على ضوء خطاب الولاية الثانية في سورية ، وما ورد بخصوص الإصلاح السياسي

محمود جديد

الحوار المتمدن-العدد: 2008 - 2007 / 8 / 15 - 11:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

-شكّل خطاب القسم للدكتور :بشار الأسد عند بدء الولاية الثانية ، وما جاء فيه حول الإصلاح السياسي خيبة أمل جديدة لكلّ من راهن على أنّ النظام السوري قادر على الخروج من جلده التسلّطي الاستبدادي والسير على طريق الديمقراطية ...ولكنّ الصورة أصبحت واضحة أكثر من أيّ وقت مضى بأنّ هذا الإصلاح موضوع على آخر لائحة انتظار لطائرة يبدو أنّها لن تقلع أبداً في ظل هذا النظام ...وقبل البرهان على هذه المقولة لابدّ من استعراض ، ومناقشة ، وتحليل أهمّ الأفكار التي أوردها الدكتور : بشار الأسد في خطابه حول الموضوع ، حيث يقول : " وعلى المستوى السياسي .. قمنا بإنجاز عدد من الخطوات لتطوير البنية السياسية ..من خلال تطوير تجربتنا الديمقراطية باتجاه توسيع المشاركة السياسية ..وإتاحة المجال لكلّ الطاقات الوطنية للإسهام في البناء الوطني .حيث تمّ تطوير ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية وتفعيل عملها ..وإفساح المجال واسعاً أمام الأحزاب الجبهوية لممارسة دورها في قيادة الدولة ..فتمّ إصدار صحف خاصة بها وفتحت فروع لها في المحافظات ..كما انضمّ إلى الجبهة أحزاب جديدة أسهمت في إغناء تجربتها ....الخ"
ومن خلال ما ورد أعلاه ، نلمس فقر هذا النظام ،وخلو جعبته من أيّة مادة سياسية يعرضها على الشعب العربي السوري بعد سبع سنوات من حكم بشار الأسد ، حيث أطلق عبارة كبيرة برّاقة :" وإتاحة المجال لكل الطاقات الوطنية ..." ثمّ قزّمها بسرعة عندما فسّرها بإصدار صحف خاصة لجبهته الوطنية " العتيدة" ، وفتح فروع لها في المحافظات... ، وذلك بعد تحمّلها مسؤولية سياسية لتغطية النظام لمدّة تزيد عن 35 عاماً ، إنّه "إنجاز" ومكسب يعتبر ألف باء العمل السياسي لأيّ حزب يُعتبر " شريكاً " ولو نظريّاً بالسلطة في أيّة بقعة من العالم ...، وقياساً على هذا السلّم الزمني فإنّ أحزاب المعارضة الوطنية والديمقراطية بكافة اتجاهاتها السياسية ستحتاج إلى أكثر من قرن لتحقق إنجازاُ من هذا القبيل ... أمّا بالنسبة لتفعيل عمل الجبهة ، وإفساح المجال واسعاً أمام أحزابها لممارسة دورها في قيادة الدولة ، فالصغير والكبير داخل سورية وخارجها يعلم أنّها تُستخدم كديكور سياسيي لتغطية القرارات السياسية الهامة والخطيرة التي تتخذها الدوائر والجهات النافذة في هيكل النظام ، وتزكيتها ، ومباركتها ، والبصم عليها ، حتى أصبحت هذه الجبهة محلّ نكتة شائعة ، وتندّرمألوف في الأوساط السياسية السورية الموالية والمعارضة، وأصبح بعض رموزهامن خارج حزب "البعث" الحالكم ، يتقنون عبارات التزلّف والإطناب والمبالغة في مديح هذا النظام ،ورموزه، ويزايدون في ذلك حتى على أعضاء هذا "البعث" نفسه ...
أمّا فيما يتعلّق بتوسيع الجبهة بانضمام أحزاب جديدة وإغناء تجربتها ...فكلّ مراقب سياسي موضوعي يدرك جيّداً كيف يتمّ تفريخ مثل هذه الأحزاب ، وبحاضنة أيّ جهاز يتمّ ذلك ..والعمليّة برمّتها هي شكل من أشكال توسيع دائرة بعض الحصص والمنافع في تركيبة النظام القائم لزيادة جوقة المطبّلين والمزمّرين له، والاستعراض بهم أمام الزوّار الأجانب ، وخاصة الغربيّين منهم ،لامتصاص ضغوطهم ( بغض النظر عن نواياهم وأهدافهم ) و كبرهان ودليل على الزيّ " الديمقراطي " القائم في سورية ، ومنذ زمن طويل ...
- ورد في الخطاب :" إنّ قرارات المؤتمر القطري العاشر للحزب كانت نقطة انطلاق باتجاه تفعيل الأداء الجماهيري والحكومي ، وخاصة فيما يتصل بتوسيع المشاركة السياسية ،وإصدار قانون الإعلام ومكافحة الفساد .. وإنّ هذه الخطوات في مجال التطوير السياسي على أهميتها هي أقلّ ممّا نطمح إليه .."
يتمتّع المؤتمر القطري (نظريّاً) بالصلاحيات الأعلى في الدولة ، وبالرغم من اتخاذه قرارات قبل عامين ونيف ، فلم يُنجَز منها شيء منها حتى الآن ، والحجّة جاهزة دائماً : الظروف الأمنية ، والضغوط الخارجية ، علماً أنّ المنطق السياسي يقول بأنّ أهمّ وسيلة لمجابهة الضغوط الخارجية هي العودة إلى الشعب ليقول كلمته بشكل ديمقراطي ،يشهد بها العدوّ قبل الصديق ، وزيادة وتمتين اللحمة الوطنية ...والتجربة الفنزويلية شاهد على ذلك ، كما أنّ مجابهة الضغوط الأمريكية على تركيّا قبيل غزو العراق عام 2003 شكّلت شاهداً آخر،عندما عادت القيادة التركية إلى البرلمان التركي ليقول كلمته الفاصلة الحاسمة ...ثمّ أنّ السؤال الذي يطرح نفسه هنا ، إذا كانت هذه القرارات المشار إليها سابقاً هي " أقلّ ممّا يطمح إليه النظام السوري " ووقف عاجزاً عن تنفيذ أيّ منها ، فهل يقدر أن يستجيب لطموحات الشعب العربي السوري ، وأحزاب المعارطة الوطنية والديمقراطية ؟
تبرير النظام لتأخّر الإصلاح السياسي :
يفنّد الدكتور بشار الأسد في خطابه سلّة من العوامل والمعيقات التي حالت دون تنفيذ الإصلاح السياسي ، منها :" كانت الغاية العليا بالنسبة لنا ..وسط الفوضى العارمة ..التي يصدّرها البعض إلى منطقتنا .. وباتت تحيط بنا ..الحفاظ على الأمن والأمان الذي يعيشه مواطننا وضمان الحياة المستقرّة التي ينعم بها شعبنا .." ثمّ يشير في مكان آخر إلى بداية الهجمة الشرسة التي تعرّضت إليها سورية عندما انعقد المؤتمر القطري العاشر ، هذه الهجمة التي غيّرت الأولويات فيقول : " ما حصل في السنوات الماضية أنّ الوضع الأمني بظهور بعض العمليات الإرهابية ..محاولات التدخّل الخارجي .. الضغوطات على سورية وضعت الاستقرار في المرتبة الأولى ..." ثمّ أخذ يحبك العلاقة بين الاستقرار والاقتصاد والأمن ، ليخلق منها تبريراً للوصول إلى قناعة تقول : " ما قيمة التطوير السياسي " إذا لم تتحقق تلك المسائل المشار إليها ، وكأنّ الإصلاح السياسي نقيض لها ،ولا يمكن جمعه معها على سقف واحد ..وبذلك أصبح الإصلاح السياسي هاجساً أمنيّاً يقضّ مضاجع الأنظمة الديكتاتورية ، ودوام سلطتها وتسلّطها على شعوبها ، وكأنّ الاستقرار ينتفي مع تبدّل الأنظمة بشكل ديمقراطي ، ولاتتنعّم به شعوب كثيرة على الكرة الأرضية جنباً إلى جنب مع الأمن والتنمية والتقدّم والازدهار ...وهل استقرار الحكم الملكي في اليمن السعيد لحقبة طويلة وضع اليمن على طريق الازدهار والتقدّم ؟ وهل الاستقرار الطويل لحكم الامبراطور :هيلاسلاسي في أثيوبيا جعلها دولة متقدّمة ؟ وهل استقرار النظام السوري نفسه واستمراره الطويل حلّ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والقضائية للشعب السوري ؟ وهل استطاع من خلال هذا الاستقرار المديد أن يحرّر أرضاً ؟ ولو كان الجواب بالإيجاب لما ورد الهمّ المعاشي في الخطاب كأولى الأولويات ...
وعلى كلّ حال ،فقد ظهر تردّد وارتباك ، وتناقض في عملية عرض الآراء والأفكاروتداخلها عند تبرير القرارات المتخذة ، ففي القسم الأوّل من الخطاب قال :" ووضعنا نصب أعيننا أن تصب كل خطوة قمنا بها أو نحن فى صددها فى قوة الدولة ورفعتها.. فالدولة القوية هى التطوير وهى الاستقرار. والدولة لا تكون قوية الا بقوة مواطنيها النابعة من شعورهم بمواطنتهم والمرتكزة الى مشاركتهم جميعا وتحملهم المسوءولية حسب مواقعهم. والمواطنة والتشاركية لا تكتملان الا عندما نعرف واجباتنا بالقدر الذى نعرف فيه حقوقنا.. ومسؤولياتنا تجاه الاخرين بمقدار مسؤولياتهم تجاهنا. وعلى ذلك كان المبدأ الذى انطلقت منه فى عملية الاصلاح الداخلى التى اعتمدناها وهو اشراك كل مواطن باعتباره فاعلا رئيسيا فيها"
وهنا يبرز أمامنا عدد من الأسئلة المشروعة : كيف يمكن للمواطن أن يشارك بفعالية في عمليّة الإصلاح دون أن يحصل على حقوقه ؟ ثمّ أين الحقوق السياسية ،والاجتماعية ،والاقتصادية التي يحق للمواطن المطالبة بها ..الخ ؟ وكيف تتجسّد في المجتمع السوري ؟ وهل النظام السياسي الراهن قادر أن يستجيب لها ، والمادّة الثامنة من الدستورقيد على الحياة السياسية برمّتها في سورية ، والتي تعطي لحزب البعث الحاكم نظريّاً التحكّم السياسي بمصير سورية وحيداً ، ولرأس النظام ودائرة صنع القرار داخله التحكّم الفعلي ..؟ وهل في ظل استمرار أحكام قانون الطوارئ يمكن أن تنبت أيّة غرسة ديمقراطية ،حتى ولوكانت شوكاً ،أم سيف التهديد بالتآمر على أمن الدولة يبقى مشرعاً فوق رقاب المطالبين بأيّ حقّ سياسي ديمقراطي ، حتى ولو نصّ عليه الدستور دون لبس أو غموض ؟ ومَن يريد التعرّف على الحقوق السياسية والاجتماهية فليقرأ مقالات الكاتب السوري :ياسين الحاج صالح بعنواه : " عوالم المعتقلين السياسيين السابقين في سورية ، والمنشور ،والموجود في موقع " الرأي" على الصفحة الرئيسية ....
- يركّز الخطاب على أهميّة الاستقرار في بناء الاقتصاد لتغييب الإصلاح السياسي ، ولكنّه يعترف في مكان آخر بأنّ" الديمقراطية ليست هدفاً بحدّ ذاتها بل أداة من أجل التطوير والازدهار " ، وهذا يعني أنّ التطوير سيبقى مفتقراً إلى أداة من أدواته ،وبالتالي فإنّ حجبها وتغييبها عن الشعب السوري يُعتبر تقصيراً فادحاً ، وخاصّة أنّه يعترف في مكان آخلر من الخطاب "بأنّ الخطوات التطويرية في المرحلة القادمة التي نراها في غاية الأهمية ...وبأنّ الشعب السوري مهيّأ لعمليّة تطوير سياسي واسعة " ، وبذلك يتحمّل النظام السوري المسؤولية كاملة عن عدم تفعيل هذه التهيئة الشعبية للتطوير السياسي الواسعة ، تحت ذرائع الاستقرار والأمن التي تحجب الأبصار عن رؤية الطريق الموصلة للديمقراطية ... كما يعترف بأنّ النظام لم يكن لديه (بالنسبة لقانون الأحزاب ) الوقت حتى لمناقشة أيّة فكرة ،لابالنسبة لقانون الأحزاب ولا لغيرها .." علماً أنّه سبق أن أجرى دعاية واسعة لمشروع قانون الأحزاب ردحاً من الزمن بهدف دغدغة مشاعر الشعب التوّاق للديمقراطية ، وبعد أن اقتربت الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية ، وجدت حكمة الأمن والاستقرار لدى أصحاب القرار بأنّ الاستئثار والاستفراد بتلك الاستحقاقات يتطلّب إجراؤها على سكّة السلامة المجرّبة والمضمونة ، وذلك عن طريق اعتماد النسب المحدّدة المعهودة في مكاتب الأجهزة ، والقيادة القطريةالعتيدة ، وتوجيهات القصر ... وفي هذه الحالة تضمن الرئاسة استمراراً سلساً مريحاً لمدّة سبع سنوات جديدة ، ومجلس الشعب أربع سنوات ، وبعدها يخلق الله ما يشاء ، والتيسير على ربّ العالمين ...وبذلك لايحتاج النظام السوري خلال الحقبة الجديدة المتجدّدة إلاّ إلى تحريك جوقته الإعلامية لتدويخ الشعب بجولة ثانية من الحديث عن الإصلاح السياسي ، وطرح قانون الأحزاب والانتخابات مرّة ثانية بعد انقضاء عدّة سنوات ، وإلهاء القوى والأحزاب بمناقشتهما ، وإذا كان وضع النظام السوري مريحاً قد يخرج إلى النور بصيغة تعجيزية لهما لاتستطيع الأحزاب المعارضة المطاردة والمقموعة التقاط أنفاسها ،وإعادة تنظيمها لمواكبة الحدث الديمقراطي السعيد ، ممّا يجعلها عاجزة عن تنفيذ الشروط المطلوبة ، بينما ستواكب أحزاب " الجبهة التقدمية" وبمساعدة الأجهزة الأمنية هذا التطوّر ، وتستنسخ التجارب السابقة المعهودة ...وبالتالي يربح النظام 4 سنوات تشريعية جديدة دون منغّصات ...
مستقبل الإصلاح السياسي كما يراه بشّار الأسد :
اعتبر " أنّ توقيت الإصلاح السياسي مرتبط بالظروف السياسية أوّلاً ، أي توفّر الوقت المناسب ..ثانياً بمدى تأثّرنا بهذه الظروف التي ستأتي ..أو ربّما لاتأتي ..لانعرف .نحن لسنا معزولين ..ولانعيش في جزيرة ..نحن نتأثر بكل ما حولنا ..نتاثر بالعراق ونتاثر بلبنان ..ونتأثر بفلسطين ..وبأشياء أخرى ..وربّما تكون أبعد ،فتأثير هذه الأمور أيضاً يحدّد الاتجاه الذي نسير فيه ..." ثمّ يستدرك مِؤكّداً على أنّ النظام السوري " سيتابع السير في اتجاه الإصلاح السياسي في العام المقبل بعد أن تتضح الصورة بشكل كامل ....الخ"
وإذا استعرضنا ، ودرسنا كلّ ما أورده في الخطاب نستطيع القول بأنّ النظام السوري وبعد دوران في دائرة مغلقة من الأفكار وتحديد الأولويات في محاولة لتبرير التقصير الراهن في موضوع الإصلاح السياسي ، وخلق المقدّمات لتبريرات مستقبلية ربط هذاالإصلاح بتطوّر مجمل الأوضاع في المنطقة ، وبانتظار ما يحمله النصف الثاني من عام 2007 من أحداث وتطوّرات ، فهل سيشنّ الكيان الإسرائيلي عدواناً جديداً على سورية ،أو لبنان ، أو الآثنين معاً ..؟ هل ستوجّه أمريكا ضربة ما إلى إيران ؟ كيف سيتطوّر الموقف السياسي والأمني في العراق ؟ كيف ستتطوّر الأحداث في لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس "لحّود" ؟ أمّا الأشياء الأخرى التي لم يفنّدها فربّما هي ما يمكن أن يتضمّنه تقرير المحقق الدولي /برايمتز/ حول الجهة التي كانت وراء جريمة اغتيال الشهيد الحريري ، والمسار الذي سيحدّده حول الموضوع ، والتوظيف السياسي العربي والدولي له ،وخاصة الأمريكي منه ، ومحاولات الابتزاز والمساومة التي يمكن أن تنشأ عنه ...ومدى تمدمد " القاعدة" باتجاه الداخل السوري ... ونتائج المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية الذي سيعقد في الخريف القادم ، ومحاولات المحافظين الجدد في خلق بؤر فتنة على طريق "الفوضى الخلاّقة " الهدّامة داخل سورية ، ومدى نجاحهم في تصيّد معارضين سوريين لاستخدامهم في ذلك ، أو خلق أدوات سورية جديدة ...وما هو جدّيتهم في السير على طريق العقوبات الأمريكية والدولية على النظام السوري ، وتصعيدها ..؟ وخاصّة في استمرار النظام الاستبدادي في قمع وتغييب المعارضة الوطنية الديمقراطية المؤهّلة وحدها لتحقيق الوحدة الوطنية الصلبة ،والتصدّي للمخططات الإمبريالية والصهيونية ،وعملائها من دعاة المعارضة المشبوهة على الطراز "العراقي " المعروف...
-وهكذا نجد أنّ الإصلاح السياسي في سورية ملقىً على خشبة فوق مياه بحر هائج ،ولا أحداً يعرف أين ، ومتى سيلفظها على الشاطئ ،أو ربّما يبتلعها هذا البحر قبل أن تصل إلى برّ الأمان ...وعلى كلّ حال ، لو سارت الأمور وفقاً لأفضل الشروط التي يرغب بها النظام السوري ، فإنّ التجربة علّمتنا بأنّ هذا النظام عندما يكون هنيء البال داخليّاً وخارجيّاً ، وفي أحسن أحواله ،فإنّ غطرسته من جهة ، و"لذة" السلطة والإستئثار بها من جهة ثانية تسكرانه ، وتنسيانه أيّ إصلاح سياسي ، وعندما يكون في ظروف ضاغطة ومعقدة فإنّه يصبح مذعوراً يبطش بمعارضيه ،وتزداد وتيرة قمعه ووتتسع .... كما علّمتنا تجارب الشعوب بأنّ الأنظمة الديكتاتورية لاتمنح شعوبها ديمقراطية عن طيب خاطر ، ولذلك لابدّ لها من نضال ديمقراطي مكثّف مستمرّ تخوضه جبهة وطنية تضمّ كافّة القوى والتنظيمات والقوى الوطنية الديمقراطية في سورية ،بعيداً عن أيّة وصاية أجنبية حتى تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والديمقراطية دون خوف أو تردّد ...وفي إجراء التغيير الديمقراطي الجذري المنشود الذي يحلم فيه كلّ الأحرار المخلصين لشعبهم ،ووطنهم ، وأمتهم ....
13-08 -2007

#محمود_جديد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات