التنظيم النقابي العمالي في القطاع النفطي

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 2017 - 2007 / 8 / 24 - 11:34
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

في التوجيه المرقم 12774 في 18/7/2007 والمنسوب الى وزير النفط حسين الشهرستاني منعت الدائرة الادارية والقانونية في وزارة النفط مشاركة اي عضو من اية نقابة واتحاد نقابي ومركز نقابي في اية لجنة من اللجان المشكلة في مؤسسات وشركات الوزارة ، كون هذه النقابات لا تتمتع باية صفة قانونية للعمل داخل القطاع الحكومي ولا يجوز السماح لهم باستخدام المكاتب والآليات والمعدات التابعة للوزارة كونهم لا يتمتعوا بالصفة القانونية للعمل داخل القطاعات الحكومية ..وامهلت التوجيهات الجهات ذات العلاقة مدة اسبوعين لأستكمال التنفيذ ..واكد وزير النفط حسين الشهرستاني هذه التوجيهات مرة اخرى في تصريحاته السادس من آب 2007 عندما رفض التنظيم النقابي العمالي في القطاع النفطي ...
• محاولات تمرير قادسية القادسيات
لا يمكن فهم اجراءات وزارة النفط هذه بمعزل عن جهود عرقلة عموم الحركة النقابية ، والعمل النقابي في القطاع النفطي خاصة ..وبمعزل عن تخبط البرنامج الحكومي والخطط الدورية للقطاعات الاقتصادية على اعداد القوانين التي تغيب بشكل مرسوم ومتعمد، كل مصطلحات"التنمية" و"التحرر الاقتصادي"و"التقدم الاجتماعي"و"العدالة الاجتماعية"،لتتحول الخصخصة في نهاية المطاف الى إعادة توزيع الثروة لصالح البورجوازية المحلية والأجنبية وليتسنى بمقتضاها نزع ملكية الدولة ونقل أصولها الإنتاجية للقطاع الخاص بغض النظر عن هوية جنسيته..لا يمكن فهم اجراءات وزارة النفط هذه الا على طريق تمرير مشاريع القوانين الكارثية تباعا لتعكس الطابع الطبقي لسلطة الدولة وسياستها في الميادين الاجتمااقتصادية ..قانون استيراد وبيع المشتقات النفطية الذي اقر في في 6 ايلول 2006 ..قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 الذي أقره مجلس الرئاسة في 30 نوفمبر 2006..مشروع قانون النفط والغاز الجديد..مشروع قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام.
وافقت الحكومة العراقية على مسودتي مشروع قانون النفط والغاز الجديد و قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام وقدمتهما مؤخرا الى مجلس النواب للتصويت عليهما واقرارهما من دون ان يفهم كل العراقيين ما الذي تتضمنه هذه القوانين، ولماذا يتم الاستعجال فيهما والعراق يمر بأصعب مراحل تاريخه على الإطلاق!ولماذا تمّرر بسرعة ولم يبّت حتى يومنا هذا بالدستور الدائم الذي اتفق الجميع على إجراء تعديلات فيه؟علما بأن هناك من اعترض على تشريع الدستور في العام 2005 باعتباره مصدر السلطات ولا يمكن أن يتم الإسراع في الاستفتاء عليه والعمل به والبلاد تمر في حالة مزرية يرثى لها .. وهاهي نفس الجهات ذات العلاقة تتقدم اليوم بمشاريع القوانين الخطيرة ..وسيسجل تاريخ العراق السياسي والاقتصادي في المدى المنظور والبعيد أسوأ الخطوات الكارثية والغبية اللا مسؤؤولة في حياتنا وتاريخ العراق السياسي الحديث ، والمتنكرة لمسيرة ثورة 14 تموز المجيدة 1958 ، إبان القرنين العشرين و الواحد والعشرين معا ، والتي تفوق في كارثيتها القادسيات الصدامية ..انها بحق قادسية القادسيات!.
• ارهاصات التوجيهات الشهرستانية
هنا وجب التأكيد على :
• تناقض التوجيه المرقم 12774 مع قرار مجلس الحكم الملغى رقم 16 لسنة 2004 ، وقرار مجلس الوزراء رقم 880 في 17/7/2004 ، وقرار رقم 15 في 1/12/2004 للجنة المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 ، وقرارات مجلس القضاء الاعلى كون الاتحادات والنقابات المهنية تتمتع بالشخصية القانونية ، والمادة 22 من الدستور العراقي الجديد التي نصت على " اولاـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة. ثانيا ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. ثالثاـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون."
• التوجيهات الشهرستانية امتداد للتركة الثقيلة للنظام الدكتاتوري وقراراته المسخة القرقوشية التي شكلت خرقا لمواثيق منظمة العمل الدولية كقرارات (72) ، (91) لعام 1977... (190) ، (543) لعام 1984.... لتجريد العمال من التنظيم النقابي وقرارات إلغاء الحقوق النقابية في قطاع الدولة (52،71،...،150) لعام 1987 ... ونظم فرض الغرامات المالية على الشغيلة العراقية بالاشتراكات القسرية والتبرعات الاجبارية ..... واجراءات ‬فصل وتهميش القيادات النقابية الحقة وتطفيشها من العمل او اسكاتها بالمغريات والترقيات،‮ ‬الشيء الذي‮ ‬حال دون تحقيق الحركة النقابية لاهدافها المرجوة،‮.... والتوجيهات الشهرستانية امتداد للاجراءات الحكومية الاخيرة المتمثلة بالقرار سئ الصيت رقم 8750 في 8/8/2005 (الصادر من مكتب رئيس الوزراء بوقف ارصدة جميع النقابات والاتحادات والمنظمات غير الحكومية وانشاء وزارة لشؤون المجتمع المدني عملها استلام مهام " المكتب المهني التابع لقيادة قطر حزب لبعث سابقا" للأشراف على النقابات ومنظمات المجتمع المدني ، ويشرف عليها وزير يمثل رؤية حزبه لهذه المنظمات التي طغت الصفة الدينية على اغلبها والتي وافقت الوزارة على اجازات تأسيسها) الذي يعد تدخلا سافرا بشؤون الحركة النقابية العمالية وجميع منظمات المجتمع المدني !والذي فسح المجال لأنتعاش انتهازية تشويه الواقع الديمقراطي لحركة الطبقة العاملة النقابية العراقية واحياء نفس الاساليب الشمولية القديمة الجديدة كأسلوب تعيين المهرجين على رأس النقابات واللجان النقابية،والامر الذي جعل العاملين في‮ ‬القطاعات الاقتصادية ‬يجفلون ويمتنعون عن الانضمام الى النقابات،‮ ‬مما ادى الى الضعف الشديد في‮ ‬الحركة النقابية والعجز‮ ‬عن التمثيل الحق للعمال ‍!. يذكر ان الدستور العراقي الجديد قد اغفل حق الاضراب في المادة 22 واقتران المواد 36 و 43 باشتراطات قابلة للتأويل تسمح لمجلس النواب وللحكومة العراقية من الالتفاف على الكثير من الحقوق والحريات والضمانات التي نص عليها الدستور بالفعل ، وخاصة تلك التي تعني بالنقابات والمؤسساتية المدنية.
• التوجيهات الشهرستانية تعبير عن النزعة التوفيقية الوسطية الاستسلامية الانبطاحية المعتدلة المذلة والتي تنسجم مع مرحلة الاحتلال الاميركي والاعيب شركات النفط الاحتكارية وضغوطات الثالوث الرأسمالي العولمياتي ( البنك الدولي WB ، صندوق النقد الدولي IMF ، منظمة التجارة العالمية WTO ) ونادي باريس المالي!.. التوجيهات الشهرستانية براغماتية الطابع لأنها تفتقر الى القيم والاخلاق الانسانية التي تعتمد العقل والعلم .ان تأكيد الشهرستاني على قيم المشروع الحر والمنافسة في سبيل اقصى الارباح وعقود المشاركة – النسخة الملطفة لعقود الامتياز ، القيم المتسترة بستار الحضارة الغربية هي انعكاس للانهيار الاخلاقي التام للطائفية السياسية بسبب الازمات البنيوية المستمرة ... ولا تستطيع براغماتية حسين الشهرستاني الا قبول الاخلاق الرأسمالية على علاتها ووحشيتها وقسوتها واستبدادها .من المفيد الاشارة الى ان قانون الاستثمار الجديد في المادة السادسة منح الحق لأستخدام 50% من العراقيين من مجموع العاملين في المشروع اي ان 50% سيكونوا من غير العراقيين... كيف تكون الاخلاق الرأسمالية بالطبع؟!
• المدرسة الشهرستانية في التبرير والتسلط
توجيهات حسين الشهرستاني امتداد للذهنية التسلطية البعيدة عن روح المشاركة الاجتماعية ومعايير العمل العربية والدولية في الشراكة الاجتماعية بين اطراف الانتاج . وتعبر هذه التوجيهات عن العقلية التبريرية المريضة بالقاء التهم جزافا دون تمييز لا للذين ينتقدون هذه المشاريع بل لأنتقادهم وفضحهم الطائفية السياسية التي تحكم بلادنا اليوم .. عودتنا هذه العقلية المسخ بمطالباتها الرعية السير خلفها قطعانا غوغائية لتمجيد إسلام الخرافة واللاعقلانية والتطرف والعنف والتباغض والاحتراب والطائفية والضحك على الذقون لا إسلام العقل والعقلانية والإنسانية والاعتدال والمحبة والسلام والعلمانية! متى وكيف تفهم هذه العقلية انها ليست وصية على العقل والعلم ؟! ...
مع كل اجراءات الدكتاتورية التي اتخذتها صوب الخصخصة فانها لم تستطع ولوج القطاع النفطي الا في بعض القرارات التمهيدية الهامشية كالغاء شركة النفط الوطنية ! لقد استحصلت غالبية الشركات الأجنبية العقود العراقية ابان العهد الدكتاتوري لاعتبارات سياسية ومصالح اقتصادية تقديرا لزعماء أحزاب وأعضاء برلمانات في اوربا وآسيا وأميركا.. وقدم النظام العراقي العمولات المالية والنفطية الضخمة لصالح السمسرة السياسية عبر ابرام العقود وترتيب الصفقات مع الشركات بغض النظر عن كفاءتها !.
وهاهو الشهرستاني ينتفض للاقتصاص من نقابات النفط في البصرة التي فضحت الجوهر الاستغلالي البراغماتي لمشروع قانون النفط والغاز الجديد و قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام في مختلف فعالياتها الجماهيرية ، وقالت :" نعم لاصدار قوانين جديدة تنظم عمليات صناعة النفط لكن بصيغة تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية العليا مع ضرورة تطوير القطاع النفطي ، قوانين تتسم بالشفافية مع ضرورة عرض مسودتها على عموم الشعب العراقي.كان يجب اعادة انشاء شركة النفط الوطنية العراقية (اينوك) قبل اصدار كل هذه القوانين كي تأخذ على عاتقها عملية تطوير الحقول النفطية العملاقة كي لا تتعرض للضغط والابتزاز المادي مستقبلا. منذ اربع سنوات يتم تصدير النفط في العراقي من غير عدادات وبدون حسيب ولا رقيب." .انظر :" الندوة الموسعة للمركز الثقافي النفطي بمدينة البصرة التي نظمها إتحاد نقابات النفط في العراق بالتعاون مع شركة نفط الجنوب، وخصصت لمناقشة قانون الإستثمار النفطي".
قبل ذلك اعاد حسين الشهرستاني وهو يستعرض منجزات حكومته ووزارته على شاشات التلفزة العراقية 28/12/2006 في اجتماع لمجلس الوزراء .. اعاد الى الاذهان المسار الدعائي التهريجي الذي اتسمت به السياسات الحكومية المتعاقبة في بلادنا منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة 1921 وحتى يومنا هذا . وبوقاحة متناهية برر الشهرستاني في سابقة يتبرأ منها الوسط الاكاديمي والعلمي العراقي الاخفاقات الحكومية والردة الحضارية وانهيار الخدمات العامة والتضخم الاقتصادي والبطالة .. لقد عبر عن الجهل المطبق بالقضية النفطية العراقية وكون النفط هو جوهر قضية التحرر الوطني والاجتمااقتصادي في العراق.
يذكر ان الشهرستاني عالم ذرة معروف ، وهو اعلم من غيره باسلحة الدمار الشامل التي اختزنتها الدكتاتورية الا انه وقف موقف المتفرج وصمت كابي الهول عندما اطلقت قوات الاحتلال الاميركي عام 2006 سراح زمرة من زملاءه - جهابذة الادلجة الاكاديمية العنصرية الطابع والمضمون وممن ابتلى بجرائمهم المجتمع الاكاديمي والمهني العراقي واشاعت هرطقتهم عبادة الطغاة وتمجيدهم بالصور والاناشيد والاعلام ، وتعطيل اجتهاد وعلم اجيال كاملة من المفكرين والعلماء فاعتبرتهم جهلة عقيمين ، والحقت افدح الاضرار بالسياسة والعلم والعقل ...
الشهرستاني تنكر لدرجته ومكانته العلمية وتاريخه السياسي والمهني عندما برر قرار الجمعية الوطنية بالغاء المادة 44 من مسودة الدستور التي تنص علي الاعتراف بالشرعية الدولية لحقوق الانسان ب"علوية" الدستور العراقي الوطني على الاتفاقيات الدولية وهو الذي شغل منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية سابقا ... ما شاء الله!.
العقلية التبريرية ماسوشية ، سادية ، متعصبة ، منغلقة الطابع ، ومخادعة ... اتسمت بها الصدامية بجدارة لتجعل من مصلحة الشعب العراقي و قدراته وثرواته موضع إستخفاف لأغراض استغفال ابناء شعبنا الابي. يبدو ان المدرسة التبريرية الشهرستانية لم تتعض من حنقبازيات العهد البائد وأعلامه الذي زخر بالمقالات والتحقيقات والتصريحات والدراسات - المهزلة التي تبرر دوغمائية البعث ونفعيته بعد ان تعددت شعاراته وعناوينه الاقتصادية التهريجية .
• الشهرستانية والشركات الاحتكارية وحقوق الانسان
بات الشغل الشاغل لوزير النفط العراقي حسين الشهرستاني كيفية تمرير مشاريع النفط والغاز الجديدة وهو يدرك تماما ان الرساميل الأجنبية وانتهاكات حقوق الإنسان وجهان لقطعة نقود واحدة ... فالشركات الأميركية والبريطانية وشركات عقود الباطن وكل مانطلق عليه شركات متعددة الجنسية او متعدية الجنسية او عابرة للجنسية تمتلك التاريخ الحافل بالفساد والفضائح وتسعى إلى تحقيق معدلات أرباح ضخمة تقدر بمليارات الدولارات من الخراب الذي حل بالعراق من خلال وضع أكبر قدر من صناعاته وخدماته وثرواته تحت السيطرة الأجنبية ، وهي لا تلتزم بمراعاة مسودة معايير الأمم المتحدة الخاصة بمسؤوليات الشركات متعددة الجنسية والمؤسسات التجارية الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان ورفض المشاركة في مشاريع تفرض التهجير القسري والتعسفي القائم على التمييز حيث لا تدفع التعويضات الكافية ، وتجنب التمييز في الوظائف أو مفاقمة الانتهاكات الماضية بشراء أو إشغال ممتلكات صودرت بصورة غير قانونية أو تعسفية في الماضي. وهي لا تراعي المعايير الأمنية المعترف بها دوليا والتشاور مع أبناء الشعب العراقي والاستئناس بآراء المرأة العراقية،وتقديم الخدمات الضرورية على نحو غير قائم على التمييز،وتسعير المنتجات أو الخدمات الضرورية على نحو يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية المحيطة بالشعب العراقي في مرحلة ما بعد النـزاعات، والإسهام في عدم التلوث البيئي،وعدم المساعدة على استمرار الفروق الاجتماعية كتأجيج العداوات القديمة والولاءات دون الوطنية أو ترسيخ عدم المساواة،وعدم دفع الرشاوى أو تشجيع الفساد والطائفية والعشائرية والشللية ،والتحلي بالشفافية ومساندة سيادة القانون وإنشاء نظام قضائي عادل، وتأييد نشر مراقبين لحقوق الإنسان.
• دروس مأثرة كاورباغي
برهنت الطبقة العاملة العراقية في مأثرة اضراب كاورباغي على روحها الثورية التي لا تقهر وضربت بعرض الحائط كل التوقعات البراغماتية والبورجوازية والاصلاحية للقوى السياسية في الحقبة الآنفة الذكر ...كان اضراب كاورباغي ملحمة احتدام الصراع بين حركة الطبقة العاملة والسلطات الملكية الرجعية وتتويجا للاضرابات العمالية في الميناء والسكك والكهرباء والمطابع والبرق والبريد ... ، بعد ان جاءت وزارة ارشد العمري لكبح النهوض الثوري المتصاعد وخرقا لحقوق الشعب العراقي !... يذكر انه تم استحصال اعترافات رسمية من السلطات الملكية لجميع النقابات العمالية غير المجازة عدا نقابات النفط والتي اصرت الشركات الاحتكارية على منعها وتحريمها !... وبدأ الاضراب اوائل تموز 1946 واستمر 13 يوما ..ولم تجد وسائل الارهاب والتهديد في كسر عزيمة العمال على تحقيق مطاليبهم ... وباءت المجزرة التي اريد بها كسر معنوية العمال بالفشل الذريع فبدلا من ان يعود العمال الى العمل نظموا في اليوم التالي 13 تموز 1946 مظاهرة سياسية عارمة في كركوك وحملوا شهداءهم على الاكتاف ، ولم يجرأ على التصدي احد بل قام الجنود بالهتاف عاليا بسقوط الغدر الحكومي .
• المهام الآنية للنقابات العمالية
ان العلاقة بين حكومات ما بعد التاسع من نيسان والتيارات السياسية ومختلف منظمات المجتمع المدني ، أخذت طابع المواجهة نتيجة تراكم الضغوطات النفسية والاجتماعية والاحساس بالغبن خلال عقود الاحتقان الماضية....‮ ‬وتداعياتها مرشحة للاستمرار الى ان تأخذ المسيرة الديمقراطية وضعها الطبيعي‮ ‬والى ان تتجاوز الحكومات العراقية أخطاءها باتاحة المجال واسعا للرأي‮ ‬الآخر والجلوس معه على مائدة المفاوضات لوضع الحلول لكل هذه التراكمات ....‮ ‬وليس باصدار القوانين والمراسيم والتعليمات والتوجيهات لاسكات هذه المنظمات واعاقتها عن القيام بدورها لان من مصلحة الحكومة على المدى البعيد ان تدور مناقشات حيوية ومسؤولة حول السياسات الحكومية وبمشاركة مختلف فئات الشعب العراقي ‮ ‬من خلال منظماتهم ووضع الحلول لها. ان تشكيل الحكومات العراقية على اساس من الحوار والتوافق الوطني الحق وليس الملثم والمخادع ، واعلاء قيم المواطنة والوحدة الوطنية، من شأنه ان يشيع الامل والتفاؤل ويعزز اجواء الثقة ويدفع العملية السياسية قدما. وسيشكل ذلك كله رافعة متينة لجهود انقاذ الوطن من ازماته وتخليصه من محنته واعادة الامن والاستقرار الى ربوعه وبناء اقتصاده من جديد، وتحسين الاحوال المعيشية وتوفير الخدمات الاساسية.
ان نقابات العمال قد أنتجتها الإضرابات العمالية وأن انتصار النقابات كان مرهونا دائما بقدرتها على استخدام أدوات الكفاح الجماهيرى الأساسية: "الاجتماع، والتظاهر، والاعتصام والإضراب " فكانت دائما العلاقة تبادلية بين النضالات العمالية والنقابات . تراكمت الخبرة النضالية للطبقة العاملة وتكونت ملاكاتها وازداد وعيها وشنت سلسلة من الاضرابات في اكبر المشاريع ذات التحشدات العمالية وأفلحت في انتزاع إجازة النقابات العمالية في بلادنا. وتعتبر اضرابات عمال السكك وكاورباغي كركوك وكي ثري سنة 1946 ملاحم نضالية مجيدة ومدرسة بحق للطبقة العاملة العراقية ..... إذا كانت الإضرابات هى التى أنجبت النقابات الأولى في العراق فإن النقابات قد استخدمت الإضراب عن العمل لتحقيق مطالب أعضائها وتحسين أحوالهم.
لا تزدهر الحركة النقابية الا بازدهار الديمقراطية فقط !...هذا يستدعي الاقرار بحق قيام النقابات الحرة الديمقراطية بحسب المعاهدات والمواثيق المتعارف عليها دوليا من قبل منظمة العمل الدولية بما فيها حق التنظيم بحرية من دون إي تدخل من الحكومة وبضمان حقوق متساوية للعاملات من النساء، صيانة حقوق العمال بما ينسجم ومعايير العمل الدولية والشرعية الدولية لحقوق الانسان وبالاخص : الحق فى التمتع بالحرية النقابية بلا تمييز .. حرية الانضمام وتشكيل المنظمات النقابية لكل العمال .. الحق فى الإضراب والاعتصامات التضامنية - المطلبية ، ربط القضايا المطلبية بهموم الشعب كحلقة مهمة من احتياجاته ، اعتبار الوعي النقابي احدى مهمات العمل التنظيمي المؤثر في الوسط الجماهيري بشكل عام ، إعادة تنظيم القيادات النقابية على قاعدة الكفاءة المعرفية والممارسة العملية ، تأكيد الهوية الطبقية للعمال، الاستنهال المستمر لمعارف أصول العمل النقابي وامتلاك المهارات العالية في عملية التنظيم والتربية العمالية ، القدرة على التعبير عن غايات وتطلعات وطموحات العمال والفئات المهمشة ، الابداع والدقة في إدارة الأزمات النقابية وإيجاد الصيغ للتحالفات النقابية ، دعم نضالات العاطلين من أجل الحق في العمل والمطالبة بصندوق للتضامن الاجتماعي والتأمين ضد البطالة ، دعم نضال العمال ضد التسريح وإغلاق المعامل وتقليص ساعات العمل، المطالبة بتحسين أجور العمال ورفع حدها الأدنى ليتناسب ومستويات الاسعار المتنامية باستمرار....، رفع شأن شغيلة القطاعين الخاص والمختلط باعتبارهما ابناء الدولة ومواطنين حالهم حال شغيلة المؤسسات الحكومية من حيث الحقوق والواجبات خاصة في مجالات الضمان الاجتماعي والصحي وتعويضات البطالة ، النضال ضد الاصلاحية والتعاون الطبقي – الانتهازية،الالغاء الفوري للقرار رقم 150 لسنة 1987 الذي ألغيت بموجبه الحقوق النقابية للعمال في القطاع العام الواسع في الاقتصاد العراقي ، الالمام الوافي بالاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والامم المتحدة والاتفاقيات العربية ذات الشأن ! .
يتطلب ذلك ايضا مطالبة الدولة العراقية الثانية تحقيق التحسن النوعي في مجال الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين ، ايقاف عمليات الخصخصة لأنها إضعاف لقدرة الدولة والتخلي عن دورها المركزي في عملية التنمية والاعمار ... ، وتوفير مستلزمات اعادة تاهيل المعامل والمصانع الى جانب ضمان الادارات الكفؤة لها ، حماية الانتاج السلعي والصناعة الوطنية المتوسطة والصغيرة وخوض معركة السلعة الوطنية ، وضع القوانين والضوابط الكفيلة بمنع إفلات مرتكبي الجرائم الاقتصادية من العقاب وضمان استرجاع أموال الشعب المنهوبة وممتلكاته المسلوبة ، محاربة الفساد واستشرائه على يد المافيات المتغلغلة داخل اجهزة الدولة بمختلف مستوياتها ، مكافحة اي توجهات لالغاء البطاقة التموينية في الظروف الراهنة ، الزام الحكومة العراقية ببلورة مشروع ملموس لمكافحة البطالة باعتبارها مشكلة ذات ابعاد اقتصادية - اجتماعية - سياسية.... ! ،ادانة كل الهجمات الارهابية التي تستهدف المدنيين وقياديي النقابات وغيرها من المؤسسات الوطنيّة العراقية ومنظمات المجتمع المدني سواء بالاغتيال أوالتعذيب أوالخطف أوالتهديد ... الحركة النقابية مدعوة للعمل الجاد والفعال من اجل تثبيت الحقوق والحريات النقابية والوقوف ضد كل اشكال الانتهاكات التي يتعرض لها النقابيون ومطالبة وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والقضاء العراقي بالاسراع في ضمان النشاط النقابي ..
إن الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وكل المواثيق والأعراف الدولية قد أقرت حق التجمع السلمي المدني في منظمات مهنية وغير حكومية وغير حزبية طوعية وغير ربحية حيث تشكل مراكز ثقل وضغط في موازاة الحكومة ومعها ومع القطاع الخاص تشكل ما إصطلح على تسميته دولياً بـ ( الحكم الراشد ) . وبدلا من ان يجر الفهم السليم لماهية المنظمات غير الحكومية (NGOs) وفي ظل إنفلات أمني عام يسود العراق وتحت ظل حراب الإحتلال الأمريكي وسيادة سلاح المليشيات الطائفية انتهكت حقوق البشر دون واعز أخلاقي في أكثر من مكان ، وتحت حجج واهية ، لتداهم المؤسساتية المدنية والنقابات اكثر من مرة ، لم يكن آخرها وبالتسلسل:
1. اقتحام مقر نقابة الصحفيين العراقيين يوم 19/2/2007 من قبل القوات الامريكية وأمام انظار القوات الامنية العراقية بذرائع لاتمت الى الواقع بصلة.
2. تمادي القوات الأمريكية وتصحبها قوات الحرس الوطني بإقدامها صباح 23 /2/2007 على اقتحام مبنى مقر الاتحاد العام لعمال العراق في شارع الرشيد ببغداد دون اي مبرر او مسوغ قانوني او أي شعور بالمسؤولية المهنية والإعتبارات الأخلاقية .
3. واعادت هذه القوات إستعراض عضلاتها وهمجيتها يوم 25 /2/2007 شاهرة عدائها لصناع الحياة كاشفة عن وجهها القبيح ضد تطلعات العمال ومؤسساته .
4. مداهمة القوات الاميركية لمقر الاتحاد العام للتعاون !
• المهام الآنية لنقابات النفط
التنسيق مع فصائل الحركة الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في سبيل تحشيد العمل التعبوي لما يلي:
 اتخاذ الاجراءات في عدد من القضايا السياسية خاصة العمل على ايقاف التدهور الامني و قضية حل الميليشيات والتي هي جزء من اجراءات المصالحة الوطنية اضافة الى قضايا اقتصادية واجتماعية لها مساس باستقرار الوضع السياسي .ان التركيز على جانب معين دون الجوانب الاخرى لايخدم العملية السياسية ولايحقق التقدم الذي ينشده العراق، حيث ينبغي ان يكون السعي في تنفيذ الاجراءات بشكل مترابط.
 المقاومة الحازمة لضغوط المؤسسات الدولية لربط ملف الديون بتنفيذ برنامج وشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية ونادي باريس لاعادة الهيكلة والاصلاحات الاقتصادية الليبرالية كرفع الدعم عن سلع أساسية وعن المشتقات النفطية ، والغاء البطاقة التموينية وتحرير التجارة . وتجنب الصيغ الجاهزة التي تعتمد الحلول المقطوعة الجذور عن واقع اقتصادنا والمهمات الملموسة التي تواجهه، ومن بينها وصفات خبراء الثالوث العولمياتي الرأسمالي.
 رفض آلية السوق كوصفة سحرية لحل كل المشكلات الاقتصادية التي يواجهها بلدنا. المطلوب في عراقنا الاشم ليس تصفية القطاع العام انما تصفية العقبات التي تحرفه عن اداء وظيفته التاريخية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الهيكلية والاجتماعية المركبة. يعتبر امتلاك السياسة التسعيرية الوطنية والضوابط اللازمة التي تتفق مع مبدأ التوفير الاقتصادي الصارم وضبط أسعار السوق والقطاع الأهلي الخاص مهمة حيوية .
 الغاء قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 الذي أقره مجلس الرئاسة في 30 نوفمبر 2006 او تعديله ليجر تأكيد ارتباط دخول الاستثمارات الاجنبية ببلورة طائفة من الضوابط التي تحمي بعض قطاعات الاقتصاد الوطني، وخصوصا الاستراتيجية منها، من الخضوع لسيطرة الرأسمال الأجنبي من جهة، والعمل على ضمان توجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية وفق الحاجات التنموية ولاستمرار التحكم بالثروات الوطنية. وضرورة ابقاء البنى التحتية والخدمات (الطاقة الكهربائية، الماء، المجاري، الطرق، النقل، الخزن وغيرها) تحت سيطرة الدولة، وابعادها عن الاستثمار الاجنبي.
 ضرورة وضع القيود على تدفقات الرأسمال لأغراض المضاربة والتأكيد على الاستثمار المباشر الذي يخلق طاقات إنتاجية وفرص عمل وينقل خبرات تكنولوجية ومعارف ومهارات إدارية.
 ضرورة قيام الدولة بوضع السياسات التعدينية الاستراتيجية للبلاد والمراقبة والاشراف على حسن تنفيذها من قبل القطاعين العام والخاص.
 اعتبار القطاع النفطي قطاعا استراتيجيا وينبغي ان يظل تحت سيطرة الدولة، لا سيما المخزون النفطي.واعتماد سياسة نفطية عقلانية بما يقلل تدريجيا من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد تصدير النفط الخام، والحفاظ على الثروة الوطنية من الهدر، وضمان حقوق الاجيال القادمة منها.وتحويل القطاع النفطي (الخام) من قطاع مهيمن ومصدر للعوائد المالية فقط (أي مصدر للتكاثر المالي وليس للتراكم) إلى قطاع منتج للثروات ويكون قطبا لقيام صناعات أمامية وخلفية تؤمن التشابك القطاعي المطلوب لتحقيق الإقلاع التنموي الحقيقي.وتجاوز الاستخدام السيئ للريع النفطي، من خلال إعادة هيكلة القطاع النفطي ليكون أحد وسائل التنمية الاقتصادية وليس عبئا عليها. ويتطلب هذا توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية بالدرجة الأساسية وتأمين الرقابة والأشراف عليه من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب.
 إعادة هيكلة صناعة النفط الوطنية بما يعزز ترسيخها في ظل حكومة وطنية ذات سيادة واحياء شركة النفط الوطنية العراقية I.N.O.C. في قانون منفصل يسبق تشريعات النفط والغاز الجديدة . والعمل على تحديث البنية التحتية للمنشآت النفطية العراقية وخاصة محطات كبس الغاز، محطات عزل الغاز، محطات الضخ، أنابيب إيصال النفط من أجل رفع إنتاجها واستمرار تدفق النفط العراقي للأسواق الخارجية، وإعادة إعمار ما دُمرِّ أثناء الحرب ومحاصرة أزمات الوقود الخانقة… واعتماد استراتيجية للتعجيل في نقل استهلاك الطاقة محليا من النفط الى الغاز لتوسيع فائدته الاقتصادية والبيئية في ميادين لها الميزة النسبية الواضحة مثل الأسمنت والكهرباء والزجاج…الخ، واتخاذ موقف حازم ازاء الممارسات المضرة بالآفاق الاستخراجية من المكامن المنتجة التي تعرضت الى سوء الاستغلال ،ومحاورة الشركات العالمية حول المساعدة في أتمتة وحوسبة وروبتة وتأليل الصناعة النفطية وادخال التقنيات الحديثة فيها.
 الاستفادة من الاستثمارات الاجنبية في القطاع النفطي مع ضرورة تحديد المجالات التي تدخل فيها على صعيد الاستخراج شرط عدم المساس بالمصالح يستلزم اعادة النظر بمسودتي مشروع قانون النفط والغاز الجديد ومشروع قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام المقدمتان الى مجلس النواب على اساس :ارساء الصناعة المؤممة بعقودها المتنوعة والرفض المطلق لعقود الامتياز والمشاركة .ومن الضروري عدم تجزئة مشاريع قوانين النفط ،والنظر لها دفعة واحدة.... على الحكومة تقديم مشاريع قوانين موحدة تخص النفط الى مجلس النواب ،ولا تقوم بتجزئتها... لأن هذا ليس في مصلحة البلاد..
 تفعيل قانون صيانة الثروة النفطية وتطويره للحد من الممارسات غير السليمة فنيا وبيئيا بالتطبيق عبر الإدارة المستقلة ، وشموليته جميع الوحدات العاملة في الصناعة النفطية والغازية . وتشريع قانون مناسب لضريبة الدخل على الانتاج النفطي والغازي يخضع له الإنتاج الهايدروكاربوني السائل والغازي ،الحكومي والأهلي والأجنبي،يؤمن حصص الجميع من منتجين ومجتمع ..
 ليس من الإنصاف استغلال إنشداد الشعب العراقي بالقضية الأمنية، التي تقلقه لتمرير سياسات وتشريعات تمس المستقبل الاقتصادي للبلد والمعيشي للمواطنين دون أن يكون لهم مشاركة ورأي في ذلك.فإذا كانت القضية الأمنية اليوم هي من أهم ما يشغل الشعب، فله أمانٍ وتطلعات أخرى، ستتقدم في سلم الأولويات بعد ان يشهد الوضع الأمني تحسنا ملموسا.أجواء الاضطرابات والأزمات الأجتماأقتصادية بيئة خصبة لاختلال الموازين وشيوع التجاوزات .. وتعمد البعث البائد اختلاقها بالقادسيات الكارثية وإشاعة الولاءات دون الوطنية وبالإرهاب والقمع السافر وبالنهج الأستهلاكي .. لينتج ويعيد إنتاج التخلف ويتعمد التجذير المستمر للعبث واللامعقولية وغموض الصدفة واللاوعي والغيبية وتمزيق النسيج المنطقي للأحداث ! وإشاعة السحر والشعوذة . وظللت هذه المظاهر الحقبة الجديدة لتتطابق أحيانا بعض النخب السياسية الطائفية مع البعث المنهار بالبنية الذهنية والنمطية السوسيولوجية المستندة على هيمنة العصبيات دون الوطنية وبالدور التعسفي للإعلام الدعائي الزائف التبريري لتمرير التشريعات بالضد من مصلحة الشعب العراقي.
 على الحكومة العراقية ومجلس النواب عدم التحول الى حملة لاختام الولايات المتحدة والشركات الاحتكارية والمنتديات العولمياتية الرأسمالية ... وبالتالي لا اعتراض على قرارات الخصخصة وعقود المشاركة سيئة الصيت، خصوصا أن للكثير من أفراد النخب الحاكمة الجديدة مصالح كبيرة فيها .. ووجب المتابعة الدقيقة للعقود التي أبرمتها الحكومة العراقية والإدارة المدنية الأميركية مع المنظمات والشركات العالمية ، وعقود من الباطن التي أبرمها سلاح المهندسين الأميركي مع مختلف الشركات وفق برنامج النفط مقابل الغذاء . والمطالبة بتسديد كلفة العقود غير المتحققة ، وحض الشركات الأجنبية على اكمال تنفيذ مشاريعها في العراق وعدم التعكز على أعذار وحجج واهية.
 العمل على عدم تحويل البنزين الى مادة للاتجار وتهريبه في العاصمة العراقية وبقية مناطق العراق والى خارج الحدود عبر الأسواق السوداء (Black Markets )، وهذا هو حال المواد الوقودية الأخرى لأن ذلك يعزز من فوضى السوق ويشجع الفساد.
 تعزيز قطاع شرطة النفط وتفعيل دوره في حماية مرتكزات الصناعة النفطية وتجهيزه بالمعدات التقنية الضرورية كالطائرات والحواسيب.
 الاجدر بالحكومة العراقية ان تتأنى قليلا وتنتظر تنفيذ المادة ( 142 ) من الدستور الدائم اولا قبل الشروع بالموافقة على قوانين النفط والغاز المصيرية لأجيال الشعب العراقي القادمة. من الجدير بالذكر ان الدستور الدائم كان خطوة تراجعية خطيرة عن "قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية" الذي ضمن مركزية الثروة الوطنية!.
 تعديل قانون الشركات العامة رقم 21 لسنة 1997 والذي تأسست عليه مواد مسودات قوانين النفط والغاز الجديدة ... وهو قانون سنته الدكتاتورية البائدة اصلا ، وتضمن 45 مادة ... لا بقصد تجسيد لامركزية المنشآت العامة ومنحها القدر الأكبر من الأستقلالية المالية والإدارية أو تنظيم عمل الوحدات الأقتصادية الممولة ذاتيا والتي تمارس النشاط الأقتصادي في الدولة وحتى تحقيق الربحية عبر التحول الى شركات مساهمة وتوزيع الأرباح على العاملين حوافز لزيادة الإنتاج وتحويل الشركات الوليدة الى قوة إنتاجية _ خدماتية تحافظ على المصلحة العامة أو تعزيز فلسفة القيادة الجماعية وإنقاذ الأقتصاد الوطني من الأنهيار - حسب زعم السلطات الصدامية في حينه - …بل لتحويل نظم الملكية الجديدة الى آلية للتهريب القانوني المنظم نحو الخارج وخطوة متقدمة بأتجاه الخصخصة (Privatization) بينما استلزم هذه النظم الجديدة أصلا ميكانيزم التكامل المرن والدرجة الرفيعة من الدقة والتنظيم ..دليلها القطاع العام نفسه وتجاربه في التخطيط والتنمية والأعمار والأدارة ..لتحجيم ميلها الطبيعي نحو الكسب الشخصي والفردي والمصلحة الخاصة الضيقة !.
 ترسيخ الأعلام كونه سلطة رابعة تراقب سلوكيات الوحدات الإنتاجية والإدارية والنسغ الأجتماعي والثقافي والاقتصادي للمجتمع،وتتيح الفرص أمام قوى المجتمع ومدارسه الفكرية والسياسية للتفاعل بحرية لأدارة البنية التحتية للإعلام لاسيما عملية صنع القرار على كل المستويات!وعلى اعلام ما بعد التاسع من نيسان مواجهة جنون الدكتاتوريات والإرهاب والطائفية السياسية والاصوليات المتطرفة ومدرسة واشنطن التأديبية معا ليتمكن الشعب العراقي من النهوض ويتجرأ على رفع رأسه في حضرة السادة ، وتتمكن الطبقات الدنيا من أن تفهم مكانها في الاستقرار والمجتمع ! والنظام العالمي الجديد. على هذا الأعلام أن يتسم بالموضوعية ويعكس حياة الشعب بأمانة - من الشعب والى الشعب - .
 يتطلب اختيار الكادر الإداري في صناعة النفط الوطنية على أسس المواطنة والولاء للعراق وعلى معايير الكفاءة . الولاء للوطن يعني احتقار الدكتاتورية البائدة التي قدمت الوطن على طبق ثمين من الذهب الاسود للاحتكارات الدولية . وإلغاء حزبية السلطات تعني إلغاء احتكار حزب بعينه للمؤسسات الحساسة فيها كمؤسسات الداخلية والإعلام والتربية والتعليم والمالية والدفاع ، وإلغاء احتكار حزب بعينه لكل الحقائب الإدارية في الوزارة المعنية . ولا يعني تولي وزير من الحزب الفلاني للوزارة المعنية ان تكون كل الحقائب الإدارية الحساسة من نفس الحزب .
 محاسبة عرابي إدارات النفط المتورطين بالاختلاسات والرشاوي وتقاضي العمولات من الاجنبي والارهاب والاسهام في فرق الموت الفاشية.. يفترض أن يخضع تعيين البعثيين القدامى الذين كانوا جزء من النظام المخلوع والوجوه الطائفية المقيتة وتوليهم المناصب الحكومية والحقائب الوزارية ! للرقابة والتدقيق الشديدين.... لأنه يثير المجتمع ويدفعه باتجاه التطرف في أحكامه على الوضع القائم.
 نبذ منهج الذرائعية والتبريرية والنفعية الاقتصادية الذي يتيح للسلطات القائمة وفق مبدأ الفوضى النفطية البناءة تبرير الازمات النفطية الخانقة ولتقوم بذات الوقت في تشجيع الولاءات دون الوطنية والطائفية والعشائرية ...وهي نفس القوى التي تتجاوز على النفط وتسرقه وتهربه وتستخدمه للأبتزاز السياسي وتنتهج الاستغلال السياسي للدين وتدعم اشباح الدوائر...

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات