أب له أبناء.. وأعزب!!
مرت في الثالث والعشرين من شهر آب الذكرى الأربعون لصدور القرار رقم ـ 93 ـ 1962 والذي سلخت فيه الجنسية عن عشرات الآلاف من المواطنين الأكراد آنئذ بدعوى «تنقية سجلات الأحوال المدنية من هؤلاء المتسللين عبر الحدود التركية إلى الأراضي السورية!!».
وبهذا، فإن مواطناً نام ليلة الإحصاء يتمتع «بالمواطنة» استيقظ في صبيحة الإحصاء، ليغدو ـ أجنبياً ـ وبجرة قلم، تحقيقاً لمخطط سيىء الصيت في أذهان زبانية مرحلة الإحصاء الرجعية.
وأهالي منطقة الجزيرة يعرفون عشرات القصص التي تتقطر كاريكاتيرية، ومفارقات ساخنة
بهذا الصدد، وليس ابلغ من ذكر أن رئيس الأركان السوري توفيق نظام الدين في أول حكومة سورية غدا بموجب هذا الإحصاء أجنبياً..! ولن نسترسل هنا في إيراد أو اقتناص الأمثلة الكثيرة مثل: أن يغدو ابن أحد الشهداء الذين قاوموا الاستعمار، وغسلوا تراب الوطن بدمهم أجنبياً..! وهذا غيض من فيض.
نظرة قانونية:
يقول الأستاذ ممتاز الحسن: لقد أقرت كافة تشريعات الدول في العالم على حق الإنسان باكتساب جنسية ما، على أسس متنوعة ومختلفة، من دولة لأخرى، وحسب ظروف كل بلد على حدة.
ولقد أكدت الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/48 على أنه لكل إنسان الحق في أن تكون له جنسية وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن «لا يحرم أحد تعسفاً من جنسية ولا من حقه في تغييرها» وكذلك جاء في المادة التاسعة من مشروعي الاتفاقيتين اللتين وضعتهما لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة عام 1954 لتحرم تجريد الإنسان من جنسيته حين قالت: لا يجوز للدولة أن تجرد فرداً أو مجموعة من الأفراد من جنسيتهم لأسباب سياسية أو دينية أو لأسباب تتعلق بالجنس والعنصرية.
ويمضي الأستاذ الحسن بالقول: نصت المادة الثانية من المرسوم التشريعي 276 لعام 1969 على ما يلي: تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 67 الصادر بتاريخ 31 /10/ 1961 «أي قبل الإحصاء بعشرة أشهر فقط» وقد نصت المادة الأولى من المرسوم الأخير على الآتي:
أولاً: لمن يتمتع بالجنسية السورية في 22 شباط 1958.
ثانيا:ً لمن اكتسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة من المواطنين السوريين في المدة الواقعة بين 22 شباط 1958 و 28 أيلول 1961.
أما الفقرة /هـ/ من المادة الثالثة من المرسوم 276/ 1969 فقد اعتبرت من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية عربياً سورياً حكماً،والمنتمي بأصله هو «أن يكون أحد أصوله لأبيه مولوداً في سورية وتثبت الولادة للأصول بوثائق رسمية أو بالتحقيقات الإدارية».
وكذلك نصت الفقرة /د/ من الفقرة السابقة نفسها على أنه: يعتبر عربياً سورياً حكماً من ولد في القطر ولم يحق له غير ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية.
ويورد الأستاذ الحسن موجبات سلخ الجنسية كما جاءت في قانون الجنسية على الشكل التالي:
1. الأسلوب القضائي: المنصوص عليه بالمادة /20/ من المرسوم أعلاه حيث يتم بحكم قضائي يصدر عن الجهات المختصة ضد كل من يثبت أن اكتسب جنسية الجمهورية العربية السورية بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس.
2. وأما الأسلوب الثاني الذي نصت عليه المادة /21/ من المرسوم نفسه فهو الأسلوب الإداري الذي يصدر من السلطات المختصة بمرسوم في حالات معينة حصرها القانون بسبع حالات وأهمها: الخيانة والتجسس وإقامة الصلات غير المشروعة مع العدو ومغادرة البلاد والمقصود بالحالة الأخيرة كما يراها الحسن هم اليهود الذين غادروا القطر للإقامة في فلسطين المحتلة بعد عام النكبة 1948.
بعض من المعاناة:
لا يحتاج أي دارس لواقع المواطنين الأكراد المجردين من الجنسية للتأكيد أن هؤلاء هم مواطنون حقاً، ويعيشون أباً عن جد في منطقتهم.
بيد أنه، رغم ذلك، سلخت الجنسية عنهم، وبذلك فقد حُرموا من حقوق كثيرة أهمها: خدمة العلم ـ الملكية العقارية والسكنية ـ الحرمان من الوظيفة لدى مؤسسات الدولة ـ عدم منح الطلاب منهم وثائق النجاح التي هي حق مشروع لهم حصلوا عليها عبر امتحانات عامة نظامية إذا كانوا مكتومي القيد ـ الحرمان من البطاقة التموينية الضرورية بأسعار رخيصة ـ لذلك يضطر هؤلاء لشراء هذه المواد من السوق السوداء بأسعار مضاعفة ـ الحرمان من الإسهام في الإدلاء برأيهم بل وحق الترشيح في الانتخابات والاستفتاءات ـ الحرمان من السفر ـ عدم تسجيل واقعات الزواج وعدم تسجيل الأبناء المتولدين عن تلك الواقعات.. ناهيك عن حرمان هؤلاء المواطنين من الكثير من الحقوق الأخرى كحقوق الانتفاع ـ بل الحرمان من حق الإنضمام إلى أية نقابة.. إلخ
إذا كانت عقلية مرحلة الانفصال 1962 قد أنتجت هذا الإحصاء، إلا أن استمرار هذا الإجراء الخاطئ على ما يقارب الآن من ربع مليون نسمة، كما جاء في أحد الإحصاءات التقريبية، هو أمر يدعو مرة أخرى إلى الدهشة، لاسيما وأننا الآن في بداية الألفية الثالثة، ونعلم بأن اية مركبة: طائرة ـ باخرة ـ .. إلخ يولد في داخلها مولود من أية جنسية اخرى، فإن له الحق بالحصول في أوروبا على جنسية البلد الذي تتبع له هذه المركبة، وثمة حالات كثيرة كهذه، باتت معروفة لدى الجميع.
يورد الصحافي ـ على محمود جديد (الثورة السورية العدد 10943 / 5/8/1999) في مقالة «هؤلاء الأجانب مواطنون» أن «أحد المحامين الذين تخرجوا من كلية الحقوق في جامعة دمشق من مواليد 1973 وقد زود بهذا البيان الذي يقول: لم يرد للمذكور قيد في سجلات العرب السوريين نتيجة إحصاء عام 1962 وبناء على طلبه أعطيناه بيان القيد المدون في سجلات أجانب المحافظة».
ويسأل هذا الصحافي قائلاً: فكيف لمن ولد في عام 1973 أن يكون له اسم في إحصاء جرى قبل الولادة بإحدى عشرة سنة.. إنه حقاً لسؤال صارخ ومحير، لايعرف الإجابة عنه إلا من وضع هذا القرار، ومن يرى ويصر على ضرورة استمرار هذا الإجراء التعسفي.
قرارات:
إن العدد الكبير لهؤلاء المواطنين المحرومين من الجنسية، وبالتالي كون المواطنة ضرورة ملحة، كالماء والهواء ورغيف الخبز بالنسبة إلى أي مواطن، لذلك فإن حاجة هؤلاء المجردين من الجنسية إلى دوائر الدولة لاسيما على صعيد تسجيل الولادات ـ المدرسة ـ الملكية.. السفر.. إلخ.. يدفعهم لمتابعة أمورهم وبالتالي تشكيل ضغط على المسؤولين في المحافظة، الذين وبغض النظر عن مواقفهم من هذا الإحصاء سواء أكانوا مع أو ضد هذا الإجراء الاستثنائي، فإنهم كانوا مضطرين على الدوام للاستفسار من الجهات الأعلى ـ في العاصمة ـ بخصوص هذه القضايا الملحة.
■ قرار: رقم 1852/ ش ـ التاريخ 30/ 12/1996
السيد معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية
نرفق ربطاً قراري الحكم الصادرة عن المحكمة الشرعية حول تثبيت نسب أولاد مكتومين لوالديهم.
يرجى الاطلاع وبيان الرأي على أضواء توجيهاتكم السابقة.
مديرالشؤون المدنية بالحسكة.
خاتم وتوقيع
الحاشية: إلى مدير الشؤون المدنية بالحسكة:
يسجل الأولاد بسجل الواقعات فقط ريثما يتم تسجيل الزواج.
للاطلاع وإجراء المقتضى.
معاون وزير الداخلية
خاتم وتوقيع
■ إلى السيد محافظ الحسكة:
إشارة لكتابكم المرافق رقم 882 تاريخ 3/1/1988 لا نرى مانعاً من اعتماد صورة القيد المدنية الخاصة بالمسجلين في سجلات أجانب محافظة الحكسة في كافة المعاملات الرسمية وذلك لعدم وجود أية وثائق بحوزتهم سواها.
د. محمد حربة ـ وزير الداخلية.
يعمم على الدوائر..
محمد مصطفى ميرو ـ محافظ الحسكة
■ كاريكاتير 1: (أب وأعزب!!)
إن المواطن المتزوج من أجنبية ـ كردية ـ وبعد تسجيل زواجه في القيد المدني ـ سجلات الأجانب ـ لا يستطيع الحصول على بيان عائلي، وفي حال حصوله بطريقة من الطرق على هذا البيان فإنه يكتب فيه على الشكل التالي:
إسمه ومقابل وضعه العائلي أعزب!!
ويذكر فيه من ثم: أسماء الأولاد دون اسم الزوجة!!
■ كاريكاتير 2: تفوق بلا شهادة!
طالبة مكتومة القيد متفوقة في الشهادة الثانوية، أكدت لنا أن حلمها هو أن تشاهد بأم عينها: شهادتها الثانوية.
■ كاريكاتير 3: (آباء لا يورثون):
ثمة أملاك لعدد من المواطنين الأجانب ـ مسجلة في الفترة ما بين 1958 ـ 1962 في سجلات القيد العقاري بأسماء أصحابها الحقيقيين، ولكن بعد تحول هؤلاء المواطنين إلى أجانب فإنهم يتفاجؤون بأن حصة أبائهم لا تنقل إليهم..!
■ كاريكاتير 4: ممنوع البيع:
ثمة مناطق عقارية في محافظة الحسكة تبعد حوالي 200 كم عن الخط الحدودي التركي ويمنع فيها البيع بحجة أنها مناطق حدودية، بيد أن هناك مناطق في بعض محافظات القطر لاتبعد عن الخط الحدودي أكثر من 20 كم.. فقط..ويسمح فيها ببيع العقارات والبيوت السكنية..!!
■ كاريكاتير 5: تسجيل.. وتحقيق!
لايمكن تسجيل أي مولود من أبناء محافظة الحسكة مباشرة في سجلات القيد المدني، أسوة بسائر المحافظات السورية، إلا بعد إجراء تحقيق رسمي من الجهات الأمنية المعنية..!
■ كاريكاتير 6: خريجون دون وظائف!
آلاف خريجي الجامعات والمعاهد من المواطنين الأجانب دون وظائف حكومية.
> كاريكاتير 7: وضاع الحب..
فتاة أجنبية في الخامسة والعشرين من عمرها، أكدت أنها خُطبت لشاب بعد قصة حب استمرت عدة سنوات، إلا أن ذوي الشاب قاموا بفك الخطبة حرصاً على مستقبل أحفاد المستقبل..!
■ كاريكاتير 8: «صباح الخير»
اندهش كل من تابع برنامج ـ صباح الخير ـ الذي يقدمه التلفزيون السوري (بتاريخ 6/9/2002) حيث تحدث المعنيون في المحافظة عن كل شيء في هذه المحافظة: الجغرافيا ـ الاقتصاد ـ السياحة ـ العمران ـ الثقافة ـ الفن ـ الفلكلور ـ وتم ذكر حتى أسماء بعض القبائل.. و… التي لا يزيد عدد سكانها عن… مئات الأشخاص، بينما تم تجاهل ذكر كلمة ـ أكراد ـ التي تعني بكل تأكيد أكثر من نصف عدد سكان الجزيرة.
■ كاريكاتير 9: إنهم لا يعرفونني!
شاب أجنبي قال لنا: إن إحساسي بكوني أجنبياً يبدو أكثر عندما لا يستقبلني بعض اصحاب الفنادق في المدن الكبيرة ـ داخل وطني ـ إلا بعد إحضار كتاب من شعبة الفنادق..
وهناك من لا يعرف في بعض المحافظات الأخرى حقيقة وضعنا إذ طالما تعرضنا لأسئلة من بعضهم من طراز: ما دمت أجنبياً فمن أي بلد أجنبي أنت؟ وما عاصمة بلدكم؟ و…
ولعل ما ينسينا مرارة واقعنا مع بعض هؤلاء، هو عندما نفكر بكيفية أن نشرح لهم حقيقة أننا مواطنون سوريون. وأجانب. الأمر الذي لا يصدقونه.!
■ كاريكاتير 10: قلق ومخاوف:
مواطن اجنبي سجل عقاراته باسم صديق له يثق به كثيراً، والآن يحس أنه في ورطة كبيرة! أجل لأن صديقه قد توفي! ويخشى بالتالي من ذمة ورثة صديقه الذين قد يعميهم الطمع فلا يعترفون بحقوقه..!
في مطار مدينة القامشلي وبتاريخ 8/9/2002 اضطررت لإضافة هذا الموقف الكاريكاتيري أيضاً: مواطن يحمل بطاقة أجنبي (وهي بطاقة من الورق المقوى الأحمر مختلفة عن البطاقة الشخصية وإخراج القيد) مكتوب عليها: غير صالحة لوثائق السفر وخارج القطر.
فساله أحد القيمين على مشاهدة البطاقات الشخصية وجوازات السفر وتدقيقها: العبارة واضحة وصريحة.. ترى كيف تسافر؟
فأجابه صاحب البطاقة الحمراء: اقرأ جيداً.. إنه يسمح لنا بالسفر داخل سورية..!
يحدث بعد أربعين عاماً من
الإحصاء الجائر..!!
لا أخفي عن القارئ الكريم، أن وضع المواطنين المجردين من الجنسية يحتل مكان الصدارة في القائمة الطويلة لمعاناة أبناء محافظة الحسكة رغم كثرة هذه المعاناة، في هذه المنطقة التي يقال عنها: إنها السلة الغذائية لسورية، بل إن حوالي 70 % من الاقتصاد السوري زراعياً ـ نفطياً ـ .. إنما تمنحه أرض هذه المنطقة المعطاء.
وبتصوري أنه بالمقابل ما من مسؤول في الدولة، إلا ويؤكد ضرورة إعادة النظر في وضع هؤلاء المواطنين، لكن ما يحدث هو أن الواقع يظل على الدوام كما هو، دون أن يتغير.
كذلك لا أخفي أن مواطني هذه المحافظة ـ وبخاصة الأجانب منهم أصحاب الشأن ـ متفائلون جداً هذه الأيام بأن يصدر قريباً قرار بخصوص إعادة الجنسية إليهم، وهي ـ لعمري ـ ابسط حقوقهم ـ بيد أن ما حدث مؤخراً كان صاعقاً بحق، ومخيباً للآمال العريضة لهؤلاء المواطنين، بل ولسواهم، ولكل من هو معني بالمواطن، وحقوقه الرئيسية، إذ صدر كتاب عن وزارة الداخلية رقم 2106 ـ 1/5 تاريخ 16/ 4/2002 يتضمن بأنه لايجوز إجراء عقود زراعية لهؤلاء الأجانب، فهذا من جهة نسف لحقوق مواطننا الأجنبي وآماله، وهو من جهة أخرى انحياز لكبار الملاكين أصحاب الحيازات الواسعة!! وذو دلالات تدعو إلى الخوف على حقوق أعداد كبيرةمن الفلاحين الذين يستفيدون من اراضيهم منذ حوالي ثلاثة عقود، ويعزز من جديد شوكة الكثير من الملاكين الذين بدأوا يستردون أراضيهم بطرق ملتوية عديدة ملتفين على القانون، أو مدعومين منه على حد سواء..!
وهذه نقطة تحول مخيفة لابد من التوقف عندها وقرع أجراس الخطر لتبيان خطورة أبعادها..
وحقيقة، إن وضع هؤلاء المواطنين/ الأجانب هو في أقل تقدير عبارة عن حالة لا تتناسب وتطلعات بلدنا بأن يعيش حياة سعيدة كريمة في ظل قوانين تؤمن العدالة لسائر أبناء هذا الوطن، بل إن مصلحة البلد، لاسيما في هذه الفترة الحرجة حيث نشهد التآمر الإمبريالي الصهيوني الذي يستهدفنا، أجل إن مصلحة البلد لتتطلب ـ ضمن ما تتطلب من أولويات ملحة جداً ـ وضع حد نهائي لمعاناة آلاف الأسر المجردة من الجنسية، والتي تعاني على الأغلب حالة فقر شديدة تدعو إلى الحزن حقاً، إذ ما أصعب أن يعيش المرء غريباً في بيته، ووطنه، وهو مفعم بحس الانتماء إلى هذا الوطن ضمن معادلة غريبة تكاد لا تصدق البتة.
أجل، إن إصدار هكذا قرار خصوصاً في عشية ترقب مواطننا له هو أمر ضروري، ونكاد نقول: الاعتذار من هؤلاء الناس الذين عاشوا طوال أربعة عقود من الزمان محنة حقيقية، بل وتشكيل لجان متخصصة لرفع الحيف عنهم، ومنحهم تعويضات مناسبة عن فترة المعاناة المريرة، ثم وأية تعويضات تعادل ذلك الحرمان الطويل من أبسط الحقوق المشروعة، بل ونبش صفحات الماضي لمعرفة دوافع أصحاب القرار، ومحاكمتهم.. لما ألحقوه من أذى إنساني بحق جزء كبير من أبناء وطننا الغالي، منطلقين من دوافع أكد التاريخ زيفها ومزاجيتها في أقل تقويم.. لها.
المراجع:
1. مجلة دراسات اشتراكية العدد 1 /1988 مقال للمحامي ممتاز الحسن ـ أوضاع الأجانب المحليين في محافظة الحسكة ومشكلاتهم.
2. دفاعاً عن قضية عادلة ـ منشورات يكيتي.
3. جريدة الثورة السورية ـ 5/8/1999 علي محمود جديد (هؤلاء الأجانب مواطنون)
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
