البحث والتفتيش عن أدلة الجريمة جار بشكل دقيق في كل أرجاء مكان وقوع الجريمة , فالعثور على دالة الجريمة ضروري لإدانة المتهم , بعكسه يفرج عنه لعدم ثبوت الأدلة ... بعد الانتهاء من التفتيش لم يعثر على أي دالة تؤكد استعمالها من قبل المتهم في قتل ضحاياه المزعومين , وما عثر عليه لم يكن سوى جثث آدمية مدفونة بملابسها من الجنسين بمختلف الأعمار في مكان وقوع الجريمة وهو باحة كبيرة تتوسط بيت المتهم ولكن من دون آلة الجريمة ... خرج المحققون والمفتشون بأسف عميق لعدم العثور على الأدلة الضرورية جداً لإثبات الجريمة... جثث القتلى تمثل الضحية وهي ليست الدالة التي يبحثون عنها ... هذا هو منطق القانون الذي يتبجح به البعض... العثور على عشرات الآلاف من أهلنا في مقابر جماعية ليس دالة على الجريمة ولكن العثور على أسلحة الدمار الشامل هو المهم لإثبات الجريمة وليس الضحايا ... هذا هو المنطق المقلوب و اللاإنساني الذي يتبناه المدافعين عن نظام الجريمة والمقابر الجماعية لعراق أيام المجرم صدام حسين... وما دام البحث لم يثبت وجود أدلة الجريمة , ليعد البعثيون للمشاركة في حكم العراق !!! فليس لمن وُئِدوا في المقابر الجماعية وليس لأهلهم ولا للشعب العراقي شأن في ذلك...