دعما لانتصار ارادة الشعب العراقي في فرض ممثليه علينا الاعتناء بألسلامة القانونية

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2010 - 2007 / 8 / 17 - 02:51
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

دردشة على فنجان قهوة
ليس هناك من يجزم بأن القوانين التي طبقت بأجراء الانتخابات .. كانت اجراءا ت سليمة وتمثل الواقع الذي يسبغ عليها الشرعية التشريعية .
هناك فوضى ....

هناك اجتهادات حول الشرعية ...

هناك الغاء قوانين ووضع قوانين ...
هناك تشريعات تخالف اتفاقيات جنيف ...
هذه ال هناك اشباح شك تتراقص امام المواطن العراقي البسيط .. هذا المواطن الذي ليس له تفهم ووعي قانوني مما يمكنه فهم واستيعاب هذه الغابة القانونية المتشابكة .. فيها القوانين الملغاة .. وفيها القوانين الجديدة .
وفيها القوانين الواجبة الاتباع .
هذه الحالة لم يألفها العراق .. ففي عهد الملكية الدستورية كانت القوانين جامعة مانعة.. فيها البساطة في التعبير والوضوح في الفهم .. بحيث ان غير القانونيين يستطيعون ان يفهمو قصد المشرع العراقي في التقنين واصدار القوانين .. كان اذا اختصم اثنين .. يصرخ احدهم ( لك لاتوازيني ترى اخش بألمادة 214 من قانون العقوبات ) هذه المادة تفرض عقوبة الاعدام على جرائم القتل .. ويفهم المقابل ماذا يقصد بألمادة 214 .
هذا ماكان عليه العراقيون قبل ثمانون سنة .. فألقوانين قليلة .. واضحة .. لاتتبدل بسرعة .. بهذه الحالة نجد ان قضاة العراق كانوا يوصلون العدالة الى طالبيها بكل رهاوة وقدرة .. اما اليوم وما الاحظه في جلساتي الاسبوعية في فكتوريا .. والتي تجمع شلة من المغتربين العراقيين من اصحاب الشهادات وخريجي الجامعات .. مهندسين وتجار ومقاولون ومحامون .. يطرحون في نقاشاتهم مواضيع قانونية ويطرحون اسئلة على القوانين التي اصدرها الحاكم الامريكي المدني بول بريمر والتي اراهن ان ليس الكثير من العراقيين وحتى القضاة .. يفهمونها او يفهمون شرعيتها.
ويدور نقاش في كل اجتماع نلتقي به وتبقى اجوبة الاسئلة التالية غير مردود عليها بالشكل الصحيح .. وهي :-
1- ماهي وضعية الجيش الامريكي ..؟ اهو جيش احتلال ام جيش تحرير ومبشر بديمقراطية والعيش الرغيد الاحسن للشعب العراقي .
ب- ماهي حقوق الشعب المحتل .. الشعب الذي وقع في فخ الحرب التي اطلق عليها حرب التحرير .. وما هي واجبات جيش الاحتلال او التحرير التي عبرت الحدود دون شرعية دولية واضحة .
ج- ما مصير القوانين العراقية التي كان يعمل بها النظام السابق قبل تواجد الامريكان .
د- ماهي صلاحيات الحاكم الامريكي في اصدار القوانين وماهو عدد هذه القوانين .. وما هو الشاذ فيها ومدى تعارضه مع اتفاقيات جنيف الرابعة في سنة 1949 .
هـ- هل يلغي قانون الانتخاب الجديد القانون الذي قبله والذي كان معمول به .. وهل تغاضى المشرع الجديد ( بول بريمر ) عن اهلية الناخب والمرشح من حيث العمر ومن حيث الاهلية القانونية والاهلية ضمن ماتتضمنه .. هو ان يكون المرشح حسن السيرة وألسلوك .. وغير محكوم عليه بألجنحة او جريمة مخلة بألشرف .. كألسرقة وألرشوة واللواط والزنة بألمحارم .. وهل عالج هذا القانون وضعية العراقي الجديدة الذي يستطيع ان يحمل الجنسيتين.
وما موقف اليهود العراقي الذي يحمل الجنسية الاسرائيلية في هذه الانتخابات .. وقد حضر فعلا في عمان ولندن واشترك بألتصويت .. هل في هذا جواز قانوني وألعراق لازال في حرب قائمة مع اسرائيل منذ سنة 1948 ولحد الان ولم يعلن هدنة او سلم بين الدولتين .. وكان العراق يضع استثناءا في جواز السفر ومنعا باتا لزيارة اسرائيل .
ان هذه النقاط برأيي مهمة جدا .. اما وان تمت الانتخابات .. وأنا فخور بارادة العراقيين القوية وأقدامهم على الانتخابات في استعمال حقهم الشرعي للادلاء بصوتهم رغم المخاطر وألمخاوف وتهديد الارهابيين لهم بألموت . فان على المفوضية العليا الدولية ان تقبل الاعتراضات على مثل هذه الحالات وتشكل هيئة قضائية مكونة من سبعة اعضاء يرأسها قاضي بدرجة رئيس محكمة التمييز العراقية .. يبث في كل اعتراض .. ويعطي للمدعي العام الحق في تحريك الدعاوى التي تمس المصلحة العليا للوطن مثل ازدواجية الجنسية وترشيح من لهم سوابق جنائية انفسهم وغيرها من الحالات التي ترتأيها المفوضية العليا ويترك للمفوضية امر البث في مخالفات جزئية .. كعدم ايصال صناديق الاقتراع في المناطق المسيحية في شمال العراق والمناطق اليزيدية وخاصة في شيخان وضواحي الموصل .. مما اضطر الاهالي الخروج بمظاهرات صاخبة .
كنت في هذه المداولات اكثر الحاضرين احراجا .. اذ اني احمل على ظهري خبرة الاحتراف القانوني مدة تزيد على خمسة عقود (50 سنة ) ولي بضع مؤلفات في شرح بعض القوانين ومدى دستوريتها في ذلك الوقت .. ومع ذلك فلا اعتقد انا او غيري وحتى المشرع الامريكي بول بريمر يستطيع ان يعط جوابا مقنعا لماذا نحن في مثل هذه الهوسة القانونية والتشريع التناقضي الكارثي الذي اصبح عليه العراق .. ويجب علينا ان نتأمل ونتمعن بألنقاط التالية :-
ان قرار مجلس الامن الصادر بعد الاحتلال وسمى الغزو بأسمه الحقيقي وأعتبره احتلالا وليس تحريرا .. كان لمصلحة العراق .. اذ انه حقق للعراق الفوائد التالية :-
1- حمل الجيش المحتل مسؤولية الاستقرار والامان والحفظ على ارواح العراقيين حسب اتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي .. مع التعارف الحضاري للدول التي رتبت للشعوب حقوقا وحماية .. لايستطيع احد نكرانها .. في ظل هذا يجب على الجيش الامريكي توفير الحماية الكاملة وعلى نطاق عموم القطر .

2- اوجبت اتفاقيات جنيف والتعارف الدولي على الجيش المحتل للقيام بكل مايحتاجه الشعب الذي يرزخ تحت وطأة احتلالهم .. ان يوفرو مستلزمات الحياة بألحد الحضاري الادنى من كهرباء وماء للغسل وألشرب .. وألمستشفيات وألرعايا الصحية وألطبية .. مع توفير الكوادر المتخصصة طبيا وأستمرار اداء المستشفيات اداءا مقبولا دوليا .. وهذا جميعه مفقود بعد الغزو الامريكي وحتى الوقت الحاضر .
3- ان اتفاقيات جنيف .. لاتعطي الحق لجيش الاحتلال .. ان يشرع اي قانون الا قانون واحد هو حماية حياة المواطنين وحماية جيشه .. في حين ان الاحتلال اصدر ثلاثة وتسعون تشريعا .. اطلق عليه اسم قانون او قرار اداري .. ومن المعروف ان القانون الشرعي يكون بأقتراح المختصين القانونيين او اللجنة النيابية وموافقة مجلس النواب بألتصويت عليه .. وكذا مجلس الاعيان .. هذا ماكان عليه حال التشريع في النظام الملكي.. اما في عهد صدام .. فكان مجلس قيادة الثورة يتولى اصدار قرارات المشرع الرئيس صدام حسين .. والقانون الذي يصدر هو لمصلحة بقاء صدام حسين ان بول بريمر يوم اصداره 93 قانونا على شكل مراسيم وأوامر .. بأعتقادي انها جميعا يجب ان يعاد النظر فيها وصياغتها من جديد لتتلائم مع مصلحة الشعب العراقي العليا .. خاصة قانون العقوبات وقانون الاستثمار وقانون اشتثاث البعث .
4- الحالة القانونية التي يمر بها العراق .. لاتعطي صلاحية لسلطة الاحتلال لالغاء اي قانون شرع قبل وجودها ونافذ بموجب اتفاقيات جنيف .. خاصة القوانين التي تغير الى ديمغرافية جديدة او كبت حريات المواطنين .. يخالف الدستور العراقي المشرع في زمن صدام حسين الذي لازال قائما وشرعيا .. وهذا لم يطبق جملة وتفصيلا في هذه التشريعات لاسباب يفهمها المتتبع اللبيب .
5- نحن وان كنا فخورين بأجراء الانتخابات كما جرت عليه رغم مقاطعة البعض .. الا ان هذه البعض وهو يقدر ان اهمية الانتخاب والوصول الى المجلس الوطني لاوجود لها .. الا لتشريع الدستور الجديد .. مما يحتم علينا جميعا الاستعانة بكل الطاقات القانونية وتدفع جميع الشرائح والفئات وخاصة التي لم تشترك في الانتخابات .. للدخول في عمل مشترك لصيغة دستور دائمي يكون محطة لطموحات الشعب العراقي خاصة وان قانون المجلس الوطني لايمنع ان يكون ضمن اللجنة الدستورية للصياغة وكتابة الدستور ..
من اشتراك غير الذين رشحوا ونجحوا في الانتخابات .. ومعنى هذا ان اهل السنة مدعوون بشدة الى تلبية طلبات الكثيرين ومنهم الرئيس غازي الياور والباجه جي وعلاوي في وجوب اشتراكهم بصياغة الدستور .
6- علينا ايضا ان نعطي الحلول القانونية لتعويض من استعمل ضدهم القوة المفرطة .. وهذه القوة غير مقبولة في التعامل الدولي وأعرافه القانونية .. فكان على حكومة علاوي وقوى الاحتلال والقائد الامريكي واحتواء نشاطات المعارضة ايا كانت .. بألحوار والتفاهم .. لا بألقصف وهدم المنازل .. وكذلك يجب كشف المزيد من اعمال غير قانونية وفضائح جنسية حصلت في ابو غريب واصدار القوانين لتعويض ذوي المجنى عليهم مع اعادة تعمير النجف وألفلوجة واعطائهم التعويض المناسب لبناء منازلهم وفقدان احبائهم وألدمار الذي حصل بولايتهم .. ومع كل هذه الظروف .. استوعب الشعب العراقي بوعيه السياسي وفطنته الاجتماعية ان لاخلاص من هذه الاحوال السيئة الا بالاقدام الكثيف على عملية الانتخاب وألحضور القوي .. رغم ان الموت كان يرفرف على رؤؤس وأجسام السائرين الى صناديق الاقتراع..
وكانت نسبتهم نسبة عالية .. اذ انهم شكلوا حوالي %60 من مجموع عدد الذين يحق لهم الانتخاب البالغ ثمانية ملايين .. وكان صدى هذه المشاركة البطولية .. ان انحنى قادة العالم احتراما لتمسك العراق بالديمقراطية ومحاربته للارهاب ووقوفه صفا واحدا ضد من يريد النيل من الشعب وألوطن .. حتى وجدنا ان اعضاء الكونغرس الامريكي صفق وقوفا وطويلا لحياة الشعب الذي تحدى الظروف وهو الشعب العراقي .
هذا ماحدث .. يقوي عضد الاختيارية ( الشياب ) اصحاب التجربة متبني مدرسة اللاعنف لمقاومة الاحتلال وألعمل على طرده او تحديد مدة بقاءه الى اقل فترة ممكنة رافضا اي نوع من الارهاب .. مستنكرا اعمال التفخيخ وألتفجير لسيارات الموت وألدمار ضد شعبنا وأهلنا .. وكذلك يقف بشدة من الذين يريدون العبث بثرواته الوطنية خاصة النفطية ونسف انابيب النفط على مناطق متعددة .

اننا آمنا وسنبقى نؤمن بطريقة المقاومة اللوطنية دون ان نحمل سلاح واماذا هذا ؟ نستطيع ان نلخص رأينا بأن اختلال التوازن العسكري بين 180 الف جندي امريكي يلتحق بهم 60 الف مرتزق .. يكون من العبث والجنون المواجهة المسلحة مع اعظم وأقوى دولة مالكة للتقنية الحديثة العسكرية .. حتى وصلت بها حالة التقدم في ضرب الشعب العراقي بأستعمال 24 جندي روبوت .. وهو جندي ميكانيكي يستطيع تسلق الاسوار ويدخل الابواب ويطلق النار ويكشف القنابل بالضبط كما كانت عليه افلام .. فلاش كوردن الخيالية .. ايام زمان .. ثم ان طريقة النضال السلبي .. هي طريقة ساحقة ماحقة .. تجعل بوش لايرتاح اتجاه ضغط الرأي العام ومنظماته الحقوقية الانسانية .. وطريقة فضح اساليب القمع الوحشية في ذات امريكا .. بعد ان قسمت امريكا عاموديا .. بين مناصرا لحرب العراق ورافضا لهذه الحرب .. وسيواجه خطر عزوف الناخبين عن حزبه الجمهوري في الانتخابات القادمة التي ستتم بعد اربعة سنوات .. بالاضافة الى فقدان امريكا مصداقيتها وقيادتها لشعوب العالم وخاصة الشرق اوسطية التي يقع فيها العراق .
لاشك ان الانتخابات التي حدثت في العراق .. نقلت الحالة السياسية العراقية الى الاحسن .. وأصبحت اقرب للاستقرار والامان .. وجعلت فرص الارهابيين تتضاءل امام صحوة العراقيين في رؤيا واضحة لمستقبلهم .
كما ان جيش الاحتلال امام هذه الوعي والجرأة المتناهية التي مارسها الشعب العراقي بعزمه وقوة ارادته في افهام قوى الاحتلال .. ان العراق ليس دولة اخرى تخضع للقوة والى سياط المستبدين مهما بلغت تطور اسلحتهم .
ويجعلهم يفكرون بجد ان لايتعاملوا مع هذا الشعب بالقسوة التي كانوا يتعاملون بها في النجف وألفلوجة .. ويتراجع عن هذه القوة المفرطة كما نلاحظ في طريقة تعامله مع الموصل الحد باء .

ان العراقيون سيحققون مكاسب وطنية كثيرة على كافة المستويات والاصعدة .. وسيضطر السفير الامريكي .. نيغورتي السياسي الداهية .. ان يتوجس خطوات تدخله في شؤون العراق الاساسية وفي واقعه السياسي .. اذ ان ارادة الناخبين واشتراكهم في الانتخابات قلبت كافة الحسابات المرسومة .. اذ اصبح .. للمرجعيات اهمية .. وللديمقراطية اهمية .. والمستقلين الوطنيين الذين يمثلون الاكثرية الصامتة .. الاهمية الاكثر .
وقد فرضت ارادتها في وخلال اجراء الانتخاب .. هذا الذي يستحق منا الدراسة والتحميص والتمعن بما جرى .. وان نكتب عن طريق الاعلام هذه الاراء وننضجها .. حتى يفهم المحتل من نحن ومن هو الشعب العراقي .. وماذا يستطيع ان يعمل .
والله .. وبجون مبالغة .. ان الشعب العراقي قد اعطى نموذجا مهما للشعوب التي تناضل من اجل حريتها .. الشعب الذي رضخ لنظام صدام وكان يدفعه بالارهاب وبقوة السلاح للحضور في الانتخابات الصورية .. وكانت النتائج دائما وابدا 99 لصالح الرئيس صدام .. الشعب الذي حرم من فسح الحرية والديمقراطية والذي اضطر اربعة ملايين منه الهجرة بالاكراه او بألطواعية .. والشعب الذي تحمل الكثير والكثير من تعسف السلطة وجبروت المخابرات .. والفرد العراقي في عهد صدام يخرج ولا يعرف اذ كان سيرجع ام لا الى داره .. هذا الشعب لاخوف عليه برايي .. بل على العكس سيرغم كل القوى الشريرة على احترام ارادته وطموحاته المشروعة .
قبل ثلاثة وثمانون سنة .. هاجم العراقيون بأسلحتهم البدائية الاحتلال الانكليزي .. ودفع الانكليز ثمن هذه الثورة .. بحفر 60 الف قبر ليرقد فيه جنودهم .. كما ضحى العراق بأضعاف هذا العدد .. ولكن العراق فرض ارادته وانحسر الانتداب ووقعت معاهدة التحالف بينه وبين بريطانيا .
واليوم برأيي .. ان الاشتراك في الانتخابات هي مشورة مسلحة بالارادة والعزم على طرد الاحتلال ومقاومة الارهاب .. وسينتصر العراق بأذن الله كما انتصر سابقا .. وسيكون مستقبل العراق السياسي وضاءا ومتقدما فترة بعد فترة .. حتى نصل الى معادلة سياسية تحقق مصلحة طريقها .. الولايات المتحدة الامريكية والشعب العراقي .. وعلى اسس تفهمية حضارية ليس للقمع فيها اثرا ولا للرصاص صوتا .

انه يوم قريب ..

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات