عبدالوهاب حميد رشيد
الحوار المتمدن-العدد: 613 - 2003 / 10 / 6 - 03:20
المحور:
الادارة و الاقتصاد
د.عبدالوهاب حميد رشيد*
2- الثروة النفطية؟
يتميز العراق بموارده الطبيعية والبشرية الغنية. ومنذ الخمسينات من القرن الماضي ساهمت العوائد النفطية بدور ستراتيجي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ان القوة المالية للنفط بما وفرتها من العملة الاجنبية اللازمة لتمويل الواردات الانتاجية والاستهلاكية، علاوة على الاستثمارات، شكلت العنصر المركزي في حركة الاقتصاد العراقي صعوداَ وهبوطاَ ارتباطاً بتقلباتها من جهة، والاعتماد الوحيد الجانب للاقتصاد العراقي على هذا القطاع في تمويله الاستثماري والاستهلاكي من جهة اخرى. كما قبعت الايرادات النفطية وراء زيادة دور القطاع العام في مجال الاستثمارات والانتاج. بل ويذهب بعض الباحثين العراقيين الى ان الايرادات النفطية كانت وراء القوة الحقيقية لارتفاع وانخفاض دكتاتورية النظام السابق.. Sabri Zire al-Saadi,Economic Liberalization And Oil Policy In Iraq: Vision And Piriorities,MEES,NO 29,21,July,2003,p.2..
رغم تباين التقارير، يبقى العراق يمتلك ثاني اكبر احتياطي من النفط المؤكد وجوده في العالم وبواقع 112 بليون برميل، يشكل 11% من احتياطي النفط العالمي، علاوة على مكامن نفطية بحدود 250-260 بليون برميل. بل ان تقارير سابقة لبعض الخبراء توقعت ان تحتوي مكامن النفط العراقي بين 300- 450 بليون برميل.. نضال الليثي، النفط العراقي يصل الى 300 بليون برميل، الحياة،العدد 12465، 15/4/1996..Issam A.R.al-Chlabi,Prospects for Iraq s` Oil Industry,Future of Iraq,(Conference),The Middle East Institute, Washington,DC,1997,p.51..
وتعود تقديرات احتياطي النفط العراقي الى بداية نشوء شركة النفط الوطنية Iraqi National Oil Company-INOC حيث شكلت دراسة وتقدير هذه الاحتياطات هدفها الاول، وانجزتها عام 1965 على اساس مائة بليون برميل احتياطي مؤكد وجوده. نجحت الشركة من خلال استكشافاتها زيادة هذه الكمية الى 112ب ب في ظل النظام السابق. مع ملاحظة ان الاجهزة التي استخدمت في تلك التقديرات اعتمدت على نوعيات اقل كفاءة تكنولوجية مما هي متاحة في الوقت الحاضر.. Issam al-Chalabi,Op.cit.,p.4
ورغم الاحتياطات النفطية العراقية الهائلة، استمرت ظاهرة عدم التناسب بين هذه الموارد الضخمة المتاحة وبين المستوى الضعيف لاستغلالها. ان ثلث هذه الموارد لا زالت غير مستغلة, وقلة من الحقول النفطية المكتشفة اخذت حقها من التطوير. اذ لم يتعد انتاج النفط العراقي 5ر3-7ر3 م ب/ي قبل 1990. ولم يتجاوز مستوى الانتاج 7ر2- 8ر2 م ب/ي بداية عام 2003، اي قبل الحرب.
ان مشكلات المقاطعة وتسييس "برنامج النفط مقابل الغذاء" بتأثير الولايات المتحدة وبريطانيا، اوقفت ارسال المعدات والادوات الاحتياطية، واضعفت البرامج النفطية على نحو فعال وجعلت قطاع النفط غير قادر على زيادة طاقته الانتاجية. حيث لم تتجاوز العقود العراقية التي سمح لها بالتنفيذ عن 30% من مجمل العقود التي ابرمتها الحكومة العراقية في ظل البرنامج المذكور. وفي مواجهة هذا الموقف قام العراقيون بعمل مدهش amazing job للحفاظ على استمرار تشغيل العملية الانتاجية النفطية. ومع زوال تلك التراجيديا (رفع الحصار) ظهرت عوامل مؤذية اكثر من السابق بفعل الحرب واحتلال البلاد.. Saadalla al- Fathi, Vision Of The Future: What s` next For Iraq, MEES,NO 27, 7,July,2003
ربما تُعبر الكلمات التالية التي وردت في مقالة نشرها Dan Yeargin في Bosten Globe (مايس 2003) عن اكثر وصف يتميز بالدقة لحالة صناعة النفط العراقية:الصناعة النفطية في حالة خراب. الخزانات اصيبت بِأضرار. البنية التحتية بما فيها آبار, انابيب، محطات ضخ، موانئ، في حالة فقيرة. المعدات تعرضت للصدأ corrosion. التلوث الواسع للبيئة. Issam al-Chalabi,Op.cit.p.2. وان يستمر كافة هذه المعدات والاجهزة والخدمات في عملها، وحتى بالمستويات الجارية، فإن الفضل في ذلك يعود الى الخبرات الاصيلة للعراقيين في الحفاظ على ديمومة العملية التشغيلية النفطية.. Saadalla al-Fathi,Opcit.p.2.. Issam al-Chalabi,Op.cit.p.2..
اصبحت صناعة النفط العراقية، كما في بقية القطاعات الاقتصادية، خاضعة لسلطة الاحتلال. ولغاية الوقت الحاضر لم تعُلن عن سياسة نفطية سواء من قبل الامريكان او العراقيين الرسميين، وسواء للامد القصير او المتوسط او الامد الطويل. كما ان الحاجة المُلحَّة لإعادة اعمار البلاد تتطلب تشغيل هذا القطاع وتدفق العوائد النفطية. وهذا يحتاج الى تركيز الجهود خلال السنتين او الثلاث القادمة على اعادة تأهيل وتحديث الطاقة الانتاجية لإيصالها الى مستوى ما قبل 1990، على الاقل، مع ضرورة العمل الجدي لإيقاف مؤشرات انحلال هذه الصناعة. وستكون الحاجة قائمة بالضرورة الى خدمات شركات النفط الاجنبية في مجالات الحفر والتطوير والمنشآت والبناء والتكنولوجيا وغيرها.. Issam al-Chalabi,Op.cit.p.2.., Sabri Zire al-Saadi,Op.cit.,p.1
ان موقع النفط، باعتباره القطاع الوحيد الذي يمول البلاد بمعظم حاجاته من العملة الاجنبية، جعله يحتل مكانة مركزية وقوة رئيسة في بنية النظام السابق. كما وسيبقى كذلك بالنسبة لأِية حكومة جديدة قادمة. وهذا الواقع يجعل النفط العنصر الرئيس في تشكيل افكار اللاعبين الرئيسين في الصراع. كما انه ساهم ايضاً في تشكيل الطريق الذي قاد الى انفجار الصراع، واضعاً ضمان سلامة الحقول النفطية، قمة الاولوية.. والنفط باعتباره مؤسسة تمويلية محلية محورية لإعادة بناء العراق، وبالعلاقة مع الواقع القائم المتمثل بانخفاض الدخل والقدرة على الادخار/الاستثمار، عليه سوف يستمر الدور المتعاظم للنفط في الاقتصاد العراقي مستقبلاً. ومهما يكن الامر، تعتبر الايرادات النفطية في الامد القصير والمتوسط، على الاقل، جوهرية لرفع معدلات النمو الاقتصادي والاستخدام وتمويل اعادة تأهيل وتحديث مشروعات البنية التحتية. وفي الامد الطويل حيث ستتوسع الطاقات الانتاجية, تفرض ضرورات الامن الاقتصادي- السياسي العراقي التركيز على تنمية وتنويع القاعدة الانتاجية للقطاعات غير النفطية، بغية تقليل الدور النسبي للنفط في الاقتصاد الوطني والتخفيف بِأعلى قدر ممكن من مخاطر الاعتماد وحيد الجانب على هذا القطاع.
ما هو الطريق لتأهيل وتحديث الصناعة النفطية، وتمويل اعادة اعمار العراق؟ ان الخطوة الاولى امام صناعة النفط العراقية هي العودة الى مستواها السابق(5ر3-7ر3 م ب/ي قبل آب/ اغسطس 1990)، وتأهيل وتحديث القطاع. لكن بلوغ هذا الهدف خلال السنتين او الثلاث سنوات القادمة، يواجه عددا من المشكلات، منها: AF Alhajji, Expansion of Iraq s` Oil Production Capacity: The Challenges ahead,MEES,NO27, 7,August,2003,p.2
* ان البيانات التاريخية لمختلف البلدان المنتجة للنفط تشير الى تراجع انتاج النفط عن مستواه عقب كل هزة اجتماعية وتغيير القيادة السياسية، وان عودة الانتاج الى مستواه السابق تطلبت بحدود ثلاث سنوات. وتزداد المشكلة تعقيدا في حالة العراق نتيجة المقاطعة والحرب الاخيرة.
* كان انتاج النفط العراقي يتقرر من قبل رأس النظام السابق دون اعتبار للكفاءة, الربحية، التكاليف، درجة الاستنزاف (النضوب) deplation، مدى سلامة البئر النفطي، مشكلات انقطاع ضخ المياه water cut والمشكلات الفنية الاخرى التي ادت الى خسارة مئات الحقول النفطية،بل واغلقت بعضها بصفة نهائية. كما ادى الحصار الى تفاقم تلك المشكلات باجبار العراقيين على تفكيك cannibalization معدات لصيانة انتاج حقول اخرى.
* ضعف البنية التحتية infrastructure القائمة والتي لا تضمن او تدعم استمرار العملية الانتاجية. فحتى قبل الغزو الامريكي، عانت صناعة النفط العراقية لسنوات من فقر الاجهزة والمعدات، نقص الادوات الاحتياطية، اضرار اصابت تجهيزات المخازن والضخ. كما ان اعمال التدمير والنهب امتدت للمنشآت النفطية، زائداً اعمال المقاومة وتفجير انابيب النفط.
* ان اي زيادة في انتاج النفط العراقي تتطلب تطوير حقوله النفطية، وهذه المهمة تدعو بدورها الى: استثمارات ضخمة، حكومة دستورية، استقرار سياسي.. وهي متطلبات لن تتوفر في القريب العاجل.
* رخاوة vulnerability العملية الانتاجية النفطية وسهولة تعرضها للعطب، لأِن التجهيزات القائمة تعمل بمستوى منخفض. يضاف الى ذلك تدني مستوى التكنولوجيا المستخدمة في هذه الصناعة. وحتى العمليات التي تتم من خلال العقول الالكترونية (الكومبيوتر) فهي قديمة out dated. وهي حالات ترتبط بحرمانها من التحديث والتجديد في حقبة الحصار.
هناك توقعات بزيادة صادرات النفط العراقية الى 6 م ب/ي لغاية 2010. Sabri Zire al-Saadi,Op.cit,p.1.... بل وزيادة الطاقة الانتاجية في السنوات 2015- 2020 الى 0ر7-5ر8 م ب/ي على التعاقب.. Saadalla al-Fathi,Op.cit.p.2.. والسؤال هنا كيف ومتى؟ لقد كان هدف زيادة انتاج وصادرات النفط الى 6 م ب/ي ضمن خطط وزارة النفط العراقية منذ اواخر سبعينات القرن الماضي، وكانت النية متجهة للمباشرة بتنفيذه، لكن الوزارة توقفت بفعل الحرب العراقية الايرانية وحرب الخليج. .. Ramzi Salman,Op.cit.,p.2 .. ان تحقيق هذا الهدف،خلال الفترة الزمنية المحددة، يواجه حالياً جملة مشكلات اجرائية وفنية وزمنية، تتقدمها: AF Alhajji, Op.cit.p.2..
* وجوب انهاء الاحتلال وقيام حكومة دستورية منتخبة لتمكين شركات النفط العالمية توقيع عقود طويلة الامد تماشياً مع اتفاقية جنيف، التي تحرم على المحتل ممارسة المهام السيادية. والاقرار بخلو العراق من اسلحة الدمار الشامل، علاوة على الاستقرار السياسي. فالشركات الدولية لن تخاطر بتوقيع عقود طويلة الامد قبل استكمال هذه المتطلبات التي تحتاج الى فترة زمنية. كما ان العقود ذاتها تتطلب فترة زمنية ليست بالقصيرة لاستكمال المفاوضات والدراسات والتنفيذ وتسديد المدفوعات.
* لا يستطيع العراق ان يمول ذاتياً الاستثمارات المطلوبة لزيادة طاقته الانتاجية الى 3 م ب/ي. وان نقص التمويل سيجبر الحكومة العراقية التوجه نحو الاقتراض الخارجي المباشر او بطريق التعاقد بين شركات النفط العالمية وشركة النفط الوطنية، وكلا الحالتين تحفهما العديد من الاشكاليات.
* وحتى يستطيع العراق اقتراض اموال كافية من بيوت المال الدولية، فهذا يُرتب، بالاضافة الى تلبية المتطلبات السياسية السابقة الذكر، مواجهة صعوبات الحصول على القروض المطلوبة، لأِن العراق اثقل بلد في العالم مديونيةً، علاوة على عجزه تسديد وخدمة ديونه. بالمقابل ستفرض المؤسسات المالية شروطاً وضمانات صعبة وفوائد عالية.
* يمكن للولايات المتحدة وحلفاؤها توفير ضمانات للقروض المطلوبة وتخفيض شروطها وفوائدها. لكن توسيع الطاقة الانتاجية للنفط العراقي سيعتمد على مقدار القروض وسرعة تحصيلها وماهية شروطها.
* يستطيع العراق ايضاً توسيع طاقة انتاجه النفطي من خلال الاتفاق المباشر مع شركات النفط العالمية. وهنا تبرز الحاجة الى دراسة اشكال العقود واختيار انسبها.. ..Issam al-Chalabi,Op.cit.,p.2 كما ان مواجهة تلك الصعوبات تتطلب فترة زمنية ليست بالقصيرة AF al-Hajji,Op.cit.,p.3.... يضاف الى ذلك ضرورة تقرير مصير العقود التي ابرمها النظام السابق مع شركات اجنبية عديدة. حيث طالبت دولها، بخاصة روسيا، احترام اتفاقياتها والتهديد بإيقاف اية ناقلة تحمل النفط العراقي من الحقول الخاضعة لعقودها. وربما يؤول تقرير مصير هذه العقود الى التحكيم والمحاكم. وهذا الامر يتطلب دراسة خيارات عديدة تأخذ في الاعتبار المنافع السياسية والاقتصادية للعراق بما في ذلك تخفيف او الغاء الديون السابقة.. Issam al-Chalabi,Op.cit.,p.2.. علاوة على الحاجة الى الوقت للوصول الى اتفاقية مع الكويت بالعلاقة مع مشكلات الحدود- النفط التي ساهمت في الغزو (1990).مثلاً ان الحقل النفطي" رتقة" Ratqa في الكويت هو قطعة من حقل الرميلة في العراق.
في ضوء الواقع الحالي للعراق، ليس من السهل تقدير الاستثمارات المطلوبة في صناعة النفط والغاز. كانت هناك تقديرات من قبل وزارة النفط العراقية لغاية عام 2010 وهي تتطلب التحديث. فحسب ورقة عراقية قُدمت الى مؤتمر الطاقة العربي في القاهرة (2002)، قُدرت حاجة صناعة النفط والغاز وقطاع الطاقة في العراق بـ 40 بليون دولار، على الاقل، لغاية 2010. في حين بلغت هذه التقديرات 30 بليون دولار لقطاع النفط فقط. ويزداد هذا الرقم الى 40- 45 بليون دولار من وجهة نظر شركات النفط الاجنبية. بل ومن المحتمل ان يزداد التقدير الاخير بسبب: الحاجة الى مبلغ اضافي لمواجهة اضرار الحرب.. ان التقديرات العراقية السابقة تمت في ظروف تقشف صعبة وعلى اساس الخبرة العراقية.. ظاهرة تضخيم التكاليف في ظل الاحتلال.. الرغبة في تعجيل توسيع الصناعة النفطية مما يضيف تكاليف اضافية. Saadalla al-Fathi,Op.cit.p.2..
هل يستطيع العراق تمويل هذه البرامج؟.. اثناء برنامج النفط مقابل الغذاء (ديسمبر 1996-ديسمبر2002) بلغت الصادرات الاجمالية للنفط العراقي 3ر3 بليون برميل بجملة عوائد قاربت 60 بليون دولار. تم تخصيص 8ر4 ب د (8%) لقطاع النفط والغاز. ومع تضاعف الصادرات النفطية خلال السنوات القادمة وبقاء اسعار النفط 22 د/ب، قد يتم تخصيص 15%-20% منها لتمويل الاستمارات في مجال النفط والغاز والطاقة لوحدها. وهذا يبين المنافسة الحادة التي تفرضها حاجات القطاعات الاخرى. بمعنى ان حالات التدمير وظروف اهلاك الاجهزة والمعدات ومستلزمات البنية التحتية لم تقتصر على صناعة النفط، بل غطت كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. Saadalla al-Fathi,Op.cit.p.2.., Ramzi Salman,Op.cit.p2
وفي ضوء عدم كفاية التمويل المحلي الناجم عن العوائد النفطية، مقابل الحاجة الماسة الى مزيد من الاستثمارات، فهذا سيدفع الى البحث عن مجالات خارجية من مؤسسات تمويل دولية و/او شركات نفط عالمية. وفي ظروف توفر الاستقرار والضمانات القانونية والبيئة الاستثمارية الخارجية، فهذه الظروف قد تفتح المجال امام الاستثمارات الخارجية بحدود 30- 40 بليون دولار. لكن العراقيين، بعامة، لهم مخاوفهم بشأن انفتاح المؤسسات الرئيسة للبلاد على الشركات العالمية المتعددة الجنسية ومؤسسات التمويل الدولية. وهذا يدعو، لأِغراض الحفاظ على الاستقرار الداخلي والمصلحة الوطنية، نوع من التعامل مع هذه الشركات وغيرها بحيث يؤكد وطنية الثروة القومية وعدم قابلية تحولها الى جهات اجنبية، وتحريم القبول بشروط تمس السيادة العراقية والقرار الوطني. Issam al-Chalabi,Op.cit.p.2
خلال الثلاث عشرة سنة تقريباً من المقاطعة، بل وقبل تلك الفترة، تم قطع العراق عن التطورات التكنولوجية التي طبقتها الدول المنتجة في حقولها النفطية. لذلك فإن تزويد الحقول العراقية بالتكنولوجيا الحديثة يمكن ان تولد نتائج مماثلة في مجال تحقيق الربحية، بل وبدرجة اكبر طالما ان الحقول العراقية معروفة بتكلفتها المنخفضة. لكن الشروط القائمة على ارض الواقع يدعو الى بذل الكثير من الجهد المضني المتواصل والنزيه اكثر من التفاؤل الذي لا يؤيده الواقع القائم. ففي خلال اشهر ما بعد الحرب فشلت سلطة الاحتلال فرض ما هو ضروري لسيادة النظام والقانون. وهذا الفشل ساهم في احداث اضرار اضافية وخسارة مادية. سمعنا كثيرا عن حماية وزارة النفط من قبل القوات المحتلة، وكأن صناعة النفط بكاملها كانت مُخبئة في تلك البناية. والحقيقة، فحتى هذه المهمة الصغيرة لم تتحقق دون خسارة. فبالإضافة الى اضرار القصف المباشر اثناء الحرب للانبوب الستراتيجي لمحطة ضخ K3.. عانت الوزارة من النهب وفقدان الكثير من البيانات والمعلومات الاستكشافية في المختبرات المركزية ببغداد والتي تضم السجلات الجيولوجية التي كانت حصيلة ثمانين سنة من الجهد المتراكم وكلفت العراق بلايين الدولارات. كما ان الإدارة الرئيسة لشركة الحفر قد سرقت. وفوق ذلك فشلت القوات المحتلة حماية البنية التحتية للنفط التي تشكل القلب الحقيقي لهذه الصناعة. وما هو حاسم فإن كل الاجهزة والمعدات في الجنوب قد هوجمت، ونُهبت الإدارة الرئيسة لشركة نفط البصرة مع سجلاتها. Saadalla al-Fathi,Op.cit.p.3.. Issam al-..Chalabi,Op.cit,p.12 وهذه الممارسات مستمرة، شاملة ايضاً سرقة النفط من انابيب الجنوب وباعتراف الحاكم المدني الامريكي ومسؤول في شرطة البصرة الذي صرح استمرار تهريب معدات الدولة عن طريق الكويت وايران.
من جهة اخرى، واستمراراً في تصفياتها، ركزت سياسة الاحتلال على عمليات التطهير الإدارة وتغييرات في الكوادر العاملة الى درجة من المحتمل ان تقود الى تخريب اداري في هذه الصناعة وخسارة جزء من افضل المتخصصين. شجعت هذه السياسة على مطاردة العناصر غير المرغوبة، وهي لا زالت مستمرة. بل وفي حالات دفعت البعض لتقرير مصير الآخرين. ومن الصعب فهم كيف ان مثل هذه السياسة ستساهم في اية نتائج ايجابية، خاصة في الصناعة حيث الخبرة والكفاءة مطلوبة بدرجة عالية.. Saadalla al-Fathi,Op.cit.p.3 وهذه التصفيات بدأت منذ انقلاب عام 1936 وتجددت وتعمقت وتصاعدت منذ الاطاحة بالنظام الملكي (1958) والتغييرات السياسية اللاحقة التي انتهت اخيراَ بإلغاء الدولة العراقية. (للباحث،العراق المعاصر،دار المدى،دمشق،2003ص180)
هناك من يرى ان مشكلة الاصلاحات واعادة تأهيل البنية التحتية القديمة للصناعة النفطية ستكون اكثر تكلفة مالياً وزمنياً مما تظهر للعيان. لذلك يدعو الى وقف الانفاق على الحقول النفطية القديمة- المتهرئة وبناء نظام انتاجي جديد مواز في سياق تطوير حقول جديدة. Ramzi Salman,Op.cit.,p.2. لكن هذا الرأي يقابله اعتراض قوي، ويطرح حقل كركوك مثالاً للرد عليه. هذا الحقل الذي يعود عمره الى اكثر من سبعين سنة وهو ما يزال يمتلك احتياطاً ضخماً، ويرى ان ادارته بشكل مناسب ستساعد على استمرار انتاج الحقل بين 500- 700 الف ب/ي لسنوات عديدة قادمة. Issam al-Chalabi,Op.cit,Op.cit.,p.2
هل ستؤثر زيادة انتاج وصادرات نفط العراق على اسعار النفط الدولية؟ وهل ان توسيع الطاقة الانتاجية لصناعة النفط العراقية تدعو العراق الى ترك منظمة الاقطار المصدرة للنفط (اوبك)؟
ترتبط اسعار النفط بنمو الاقتصاد العالمي والسياسات النفطية وسياسات الطاقة في البلدان الصناعية التي تشكل المقرر الرئيس لتطور سوق النفط العالمي. ومن المتوقع ان تستمر اسعار النفط معتدلة لغاية 2020، في حين ان النمو الاقتصادي العالمي سيبلغ في معدله 3ر3% سنوياً مع نمو اعلى بكثير في الدول النامية. وستبقى سياسات النفط والطاقة للدول الصناعية حذرة تنبثق من اهتمامات ضمان العرض التي ستستمر لدفع قضايا الاحلال والصيانة والمخزون والتنويع بالعلاقة مع انتاج النفط.
وستكون لعودة النفط العراقي الى السوق الدولية حدّاً ادنى من التأثير في اسعار النفط لأِن قدرة العراق على زيادة انتاجه محدودة، مقابل تكيّف اوبك واستعدادها لاستقبال النفط العراقي. كما ان ارتفاع اسعار الغاز في الولايات المتحدة ستجبر مصانع عديدة وغيرها التحول الى النفط، وتحسن الاستشراف الاقتصادي للنصف الثاني من عام 2004 باتجاه زيادة الطلب على النفط. اما في الامد الطويل فإن عودة النفط العراقي الى السوق، وحتى بكميات كبيرة، ستساهم في استقرار الاسعار، اذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية EIA زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 23 م ب/ي خلال الـ 12 سنة القادمة، وبالمقابل من المتوقع انخفاض حصة المنتجين من غير اعضاء اوبك مثل البحرين،دبي،اندنوسيا،ماليزيا،سوريا التي ستصبح جميعها مستوردة صافية للنفط. يُضاف الى ذلك هناك عوامل اخرى تشير الى ضغوط متصاعدة وتفاقم رخاوة العملية الانتاجية في العراق وقابليتها السريعة للعطب، والهجمات على جنود الاحتلال اصبحت متكررة وبمعدل 15 عملية يومياً حسب اعتراف القائد العسكري الامريكي في العراق، واعداد متزايدة من الناس يتحولون الى موقف مضاد من المحتل، واحتمالات استمرار التحولات وتزايد عدم الاستقرار، وكذلك تفجيرات خطوط لانابيب واستمرار سرقة النفط وتدمير التجهيزات النفطية. AF al-Hajji,Op.cit.p.,4.., Saadalla al-Fathi,Op.cit.,p.1
من هنا وبالعلاقة مع عضوية العراق في اوبك ودعوة انسحاب البلاد منها، من المفيد الاشارة اولاً الى ان العراق عضو مؤسس لمنظمة اوبك، وكانت بغداد محط اجتماع المؤسسين وتوقيع اتفاقية تأسيسها واعلان انشائها عام 1960. عليه فإن اي قرار عراقي بالخروج من المنظمة في الامد القصير والامد المتوسط، على الاقل، سيكون متسرعاً وسيضر بمصلحة العراق. يضاف الى ذلك فمنذ انشاء نظام الحصص quota system في اوبك عام 1983 بقيت طاقة صادرات نفط العراق دون حصته بسبب الحروب والمقاطعة. ان الاستثناء الوحيد الذي تحقق ولفترة قصيرة جداً اوائل عام 1990 بعد انجاز المرحلة الثالثة لانبوب النفط العراقي الى البحر الاحمر قبل الغزو. اما آخر مرة حصل العراق على تحديد لحصته فكان في تموز/ يوليو 1990 ولا زالت قائمة وهي مماثلة لحصة ايران في اوبك (7ر3 م ب/ي)، وهذا المستوى يتطلب بلوغه ربما 2- 3 سنة. والى ان يتحقق ذلك ويبدأ العراق تجاوز حصته، هناك وقت كاف لإعادة النظر في هذا الامر من قبل الطرفين. فمن مصلحة اوبك مساعدة العراق للحصول على اسعار وعوائد مجزية بالعلاقة مع سنوات الحرمان التي مرَّ بها، كما انه لن يكون من مصلحة العراق تحدي اوبك واغراق السوق. ذلك ان اسعاراً اعلى للنفط تعني دخلاً اعلى للعراق، وهنا الفيصل في حاجة كل الاطراف الى اعادة بناء ظروف سوية normalcy، رغم ان الحديث هنا سابق لأِوانه وتخص سنوات عديدة قادمة. Issam al-Chalabi, Op.cit.,p.3-4.., Ramzi Salman,Op.cit.p.3..
تؤكد بعض الدوائر انه لجذب الشركات النفطية يحتاج العراق الى اتخاذ اجراءات تقود الى الخصخصة الجزئية للصناعة النفطية، كما حدث في النرويج عندما تم بيع 20% من محطات توزيع البترول الحكومية في اسواق الاسهم الدولية. لكن هذا الاجراء تحقق في ظروف تمتع النرويج بالاستقرار السياسي وبعد ان انشأت اسواق رأس المال على مدى عشر سنوات للتحضير لهذه البنية المؤسسية قبل ان تتحرك نحو الخصخصة. في حين ان اياً من تلك الشروط غير قائمة في العراق. وما هو اكثر وضوحاً في حالة العراق، ليس النفط فقط متاح بكميات كبيرة، بل كذلك ان تكاليف عملية الانتاج والتطوير هو من اكثر التكاليف انخفاضاً (ربحية) في العالم، علاوة على تنوع النفط العراقي. وهي عوامل في ذاتها تشكل قوة جذب قوية للاستثمارات الاجنبية. وهذا الامر كان واضحاً في عهد النظام السابق حتى في ظل المقاطعة، كما سبقت الاشارة.. Issam al- Chalabi,Op.cit.,p.3
والملفت للانتباه،ان البعض تجاوز مخاطر الدعوة الى الخصخصة بالدعوة الى خصخصة "الاحتياطي النفطي" بدعوى ان هذا الاسلوب اكثر قدرة على جذب التمويل الخارجي واسهل عند البيع. ويظهر ان اصحاب هذه الدعوة الذين قدموا افكارهم بطريقة دعائية، لم يبذلوا بعض الجهد لقراءة تاريخ العراق الحديث، ولم يحاولوا فهم واستيعاب نمط تفكير العراقيين وموقفهم فيما يخص الثروات والموجودات الوطنية. وحتى اذا اخضعنا هذه الفكرة للمناقشة فهي تواجه معضلة اقتصادية تتطلب تحديد القيمة السوقية لهذا الاحتياطي النفطي. واذا كانت مهمة تقدير القيمة السوقية لموجودات القطاع العام تواجه صعوبات، وهي قائمة فوق الارض لتحديد اسعار مناسبة لها fair price قبل بيعها او خصخصتها، كما سبق البيان، فكيف يمكن تقدير القيمة السوقية لكميات نفطية موجودة تحت الارض ويمتد نفادها عقوداً طويلة؟ من هنا يصعب فهم خصخصة او بيع موجودات غير محددة القيمة السوقية سوى كونها تصرفاً بعيداً عن المبادئ الاقتصادية.. هذا اذا لم يكن القصد بيع جزء من البلد وهو ما لا يمكن ان يشكل هدفاً. كما ان الاحتياطي النفطي ثروة وطنية لا تعود الى الجيل الحالي، حسب، بل هي ملك للاجيال اللاحقة ايضاً. من هنا اياً كانت السلطة القائمة، واياً كانت طبيعة النظام السياسي، فلا توجد جهة في الدولة تمتلك حق التنازل او بيع جزء او كل الثروة الوطنية. Ramzi ..Salman,Op.cit.,p.2 وعلى اي حال تقول بعض الاخبار ان سلطة الاحتلال قامت برهن كميات كبيرة من النفط العراقي بنظام البيع الآجل .. ملفات الاهرام www.ahram.org-19,Sept.,2003,p.2، وهذه الصيغة- ان صحت- ستقود الى دخول العراق في دوامة الدين الخارجي، او ان تواجه اية حكومة منتخبة قادمة بين الغاء هذه الاجراءات، لعدم شرعيتها،او تحمل الضغوط الشعبية وعدم الاستقرار.
عليه، فرغم الحاجة الى تعاون شركات النفط الدولية لتأهيل وتحديث صناعة النفط العراقية، يجب ان لا تكون هذه الطريقة مظلّة للتلاعب بالمرجعية الوطنية للثروات العراقية. ذلك ان من الخطورة جداً افتراض ان العراقيين سيقفون متفرجين على تسليم صناعتهم وثروتهم الى لآخرين. يضاف الى ذلك،هناك انشطة عديدة يمكن للعراقيين انفسهم القيام بها. وعلى شركات النفط الدولية احترام طموحاتهم والتعاون معهم في هذا الاتجاه لمصلحة الطرفين. كما ان المقاومة الصلبة المحتملة من فئة الخبراء والفنيين العراقيين وعامة الناس ستواجه تلك الدعوات غير المسؤولة بالغاء التأميم denationalization ونزع الملكية الحكومية- الخصخصة. الاكثر من ذلك ان تلك الدعوات ستزيد من ظاهرة عدم الثقة mistrust القائمة اصلا في البلاد تجاه المحتل والشركات النفطية العالمية وستقود الى مزيد من عدم الاستقرار. ان الشعب العراقي، بعامة، يعتبر النفط- الذي كان سبباً للكثير من اتراحه وافراحه لغاية استعادته من الامتيازات الاجنبية- رمزاً وطنياً مقدساً sacred يُجسد نضاله الطويل. وهنا ايضاً على الجميع من عراقيين رسميين وشركات نفط اجنبية استعادة هذا التاريخ وتحاشي تحويل ثروة البلاد من خلال الخصخصة. ذلك ان القناعة المركزية فيما يخص الثروة الوطنية وفي مقدمتها النفط، والتي تتجسد بعمق في مشاعر العراقيين،هي ان الثروة النفطية والموارد الطبيعية ملكية الدولة ومسألة سيادية تغوص عميقاً في جذور الوطنية العراقية، وان اي تحرك لتحدي هذه القناعة يمكن ان تقود الى خسائر متلاحقة لن تسلم منها حتى شركات النفط الدولية المعنية. وفوق ذلك، وبغض الاعتبار عن الاطار السياسي الشرعي الذي سيظهر في نهاية المشوار، سواء كان ذلك دولة مركزية او اتحادية فيدرالية، فأن صناعة النفط لا بد وان تبقى مركزية ويتم تشغيلها بطريقة موحدة ككل، لأِنها الصيغة المتوافقة مع قناعة العراقيين، باعتبارها قيمة عليا في ذاتها ورمزاً للوحدة الوطنية. Saadalla al-Fathi,Op.cit.,p.3.., Issam al-Chalabi,Op.cit.,p.3.., Ramzi Salman,Op.cit.,p.23.. من هنا فالتوجه نحو بناء اقتصاد السوق قد يبرر خصخصة جانب من مشروعات القطاع العام، بخاصة السلعية، ولكن ليس الصناعة النفطية. Sabri Zire al-Saadi,Op.cit.,p.3
مقابل رفض الخصخصة السريعة، بعامة، ورفض خصخصة الثروة النفطية، بخاصة، لاعتبارات اجتماعية وسياسية واقتصادية، هناك اتفاق على بقاء ملكية الصناعة النفطية للدولة، مقابل توفير مجال للقطاع الخاص المحلي المساهمة بشكل مستقل او من خلال المشروعات المشتركة مع الشركات الاجنبية (وكذلك مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام) في عمليات نفطية جديدة مثل: التوزيع والتصفية وخطوط الانابيب وناقلات البترول وحتى الاستكشافات. ولكن دون ان تتورط هذه المشروعات المشتركة في ملكية الاحتياطي والانتاج والصادرات، اي دون الدخول في العمليات الرئيسة السيادية لاستغلال ثروات البلاد. Issam al-Chalabi,Op.cit.,p.3.., Ramzi Salman,Op.cit.,p.2
كما ان التجربة القاسية للنظام السابق خلقت القناعة بِأن الايرادات النفطية التي دعَّمت عناصر القوة والعنف للسلطة السياسية يجب ان لا تكون تحت سيطرة مؤسسة سياسية فئوية معينة او حزب سياسي واحد او مجموعة اجتماعية واحدة، بل وحتى حكومة منتخبة.. وهنا يُقترح العودة الى طريقة تخصيص عوائد النفط التي كانت متبعة في العهد الملكي على اساس 30% تحت تصرف السلطة التنفيذية لمواجهة مصروفات الميزانية السنوية العامة و 70% تودع في صندوق للتنمية بإدارة مجموعة خبراء ترتبط بالسلطة التشريعية. علماً بِأن هذا التوزيع عُدِّل الى المناصفة (50%) في العهد الجمهوري الاول واستمر كذلك لغاية اختفائه في ظل النظام السابق. وفي الظروف الراهنة التي يئن تحتها شعب العراق من فاقة وعوز وافتقار لمتطلباته الحياتية الاساسية، يُقترح ان تكون النسبة بين 40%-60% مع التزام المرونة تجاه تعديلها مستقبلاً.
واخيراً، تقتضي الضرورة وضع سياسة نفطية، كجزء من السياسة الاقتصادية، تأخذ في اعتبارها مسألتين مركزيتين، اولاهما ربط انتج وتصدير النفط بحاجة الاقتصاد الوطني.. وثانيتهما ربط الاستثمارات بالقدرة الاستيعابية للاقتصاد العراقي (الطاقة الاستيعابية)، وذلك تحاشياً للاهدار المالي والاقتصادي الذي رافق فترة سبعينات القرن الماضي. وختاماً هناك حاجة فعلية للاسراع في تفعيل شركة النفط الوطنية العراقية..
* باحث عراقي مقيم في السويد
#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
