نحن المعتصمون ، نمثل شريحة من المجتمع السوري ، جرّدهم الإحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة بتاريخ 5/10/1962م من الجنسية السورية . وقدّر عدد الضحايا في حينه بـ /120/ ألف مواطن ، لكنهم تزايدوا منذ واحد وأربعين عاماً ، ليقارب الرقم حالياً ربع مليون إنسان . إضافةً للمكتومين الذين يقدر عددهم بعشرات الألوف ممن ولدوا من أب مجرد من الجنسية وأم مواطنة ، تمنع السلطات الرسمية تثبيت زواجهما وتسجيل واقعات الولادة لأبنائهما ، وبذلك ، يزداد عدد المحرومين من الجنسية كل يوم ، وتزداد معاناتهم بسبب الحرمان من حق العلم والعمل والتملك والسفر والنوم في الفنادق ...وغيرها
إننا نتمنى أن يكون تكليفكم بتشكيل وزارة جديدة ، بدايةً لعهد جديد ، يصحح أخطاء الماضي ويلغي المشاريع العنصرية المطبقة بحق أبناء الشعب الكردي مثل مشروع الإحصاء ، ليسترد ضحاياه حقوقهم كمواطنين ، ويمارسوا حياتهم الطبيعية على أساس التوازن بين الحقوق والواجبات ، وتنتهي هذه المأساة الإنسانية التي تضطر الآلاف من هؤلاء الضحايا للتشرد والهجرة إلى المدن الداخلية وحتى إلى البلدان الأوروبية التي تمنحهم جنسياتها في حين يحرمون فيه من جنسية وطنهم ! ، مما يشكل مفارقة عجيبة تدعو للتساؤل عن ماهية الجهة المستفيدة من استمرار هذه المأساة ، مثلما تدعو أي مسؤول غيور للتوقف عندها ، بغية إيجاد حلول عادلة وعاجلة لهذه المشكلة الوطنية التي حرمت الوطن عشرات الألوف من الأيدي العاملة البناءة والجنود المدافعين عن حدود سوريا وصيانة استقلالها لو أتيحت لهم فرصة القيام بواجباتهم الوطنية .
السيد رئيس مجلس الوزراء
إن هؤلاء المجردين قد حاولوا عشرات المرات نقل مطالبهم إلى القيادة السياسية ، لكن الصمت والتجاهل ، والوعود الوهمية كانت في استقبالهم دائماً .... نرجو هذه المرة أن يكون ردكم إيجابياً ، خدمة للوطن والمواطن معاً ، وتطبيقاً لشرعة حقوق الإنسان التي نصت كل المواثيق الدولية على أن يتمتع كل شخص بحقه في حمل جنسية بلده ، وإنصافاً لربع مليون إنسان قهرهم الظلم ، وأجحفت بحقهم سياسة التمييز القومي التي تسيء للوحدة الوطنية .
ودمتم
في 5/10/2003م
المعتصمون المجردون من الجنسية السورية