الجريمه المستوطنة ارتفاع في المعدلات وتطرف في الارتكاب

فاطمه قاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2016 - 2007 / 8 / 23 - 11:05
المحور: القضية الفلسطينية
    

التجاذب الفلسطيني يصل إلى مستويات غير مسبوقة ,وهذا التجاذب ينفصل تدريجيا عن سيطرة القوى المحلية المنخرطة فيه , ويمتلك آلياته الذاتية , بحيث تتدهور الأمور أكثر فأكثر بحيث يصبح هذا التدهور مستعصيا على كل محاولات وقفه , الأمر الذي قد يبدو أننا وصلنا كقوى محلية إلى أن نكون فقط أداة لهذا التدهور وليس إدارة لوقفه متى شئنا!

وحتى نكون أكثر موضوعية:

فإن هذا التدهور السياسي والأمني والاجتماعي الذي أتحدث عنه، موجود بشكل حاد في قطاع غزة على وجه الخصوص وليس في الضفة الغربية حتى هذه اللحظة، والسبب أن الحضور الإسرائيلي والحضور الأردني مازال موجوداً وقوياً في الضفة الغربية، والحضور الإسرائيلي هو حضور أمني أولاً، بينما الحضور الأردني هو حضور قانوني بالدرجة الأولى، حيث الارتباط بين الضفة الغربية والأردن مازال حاضراً بأشكال قانونية متعددة على مستوى المواطنة وحقوقها، وجواز السفر، والمشاركة الاجتماعية، والامتداد الاقتصادي، وهكذا، بينما تم اختيار قطاع غزة إسرائيلياً ليكون نموذجاً للفشل الفلسطيني، وهذا جوهر خطة الانطواء أو الانسحاب من جانب واحد التي ابتدعها شارون وواصلها من بعده أولمرت، وهي الخطة التي نتج عنها إخلاء قطاع غزة من القوات العسكرية ومن المستوطنات والمستوطنين! وقد كان هناك تخوف شديد من قبل بعض العقول الفلسطينية من مغبة هذه الخطة الخبيثة، خطة الانطواء من جانب واحد، حتى لا نكون الضحية النموذجية لها، بأن يحدث توافق فلسطيني على إدارة قطاع غزة بطريقة تحول الانسحاب الإسرائيلي إلى مكسب كبير! ولكن هذا التوافق الفلسطيني مع الأسف الشديد سقط في الفشل الذريع، فلقد تأكد أن كل ما قيل فلسطينياً حول خطط ما بعد الانسحاب لم تكن سوى أوهام مجزوءة، وأن سلوك القوى الفلسطينية منذ لحظات الانسحاب الأولى، كان سكون باتجاه تمزيق قطاع غزة، وإفقاده الحد الأدنى من المرجعية، وتحويله إلى ثورة خراب فلسطيني على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية

ونحن الآن نواجه النتائج:

والنتائج أبرزها انتشار الجريمة بمعدلات مرتفعة جداً، وبمستويات متطرفة وخطيرة جداً، وبما أن قطاع غزة محدود المساحة، ومحدد السكان، فمن الواضح أن معدلات الجريمة وأنماطها لا تتواءم مع ثقافة هذا المجتمع المحافظ نسبياً في قطاع غزة، ولا تتواءم مع نسيجه الاجتماعي، وقيمه الموروثة، حين نعلم أن سكان قطاع غزة المواطنين واللاجئين على حدٍ سواء هم أصلاً من سكان المدن والقرى الجنوبية الفلسطينية،وأن هؤلاء جميعاً كانوا المجتمع الزراعي المحافظ، وكانوا تاريخياً محاطين بغلاف من التقاليد البدوية في صحراء النقب وصحراء سيناء، وأن هذا النسيج الاجتماعي كان في غالب الأحيان يحتكم إلى مرجعياته الاجتماعية حتى حين السلطة غائبة تماماً بعض الأحيان، وأن الضوابط الاجتماعية والروابط الاجتماعية كانت هي الحاكمة في نسيج هذا المجتمع! فما الذي أوقع هذا المجتمع في قبضة الجريمة الجنائية في الفترة الأخيرة؟ ومن أين جاء هذا السلوك الشاذ في معدلات وأنماط الجرائم؟

بدون أدنى شك:

فإن الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967، لعب أدواراً حاسمة في "خلخلة" النسيج الاجتماعي الفلسطيني بما فيه النسيج القيمي وذلك من خلال استهداف الاحتلال بشكل متعمد لتراتبية التعليم وتراتبية العائلة، فقد جرى عمل دءوب ومنظم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وإدارته العسكرية والمدنية على تدمير وتراتبية التعليم، والتركيز في سوق العمل الإسرائيلي على العمالة الرخيصة غير الماهرة بحيث أصبح المتعلم عالة على نفسه وعلى عائلته! ولولا مبادرات النخب الفلسطينية – كما أسلفت في مقالات سابقة – لتم تدمير التعليم بشكل نهائي في فلسطين، ولتحول قطاع غزة إلى مجرد مستودع عمال غير مهرة ليس إلاّ، ويجب الإشارة إلى أن هذه النخب التي صنعت مبادرات مذهلة لإنقاذ التعليم في فلسطين لقيت دعماً غير محدود من منظمة التحرير الفلسطينية!

وتوازياً مع المخطط الإسرائيلي لتدمير التعليم، فإن مخطط تدمير العائلة، الترابية العائلية، قد سرى بأشكال مختلفة، وبالتالي فإن النسيج الاجتماعي، والوعاء القيمي، لم يعد مثلما كان في هذا الشريط الضيق من الأرض المزدحم بكثافة سكان عالية، والمحاصر من الجهات الأربع الذي اسمه قطاع غزة

ورغم كل ذلك:

فإن رمزية السلطة، سلطة الاحتلال عندما كان موجوداً أو السلطة الوطنية عندما أقيمت، ظلت تخلق نوعاً من التوازن ولو بالحد الأدنى! ولكن الانسحاب الإسرائيلي بالكامل منذ سنتين بعد إجراء تدمير هائل للبنية التحتية للسلطة الفلسطينية على مستوى الأمن والقضاء والقانون ورمزيات السلطة الأخرى، وحلول الأجنحة والمجموعات المسلحة في الشارع اليومي، ثم انفجار مرحلة الفلتان الأمني تحت سقف التجاذب السياسي القائم، كل ذلك جعل الجريمة التي كانت نائمة، أو جامدة، محاطة ببقايا النسيج الاجتماعي والقيمي، ومحاصرة ببقايا رمزية السلطة، جعل هذه الجريمة الكامنة تنفلت من رقادها، وتتحول إلى سلوك يومي، بل جعل الجريمة تتداخل مع شعارات وادعاءات أخرى، مثل شعار المقاومة، حيث السلاح الذي هو أداة الجريمة أصبح أكثر حرية، تتنقل في وضح النهار، وتختبئ وراء اليافطات المرفوعة من قبل الفصائل المتجاذبه، بل إن سلاح الجريمة حين ينكشف يجد له غطاء وحماية واضحة في لعبة الاستقطاب والتجاذب!

وفي مساق آخر:

فإن نمط الجريمة ونوعيتها التي أصبحت تدار في قطاع غزة، تذكرنا بكل ما هو سائد في المنطقة من حولنا، أي أن قطاع غزة المعزول والمحاصر لا يسمح له بالانفتاح إلاّ على أبواب الجحيم من الخارج، فمن السهل دخول السلاح أو إدخاله إلى أيدي الجريمة في قطاع غزة ولكن من الصعب انفتاح قطاع غزة على سوق العمل في إسرائيل أو في البلاد المجاورة! ونفس هذا المنطق ينطبق على المخدرات، وينطبق على تسرّب بعض عناصر الإرهاب، وخبرات الإرهاب، وقد وجدنا تحت سقف التجاذب السياسي نوعاً من الجرائم الشاذة والمقيتة مثل ذبح المختطفين بدم بارد كما يجري في العراق، والتمثيل بالجثث، ونصب حواجز مفاجئة لقتل مطلوبين على الهوية التنظيمية – لا يوجد هوية طائفية أو عرقية – وإدخال بعض الجرائم البشعة مثل الاغتصاب، والسرقة، والسطو المسلح، والانتقام، والأخذ بالثأر، تحت عناوين سياسية! وهذا أقصى ما يمكن أن يصل إليه نسيج اجتماعي من الخطورة! بل لقد وجدنا قتل الأطفال الصغار بتعمد لأنهم أطفال صغار، وإحراق المباني على رؤوس ساكنيها، ووجدنا أيضاً جنون الأنفاق التي تكاثرت تحت مدينة غزة مما يهدد بكارثة في المدينة، وإذا كانت لعبة الأنفاق قد بدأت في المناطق الحدودية تحت حجة الحصول على سلاح، فإنها اليوم في قلب المدينة تحت مبررات الحرب الأهلية

الجريمة في قطاع غزة:

خرجت عن مجال التحفظ التقليدي، وأصبح أبطال الجريمة يمارسونها على المكشوف، ويظلون طلقاء، ويتفاخرون بها، بل إن هؤلاء لمجرمين أصبح لهم سوق نشطة جداً من قبل الفصائل المتناحرة، لدرجة أن أي مجرم محترف يصبح صاحب صيت وسمعة لدى الفصائل المتحاربة تحاول استخدامه أو استئجاره، أو استقطابه! وبما أن الأمن منظومة متكاملة تبدأ بالقوانين وتنتهي بالمؤسسات الأمنية، فإن التجاذب السياسي يعطل كاملة منظومة الأمن، والمستفيد الأول من هذا التعطيل الكامل هو الجريمة والمجرمين ابتداءً من تجار السلاح والمخدرات وانتهاءً بالمجرمين المأجورين الذين يقومون بارتكاب جرائم لمصلحة هذا الطرف أو ذاك مقابل أجر، سواء كان هذا الأجر مباشراً، أو عبر توظيف هؤلاء المجرمين في الأجهزة والإطارات القائمة!

الجريمة في قطاع غزة:

تدور بشكل نشط، وهي تنتج نفسها بأشكال متطورة ومعقدة في آن واحد، وعلى سبيل المثال، فإن الجريمة تدفع بعض العائلات إلى ابتداع طرق لحماية نفسها ومصالحها، ويكون ذلك عادة بواسطة امتلاك السلاح، ولكن ما أن يتواجد هذا السلاح في يد العائلة حتى يتم استقطابه ضمن التجاذب السياسي القائم، أو يتم استقطابه ضمن إغراء المصلحة والنفوذ، لكي يتحول في النهاية من سلاح للوقاية من الجريمة إلى سلاح للجريمة نفسها!

بل لقد وصل الأمر:

إلى حد أن الكثير من اللاعبين السياسيين والأمنيين، لم يعد في مقدورهم الاستفادة من هياكل النظام العام نظراً لكثافة الاختراق في كل المجالات، فيلجأ هؤلاء القادة المحليين إلى استقطاب مجموعات مسلحة خارج هياكلهم الرسمية أو التنظيمية المعتمدة، مجموعات تأتمر بأمرهم فق، وسرعان ما تتحول هذه المجموعات تحت إغراء العربدة أو تحت تدافع التداعيات الأمنية إلى أجسام تنتج الجريمة

ولكن أخطر مستوى للجريمة:

هو أن مؤسسة الاحتلال الإسرائيلي الأمنية، وبعض المؤسسات الاستخبارية للقوى الإقليمية، أصبحت على معرفة وثيقة بتفكك النسيج الاجتماعي على النحو الذي أشرنا إليه، وأصبحت على معرفة تفصيلية بارتفاع معدلات الجريمة، وتنوع أنماطها، ومضاعفة عدد المتورطين في حقولها الخطيرة، وهذا بحد ذاته أدى إلى سهولة الاختراق، وإلى إغراء الاختراق، ففي ظل هذا السقف من الفوضى العارمة، والجريمة المنفلتة، والسلاح السائب، يسهل على الجميع مد أصابعهم بالنار والموت والتخريب إلى بيتنا الفلسطيني.

#فاطمه_قاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات