تطبيقا لقرارات بريمر /الكيلاني الخاصة بإباحة الاستثمار الأجنبي بنسبة مائة بالمائة وبيع القطاع العام ضمن ما يسمى بعمليات الخصخصة الشاملة ، أعلنت وزارة مجلس بريمر للصناعة والمعادن إنها ستطلق خلال الأيام القادمة عمليات بيع ما تبقى من مصانع وممتلكات القطاع العام . ومعروف أن هذا القطاع تعرض للتدمير والسلب والنهب المنظم خلال حرب احتلال العراق . وقد شاءت هذه الوزارة أن تبدأ عملها هذا بخدعة رخيصة لن تنطي على العراقيين ، فقد ذكرت " الوزارة " أن الخصخصة ستكون بموجب عقود للإيجار وليس بعقود للبيع ، ولكن ( وآهٍ مما بعد لكن كما يقول النحاة ..) ولكن فترة التأجير ستكون للآجال طويلة تكرمت وزارة مجلس "بريمر"فأعلنت عن حدها الأدنى وليس عن حدها الأقصى كما هو معروف وسائد في كل بلدان الدنيا لكي لا تنكشف خدعتها اللصوصية ويعرف الناس أن فترة التأجيل قد تمتد إلى سنوات طويلة قادمة فيتساوى التأجير مع البيع ! وقد أعلنت الوزارة أن الحد الأدنى لتأجير مصانع وثروات الشعب العراقي لن يقل عن خمس سنوات ، أما كم سنة أو قرنا سيمتد عقد التأجير ، فهذا ما نتحدى الإباحيين الاقتصاديين في مجلس بريمر ووزارته أن يعلنوا للمواطنين العراقيين عنه . فليعلنوا عن الحد الأقصى لعقود الإيجار الخاصة بمصانع ومعامل القطاع العام والتي هي ملكية خالصة للشعب العراقي وليست طابو لهذه الأسرة المتسلقة أو تلك ، ولا لهذا السياسي الذي ورث العمالة للأجانب أبا عن جد ولا ذاك .
وأدناه فقرات من الخبر كما نشر في جريدة "الزمان " 8/10/2003 :
البدء بخصخصة القطاع الصناعي العراقي العام
بغداد ــ باسل الخطيب
تطلق وزارة الصناعة والمعادن العراقية، خلال الأيام القليلة المقبلة، إشارة بدء حملتها الكبري لخصخصة مصانعها المنتشرة في طول البلاد وعرضها، بالإعلان عن تأجير الحزمة الأولي التي تضم ثلاثين مصنعا. وقال يعقوب يوسف شونيا المستشار الاقتصادي في الوزارة، ان هذه الحزمة الاستثمارية من المصانع، سيتم خصخصتها، بأسلوب الإيجار طويل الأمد (لا يقل عن خمس سنوات)، وانها تضم ثلاثين مصنعا بتخصصات وأنشطة متنوعة، تتراوح بين الصناعة النسيجية (صوفية وقطنية)، والغذائية (سكر وصوابين)، والكيميائية (بطاريات سائلة)، والإنشائية (كاشي سيراميكي) . ويذكر ان وزارة الصناعة والمعادن، أعدت ملفا استثماريا متكاملا لخصخصة نحو مئة وخمسين مصنعا تابعا لها، علي ثلاث مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.