مؤدلجو الأمازيغية، أو الدين الإسلامي، وسعار ادعاء حماية الأمازيغية، أو الدين الإسلامي.....10

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2006 - 2007 / 8 / 13 - 11:11
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

صيرورة الأمازيغية لغة وطنية مدسترة:.....2

وبتحديدنا للمراحل التي يجب تجاوزها من أجل المطالبة بدسترة الأمازيغية نقف على ضرورة طرح سؤال آخر هو:

ما هي الشروط الموضوعية التي يجب إنضاجها من اجل الوصول الى دسترة المازيغية كلغة رسمية؟

إن دسترة الأمازيغية كلغة رسمية لا ياتي هكذا، ومن أجل الدسترة فقط؛ لأن القيام بذلك يعتبر قفزا على الواقع، وتجاوز له. وعدم اعتبار ما يجرى فيه، ونزولا عند رغبة معينة لهذه الجمعية، أو تلك، أو لهذا الحزب، أو ذاك. بل لا بد من إنضاج شروط محددة. وهذه الشروط تتمثل،/ وكما اشرنا إلى ذلك في فقرات سابقة، في:

1) استحضار الاهتمام باللغة الأمازيغية بعد بلورتها كلغة وطنية مستعملة في جميع المجالات.

2) الوعي بضرورة المحافظة على وحدة الشعب المغربي، حتى لا يتحول إلى مجموعة من الطوائف القائمة عل أساس لغوي.

3) الحرص على التمتع بجميع الحقوق، بما فيها الحقوق الثقافية.

4) قيام ديمقراطية حقيقية تتجسد في اطارها سيادة الشعب على نفسه.

5) إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية من الشعب وإلى الشعب، حتى تقوم بدورها التاريخي في دسترة الأمازيغية، كلغة رسمية، تلزم مجموع أفراد الشعب المغربي، مع دسترة الحرف المستعمل في تلك اللغة.

6) إيجاد هيئات مختصة، وعلى مستوى التراب الوطني، تكون مهمتها الإشراف على الاستعمال اليومي للأمازيغية في التدريس، وفي الإدارة، وفي القضاء.

وبهذه الشروط التي ذكرنا، إلى جانب ما أتينا على ذكره سابقا، نكون قد هيأنا المناخ المناسب لدسترة الأمازيغية، ودون ان تحدث تلك الدسترة أي أثر سلبي على وحدة الشعب المغربي.

وإنضاج هذه الشروط، يحيلنا على طرح سؤال آخر له علاقة بما سبق، وهذا السؤال هو:

هل المطالبة بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية ممارسة سياسية، أم حقوقية؟

إن طرحنا لهذا السؤال، الذي يستلزمه السياق، يعتبر ذا أهمية خاصة، وهذا الطرح يستلزم الحرص على أن تكون مقاربة الجواب هادفة إلى التوضيح، من أجل التمييز بين المستوى السياسي، والمستوى الحقوقي.

فإذا كانت المطالبة قائمة على رغبة ذاتية: فردية، أو جماعية، قائمة على أساس أدلجة لهجة من اللهجات الأمازيغية، فإن المطالبة لا تكون إلا سياسية، حتى وان ظهرت بأنها مطالبة حقوقية صرفة، لأن طارحيها يكونون محكومين بخلفيات إيديولوجية، وسياسية، لها علاقة بتحقيق أهداف اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، وفي إطار تحقيق تطلعات طبقية معينة، لا علاقة لها، لا من قريب، ولا من بعيد، بإرادة الشعب المغربي، الذي لا يمكن أن يكون بليدا إلى درجة القبول بقيام الطوائف بين صفوفه، وعلى أساس لغوي، مخالف لما ورد في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

أما إذا كانت المطالبة قائمة على إنضاج شروط معينة لمجموع الشعب المغربي، الحريص على التمتع بجميع حقوقه، بما فيها الحقوق الثقافية، فإن هذه المطالبة حينها، تدخل في إطار الممارسة الحقوقية، التي تكتسب مشروعيتها من الشعب، ومن الواقع الذي يعرف اهتماما بالأمازيغية، وبتطورها الذي يقتضي دسترتها من أجل صيرورتها لغة رسمية، معتمدة في التدريس، وفي الإدارة، وفي القضاء.

وما يجرى الآن على الساحة المغربية، لا يمكن أن يعتبر حقوقيا أبدا، لأنه يلتقي خارج إنضاج الشروط الموضوعة، حتى وإن حصل ذلك في إطار جمعيات حقوقية، قد لا تكون مستقلة كما يجب. وهو أمر يقتضي منا طرح سؤال آخر، وهو:

هل استغلال الأمازيغية، كإيديولوجية، عمل مشروع؟

إننا، ونحن نطرح هذا السؤال، لا نسعى إلى الإساءة لأحد، ولا إلى النيل من سمعة احد، ولكن لأن السياق اقتضاه، فطرحناه، من أجل إخضاع مضمونه للنقاش.

ومنطلقنا، في نقاشنا: أن الأمازيغية، بلهجاتها المختلفة، هي ملك للشعب المغربي، وما هو للشعب المغربي يبقى من حق الشعب المغربي فقط، ولا يحق لأحد، أو لجماعة، أو لجمعية، أو لحزب، استغلال ملك الشعب؛ لأن ذلك الاستغلال يتحول إلى خوصصة. والخوصصة في مجال اللغة، ولهجاتها المختلفة، ومهما كانت تلك اللهجات محدودة، لا يمكن أن تنتج إلا انقسام المجتمع المغربي إلى مجموعة من الطوائف التي لا يمكن أن تكون إلا متصارعة فيما بينها، وعلى جميع المستويات، حتى تصير طائفة معينة هي المسيطرة، وهي السائدة، على باقي الطوائف الأخرى، إن لم تتحول كل طائفة إلى سيدة نفسها، حتى تحافظ على وجودها.

ولهذا، فنحن نرى، ومن منطلق اقتناعنا بضرورة المحافظة على وحدة الشعب المغربي، أن استغلال الأمازيغية، كإيديولوجية، غير مشروع، لأنها ملك للشعب المغربي، ولا تجوز خوصصتها، ومن قبل أي كان، ولأن ما يترتب عنها، يلحق ضررا كبيرا بوحدة الشعب المغربي، ليدخل الشعب المغربي في متاهة قد تؤدى إلى صراعات دموية تأتي على جميع الطوائف.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات