نص رسالة رئيس مؤتمر النقابات العمالية في بريطانيا ضد قرار الشهرستاني منع العمل النقابي في شركات نفط العراق

بريندان باربر

الحوار المتمدن-العدد: 2018 - 2007 / 8 / 25 - 09:15
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الحكومة العراقية تستخدم قوانين صدام ضد نقابات العمال

احتج مؤتمر النقابات العمالية في بريطانيا TUC لدى رئيس الوزراء العراقي بشأن مذكرة داخلية صدرت عن وزارة النفط تدعو المدراء إلى استخدام قانون أقره صدام حسين يحظر على العمال في قطاع النفط تشكيل نقابات في القطاع العام. كما أثار الأمين العام للنقابات العمالية في بريطانيا بريندان باربر الأمر مع وزراء بريطانيين.

وإليكم رسالة بريندان باربر إلى رئيس الوزراء العراقي:

السيد نوري كامل محمد حسن المالكي
رئيس وزراء جمهورية العراق
مكتب رئيس الوزراء
المنطقة الخضراء
بغداد
3 أغسطس/آب 2007

تحية طيبة وبعد،

إنكار حقوق نقابات العمال في قطاع النفط

إن النقابات العمالية في بريطانيا، التي تمثل العمال في بريطانيا في 59 نقابة و6.5 مليون عضو، تشعر بصدمة لقيام حكومتكم باستخدام القوانين التي أقرت في عهد صدام حسين لمنع العمال في قطاع النفط (وفي كل القطاع العام) من استخدام حق الإنسان الأساسي في الانضمام إلى نقابات عمال واستخدامها في المفاوضة الجماعية. أجدني ملزماً بأن أطلب إليك بأن تصدر توضيحاً مفاده أن الناس الذين يعملون لدى الحكومة العراقية يتمتعون بكامل الحرية للانضمام إلى نقابات العمال وأن تلك النقابات تتمتع بالحرية في المفاوضة مع أصحاب العمل. كما أنني أؤكد على دعوتنا لك بأن تلغي قوانين العمل الصدّامية وأن تصدر مكانها قوانين العمل الجديدة التي طال انتظارها انسجاماً مع الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية.

لقد تناهى إلى مسامعنا من منظماتنا الشقيقة في جنوب العراق قيام ليث عبد الحسين شاهر، المستشار القانوني لوزارة النفط العراقية، بإصدار تعليمات في 18 يوليو/تموز إلى كافة شركات النفط بعدم التعامل مع نقابات العمال (أو المنظمات غير الحكومية) غير المسجلة والتي لا تملك وثائق قانونية. وتشير المذكرة إلى أن الوزير قد حظر على أي عضو في نقابة أن يشارك في أية لجنة تتشكل في الشركات لأن نقابات العمال غير شرعية وغير قانونية في القطاع العام، وبالتالي ليس لها الحق في استخدام المكاتب أو المركبات أو أي نوع آخر من المعدات. وتأمر المذكرة الشركات بأن تأخذ إجراءات وفقاً لتلك التعليمات.

وقد صادق العراق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 حول الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، وبالتالي تترتب عليه التزامات الاتفاقية الدولية لتعزيز المفاوضة الجماعية الطوعية بين نقابات العمال وأصحاب العمل. وفي حين أن العراق لم يصادق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم، فإن العراق – لعضويته في منظمة العمل الدولية – يعتبر ملزماً بدعم واحترام وتعزيز مبادئ الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية التي يضمنها إعلان منظمة العمل الدولية للمبادئ الأساسية والحقوق في العمل.

وجاءت مذكرة الثامن عشر من يوليو/تموز على النقيض من ذلك، فهي كانت تعتمد بشكل واضح على كل من المرسوم رقم 150 الصادر عن صدام حسين والذي يحظر فيه تشكيل نقابات عمال في القطاع العام والمرسوم الأحدث رقم 8750 الذي يجمد كافة أرصدة نقابات العمال، في حين يبقى قانون العمل الذي يتوافق مع منظمة العمل الدولية والذي نعتقد أنه قد تمت صياغته، خارج حيز التنفيذ.

هناك أمور تبعث على القلق العميق لدى الحركة النقابية البريطانية والدولية. إذ أن تعزيز نقابات عمال حرة وديمقراطية وحوار اجتماعي فعال هو بمثابة متطلبات أساسية من أجل إعادة إعمار العراق على نحو ناجح وبشكل سلمي. نرجو من حضرتكم اتخاذ ما يلزم لضمان سحب تلك التعليمات واستبدالها بالتشجيع الفاعل لحوار اجتماعي فعال في قطاع النفط.

وبسبب خطورة القضية، فإنني أرسل نسخة من هذه الرسالة إلى وزارة الخارجية البريطانية وسأعمل على نشر مضمونها على العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

بريندان باربر
الأمين العام

نسخة: المحترم ديفد ميليباند، عضو البرلمان، وزير الدولة لشؤون الخارجية والكومنولث، د. كيم هاولز، وزير الدولة، مكتب الخارجية والكومنولث.

#بريندان_باربر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات