المشروع الوطني الديمقراطي .... السبيل للخروج من الأزمة الراهنة للبلاد

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 2014 - 2007 / 8 / 21 - 10:47
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم تشهد بلادنا في تاريخها المعاصر ظرفاً كالذي تواجهه اليوم ، وتجتاز فيه مرحلة انتقالية غاية في التعقيد والصعوبة . مرحلة تتفاعل في تحديد ملامحها عمليات سياسية واجتماعية واقتصادية عدة ، وتتشابك فيها مهمات التحرر الوطني الناجز ، مع عمليات القضاء على مخلفات ومرتكزات الدكتاتورية ، وبناء الدولة العراقية على اسس دستورية ديمقراطية اتحادية ، وإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي . وتتداخل جميع هذه العناصر، إضافة إلى العوامل الخارجية ، لتضفي على الأوضاع صعوبة استثنائية . وشكّل ذلك كله تحديات كبرى امام شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية ، وبالذات تلك التي اعتمدت العملية السياسية اطاراً ونهجاً لتحقيق الغايات والأهداف التي أجمع عليها شعبنا في بناء عراق ديمقراطي فيدرالي موحد كامل السيادة.

وإذ حققت العملية السياسية خطوات مهمة، في مقدمتها اقرار الدستور في استفتاء عام ، وانبثاق المؤسسات الدستورية وقيام الحكم المنتخب ، فانها تواجه اليوم مأزقاً خطيراً ، تتجلى مظاهره في تزايد الخلافات والتوترات التي تطبع العلاقة بين مكوناتها . وقد بلغ ذلك حد التهديد بشل عمل الحكومة والبرلمان ، في الوقت الذي تشتد فيه معاناة الشعب من فظاعات الارهاب والعنف الطائفي وعمليات التهجير القسري وجرائم الجماعات المسلحة والميليشيات وتجاوزات قوات الاحتلال وانتهاكات حقوق الانسان، ومن غياب الخدمات الأساسية وتفاقم البطالة والارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة واستشراء الفساد المالي والاداري . وفيما تتصاعد - من جانب آخر ، المطالبة الشعبية بتجاوز الخلافات المذكورة انطلاقا من وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل مصلحة.

لقد بات ملحاً التوقف عند مسار العملية السياسية ، وإجراء مراجعة نقدية لحصيلتها ولأداء مؤسسات الحكم ، بهدف اصلاحها وتصويب وجهتها ، ونسج جسور الثقة وتحقيق التوافق بين القوى المنخرطة فيها ، وبناء نواة صلبة لتحالف سياسي - اجتماعي يؤمـّن لها سنداً ثابتاً ، ويحفظ وجهتها ويجتذب اليها ما يوسع قاعدتها من القوى الجديدة.

ان تجربة شعبنا في السنة ونصف السنة الأخيرة ، وما خبره خلال ذلك من احتقانات وترد في الأوضاع ومآس ، تبين بصورة لا لبس فيها ، فشل نهج ونظام المحاصصات، والطائفية خاصة، كأساس للحكم ، واستحالة نجاح اي نهج يقوم على الاستئثار والاقصاء والتهميش.

لذا باتت اوساط الشعب ، ومن شتى الاتجاهات والانتماءات، تستشعر الحاجة الملحة إلى مشروع يرسم طريق الخروج بالبلاد من ازمتها ، ويضمن تعزيز الوحدة الوطنية والشروع ببناء دولة عراقية ديمقراطية عصرية ، تقوم على مبادىء المواطنة والعدالة الاجتماعية ، والعمل على إنهاء تركة الاحتلال واستعادة السيادة والاستقلال.

وذلك ما اكده المؤتمر الوطني الثامن لحزبنا ( ايار 2007 ) بدعوته إلى تبني المشروع الوطني الديمقراطي كمخرج لبلادنا من الاختناقات والأزمات ، وكأساس لتجميع وتوحيد القوى الوطنية العراقية ، ذات المصلحة الحقيقية في إقامة العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد المزدهر.

إن المشروع الوطني الديمقراطي الذي يقدمه الحزب الشيوعي العراقي إلى أبناء شعبنا وسائر قواه وأحزابه السياسية الوطنية يهدف إلى:

أولاً : ضمان الأمن والاستقرار ، ودحر قوى التخريب والارهاب ، واعادة الحياة الطبيعية الى البلاد.

ثانياً : الإسراع في تهيئة مستلزمات إنهاء الوجود العسكري الأجنبي، باستكمال بناء القوات المسلحة وأجهزة الأمن وحفظ النظام، ووضع جدول زمني لانجاز هذه المهمة، واستعادة السيادة الوطنية الكاملة ، والتخلص من تركة الاحتلال بجوانبها المختلفة.

ثالثاً : وضع حد لمعاناة الشعب ، وتحسين مستواه المعيشي ، ومكافحة البطالة ، وتأمين الضمان الاجتماعي ، وتقديم معالجات فعالة لحل أزمات شحة الخدمات ( الكهرباء والماء والنقل...) والمشتقات النفطية والسكن التي ترهق كاهل المواطنين، والعمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير الأساسية منها مجاناً ودعم البطاقة التموينية.

رابعاً : تأكيد روح المواطنة ، والتصدي للطائفية ووضع حد لنهج المحاصصة في الحكم وفي مؤسسات الدولة ، ونبذ توظيف الدين لاغراض سياسية وإبقائه في منأى عن التنافس والصراع السياسيين ، ونبذ أشكال التعصب الديني والمذهبي والقومي والعشائري والمناطقي جميعا.

خامسا : تصفية تركة النظام الدكتاتوري وعواقب سياساته الهوجاء وممارساته الاستبدادية ، ورعاية ضحاياه واسرهم وانصافهم ، ومعالجة التشوهات الاجتماعية والثقافية والنفسية والاخلاقية التي افرزتها سياساته وحروبه.

سادسا : : تأمين شروط بناء الدولة الديمقراطية العصرية ، دولة القانون والمؤسسات الدستورية ، التي تقوم على مبادئ فصل السلطات ، واستقلال القضاء ، وتداول السلطة سلمياً ، واحترام إرادة المواطنين المعبر عنها ديمقراطياً ، بعيداً عن الضغط والاكراه، وتحريم انتهاك حقوق الانسان.

سابعا : حل القضية القومية للشعب الكردي حلاً ديمقراطياً على أساس الفيدرالية لأقليم كردستان ، وضمان الحقوق القومية والادارية والثقافية للتركمان والكلدان – الآشوريين- السريان والارمن وتطويرها وتوسيعها ، واحترام المعتقدات الدينية للأيزيديين والصابئة المندائيين والغاء جميع أشكال التمييز والاضطهاد ضدهم.

ثامنا : إعادة اعمار البلاد ، وتحقيق تنمية اقتصادية – اجتماعية متوازنة ، واعادة هيكلة الاقتصاد لصالح تطوير وتحديث القطاعات الانتاجية السلعية والخدمية ، وحماية الثروات الوطنية ، لا سيما النفطية، والاعتماد أساساً على الاستثمار الوطني المباشر في استغلالها وادارتها، وتوظيف هذه الثروات في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تاسعا : تامين الظروف التي تكفل تبوأ المرأة موقعها المناسب في المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة ، وتعزيز مكانتها في المجتمع ، والغاء اشكال التمييز كافة ضدها.

عاشرا : تأمين حياة افضل لفئات الطلبة والشباب في المجتمع ، والكادحين خاصة ، وانعاش آمالهم في تحقيق الحياة السعيدة التي يطمحون اليها عبر التحصيل العلمي والثقافي والنجاح المهني، والعمل على رعاية مواهبهم واطلاق قدراتهم الخلاقة.

أحد عشر : رعاية الثقافة والفنون وتأمين تفتحهما وانتشارهما ، ونبذ اي محاوله لتقييد الفكر والابداع وتهميش المثقفين والمبدعين ، وتهيئة مستلزمات اقامة مشروع ثقافي وطني انساني النزعة وديمقراطي المحتوى يسهم في اعادة البناء و ترسيخ القيم الروحية الوطنية النبيلة.

اثنا عشر : التصدي بكل الوسائل والطرق السلمية والدستورية لأية محاولة تضييق على الحريات العامة والحقوق التي يكفلها الدستور للمواطنين وتشويه الممارسة الديمقراطية.

ثلاثة عشر : تكثبف الأهتمام بالمهجرين والمهاجرين ممن ارغموا على ترك سكناهم جراء الارهاب وأعمال العنف الطائفي، وتقديم المساعدات والتعويضات التي تؤمن لهن العيش الكريم، وتمكينهم من العودة الى اماكن سكناهم الاصلية بعد توفير كل مقومات الامن والامان من قبل الدولة واجهزتها.

أربعة عشر : اعتماد سياسة خارجية مستقلة ونشيطة ، عربية ودولية ، تقوم على مبادىء الاخوة ، والسلم والصداقة بين الشعوب ، واقامة افضل علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل وضمان المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، والعمل من اجل ان يستعيد العراق موقعه الطبيعي في اطار الاسرة الدولية ، وان يكون عضوا وشريكا فعالا فيها . والسعي الى ضمان التأييد العربي والاقليمي والدولي لشعبنا في توجهه لبناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.

ان تجاوز الازمات الحادة التي تثقل كاهل العراق ، ووضع البلاد مجددا في المسار السليم ، والوصول الى الاهداف آنفة الذكر ، يقتضي اعتماد منظومة من السياسات والتوجهات والتدابير الواضحة والمنسجمة مع المطامح الوطنية والديمقراطية ، وتوفير الادوات والاطر السياسية الداعمة لها. ويتطلب ذلك تحديدا:

اولا : اصلاح العملية السياسية وتطويرها ، بتخليصها من المرتكزات والتوجهات والممارسات الطائفية ، وتوسيع قاعدتها الاجتماعية عبر الانطلاق بثبات على طريق المصالحة الوطنية ، ومعالجة الملفات واصدار القوانين الاساسية واتخاذ الاجراءات ذات العلاقة (اعادة النظر بقانون اجتثاث البعث والاستناد الى القضاء المستقل في هذا الشان، انجاز التعديلات الدستورية ، اطلاق سراح معتقلين .. الخ ) بروح الحرص على المصالح العليا للشعب والوطن.

ثانيا : اعتماد اسلوب الحوار والمرونة والتنازلات المتبادلة من قبل جميع الأطراف، بعيداً عن لغة التشدد ونزعة التفرد والتحسس المفرط إ زاء النقد، وصولاً إلى إعادة بناء وتعزيزالوحدة الوطنية وتحقيق التوافقات الوطنية التي تقتضيها ظروف بلادنا الدقيقة. فخلاف هذا النهج لا يقود سوى إلى مزيد من الاستقطابات والاحتقانات الطائفية والحزبية الضيقة وابقاء البلاد في دوامة العنف واللااستقرار.

ثالثا :الانهاء السريع للميليشيات وإزالة بنيتها ، وحصر السلاح بيد الدولة واجهزتها.

رابعاً : اتخاذ اجراءات جدية وحازمة لتطهير الاجهزة الامنية والعسكرية من الاختراقات والعناصر المسيئة والفاسدة وتكثيف الجهود لاعادة بنائها على اسس مهنية وباعتماد مبدأ المواطنة والولاء للوطن الى جانب الكفاءة والنزاهة ، وتمكين هذه القوات من ممارسة دورها وانجاز مهماتها بفاعلية ، عبر مراجعة الاتفاقية الامنية مع القوات متعددة الجنسية ، وتأمين تحسين تدريبها وتسليحها وتجهيزها.

خامساً : دعم وإنجاح الخطط الامنية العراقية التي تهدف الى دحر الارهاب وتحقيق الامن والاستقرار في ارجاء العراق كافة.

سادساً : اعادة الثقة بمؤسسات الدولة وتقويم بنائها وتعزيز هيبتها ، عبر الارتقاء بمستوى الاداء الحكومي ، ومراعاة عناصر الكفاءة والنزاهة والاخلاص عند اختيار الوزراء وكبار موظفي الدولة ، بعيدا عن المحاصصات الطائفية والفئوية الضيقة.

سابعاً : محاربة الفساد المالي والاداري على جميع المستويات ، ودعم الهيئات الرقابية المتخصصة في هذا الميدان ، وتطوير الآليات والتشريعات التي تحمي المال العام.

ثامناً : العمل الجاد لبناء اوسع تحالف سياسي بين القوى والاحزاب والكتل ، التي تتوافق على المفردات الاساسية للمشروع الوطني الديمقراطي واقامة الدولة الديمقراطية الفيدرالية على ارض العراق.

تاسعاً : التوجه نحو جماهير شعبنا العراقي ومنظماتها، وأطرها المختلفة، ومنها : النقابات العمالية والاتحادات والجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والاطر الشعبية والجماهيرية المختلفة، باعتبارها صاحبة المصلحة الرئيسية في تحقيق اهداف المشروع الوطني الديمقراطي، والعمل على تجميع هذه القوى، في تيار شعبي واسع داعم للمشروع.

ان الحزب الشيوعي العراقي اذ يقدم مشروعه هذا ، الرامي الى تصحيح الاوضاع والخروج بالبلاد من الازمة الراهنة ، ليعبر عن ثقته غير المحدودة بشعبنا العراقي وبقواه واحزابه الوطنية والديمقراطية، وبعزمهم وقدرتهم جميعا على مواصلة المسيرة ، رغم المصاعب والمعرقلات جميعا ، نحو اقامة دولة المواطنة والمؤسسات والعدل والقانون ، واستعادة السيادة الوطنية الكاملة ، و بناء العراق الجديد على اسس الحرية والكرامة والتقدم.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات