدخل في لأفكارهم واتجاهاتهم العقائدية، بدءاً من التحكم بإعداد المائدة للعائلة العراقية عبر البطاقة التمويلية الى تعبئتها و سوق أفرادها الى معارك محلية وإقليمية وعالمية خرافية، بحيث اصبح قدر كل عراقي بيد الإدارات الحكومية , فهذه الطبيعة السادية الحاكمة وبعد، الذين عملوا على ادارة شؤون البلاد بعد التغيير، عن العراق مما صعب معه عليهم فهم الحاجات الشعبية المجتمع العراقي الداخلي، كذلك لنقص بالمعلومات عن وضع القوانين والأنظمة التي تنظم مجمل العلاقات بالمجتمع ، كما ان عدم جدية البعض في العمل، لان همهم الأول ان يبقوا مستمتعين و عوائلهم بالحياة المريحة الناعمة في لندن ,واشنطن , طهران , والسيدة زينب وسواها , بالإضافة إلى أن بعضهم تقلدوا المناصب وهم لم يكونوا ذو شأن او علم او مقدرة، مما ادى الى ظهور نتائج عكسية وسلبية اثرت بشكل زاضح على المواطن العراقي .
و بعد إقرار الدستور لخدمة العلم كان لابد من إعادة التذكير وطرح الافكار تجاه موضوع القوات المسلحة وخدمة العلم هذا الموضوع الحيوي الذي نعتقد بأنه سيعيد ترتيب وتعريف الهوية الوطنية في العراق , ولابد من المساهمة في هذا الباب، لان زحمة أعمال إدارات وزارة الدفاع ,ولا نريد أن نقول الفوضى ، في جو إعادة التأسيس والبناء التي تمر بها هذه الوزارة مع باقي المؤسسات الحكومية عكفت الدائرة القانونية في وزارة الدفاع على أعداد قانون الخدمة الإلزامية، على الرغم من كثرة القضايا والمشاكل اليومية التي تعانيها أقسام هذه الإدارة , فما كان منها إلا أن تستنسخ قانون الخدمة رقم 65 لسنة 1969 ، وتكتفي بالتلاعب بالمفردات وتعديل بعض مدد الخدمة المنصوص عليها في القانون السابق، استعدادا لتقديمه الى مشرعينا المتعطشين لهذا القانون , وتناسوا حجم التحول الكبير لنمط العلاقات والقوانيين والمفاهيم الجديدة التي أوجدتها احداث التغيير الأخيرة التي كرسها الدستور النافذ, لذلك لا نريد أن نضيع الوقت لقراءة وتحليل النسخة المعدة من وزارة الدفاع ، بل سأتطرق إلى طرح مفاهيم جديدة في إعداد هذا القانون لنحريك النقاش حولها بقوة، تمهيداً لتشجيع كل الجهات السياسية والإجتماعية والإقتصادية البلاد ، في إبداء وجهة نظرها في العناصر الأساسية لتشكيل هذا القانون، و تشجيعها في الإستعداد لتشكيل لجنة متخصصة تعد هذا القانون، بل ومن المهم جداً أن تكلف حتى بوضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذه خاصة مع حساسية هذا القانون على وحدة العراق والطبيعة الخاصة لوسائل التضحية والدفاع عن البلاد، ثم كونه من أهم القوانيين التي ستعيد الى الإدارات الحكومية إمكانيات الضبط المعلوماتي للسكان وفقاً للتصورات التالية :ـ
1. يجب ان بنص القانون على إلزام دوائر أخرى بالإضافة الى دوائر الجنسية والأحوال المدنية في إعداد قوائم المدعوين ، فبعد أن تمكنت وزارة التجارة في إعداد قوائم السكان طبقاً لحق الجميع في الحصول على البطاقة التموينية المرتبط بكثير من المعلومات والمستمسكات الموثوقة لتعزيز صحة قوائم المدعوين المعدة من دوائر الأحوال المدنية ( النفوس ), وتفعيل عمل المختارين والملحقيات والسفارات العراقية في الخارج في إعداد قوائم المدعوين قبل إدخالها نظام الحاسبة ثم ربطها بقاعدة المعلومات في وزارة الدفاع بموجب نظام وتعليمات محكمة ,
2. النص على نوعية العقوبات(إنضباطية , مالية, جزائية ) في حالات التراخي , التواطيء, الإهمال أوعدم مراعات الدقة المطلوبة لنقطع دابر التلاعب والتزوير الذي مررنا به أيام النظام السابق.
3. يجب ربط إدارات التجانيد في إدارات البلديات مكانياً ومعلوماتياً مثلما هو معمول به في كثير من دول العالم المتقدم خاصة مع جو التمثيل الديمقراطي الذي تشهده بلديات مددنا أو(الذي يفترض أن تكون عليه مجالس البلديات ) لنحقق الكثير من الغايات منها تسهيل تداول المعلومات حول المكلفين وحتى المطوعين الراغبين في الإنضمام الى الجيش بصفة مطوع في كل مها هو له علاقة بالتأكد من المعلومات الشخصية والتزكيات المطلوبة لتقييم المتقدميين للخدمة التطوعية الخ .., مع تحقيق الشفافية المطلوبة لمستقبل الأعمال الوطنية التي يمس تكليفها عموم المواطنيين ومنها بالطبع خدمة العلم التي يجب أن تكون المعلومات حولها متاحة للجمهور من خلال مجالس البلديات التي يفترض تمكنها من الصغيرة والكبيرة لسكان المدن التي تمثلها ,
4. مع وجود أعداد مهمة من العراقيين في خارج العراق وإزدياد هذه الأعداد في ظل الظروف الحالية وحصول أغلبهم على جنسية بلد الأقامة وإقرار الدستور العراقي الجديد بالإزدواج في حق الجنسية وإسترجاعهم وإحتفاظهم بالجنسية العراقية ، سيكون على معدي قانون التجنيد ملاحظة ذلك، على اعتبار إن التمتع بجنسية بلد يرتب عليه بعض الإلتزامات ومنها خدمة العلم وكإثبات لقدرته بالإخلاص لها وكرد للأمانة التي بذل في سبيلها الأغلبية المطلقة من إخواننا وأبائنا بالعصور الحديثة .... بل ومن العدل إن نلزم طالبي الجنسية العراقية بإلتزامات الخدمة هذا إذا توقعنا زيادة بالمتقدمين على جنسية بلد واعد جداً مثل العراق من النواحي الإقتصادية والدينية والحضارية وعندنا الإمكانيات الفنية لوضع قواعد محكمة و عادلة لهذا الموضوع .
5. أن يتضمن القانون قواعد عامة لنظام الفحص الطبي وتحديد نوع الأطباء والمستشفيات التي يمكن إعتمادها في فحص المكلفين وحتى المطوعين وأنواع العقوبات التي تطبق على المخالفين ويترك للأنظمة ووصايا اللياقة البدنية والصحية تفصيل ذلك .
6. أن يبين بقواعد قانونية عريضة الأساليب والمواعيد العامة في السوق للتدريب وتأدية واجبات الخدمة الخاص بالمكلفين وتسريجهم وتمييزه عن السوق الخاص بالمطوعين إلا في الحالات الإستثنائية التي وردت بنص الدستور , مثل حالات الطوارئ والأزمات التي يقرها مجلس النواب , لنتجنب الفوضى ومزاجية إدارات الدفاع في تغيير مواعيد السوق كما يحلوا لها ذلك مسببه الكثير من الإرباك لمصالح المكلفين وعوائلهم مع إعتبار إن ليس كل المكلفين هم بداخل العراق و خاصة بجو الشفافية المطلوبة في إدارة العراق الجديد التي تقتضي العلانية والعلم المسبق للتكاليف بأوقات كافية تمكن المكلفين وعوائلهم لترتيب أوضاعهم , وذلك بإلزام قيادات وزارة الدفاع بتحديث هذه المواعيد وتقديمها الى مجلس النواب بفترات مناسبة وفقاً للخطط القصيرة والطويلة المدى المتعلقة بالقوى القتالية والدفاعية لإدارة الدفاع
7. ان يتم تعريف خدمة العلم بشكل واضح في نص القانون ودور الجيش في المساهمة للدفاع عن مصالح الأمة في حالات الدفاع من الأخطار الخارجية, وكذلك في حالات الكوارث الطبيعية كاالفيضانات والجفاف والكوارث الإجتماعية لمساندة ومعاونت قوى الأمن الداخلي في حالات يحددها المشرع مثل النزاع الداخلي أو الأوبئة أو غيرها ,
8. وضع قواعد مفصلة لحوافز الإلتزام بقوانين وأنظمة وتعليمات وضوابط الإلتحاق والتدريب وإداء الواجبات المتعلقة بخدمة العلم ,منها تفضيل من أدوا الخدمة الإلزامية بلا مخالفات في الإلتحاق بمدارس الصنوف والكليات العسكرية وأكادميات الشرطة أو حتى حصر القبول باللذين أدوا الخدمة الحسنة , وإذا كان ذلك غير ممكن في ظروف وأنظمة التطوع الحالية ، فمن الممكن للأيام القادمة أن نخلق القواعد والأنظمة التي تفضل قبول الأوائل من مراكز ومدارس التدريب الأساسي, لأسباب متنوعة منها إختبارات الأنضباط والطاعة والتحمل للواجبات العسكرية وتطبيقهم للضوابط العسكرية ومنها ما هو مرتبط بتوفير الفرصة الكافية للراغب بالتطوع للإطلاع على حياة القوات المسلحة وطبيعة العلاقات والواجبات التي قبل أن يختارها كمهنة شبه أبدية , كذلك تفضيلهم في التعيينات في الإدارات الحكومية للمناصب الأمنية والسيادية أو الحساسة , وفي الإعفاءات الخاصة للمستمرين بالخدمة وعيالهم من أنواع معينة من الضرائب والرسوم المحلية والوطنية إلخ ... من الإمتيازات التي يمكن أن نخلقها لدفع الشباب في الإندفاع بتأدية هذه الواجب المقدس ,
9. إعادة النظر بمواد الإعالة للإصول والفروع , فعلى واضع قواعد القانون الجديد أن يأخذ بنظر الاعتبار موضوع الضمانات الإجتماعية والمعيشية والتطبيبية والتعليمية التي أقرها دستور النافذ والتي يفترض تنظيمها بقوانين أشار إليها الدستور , الأمر الذي يتطلب ملاحظة ذلك في إعداد أحكام وقواعد الإعالة بتحديد الأسباب مرتبطة بالعوق أو الشيخوخة ليس إلا دون التوسع أكثر من ذلك
10. في ظروفنا الحالية والمستقبلية وتصاعد أرقام خريجي الدراسات لا أعتقد ضرورة بقاء نفس العلة التي أرادها مشرع قانون الخدمة السابق في تمييز مدد الخدمة الإلزامية للمكلفين بها طبقاً لمستوياتهم بالتخرج عندما خفف التكليف بالمدد عن الخريجيين لدواعي متعلقة بتشجيع الإلتحاق بالتعليم وعودة الخريجين السريعة لتولي الوظائف , بل من الأولى أن تكلف هذه الطبقة من الخريجين اللذين إستفادوا من فرصة التعليم المجاني عن غيره اللذين لم يكبدوا المزيد من مال الخزينة العامة كلف تعليمهم , كما إن ذلك يجب أن يلاحظ لدواعي نفسية تتعلق بأهمية الجميع ومساواتهم بالمهام الوطنية , ولهذا فالراي عندي أن يتم توحيد مدد الخدمة الإلزامية مع إمكانية إقرار نظام بدل نقدي مرن يراعي الضروف المالية للمكلفين حسب ما سنشير إليه أدناه
11. 10- موضوع الإعفاءات والإستثناءات والـتأجيلات الأخرى , يجب أن يعاد النظر بهذا الموضوع لانتفاء مبررات وجودها يوم تم إقرارها من الحكومة السابقة لدواعي متعلقة بتشجيع الإلتحاق الى الخدمة التطوعية في قطعات القوات المسلحة ( جيش , شرطة , قوى الأمن الداخلي , مخابرات ) وإنتظام إستمراهم فيها لفترة محددة فلا يوجد مبرر بعد الآن خصوصاُ مع الاندفاع الكبير على التطوع الذي وصل الى ان بعض الملتحقين قد دفعوا مبالغ تضمن قبولهم سواء كان هذا في الجيش أو الشرطة أو القوات الخاصة أو الأمن أو المخابرات وبعد ان أصبح الإنضام لهذه للعمل بهذه القطاعات هو عمل مهني احترافي مثله مثل بقية الأعمال , أو عندما أراد في أنظمة الإستثناء و الإنتداب والتأجيل لسد النقص في بعض المهن أوالأيادي العاملة في أعمال حكومية طاردة لأسباب معاشية أوغيرها فيما تزدحم الآن كل إداراتنا بطلبات التعيين مع وجوب النظر الى مستقبل خصصة الأعمال في العراق التي لا تحتاج الى تدخل حكومي في تعزيز قطاعات عمل معينه بإعفاءات وتسهيلات لا مبرر لها ,, كذلك حاجاتنا الملحة الآن وفي المستقبل القريب تلزمنا بإشاعة مفاهيم بأهمية المساهمات الجماعية بالمهام الوطنية ومنها خدمة العلم ,خصوصا بعد إعادة ترتيب هذه الإلتزام وتأسيس الجيش الوطني بعد فترة الإنقطاع والفراغ الذي حصل من حل الجيش العراق وتعطيل قانون خدمة العسكرية ، ممدا يدعونا الى منع أي إستثناء وإعفاء وتأجيل لغير السبب الصحي لحين إعادة تكريس واجبات خدمة العلم في ذهن المواطن والشعب والتقليل من حالات الإستثاء , كما إن هذا التوجه يجنب مؤسسة الجيش ممارسات خاطئة حصلت في الماضي ومرشحة للحصول في جو المنسوبية والمحسوبية الحالي التي تعشعش فيه إلإدارات الحكومية في العراق , كما إن النص على قانون خدمة العلم بنص الدستور لا يخول مطلقاً أي موظف إداري علت درجته أو صغرت( كما ورد بمشروع القانون الحالي ) بأن يمارس سلطتة بالإستثناء أو الإعفاء أو التأجيل إلا إذا كان ذلك من السلطة التشريعية وبتحديدات ترد بقوائم معينة باسماء المكلفين مع أسباب ومبررات هذا الإستثناء إستناداً للظروف و حسب المعايير الصحيحة المتعارف عليها في الأنظمة البرلمانية التي تحترم معايير فصل السلطات .
12. توضيح نظام البدل النقدي بشكل مفصل , من خلال خلق قواعد محكمة توازن بين التكليف الوطني وإمكانيات الوفاء به بصيغ خلاقة وذات مرونة كافية تشيع العدالة بين الشباب العراقي على مختلف طبقاتهم الإجتماعية والإقتصادية وتوفر وسائل المساهمة و الوفاء العادل لهذا التكليف مع تجنيب المواطنين و مؤسسة الجيش الفساد الذي مررنا به أيام النظام السابق بنقس الوقت نوفر مصادر تمويل نظامية تحسن من خدمات ومعاشات المستمرين بالخدمة وتثبت قناعاتهم وإندفاعهم في إداء هذة الخدمة بما يعيدنا الى الأمجاد والتقاليد التي مرت علينا في الأيام الأولى في إقرار قانون الدفاع الوطني سنة 1930 يوم كانت العوائل العراقية تتسابق في تأجير الفرق الموسيقية الشعبية لزف وجبات المساقين للخدمة الإلزامية في اعراس شعبية محلية وطنية خفت وإختفت هذه المظاهر بعد قانون 1969 , وعندنا الإمكانيات الفنية لإعداد هذه القواعد والنظام لمن يريد الإستعانة بنا لهذا الغرض ,
13. قد يقول قائل لن يكون من الواقعية شمول العنصر النسوي بخدمة العلم بظروفنا الحالية , ولكن لا يمنع ذلك من إقرار نظام الخدمة الإلزامية للمتخرجات من المعاهد والكليات بعد أن إستفدن من التعليم المجاني والرعاية وطالما سعين الى التعليم الذي يؤهلهن للتوظيف في مختلف الدوائر والقطاعات العامة والخاصة ,وبهذا ليس من العيب العمل في صنوف القوات المسلحة الوطنية مع شقيقها الشاب العراقي , خاصة مع التوجهات المجتمعية والوطنية لإشراك المرأه في الشأن العام (حقوق ومسؤوليات) والتي فرضت بنص الدستور الحالي كما ستكون فرصة للمرأة في المشاركة الفاعلة مع شقيقها الرجل وخلق الندية المطلوبة معه للتخفيف من أجواء العزل والظلامية والإصولية الدينية المشتعلة بالعراق والمنطقة والتي يمكن أن بقيت هكذا ,حسبما نراه يومياً , لنصل الى عصور الظلام التي كانت عليها نظام طالبان في أفغانستان أو ربما أكثر من ذلك إذا إستمر هذا العزل , كما إن وجود نظام البدل النقدي سييسر عليهن وعلى عوائلهن تسديد هذا التكليف حسب ظروفهن المتاحة بما يعيد التوازن لهن في المجتمع والإحساس بأهمية أدوارهن في المجتمع وإذا كان كل ذلك غير مقبول فلا مبرر مطقاً بمنع إقرار مبدأ التكليف التطوعي للراغبات في تأدية خدمة العلم خاصة مع توقع الكثير من المندفعات لهذه الخدمة إذا إحسنا تنظيم الميز والإعفاءات للملتزمين و للمستمرين بالخدمة حسب ما اسلفنا
14. يمكن إقرار موضوع الإلتحاق المبكر أو المتأخر للخدمة للعراقيين في أعمار مبكرة أو متأخره على هو ما منصوص عليه بالقواعد العامة وحسب رغبتهم فقد نمكن الشباب أو ذويهم في تقدير ضرورة تنفيذ إلتزاماتهم قبل أو بعد حلول المواعيد المقرر بنص القانون لدواعي متعلقة بالإستعجال بالسفر أو تأديت الخدمة تمهيداً للحصول على أفضلية الإلتحاق بالمدارس والكليات الخاصة بمختلف صنوف القوات المسلحة أو الحصول على ميز وإستحقاقات تقررها قوانيين وطنية أو إقليمية أومحليه للذين يؤدوا إلتزامات الخدمة العسكرية أو حتى توفير فرصة للمندفعين بتأدية المهمات لبواعث وتقديرات وطنية, من يدري ؟ وعلى المشرع أن يخمن ويتوقع و يوفر هذه الفرصة , مثل ما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة .
15. بما إن الدستور قد شرع أهمية العشيرة والقبيلة في المجتمع العراقي على كبر حجمها وتأثيراتها بالواقع الإجتماعي والإقتصادي والأمني محلياً ووطنياً فقد نشهد في المستقبل القريب قانون للعشائر مثلما كان عليه الحال أيام الحكم الدستوري الملكي الذي مر علينا, وللإستفادة القصوى من تأثيرات العشائر والقبائل العراقية وتوفير فرصة مساهمتها البناءة في تحسين الوقائع المشار إليه أعلاه , أرى من الضروري النص بقواعد مفصلة لإيجاد النظام الذي يمكن قادة العشائر والقبائل التي تعيش أو تقطن خارج بلديات المدن العراقية من تفريغ أعداد من شباب تلك العشائر أو القبائل مع بعض الأسلحة العسكرية المرخصة اللذين أكملوا فترة التدريب الأساسي ضمن وجبات السوق لمساعدة وإعانة قادتهم ( قادة العشائر والقبائل ) في توفير الأمان المطلوب داخل مناطقهم المفترضة بالواقع , بما في ذلك حماية طرق ووسائل المواصلات العامة والخاصة وأنابيب النفط والأنهار والجداول والترع وأنابيب الماء وخطوط الكهرباء المارة بأراضيهم والمساهمة بمهمة حراسة الحدود ضمن الرقع الجغرافية التي تقع في مناطقهم يقابل ذلك تحميلهم مسؤوليات محدده ترتب عليهم بعض العقوبات ( مالية أو جزائية ) في حالات التقصير أو الإستغلال وبنظام يمكن أن نعده لهذا الغرض ,وبذلك سنحقق مكاسب وطنية ومحلية في آن واحد من إسهامها في الأمن المحلي والوطني الى التقليل من فوضى التجاوزات وحمل الأسلحة غير المرخصة التي وصلت الى مستوى التمرد العشائري والقبلي والمناطقي الذي نشهده هنا وهناك هذه الأيام, او الذي تستغله قوى الظلام والإرهاب والإجرام المحلي والعالمي في العراق
16. كذلك وحسب ما أسلفت يجب أن تتغير المفاهيم التي تنظم قواعد خدمة الإحتياط وفقاً للأنماط السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي أحدثها التغيير أو التي ننتظر تحققها بعد أن نشهد إنتظام الواقع الحياتي في العراق , ولهذا يجب أن تتغيير مصادر الإحتياط والمدد المطلوبة من المجندين ( ضباطاً ومراتب ) علماً إن كلما إمعنا في الإدارة الصحيحة و المحكمة والمرنة لخدمة الإحتياط سيسهل ذلك بالمطلق على كلف الخدمة الألزامية والإحتياط حسب ما هو معمول به بالدول التي تعمل بأنظمة الإحتياط المعاصر والذي يوائم بين حاجاتها في التنمية ومجارات العالم تكنلوجياً و إقتصادياً وإجتماعياً مع جهوزيتها السريعة والمرنة لمواجهة الأخطار والتهديدات للمصاح الوطنية والأقليمية .
أخيراً قد يكون من الصحيح أن تكون بعض أفكارنا أعلاه طلائعية ومتفائلة باكثر مما ينبغي ولكن املنا في رجال العراق من مشرعينا الكرام ما زال قائماً في تقدير حاجاتنا الوطنية الملحة و إعادة روح الوطنية من خلال خلق وسائل تحقيقها ومنها بالطبع إعادة الإعتبار الى أساليب و كلف بناء الدولة وحماية مصالحا خصوصاً بعد شيوع ثقافة الكسب المادي والمناصبي والإعفاءات والإستثناءات بسبب وبدون سبب أوالتنصل من المسؤوليات على حساب المصالح العليا للوطن الناجمة من سياسات وإدارات ما بعد احتلال والتي مارست المنح هنا وهناك الى الحد الذي أكسلت وأشلت قوانا البشرية والإدارية لنصل الى حافة الفوضى كما هي حياتنا هذه الأيام ,و لن إبالغ إذا قلت أهمية قوانين خدمة العلم هي أكبر من مشروع قانون إدارة النفط والغاز العراقي الذي يشغل الجهد الوطني والعالمي هذه الأيام ... حيث ستمس تأثيراته بالقطع كل فرد عراقي داخل العراق وخارجه ويمييز المدافعين عن مصالح العراق من الدعاة , وما أكثرهم هذه الأيام
#كامل_الحساني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
