هل ستكون الأحزاب في الموعد الذي حدده الملك ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2004 - 2007 / 8 / 11 - 11:15
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

اعتادت الأحزاب السياسية في المغرب على إنتاج وترويج خطابات سياسية تتراوح بين التزكية المطلقة لسياسة الدولة ضمن ما كان يُعرف بـ "ﮔولوا العام زين" ، أو الرفض المبدئي إلى حدود العدمية لهذه السياسة التي كانت تُوصف بأنها سياسة لاشعبية تعتمد أسلوب التقشف الذي من نتائجه "شي ياكل وشي يشوف" ، وانتهاء بالخطاب السياسي الذي لا يشكك فقط في الخطط التنموية والبرامج السياسية التي تضعها الدولة ، بل يتجاوزها إلى التشكيك في هوية الدولة نفسها ومقوماتها الدينية والتاريخية . وهذا حال التنظيمات الإسلامية التي لم يكن هدفها يروم إصلاح هياكل الدولة وتطوير أدائها ، بقدر ما يستهدف تقويض أسس هذه الدولة وشطب ثوابتها . طبعا كانت الظروف السياسية التي أنتجتها الحرب الباردة تضع الصراع الإيديولوجي في قلب الصراع السياسي الذي تخوضه الأحزاب وغيرها من التنظيمات القانونية أو غير القانونية . إنها مرحلة من المفروض أن تنتهي مع التوجهات الديمقراطية /التحديثية التي أعلنها الملك محمد السادس منذ توليه الحكم واعتمدها ثابتا في كل مبادراته . وبذلك أصبح الملك يتبنى خطاب المعارضة الديمقراطية ويتجاوزه إلى اتخاذ مبادرات سياسية واقتصادية عجزت أحزاب المعارضة السابقة وحلفاؤها ومعهم السلطات العمومية عن مجاراة الإيقاع التنموي والتحديثي المتسارع للملك . الأمر الذي نبّه إليه جلالته وحذر من مخاطره كالتالي ( لقد دق خطابنا لعشرين غشت 2001 ناقوس الخطر ، منبها إلى خطورة انتشار السكن الصفيحي والعشوائي ، لما له من أثر سلبي على كرامة المواطن ، وما يشكله من تهديد لتماسك النسيج الاجتماعي ، داعيا إلى اعتماد برنامج وطني تضامني مضبوط المسئوليات . وبعد سنتين ، وبدل أن أعاين ، خلال زياراتي التفقدية لأقاليم المملكة ، القضاء التدريجي على السكن الصفيحي ، ألاحظ بمرارة انتشاره في عدة مدن . بل إن أحياء صفيحية قد ظهرت وتضخمت لتصبح مدنا عشوائية قائمة الذات . ومثل هذا البناء العشوائي لم ينزل من السماء ، ولم ينتشر في الأرض بين عشية وضحاها ، بل إن الكل مسئول عنه . وذلكم انطلاقا من المواطن الذي يدفع اليوم رشوة لمسئول ، قد يأتي غدا بالجرافة ، ليهدم براكته أمامه ، إلى مختلف السلطات العمومية والجماعات المحلية ، المتهاونة في محاربة انتشار مدن الصفيح ) . وأمام حالة التراخي الحكومي التي جعلت الوزراء يتواكلون على الملك ويعيشون على هامش مبادراته ، كان تحذير جلالته قاسيا من خطورة التهاون في القيام بالشأن العام الذي أصبح عقبة كأداء في سبيل التنمية المستدامة . لهذا نبّه الملك في خطاب العرش لسنة 2003 كالتالي ( وقد اكتفيت ، لحد الآن ، بتوجيه السلطات العمومية والمنتخبة ، كل في نطاق اختصاصه ، لينهضوا بمهامهم كاملة عن قرب ، لأنه لا يمكن لملك البلاد ، أن يقوم بعمل الوزير أو العامل أو رئيس جماعة محلية ، ولأني حريص على ممارسة كل سلطة لصلاحياتها بروح المسئولية والفعالية . ونهوضا بالأمانة العظمى ، فإني لن أسمح بالتهاون في القيام بالشأن العام ، بحيث سأحرص على تفعيل كل أشكال المراقبة الصارمة ، والمحاسبة الحازمة ، لأنه إذا كان كل منا راعيا ومسئولا عن رعيته ، فإن خديمك الأول راع لهذه الأمة ومؤتمن على شؤونها العامة ) . وإزاء حالة التراخي التي توجد عليها السلطات العمومية والمنتخبة ، فإنه لم يعد من مبرر أمام الأحزاب السياسية لكي تظل على حالة التشكيك والعدمية . ذلك أن الواقع السياسي المغربي لم يعد يحتمل استمرار وجود حكومات تدبّر الأزمات أو أحزاب تكتفي بترديد " شعارات فارغة مبتذلة للإصلاح والتغيير" . وإذا كان الملك محمد السادس استطاع أن يقطع مع الملكية التقليدية والحكم الشمولي ويرقى بالملكية المغربية إلى الملكية المواطِنة القائمة على "الديمقراطية التشاركية" التي تنفتح ـ كما جاء في خطاب العرش لهذه السنة (2007) ـ على ( كل الخبرات الوطنية والجهوية ، والمجتمع المدني الفاعل وكافة القوى الحية للأمة ، ومشاربها وتياراتها ) ؛ فإن الأحزاب مطالبة بأن تستوعب متطلبات المرحلة وأن تكون في مستوى التحديات المطروحة على بلادنا . لأجل ذلك ، عليها أن تؤهل ذاتها عبر تغيير خطاباتها وإعادة رسم أهدافها وتحديد استراتيجيتها التي لا ينبغي لها أن "تنحصر فقط في الفوز بمقعد برلماني أو منصب حكومي " . إن النزعة الانتخابوية التي غلبت على الأحزاب السياسية هي مصدر الداء الذي ينخر الأحزاب ويعصف بالطاقات الشابة التي ، من المفروض ، أن تصير لها ـ هذه الأحزاب ـ حاضنا ومتعهدا . بل إن هذه النزعة هي مدخل الفساد الانتخابي بعد أن أقلعت الدولة عن عادة صنع الخريطة السياسية . لهذا يكون ضروريا على كل الأحزاب أن تؤهل نفسها . وقد حدد لها الخطاب الملكي الأسس التالية للتأهيل المطلوب :
1 ـ ترسيخ الممارسة الديمقراطية الحقيقية بالتزام النزاهة في الانتخابات المقبلة حتى يتم "إفراز أغلبية حكومية ذات مصداقية ومعارضة فاعلة وبناءة" .
2 ـ وضع "برامج ملموسة وهادفة" بعيدا عن الشعارات الفارغة والمزايدات العبثية .
3 ـ التنافس الانتخابي يكون في حسن تدبير الشأن العام وليس موضوعه هوية الدولة وثوابتها ( إسلام وسطي منفتح ، وملكية دستورية ، ووحدة وطنية وترابية ،وديمقراطية اجتماعية ) .
4 ـ ( إبراز نخب مؤهلة لحسن تدبير الشأن العام والمساءلة والمحاسبة على حصيلة أعمالها ) .
5 ـ الشعور بالمسئولية عن تحرير الطاقات الشابة ودعم المكاسب والمبادرات الحرة .
أكيد أن الأحزاب السياسية ـ في مجملها ـ لم تتحرر بعد من ثقافة الصدام أو مواقف التلبيس والتدليس التي أملتها ظروف تاريخية وسياسية لم تعد قائمة ، والتي عارضت ـ بموجبها ـ النظام أو داهنته . ومن ثم فالملك يبادر بدعوة الأحزاب السياسية إلى "انتهاج المقاربة الديمقراطية التشاركية" في إطار "الملكية المواطنة" و "الملكية الفاعلة" التي تتضافر فيها جهود العرش والشعب بمختلف مكوناته من أجل ( النهوض بأوضاع الفئات التي تعاني آفة الفقر والأمية ، والتهميش والإقصاء ، بما يكفل تحصينها من نزوعات التطرف والانغلاق والإرهاب ) وكذا ( النهوض بالإصلاحات التي لا مناص منها لبناء مغرب المستقبل ، مغرب المبادرات والإنجازات والأوراش وكسب الرهانات ) . لأجل ذلك ( الجميع مسئول عن تحرير الطاقات الخلاقة والمتنورة للشباب .. على الجميع أن يشمر على ساعد الجد وقوة الإرادة لاستكمال الإصلاحات المنجزة والجارية ، بإطلاق أوراش حيوية أخرى ودعم المبادرات الحرة ) . فهل ستستجيب الأحزاب لدعوات الملك وتنخرط في عملية الإصلاح والبناء التشاركي بدءا بالديمقراطية الداخلية وانتهاء بإقرار قوانين المحاسبة وتعميمها على كل ذي مسئولية ؟ إن رفض الوزراء والبرلمانيين اعتماد قانون التصريح بالممتلكات ، وعدم إخضاع لوائح الترشيح لمقياس النزاهة والكفاءة والفعالية أمارات تنذر بأن الأحزاب ستخلف الموعد .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات