نقد التسامح الخالص

عصام عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 2002 - 2007 / 8 / 9 - 07:22
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

فى عام 1965 صدر كتاب بعنوان "نقد التسامح الخالص" ، يحتوى على مقالات ثلاث حررها ثلاثة فلاسفة ، هم : روبرت بول فولف ، بارنجتون مور وهربرت ماركيوز . ومع تباين آرائهم إلا أنهم متفقون على أن التسامح ، نظرياً وعملياً ، ما هو إلا قناع يخفى حقائق سياسية تتسم بالرعب والفزع ، وخلاصة رأيهم أن التسامح ينطوى على نقيضه وهو عدم التسامح وهذه هى اشكالية التسامح ، التي تحلق بقوة كالروح المستحضرة في سماء النقاش الأكاديمي الدائر في أوروبا اليوم .
وهو يذكرنا بكانط وكتابه العمدة "نقد العقل الخالص" ، الذي أحدث ثورة كوبرنيقية في مجال الفكر . فإذا كانت الغاية من نقد العقل عند كانط ، الكشف عن "الوهم" الكامن فى عقل الإنسان الذى يدور حول قدرة هذا العقل على "اقتناص" المطلق . فالغاية من نقد التسامح الكشف عن "الوهم" الكامن فى الأنظمة السياسية التى تزعم أنها تتسم بالتسامح وهى ليست كذلك .
فقد حدد "إعلان مبادئ التسامح" الصادر عن اليونسكو فى سنة 1995 ، التسامح ، بأنه : "ليس فقط مجرد التزام أخلاقى وإنما أيضاً ضرورة سياسية وقانونية" . ومن هنا فإن التسامح فضيلة وممارسة تجعل السلام ممكناً بين الشعوب ، باستبدالها الصريح للحرب باللاعنف ، بحيث يتحول إلى تسامح نشيط يمتلك حق العمل علي تحييد الشعوب ووقايتها وحمايتها وتربيتها ، فى ممارستها السياسية والمؤسسات الاجتماعية ، وخصوصاً عن طريق الأسرة والتربية وثقافة السلام .
ومادام أفق السياسة مرتبطا بممارسة السلام الاجتماعى والمدنى ، فإنه مرتبط بالتسامح . إن ممارسة التسامح مبدأ للتعايش ولاحترام الآخر ، سواء حدد كصديق أو كخصم أو غير ذلك ، فإنه يشارك مثلنا تماماً فى الحياة العامة حيث تتقابل الآراء والمبادئ عن طريق "المسافة المناسبة" التى يهيئها العقد الاجتماعى أو الميثاق الوطنى ، ويعد لها حسب مختلف المصالح المتعارضة بالقول والفعل .
هنا يكمن مدلول الوفاق أو التعاون الذى يربط التسامح بالسلام واحراجاته ، وتنسج الحدود التى تسمح ببروز أخلاق سياسية ، وبإمكانية ابتكارها . فالتسامح ليس كلاماً معسولاً نغلف به الاختلافات الواقعية للآراء والمعتقدات ، وإنما ممارسة فعلية لهذه الاختلافات فى إطار تعاقدى يزاول فيه المختلفون اختلافهم دون عنف أو فرض أو قهر .
وحسب الفيلسوف الفرنسى "ادجار موران" فإن التسامح ضرورة ديمقراطية ، لأن الديمقراطية تتغذى من صراع الأفكار ، وتندثر بصراع الأجساد . والديمقراطية هى ذلك النظام الذى يحترم عملياً ثلاثة مبادئ أساسية : وهى مبادئ لا يمكن ضمانها إلا فى نظام تمثيلى برلمانى . وهذه المبادئ لا تعود إلى اليونان كما يبدو للوهلة الأولى ، وإنما إلى ثلاثة فلاسفة محدثين هم : جون لوك فيما يخص المبدأ الأول ، ثم جون لوك ومونتسيكيو فيما يخص المبدأ الثانى ، ثم جان جاك روسو فيما يخص المبدأ الثالث .
أما المبدأ الأول فهو مبدأ "التسامح" ، ويلزم الدولة بأن تضمن على أرضها حرية التعبير عن المعتقدات السياسية ، والفلسفية والدينية ، بشرط ألا تؤدى هذه المعتقدات إلى إشاعة الاضطراب أو الفوضى فى الساحة العامة للمجتمع .
وينص المبدأ الثانى على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث : التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية . فالسلطة التشريعية هى التى تصدر أو تبلور القوانين ، والسلطة التنفيذية هى التى تطبقها أو تحولها إلى واقع ، والسلطة القضائية هى التى تعاقب من ينتهكون هذه القوانين حتى ولو كانوا من رجال السلطة نفسها .
وهذا المبدأ يهدف إلى إقامة دولة الحق والقانون ، وهى تختلف عن الدولة السابقة القائمة على القوة فقط أو البطش والطغيان .
وأما المبدأ الثالث الذى لا يمكن لأى ديمقراطية أن تنهض وتستمر بدونه فهو مبدأ "العدالة" . فالديمقراطية الحقيقية لا ينبغى أن تكتفى بكونها ديمقراطية شكلية مفرغة من المساواة والعدل .. فماذا تفعل الحرية إذا كانت الجماهير جائعة لا تملك قوتها ؟ .
بيد أن تراث الديمقراطية الليبرالية ، خاصة فى انجلترا والولايات المتحدة ، أدرك ضرورة وجود أحزاب المعارضة القانونية . ويعنى ذلك أن على حزب الأغلبية أو الأكثرية واجب التسامح مع حزب الأقلية المهزوم ، ومن دون سياسة "التسامح" يمكن لسلطة الأغلبية فى وقت معين أن تؤدى إلى الدكتاتورية ، وتنتهى فكرة الديمقراطية .
هذا التسامح يعنى ، فيما يعنيه ، أن القرارات والإجراءات التى تتخذها الأغلبية ، بما فيها سن القوانين ، يمكن أن تظل موضع انتقاد الجماهير .
هكذا نجد أن الديمقراطية الليبرالية تفرز التسامح وترعاه أيضاً ، وأن التسامح بدوره يحافظ على الديمقراطية من أن تتحول إلى نقيضها (الدكتاتورية) وخطرها المتمثل فى الشمولية والدوجماطيقية والعنف . ذلك أن أية محاولة لإعطاء قرارات الأغلبية صفة (الإطلاق) تعنى انكار طبيعتها المشروطة . والتسامح يوفر المعيار الذى يمكن به لقرار الأغلبية أن يفهم ويفسر . ففى ممارسة الديمقراطية تحترم الأقلية قرارات الأغلبية ، بما فى ذلك طاعة القوانين التى سنت . لكن هذا لا يعنى الموافقة كل الموافقة على هذه القرارات ، فيظل للأقلية الحق من خلال وسائل الإعلام فى أن تطالب بتعديل القرارات التى تم إصدارها فى فترة انتخابية أخرى . ولذلك يجب أن تكون قرارات الأغلبية ذات طبيعة قابلة "للتسامح" .
أضف إلى ذلك أن الإمكانية القانونية فى تشكل أغلبيات جديدة يعنى أنه ليس للأغلبية فى أى وقت الحق فى أن تفعل كل ما فى وسعها لمنع مثل هذا التغيير ، حتى وإن لم تكن راغبة فيه . فعلى النقيض من ذلك ، ينبغى للأغلبية الحاكمة أن تقبل هذه الإمكانية على أنها مسألة مبدئية . وأنها لعلامة على ما يمكن أن يدعى تسامحاً بنيوياً فى جمهورية ديمقراطية أن يسمح قانونياً بتغيير الحكومة وأن يصبح التغيير ممكناً فى الواقع . والشروط اللازمة لهذه "المسئولية الحقيقية" هى حرية الإعلام والنشر مع حرية التنظيم والتظاهر .
من هنا يصعب الفصل بين "التسامح" وبين الديمقراطية والتعددية .. فمع التعددية يحيا الاختلاف ومبرراته ، حيث يقبل الجميع داخل المجتمع الديمقراطى مبدأ التسامح وحق الاختلاف الذى تفرضه اللعبة السياسية . وإذا أردنا تكريس التسامح وتأصيله ينبغى أن نعمل على ترسيخ الديمقراطية ومؤسساتها . ان التسامح هو أكثر من مجرد القبول بالآخر ، إنه الاعتراف بالحق فى التباين ، وقبول الحق فى الخطأ كحق من حقوق الإنسان ، وعدم منع الآخرين ، أو إكراههم على التخلى عن آخريتهم Otherness وتلك هى أهم مقومات المجتمع المدنى الحديث , وفي ذلك يقول كارل بوبر : "يؤمن الغرب بأشياء عديدة مختلفة ، بأشياء طيبة وأشياء خبيثة ونوعية هائلة من الأفكار قابلة للوقوع فى الخطأ ، والتسامح . فبعد أن أنهك الصراع الدينى والمدنى انجلترا أصبحت مستعدة لأن تسمع من لوك ، وغيره من رواد التنوير ، مجادلات عن التسامح الدينى ، وأن تقبل مبدأ أن الدين المفروض بالقوة لا قيمة له ، واستطاعت الديمقراطيات المعاصرة بروح التعددية أن تحترم اعتقادات الناس من كل صنف ، بآرائهم ومعتقداتهم المتباينة "فالمجتمع التعددى هو الإطار الضرورى لتحقيق المعانى والأهداف السياسية " .

#عصام_عبدالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات