مبارك مبارك لماذا تضطهدني -شاول شاول لماذا تضطهدني صعب عليك أن ترفس مناخس-

وحيد حسب الله

الحوار المتمدن-العدد: 2005 - 2007 / 8 / 12 - 10:32
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

هذه الكلمات التي وجهها السيد المسيح له المجد لشاول الذي أصبح فيما بعد بولس الرسول ، نوجهها اليوم لحسني مبارك الذي يضطهد المسيح في شعبه بأجهزته الأمنية والمخابراتية .
وكما حدث في الماضي البعيد عندما أحدث انضمام العديد لدعوة المسيح وقبوله كمخلص لهم من حياة الظلمة والظلم والنفاق تزلزلت الدنياً تحت أقدام كهنة إسرائيل وتآمروا عليه للتخلص منه معتقدينً أنهم بصلبه وقتله سوف يقضون على رسالته الأبدية ، ولكن قيامته وانتصار دعوته بانتشارها في أنحاء المسكونة بددت خططهم واستمرت رسالته النورانية في الانتشار . ثم جاء بعدهم الأباطرة ليحاولوا نفس المؤامرة للقضاء على رسالته ومحاربته بشتى أنواع الطرق تارة بالتغرير وتارة بالتهديد وتارة بالتعذيب والنفي والقتل ، ولكن بقيت المسيحية بقوة مسيحها قائمة . ثم حاول عدد كبير من حكام وولاة المسلمين نفس الشيء مع الأقباط والمسيحيين في الدول التي قاموا بغزوها ولكن المسيح له المجد لا يترك نفسه بلا شاهد له ، وبقيت المسيحية حتى اليوم في هذه الميلاد تشهد لمخلصها كنور في وسط الظلمة .
ومع تطور العالم ونظمه باستحداث تشريعات لحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته من النظم الظالمة والفاسدة والمتعصبة ، بقى العالم الإسلامي يرزح تحت ما يسمى بالشريعة الإسلامية كنير يقيد بها غير المسلمين ويمنع المسلمين من ممارسة حريتهم الإنسانية في اختيار المذهب الذي يناسبهم في هذه الدولة الإسلامية أو تلك أو في اختيار الدين والعقيدة التي يقتنعون بها .
على الرغم من إن دول إسلامية كثيرة وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أنهم تحفظوا عليه بعبارة "على إلا يتعارض مع الشريعة الإسلامية" وبهذه الجملة أصبح الإعلان لا معنى له ولا قيمة .
في الواقع نحن أمام إشكالية كبيرة مع العالم الإسلامي وذلك عندما يصرح علماء الإسلام أن حقوق الأقليات الدينية وخاصة أهل الكتاب كذميين محفوظة و"لهم ما لنا وعليهم ما علينا" ، ثم يضيفون أن تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع يخضع "للشريعة الإسلامية" و"العهدة العمرية المأخوذة عليهم عند فتح بلادهم" . وهم بذلك يجدون السبب للهروب بطريقة ملتوية عن طريقة الشريعة ليهضموا حقوق غير المسلمين . فالشريعة الإسلامية تتعامل مع أهل الذمة أو أهل الكتاب بتمييز عنصري واضح لا لبس فيه . ثم ما يسمى "بالعهدة العمرية" وشروطها المجحفة والنازية واللا إنسانية تتعامل مع غير المسلمين وكأنهم ليسوا بشر بل عبيد . ومن الأهمية أن نذكر هنا نص الوثيقة العمرية ، والتي يطالب بتطبيقها الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية الإسلامية في مصر والعالم أجمع :
" عن عبد الرحمن بن غنم : كتبتُ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام، وشرَط عليهم فيه
الا يُحدِثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا يجدِّدوا ما خُرِّب، ولا يمنعوا كنائسهم من أن ينزلها أحدٌ من المسلمين ثلاث ليالٍ يطعمونهم، ولا يؤووا جاسوساً، ولا يكتموا غشاً للمسلمين، ولا يعلّموا أولادهم القرآن، ولا يُظهِروا شِركاً، ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوا، وأن يوقّروا المسلمين، وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس، ولا يتشبّهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم، ولا يتكنّوا بكناهم، ولا يركبوا سرجاً، ولا يتقلّدوا سيفاً، ولا يبيعوا الخمور، وأن يجُزُّوا مقادم رؤوسهم، وأن يلزموا زيَّهم حيثما كانوا، وأن يشدّوا الزنانير على أوساطهم، ولا يُظهِروا صليباً ولا شيئاً من كتبهم في شيءٍ من طرق المسلمين، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرباً خفيفاً، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المس
لمين، ولا يخرجوا شعانين، ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم، ولا يَظهِروا النيران معهم، ولا يشتروا من الرقيق ما جَرَتْ عليه سهام المسلمين. فإن خالفوا شيئاً مما شرطوه فلا ذمّة لهم، وقد حلّ للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق,"
ولا ننسى هنا أن نذكر ما قاله الدكتور إبراهيم الجعفري عضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين بخصوص مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة والذي طالب فيه " بوقف إصدار هذا القانون وحذر من الأخطار التي تترتب على إصداره وتهدد سلامة الوطن تحت حجة "المواطنة" مشيرًا إلى أن إصدار هذا القانون سيتناقض مع كون الدولة مسلمة. وأوضح النائب أن إعطاء الحق لغير المسلمين في بناء دور العبادة وتجديدها وترميمها أمر مسلم به ولكن له ضوابط وشروط ومحددات وإذا تم إلغاء هذه الضوابط والشروط فإن الأمر خطير وستتحول كل قرى ومدن مصر إلى "بمها". وأضاف النائب: الأصل أن يكون للمساجد قانون موحد ولدور العبادة الأخرى قانون أخر أما أن نساوي بين المساجد والكنائس والمعابد اليهودية فهذا أمر يجلب الدمار والهلاك للبلاد. وحذر النائب من أن هذا القانون يفتح الباب لليهود لأن يطالبوا ببناء معبد في كل مدينة في مصر تحت دعوى "الموطنة" بحجة القانون الموحد وسيفعل المسيحيون مثل ذلك في كل قرية وستتحول مصر إلى ساحات لمعارك طائفية لا يردعها رادع ولا تحكمها قوات الأمن وطالب النائب بوقف إصدار مثل هذا القانون." (http://copticnews.ca/a_jun2007/223_ikhwan.htm) .
ثم نضيف ما قاله الدكتور عدنان علي رضا النحوي بخصوص المساواة بين المسلم وغير المسلم في رفضه الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان في الإسلام بقوله : " فالنص ، مثلاً ، على أن الناس متساوون دون تمييز بينهم بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني ، هو نصٌّ عَلمانيّ غربي يُحْشر حشراً بين بعض الأفكار الإسلامية ... إن هذا النصّ مناف لقواعد الإسلام ... (و)لا يعني أنهم يشتركون في جميع الحقوق ... فلا يمكن للإسلام أن يساوي بين المؤمن والكافر بعد أن فرّق الله بينهما :(( أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون )) [ السجدة : 18 ]
"وكذلك فرّق الإسلام في بعض الحقوق بين المسلم والذمي... فالإعلان الواضح الصريح أنه هو وحده العقيدة الصحيحة ، وأن الدين عند الله الإسلام ، وأنه من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ، وأنه في الآخرة من الخاسرين" http://www.alnahwi.com/portal/default.asp?action=article&ID=225)
فاليوم وبعد ما حدث من اعتقال القبض لكل من عادل فوزي فلتس حنا، رئيس فرع منظمة مسيحيي الشرق الأوسط بمصر... وبيتر عزت حنا عضو المنظمة ومصور موقع «أقباط متحدون» ... ووجهت إليهما اتهامات بحيازة مطبوعات تثير الفتنة الطائفية وتهدف إلي قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وتكوين وإدارة شبكة تنصير. (http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=71781) ثم موقف الدولة وإعلامها العنصري من قضية اعتناق محمد أحمد حجازي المسيحية ورغبته في تغيير دياناته في أوراقه الرسمية يدل بلا أدنى شك أن هناك حالة من الخوف من المسيحية تسيطر على جميع أواسط الدولة .
ولنا أن نطالب النائب العام أن يطبق القانون طبقاً للمادة 40 و 46 من الدستور بالمساواة بين المواطنين . فإذا أعتبر أن الطبيب عادل فوزي وبيتر عزت حنا يديران شبكة تنصير ، فأننا نطالبه بالقبض على وزير الأوقاف وشيخ الجامع الأزهر وجميع المنظمات والجمعيات الإسلامية وتحريز محتوياتهم لممارسة الدعوة الإسلامية وإثارة الفتنة الطائفية بهدف قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية (السعودية) وممارسة جرائم الاسلمة بالعنف والخطف .
أن هذه الأحداث تثبت للعالم أجمع النوايا السيئة للدول الإسلامية وعلى رأسها مصر تجاه الشعوب غير الإسلامية وازدرائها بالعقائد الدينية الأخرى وعلى رأسها المسيحية . فمن المفروض في دولة تحترم المواطن والمواطنة إن يكون هناك مساواة في التعامل مع مثل هذه القضايا ، ولكن لم نرى أن النائب العام وجه اتهاماً واحداً لكل من محمد عمارة أو أبو إسلام أو غيرهم ممن يزدرون بالمسيحية في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة . بل كلما تقدم أحدى المسيحيين ببلاغ أن يتم ممارسة الضغوط عليه وتسوية الموضوع كأن شيئاً لم يكن . لم نسمع أن النائب العام قبض على شيخ من شيوخ الجوامع بتهمة إثارة الفتنة الطائفية أو التحريض على قتل مواطنين مسيحيين ونهب أملاكهم طبقاً للقانون .
أننا بصدد حملة مسعورة وشعواء ضد شعبنا المسيحي بسبب خوف المهووسين من المسلمين في مصر من إقبال المسلمين على المسيحية مما يهدد مصالحهم الخاصة ، لذلك لجوء لأمن الدولة الذي حاز على ثقة المخابرات الأمريكية بخبرته في التنكيل والتعذيب ليتصدى لتيار انتشار المسيحية في مصر .
فاليوم أمام المنظمات المسيحية العاملة في حقل الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم أجمع رسالة أن ينهضوا واقفين متحدين للوقوف في وجه الظلم الذي يقوده حسني مبارك برعاية وزير الداخلية حبيب العادلي وتحضير ملف لتقديمه لمحكمة العدل الدولية لمحاكمتهما بجرائم ضد الإنسانية .
منذ ثلاث سنوات تقريباً دعي المهندس عدلي ابادير إلي المؤتمر القبطي الأول لمناقشة اضطهاد الأقباط والعمل على استرداد حقوقهم المسلوبة ونجح في هذه المدة القصيرة في تدويل قضية الأقباط . اليوم على المسئولين عن المنظمات القبطية في العالم أجمع الالتفاف حول المهندس عدلي ابادير وليكونوا يداً واحداً للمطالبة الفورية بتنفيذ قرارات المؤتمر القبطي الأول وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بالمساواة والمواطنة وحرية العقيدة .
فالمسيح الذي حررنا من عبودية الشر وعبودية الإنسان لأخيه الإنسان يدعونا لتحرير أخوتنا في مصر جميعاً من ظلم الحكام لنسترد حريتنا جميعاً مسلمين ومسيحيين على قدم المساواة بلا تمييز أو اضطهاد فئة لفئة أخرى وليكن هدفنا رخائنا جميعاً وتحقيق حلمنا في حياة كريمة مصونة كما أرادها الله لنا .

#وحيد_حسب_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات