واقع الحقوق والحريات في العراق خلال عام 2006

جاسم العايف

الحوار المتمدن-العدد: 2005 - 2007 / 8 / 12 - 10:42
المحور: المجتمع المدني
    

منذ العام 2003 بات العراق وشعبه ومشهده اليومي ووقائع الحياة الجارية فيه محط أنظار العالم . ومهما نأت بقعة عراقية بسبب الجغرافيا فان ثمة مَنْ يسلط على ما يحدث فيها الضوء لأسباب عدة منها ما هو ايجابي للفت النظر من أجل تحاشي مسبباتها دعماً لإقامة نظام إنساني-عادل واعد يتسم بشفافية الحياة المدينة وينأى بالعراق والعراقيين عن حاضر دامٍ ملتبس وماض قاس عانى خلاله العراقيون العذابات والويلات طيلة أكثر من ثلاثة عقود ولم يتحصل لهم سوى اكراهات السلطة وعسفها .. ومن أجل تمتين القيم الديمقراطية الناشئة في العراق ، دون تراث يعتد به، تعمل بعض المنظمات المدنية، على وفق هامش الحياة المدينة المتسع وتهرؤ جدران العزلة، على متابعة و رصد المشهد العراقي وفي ذلك يأتي "التقرير السنوي لواقع الحقوق والحريات في العراق لعام 2006" لـ "مجموعة رصد الديمقراطية في العراق" الصادر عام 2007 -بأشراف "المعهد العراقي".
ان دراسة المشهد العراقي الراهن ورصده محفوفة بمخاطر عدة، قسم منها يتعلق بموضوعة الرصد ذاتها والآخر يندرج بالتوصيف وحدوده ودراسته لغرض تحليله واستخلاص نتائجه ، والمخاطر التي تواجه عملية الرصد والتحليل ، في ظل مظاهر تكريس وتفعيل الاستقطابات القومية ، المذهبية ، العقائدية ، الطبقية، العشائرية .. الخ ،التي تجعل تلك العملية معقدة وشاقة الى الحد الذي ربما يضعها في دائرة الشكوك وسوء النويا والتباسات المقاصد من قبل فئات وجماعات ترى ان وضع الحقائق امام الرأي العام يحط من توجهاتها ويقلل من شرعيتها وسيعدم التفاف الناس حولها .. والمشقة والصعوبة في رصد المشهد العراقي تأتي من توفر عوامل عدة مؤثرة فيه منها القوات الاجنبية وطبيعة السلطة والقوى السياسية وتعدد مرجعياتها ومكوناتها الاجتماعية وكثرة وتنوع الجماعات المسلحة، كل ذلك افرز ظواهر وحالات ملتبسة متداخلة ، بعضها لا تاريخ له في الواقع الاجتماعي العراقي وبعضها يُؤوّل لأسباب ودوافع سياسية واجتماعية معقدة ، وبالتالي فان أي توصيف او عبارة او تحليل سيعد في ضوء الاستقطابات اعلاه قابلا للتأويل ويمكن ان يعد بصفته "تحيزاً" ضد طرف ما وسيقود الى الاستنكار وربما ردود الافعال غير المحسوبة . ولتحاشي ذلك حاولت مجموعة الـ"رصد" ان تعمل على وفق ما وصفته بـ"المنهج الحيادي" الذي يقوم على معلومات موثقة تماماً ،أي ان لا يتم طرح موضوعة من دون التدقيق فيها، ومن دون التأكد من صحتها ، وقد انحصر تقريرها في موضوعات اربع هي:
1ـ العنف واستخدامه سياسياً
2ـ الحقوق والحريات العامة
3ـ حقوق المرأة
4ـ حرية التعبير والمعتقد
ومع تداخل هذه الموضوعات ضمنياً فانه تم تجنب التكرار والتداخل كما تم رصد وتحليل البيانات في ضوء مرجعيات واضحة معلنة هي الدستور العراقي الحالي والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان .
في محور العنف يلاحظ التباين في التعريفات التي يقدمها المعنيون بعلم الاجتماع وعلم النفس لمصطلح العنف ويمكن التمييز بين نوعين من العنف-: الاول العنف المجتمعي الذي يركز على اسباب عدة منها اجتماعي وثقافي واقتصادي وسياسي . والثاني هو ما يسمى بـ "العنف السياسي" وفيه يتم اعتماد وتوظيف العنف لأغراض سياسية وهذا الامر هو المعني بالرصد حالياً لان العنف المجتمعي لا يمكن دراسته آنيا في العراق الا عبر ابحاث ودراسات تقوم بها مراكز متخصصة تستوجب مسوحات واحصاءات وبيانات للوضع العراقي واستطلاعات للرأي العام فيه وتعمل عليها فرق بحثية متخصصة لا يمكن توفيرها حالياً او على المستوى المنظور. يلاحظ ان العنف ومصادره وفواعله الظاهرة والجهات والاطراف المتحكمة به في العراق حاليا هي :ـ القوات الاجنبية والجماعات المسلحة ذات الأيدلوجيات المتطرفة التي تسعى لتقويض اسس بناء دولة القانون والديمقراطية الموعودة والجماعات المسلحة التي تعارض التواجد العسكري الاجنبي والمليشيات المسلحة التابعة لاحزاب وقوى مشاركة في العملية السياسية والقوات الامنية العراقية تحت أي مسمى وعصابات الجريمة المحلية والدولية. وسنتطرق الى تلك الجماعات المولدة والحاضنة للعنف على التوالي:
أولا-القوات الأجنبية
مع دخول القوات الأجنبية للعراق واحتلاله برز العديد من مظاهر العنف المتمثل بالعمليات العسكرية دون معرفة اعداد القتلى والجرحى والمفقودين من المدنيين والعسكريين حتى اللحظة اذ لم تقم أي جهة ما بعملية إحصاء للضحايا العراقيين خلال تلك الفترة ، الا اننا نرى انه يمكن تخمين اعداد الضحايا- بشكل تقريبي- قياسا إلى الوسائل والتقنيات العسكرية الفتاكة المتطورة المستخدمة في الحرب والافراط في القوة مع الاسراف في استخدام المعدات والاسلحة بمختلف انواعها وانعدام التناسب بين الفعل ورد الفعل دون ادنى حرص على التفرقة بين الاهداف المدنية والعسكرية. ومع التمكن من احتلال العراق عمدت القوات الاجنبية باللجوء للعنف المادي المباشر واهانة المدنيين والتحفظ على بعضهم لمجرد الاشتباه دون خشية من محاسبة او عقوبة وقد ساد سلوك القوات العسكرية الاجنبية عمليات عنف شديدة غير مبررة مثل سحق السيارات وركابها في الشوارع العامة واطلاق النار العشوائي بقصد القتل بمجرد الشكوك دون محاولة التحقيق من الاهداف وفي الغالب كان القتل نصيب الابرياء المدنيين وهذه القوات تعلن انها مخولة بـ (القتل) دون معرفة اصل التخويل ولماذا وحدوده ومن يمتلكه ويأمره به قانونياً .
ثانيا-الجماعات المسلحة
توصيف هذه الجماعات متشابك ومعقد لحد بعيد كونها متعددة النوايا والاهداف والاتجاهات ثمة / سلفيون / دعووين / جهاديون / بعثيون / منتسبو الاجهزة الامنية المنحلة / وقوى اخرى لا يمكن تصنيفها بدقة ، تشترك هذه الجماعات في رفضها للاحتلال الامريكي للعراق وما تبعه من تحولات اساسية جذرية في بنية الدولة والمجتمع وترفض العملية السياسية الجارية في العراق وتعتمد لتحقق مشروعها في ((مقاومة)) المحتلين و((معاقبة)) كل من يشترك في العملية السياسية أو الذين يقبلون بسلطة الدولة الجديدة ويعملون في مؤسساتها المختلفة وخاصة القوات الامنية-العسكرية ، والخطاب المعتمد لهذه الجماعة هو"الاسلاموي المتشدد" والذي يوصف بخطاب الـ "سيف" لارهاب المجتمع ولتنفيذ ما تراه "واجبا ً شرعياً" مستندة في ذلك إلى بعض الفتاوى الدينية التي تبيح القتل على ابسط الاختلافات الفقهية وفتاوى أخر تجيز قتل الضحايا الذين يسقطوا عرضاً جراء عملياتها. يلاحظ ان وتائر العنف في العراق تسارعت وتغيرت طبيعتها بوضوح بعد احداث التفجير الاول لمرقد الإمامين العسكريين وتركزت الهجمات على البعد الطائفي ولوحظ تكاثر اعداد الجثث المجهولة في بغداد من خلال استمرار عمليات الانتقام الثأري المتبادل بين جهات مجهولة يصفها التقرير بالـ"شيعية" واخرى ايضا يصفها بالـ"سنية" اما اكثر اشكال العنف دموية ومأساوية ودماراً فهو السيارات المفخخة والعمليات الانتحارية والتي تقع بالقرب من العمارت السكنية و في الاسواق والمطاعم ومراكز طوابير المتطوعين للشرطة والجيش واماكن الزحام العامة ، وتستهدف تلك العمليات العراقيين - دون ذنب او تمييز- في اماكن سكنهم وعملهم وتجمعاتهم وهي مناطق رخوة لا يمكن توفر الامن فيها حاليا ، والضحايا في الغالب من الفقراء والمعوزين، تاركين عوائل بلا معيل واجيالا من الايتام والمشردين الذين لا يجدون دعماً من اية جهة ، مما يهدد بكوارث اجتماعية هائلة في المجتمع العراقي لا يمكن ادراك نتائجها.
ثالثا ـ المليشيات
توصف "الميليشيا" بصفتها مجموعات مسلحة تابعة لأحزاب وقوى سياسية كانت معارضة للنظام سابقاً وبعد سقوطه شاركت في العملية السياسية وعددها تسع حسب القرار 91 الصادر من الحاكم المدني (بول بريمر) وثمة مليشيات اخرى مسلحة شكلتها مجموعات سياسية برزت بعد سقوط النظام . والقوى السياسية التي انخرطت في العملية السياسية عمدت وحرصت على تطوير "مليشياتها" المسلحة وصفتها الغالبة هو توظيف العنف للأغراض السياسية ذات الخلفية الطائفية واعتمادها ردود الأفعال من خلال القتل على الهوية والتهجير الطائفي المتبادل وهو أقسى حالات العنف الذي سيخلق مناطق معزولة خالية من النسيج الاجتماعي العراقي المتعدد. ومن حيث المبادئ العامة يمكن اعتبار الميليشيات الدينية و الطائفية- العرقية هي البنية التحتية للحروب الاهلية في أي بلد ما.. وبالنسبة للعراق فإن ساحته الحالية مشرعة لذلك من خلال تدخلات وتأثيرات واسعة لدول الجوار العراقي- فعلية او بالوكالة- وتعتبر الارض العراقية الشاسعة عبارة عن اكداس منوعة لمختلف انواع الاسلحة التي تركت في مخازن سرية بعضها لم يمس وهي مليئة بمختلف انواع الاسلحة الفتاكة الخطرة اضافة الى ما يهرب منها الى العراق. ان توفر أنواع الأسلحة بسهولة ويسر للـ"الجماعات المسلحة" وللـ"المليشيات" من الركائز الاساسية لاستمرار حالات العنف وتطوره بالترافق مع انهيار شامل لفعالية منظومة الامن الوطني و قيم المجتمع العراقي وتحول ما بقي من البنية الاجتماعية المدنية المتحضرة إلى طائفية- قبلية. ويحاول الساسة في العراق، المنخرطون بالعملية السياسية تحديدا ، من خلال تصريحاتهم المعلنة، دون الحكم والتأكد من وعلى توجهاتهم ونواياهم الكامنة، معالجة قضية "الميليشيات" لغرض استتباب الاوضاع السياسية في العراق كما ان الأمم المتحدة وهي تراقب تطور الاوضاع في العراق ، خاصة بعد ان لوحظ تطور نوعي في استخدام العنف الاعمى من خلال التراشق بالـ"هاونات" وهي علامات على امكانية بدايات نشوب الحروب الطائفية المحدودة المصغرة بين المحلات السكنية دون تمييز وفي بعض احياء العاصمة تحديدا، فأنها،الامم المتحدة، وهي ترى تنامي امكانيات تلك "المجموعات المسلحة" و"المليشيات" في التأثير على الأوضاع العراقية ، تحذر من تنامي عوامل ومعوقات حرب اهلية شاملة في العراق تحمل معها بوادر صراع اقليمي يبدو اكثر واقعية بكثير عما مضى .
رابعاـ القوات الأمنية العراقية
رصد أداء هذه القوات فيما يتعلق بالعنف يتطلب معرفة ان تدريباتها كانت على يد القوات الاجنبية بهدف دعم ومساندة الدولة الجديدة والمساهمة بدعم العمليات العسكرية للقوات الاجنبية ، اما المواطن العراقي وشؤونه الامنيةـ القانونية وحقوقه الانسانية و الدستورية ، فكانت امورا ثانوية في اعداد هذه القوات التي حكمت عقيدتها العسكرية مواجهة (الارهاب) بعد ان اعلنت الادارة الامريكية على لسان الرئيس بوش ان "العراق بات الجبهة الاساسية للحرب على الارهاب العالمي" ، وقد توفر للـ"ميليشيات " ولبعض الجماعات المسلحة العراقية الغطاء السياسي والقانوني والاجرائي للدخول في هذه القوات واختراقها دون التخلي عن الولاءات القديمة وهذه العوامل هي المؤثرة في رصد وتحليل ممارسات "العنف" الذي يكاد ان يحكم تصرفاتها وآلية عملها بشكل منهجي بسبب من ان القوات الاجنبية هي التي دربتها على هذا المنهج في التعامل اليومي مع العراقيين وتحول الى نموذج احتذته القوات الامنية العراقية. و قوات الامن العراقية تفرط في استخدام السلاح من خلال اطلاق النار العشوائي كأفراد او جماعات ومنها حمايات المسؤولين الحكوميين وعلى جميع المستويات وكذلك من خلال تفتيش البيوت المصحوب بالعنف المادي و اللفظي وهي مؤشرات تؤكد منهجية سياسية تجري دائماً وبتنظيم في المناطق العراقية التي توصف بـ "الساخنة" وترافق ذلك حالات العقاب الجماعي لسكان تلك المناطق . وثمة ممارسات متعددة لهذه القوات منها التعذيب بطرق مختلفة وبوسائل متنوعة كشفت عنها تقارير دولية موثقة جعلت الحكومة العراقية تعمد لتشكيل لجان تحقيقية لم يصدر منها أي تقرير حول عملها او ما توصلت إليه من نتائج.
خامسا ـ عصابات الجريمة المنظمة
من المستحيل في ضوء تعقد الوضع العراقي وانتشار العنف فيه التمييز بين دوافع عمليات الخطف والقتل بتوجهات وخلفيات سياسية او طائفية عن غيرها التي تقف خلفها وتمارسها عصابات الجريمة المنظمة المحلية والدولية،وبسبب ضعف سلطة الدولة والقانون ثمة شتى انواع الاجرام والمتاجرة بالعراقيين للأستحواذ على ثرواتهم وآثارهم وكل مكونات بناهم التحتية ..الخ لأغراض شخصية- نفعية من خلال استغلال الواقع الاقتصادي وعدم فاعلية الاجهزة التنفيذية في محاربة الممارسات الاجرامية والقائمين بها او المخططين لها ناهيك عن التواطؤ من قبل بعض المنتمين للاجهزة الامنية ذاتها او الخوف من ردود الافعال العنفية العشائرية لمنتسبي تلك العصابات. ولم يتم توثيق تلك الجرائم دولياً الا من قبل هيئة "اليونسكو" وبعض المنظمات الدولية التي كشفت في تقاريرها الموجزة واقع الاطفال المشردين والمتاجرة ببعض النساء والفتيان كـ"رقيق ابيض".
* الحقوق والحريات الفردية
تقف قوات الاحتلال في العراق وحتى بعد ان تحولت الى "القوات متعددة الجنسيات" عبر قرارات الشرعية الدولية ،في مقدمة منتهكي الحريات الفردية وتجاوز الحقوق العامة، وما كُشف من فضائح في سجن "ابو غريب" واماكن اخرى وممارسات متنوعة ذات طابع عنفي تجاه بعض المنشآت المدنية والعاملين فيها ، وهذه القوات نقضت من خلال سلوكها كل البروتوكولات والاتفاقات بشأن حماية المدنيين في الحروب والنزاعات الدولية ولا زالت مستمرة في ذلك في ظل الامر (17) لسنة 2004 الذي منحها حصانة من أي اجراء قانوني عراقي لا زال سارياً حتى الان.. وما يخص الحكومة العراقية ، فأنها تكاد تكون عاجزة عن ايقاف انتهاك الحقوق والحريات الفردية وثمة استمرار في حالة القتل والاعدام خارج اطار القانون دون أي محاولة لكشف مرتكبيها مع ملاحظة تزايدها . ومن خلال ما تقدم ثمة من ينازع الدولة بصفتها ، حسب التعريف الكلاسيكي ، المحتكر الوحيد لاستخدام "القوة" وفي وضع العراق ثمة اطراف مسلحة واحزاب وجماعات اهلية تملك حصتها في ممارسة "القوة" عبر خطابات تشرعن لها مشاركة الدولة ومنازعتها وحتى ازاحتها وتقوم بالاعتقالات المترافقة بالمعاملة اللانسانية والتعذيب وثمة اطراف انشأت لها محاكم اسبغت عليها صفة "الشرعية" وتم تنفيذ قراراتها. وتغلب على هذه الجماعات توجهات وصفات"دينية- طائفية- رادكالية" وتحاول فرض منظوماتها وانساقها الايديولوجية على الاخرين من خلال استغلال مبدأ "الامر بالمعروف والنهي عن المنكر" بصفته فرضاً واجب التطبيق وعلى الافراد الالتزام بوصفاتها في الاكل والشرب والملبس ومنع سماع الموسيقى ومشاهدة السينما وعدم التعامل باقراص الـ (cd) وتفجير محلاتها وقتل الحلاقين والحلاقات . كما تضمن التقرير اشارات حول واقع المرأة العراقية وموقعها في الدستور وصنع القرار والمخاوف التي تبرز لدى المنظمات النسوية والقوى العلمانية في بعض مواد الدستور العراقي المتسمة بعض فقراته بـ"جدلية الخفاء والتجلي" فيما يخص حقوق المرأة وحرياتها وخاصة المادة (41) التي ربما ستوحي باحتمال العودة الى ما كان عليه العراق في ظل دستور 1925 وبما سيؤدي الى تعطيل البناء المؤسسي المدني للدولة العراقية الجديدة ونقل العراقيات من حالة المواطنة الى حالة المذهبية والطائفية والمادة 41 من الدستور تتناقض مع المادة 14 منه والتي تخص المساواة التامة للعراقيين امام القانون. كما يرد في التقرير الكشف عن حالات كثيرة من الانتهاكات للحقوق الانسانية الفردية وتصاعد الاعتداءات المسلحة والتفجيرات ضد اماكن العبادة واغتيال رجال الدين في كل الطوائف ويلاحظ التقرير تراجع حريات التجمع والتظاهر والاضطرابات واغتيال الكفاءات العراقية من قبل "فرق الموت" المتجولة والهجمات المسلحة على مقرات وسائل الاعلام واختطاف الصحفيين والاعلاميين والكتاب وقتلهم مما اعاد بفعالية ظاهرة سطوة الرقيب الذاتي ،التي اختفت عقب سقوط النظام، كوسيلة دفاع عن النفس.

#جاسم_العايف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات