الفساد بين الدول النامية و المتقدمة (الحلقة الخامسة)

محمد موسى شاطي

الحوار المتمدن-العدد: 2004 - 2007 / 8 / 11 - 11:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الاسباب الخارجية :
تتنوع و تتعدد الاسباب المؤدية لظهور الفساد و تتداخل فيما بينها , فمن اسباب داخلية تتعلق بطبيعة الانظمة السياسية و البنية الاجتماعية و الاوضاع الاقتصادية للبلد الى اسباب خارجية مرتبطة بالدول المتقدمة و شركاتها ,التي تحاول افساد النسق الوظيفي السائد من اجل تعزيز مصالحها و تحقيق غاياتها و مأربها , فهنا يأخذ الفساد بعداً دولياً عابراً للحدود مطلقاً على نفسه تسمية الفساد الدولي .
لقد صدر لنا الغرب العديد من الافكار الهدامة و اخطرها هي الفكرة التي تشير الى ان الفساد لا ضير بالقليل منه فهو كالشحم الذي يدير المكائن ,و للاسف فأن العديد من المفكرين الغرب قد تبنوا مثل هذه الفكرة , و كان من ابرزهم (( صموئيل هنغتون )) صاحب كتاب صراع الحضارات حيث ايد هذه الفكرة و ساندها .
و من هنا فأن الفساد اصبح سلعة تصدر من قبل الدول المتقدمة الى الدول النامية و منها الدول العربية , اذ انها هي التي اشاعت الفساد في هذه الدول فهي لا تتورع عن شراء ذمم السياسين و المتنفذين و صناع القرار من اجل تمرير مصالحها و غاياتها في المنطقة.
ان هذا النمط من الفساد يعد من اخطر انماط الفساد نظراً للارتباط الوثيق بينه و بين الفساد المحلي فهو المغذي و المسبب له في ذات الوقت و ما يقوي الرابطة بينهما المكاسب الشخصية لسياسي تلك الدول اللذين ما فتئوا عن تقديم مصالحهم الشخصية فوق كل اعتبار و غير ابهين بمصالح شعوبهم .
ان حالة التخلف الفكري و التكنلوجي الذي ترزح تحت طائلته الدول العربية قد ادت الى جعل دول هذه المنطقة دولاً مستهلكة للخبرات و التكنلوجيا المتقدمة للدول الغربية و كنتيجة لذلك فأن العديد من العديد من الشركات العالمية الكبرى صارت تمارس العديد من السلوكيات و الوسائل اللامشروعة كاللجؤ للضغط على الحكومات من اجل فتح الاسواق لمنتجاتها او من اجل الحصول على عقود امتياز لاستغلال الموارد الطبيعية او مشاريع البنية التحتية , حيث تشكل النفقات الحكومية على الاسلحة و العقود الانشائية و غيرها من عقود التجهيز للمشتريات جزئاً كبيراً من الميزانية العامة للدولة لذا فهي تشكل مبالغ ضخمة جداً تسعى الكثير من الشركات العالمية من اجل الظفر بها و مهما كلف الامر حتى و لو كان ذلك بالطرق الملتوية من خلال محاولة التأثير على قرارات الدول النامية في اجراءات منح العقود من خلال منح المكافأت و الاكراميات و تقديم المغريات و الامتيازات المادية للموظفين المسؤولين عن تلك العقود التي هي تزيد عن المرتب المشروع لهذا الموظف مدى الحياة وذلك من اجل الفوز بتلك العطاءات حتى و لو لم تقدم اوطاء الاسعار ومن اجل تسهيل الاجراءات الروتينية و القفز على البيروقراطية الوظيفية و التي اضحت من اهم العوامل المساعدة على استشراء الفساد في الدول النامية . وبعد ان تحصل الشركات الكبيرة على تلك العقود تبداء بعد ذلك بمنح العقود الى شركات اصغر و بمبالغ لا تتجاوز جزئاً بسيطاً من اجزاء الكسور للمبالغ المخصصة للمشروع .
ان المبالغ التي ترتبط بها العقود الانشائية تشكل مبالغ ضخمة جداً لذا فأن الاغراءات المقدمة للموظفين من اجل الفوز بمثل هذه العطاءات سوف تكون شديدة و خصوصاً حين تكون المساءلة القانونية المترتبة على اخذ الرشوة معدومة او قليلة نظراً لكون الموظفين المسؤولين عن مثل هذه العقود هم من المقربين من السلطة لذا فأن مشاريع بناء المرافق العامة و المطارات و السدود و الطرق السريعة و غيرها من مشاريع البنية التحتية اضحت من اكثر القطاعات في العالم التي يعشعش فيها الفساد سواء اكانت من الدول العربية او في غيرها من دول العالم وبالنظر لارتباط هذه المشاريع بحياة البشر فان تلطخ الرشوة بها سوف يؤدي الى نتائج سلبية لا تحمد عقباها بالنظر الى نتائجها السلبية على الصحة و البيئة اذ ان انخفاض الانفاق على هذه المشاريع و غض النظر عن بعض الفقرات الموجودة في بنود العقد و تزويد مواد رديئة المنشاء سوف يؤدي الى جعل هذه المشاريع غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في العقد و بالتالي رفع نفقات تشغيل البنية التحتية و التقليل من جودة تلك الخدمات و حتى نتائج سلبية على ارواح البشر .
ان الفساد هنا يكون ضربية مرتفعة تنؤ بحملها ابناء الشعوب العربية نظراً للتكاليف العالية التي تتطلبها اعمال الصيانة و الاصلاح و يكفينا ان نقول : ان هناك اكثر جيش من الموظفين في اكثر من 136 دولة يتلقون مرتبات منتظمة من الشركات العالمية مقابل تقديم خدمات لتلك الشركات ((منظمة الشفافية العالمية )) .
محمد موسى شاطي

#محمد_موسى_شاطي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات