من هنا تأتي المعارضة

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 2009 - 2007 / 8 / 16 - 11:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعتادت جهات عديدة ، في الداخل والخارج ، بما فيها نسبة لابأس بها من المعارضة ، على التعاطي مع المشهد السوري المعارض ، وفق رؤية فوتوغرافية ذات بعد واحد . متخذة من عدد المنظمات والأحزاب والهيئات المنخرطة في المعارضة مؤشراً على حجم وفعالية الحراك المعارض من أجل التغيير الوطني الديمقراطي ، ومطلقة محدداتها لقوة أو ضعف هذا الفريق أو ذاك في المعارضة ، حسب حجم حضوره الإعلامي المتاح له ، وحسب تاريخية الزعامة فيه .
وإذا ما اقتحم السؤال سياق الموضوع ، عن أسباب الضعف بشكل عام أو خاص ، كان مشجب القمع جاهزاً لتعليق الجواب عليه ، وذلك دون أي اهتمام بمدى علاقة هذا الحراك بمحيطه الاجتماعي وخلفياته الاقتصادية ، ما أدى ويؤدي ، إلى تجاهل مصادر قوة المعارضة الحقيقية الشعبية الواسعة ، وإلى تحديد الصراع بين المعارضة والنظام على أنه صراع بمثابة لعبة سياسية بين فريقين . وتالياً ينظر إلى موازين القوى بين الطرفين ، فتبدو المعارضة هي الأضعف العاجز عن مواجهة النظام الشديد القوي ، الأمر الذي يضعها أمام مخرج وحيد للتعويض عن ضعفها وهو اللجوء إلى الخارج . وهنا تغدو مسوغات هذا اللجوء أدلوجة التغيير .. ويصبح التغيير عملية معقدة مرتبطة قدرياً ، بشكل أو بآخر ، بمصالح وخيوط وآليات الخارج

وعندما تأتي المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة برياح معاكسة غير متوقعة ، التي تثيرها العثرات الميدانية وقواسم المصالح المشتركة بين اللاعبين الكبار ، وتستدعي لحظة الحقيقة الفاصلة بين مرحلتين متميزتين للحراك المعارض ، ويتطلب الأمر تقييم ما مضى ، يعلق الضعف على مشجب الخارج ، ويطرح السؤال الملتبس ، من اين تأتي المعارضة ؟ .. ويقدم الجواب على ذات الخلفية .. ليعيد المشهد إلى المربع الأول ، الذي وإن اتسم في بدايات الحراك المتجدد في مرحلة ربيع دمشق بشجاعة كوكبة من النخبة الثقافية ، فإنه كان مشحوناً بأخطاء ، أو بخيارات خاطئة ، لعبت دوراً كبيراً في نشوء حالة الضعف والعجز لاحقاً ، يمكن اختزالها بأربعة . أولها ، اعتماد الحراك على النخبة الثقافية .. والسياسية . ثانيها ، انتقال عدد من القوى من اليسار إلى الليبرالية . ثالثها ، تضخيم دور الخارج في التغيير . رابعها ، عدم إعطاء مسألة الديمقراطية بعداً اجتماعياً واضحاً بتبني مطالب الطبقات الشعبية المعاشية ، وإهمال تفعيل دور القوى الاجتماعية ، وخاصة الطبقات الشعبية الحامل الحقيقي لمشروع التغيير الوطني الديمقراطي

وهذا ما يدفع إلى الاستنتاج ، أنه لم يعد من الجائز التمسك بعقلية وآليات ثبت فشلها . بمعنى عدم البقاء في حالة العجز والارتهان لارتدادات مفاعيل الخارج في الداخل ، وا ستمرار تجاهل شروط وقوانين المجتمع السوري الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومصادر قوى التغيير الفعلية . مع الأخذ بعين الاعتبار ، أن عهد حافظ الأسد لم يفرض الاستبداد في البلاد وحسب ، وإنما نتيجة بناء الجيش والدولة وفق معايير ومصالح أمنية وفئوية معقدة ، فرض إنتهاء عهد التغيير ، بمعنى التغيير في النظام والدولة ، بالانقلاب العسكري ، كما كان سائداً في الأربعينات والخمسينات في القرن الماضي . في أبعد الاحتمالات قد يتحرك العسكر لإجراء تغيير في أشخاص النظام كما حدث في الستينات بإطار النظام نفسه . وأن المتغيرات الدولية المتلاحقة وردود الأفعال والكوارث التي تخرج عن السيطرة فرضت إنتهاء عهد التغيير بالقوة من الخارج . الأمر الآخر هو أن التغيير الوطني الديمقراطي ليس فعلاً انقلابياً لاستبدال سلطة بسلطة أخرى ، لأنه إذ يشتمل على أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية ودستورية هو فعل ثوري بكل معنى الكلمة .. فعل تغيير شامل لنظام استبدادي شامل . والفعل الثوري له متطلباته وشروطه ، التي باتت خاضعة لمفاهيم العلم وقوانينه ، وأولها أن يأخذ الشعب قضيته بيديه .. وأن يبدع هو تمرده وانتصاره
والأمر الأهم ، أن ما يبدو للبعض الآن تراجعاً في زخم الحراك الوطني الديمقراطي ، إنما هوامتداد لمناخات المربع الأول الخاضع لجدلية داخل / خارج المشوهة في عملية التغيير . ماتراجع حقاً أو فشل هو مشروع بوش " الديمقراطي " المنافق ، الذي جاء به إلى المنطقة لتغطية احتلاله للعراق واستعمار الشرق الأوسط . إن الشعب السوري ليس بحاجة لنصير ديمقراطي إمبريالي الهوى ، فهو ، قبل أن يولد السيد بوش ، قبل الاستقلال وبعده ، معروف بأصالته بتمسكه بالحرية وبالديمقراطية ، وقد خاض نضالات ضارية مشهودة ضد الاحتلال ومن ثم ضد الانقلابات العسكرية الديكتاتورية من أجل الحرية والديمقراطية . وقبل أن يدخل السيد بوش معترك السياسة تأسس التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا عام 1979 ، وأصدر مشروعه الديمقراطي ، الذي جاء تتويجاً لتحول الأحزاب المنضوية في إطار التجمع إلى الديمقراطية بديلاً " للتقدمية السلطوية " التي شوهت مفاهيم الحرية والديمقراطية والتقدم ، والذي عبر عنه بيان التجمع في آذار 1980 من أجل إنقاذ سوريا من عثارها الدموي وإقامة نظام بديل وطني ديمقراطي

من هنا ، فإن البحث عن مصادر قوة لعملية التغيير ، مهما احتاج ذلك من وقت ، ينبغي أن يتركز على قوى الداخل التي لها مصلحة في التغيير ، أي القوى المقموعة المتضررة من سياسات وقمع النظام . ومن قراءة الوضع الاقتصادي ، الذي وضع أكثر من 60 % من الشعب تحت خط الفقر الأدنى والأعلى ، ودفع البلاد إلى أسوأ نمط اقتصادي ، الذي يتجلى بالنهب المنظم للمال العام ، والسيطرة المافيوية على الاقتصاد ، وا ستئثار أقلية سلطوية بمعظم فائض القيمة في الناتج الاجمالي الوطني . ومن قراءة معاناة الحرية ، يمكن معرفة كم من الطاقات المليونية الاجتماعية والسياسية والشعبية الهائلة تشكل العمق الجماهيري الاستراتيجي واليومي لعملية التغيير ، وتشير إلى أنه من هنا بالضبط تأتي المعارضة التي لاتقهر .

على أن شرط الاقتران بهذه الطاقات يقضي بتجاوز ما أشرنا إليه آنفاً من أخطاء أو خيارات أضعفت القوى التي تصدت لعملية التغيير لفترة ليست بقليلة . والمطلوب بالدرجة الأولى في هذا الصدد انتقال معاكس من اليمين إلى اليسار بالمعنى السياسي الاجتماعي . وهذا لايعني القطع المطلق مع الخارج ، وإنما توسيع وتقوية العلاقة معه ، لكن المطلوب أولاً تحديد من هوالخارج الصديق لقضايانا الوطنية والإنسانية ، الذي تعنيه همومنا بصدق وشرف ، والذي يطمح مثلنا لتغيير عالم الظلم الإمبريالي المتوحش ، الذي يسحق بأعصاب باردة حياة ملايين الناس الأبرياء سنوياً قتلاً بحروبه الدموية وجوعاً وأمراضاً بجشعه ولؤمه ليحقق سادته الثروات والكنوزالطائلة ، وإيجاد عالم بديل تسوده الحرية والسلام والعدالة في توزيع أساسيات الحياة .. اللقمة الكريمة والدواء والأمان والفرح .

وأمام ا ستحقاقات عملية التغيير الوطني الديمقراطي العسيرة والملحة تؤكد التجربة التاريخية ، أنه شتان ، مابين تجمع رموز وقيادات نخبوية ، مهما بلغت من الصدق والشجاعة ، التي يمكن تحديدها حجومها رقمياً بالمئات ، وبين تجمع جماهير مليونية مضطهدة متمردة في فعل المعارضة .. لسبب بسيط جداً ، وهو أنه إذا كان الاستبداد قادراً على إنهاء معارضة تجمع الرموز والقيادات النخبوية بالاحتواء أو الاعتقال ، فإنه عاجز عن احتواء وقهر معارضة تضم في آن النخب الثقافية والسياسية الشجاعة وملايين المضطهدين في لقمة عيشهم وحرياتهم وأمنهم في يومهم وغدهم

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات