نحو ايقاف اضطهاد المسيحيين في العراق

بدرخان السندي

الحوار المتمدن-العدد: 2001 - 2007 / 8 / 8 - 05:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المسيحيون في العراق، عراقيون اصلاء عاشوا على هذه الارض قبل آلاف السنين وقبل انتمائهم الى الديانة المسيحية السماوية.
والديانة الاسلامية ليس في تعاليمها او فلسفتها او نصوصها ما يجعل المسلم معتديا على اي مسيحي، ولكن للاسف الشديد فان ظروف الانفلات الامني والتكتلات السياسية والمذهبية ساعدت على ظهور ما لم نكن نحن العراقيين نعرفه الا وهو قتل المسيحي لانه مسيحي او اضطهاده او اضطهاد عائلته او تهجيره او اجتياح حرمة سكناه، مما ادى الى هجرة وهروب اعداد كبيرة منهم من بغداد والمحافظات الاخرى الى اقليم كوردستان، والبعض الاخر الى خارج العراق، ولكن معظمهم فضل اقليم كوردستان مستفيدا من الحوافز التي خصصت للعوائل المسيحية النازحة الى كوردستان هربا من الموت او الاهانة او التهجير القسرى او التدخل في شعائرهم ومنعهم من ادائها، فقد خصص الاقليم مبلغ 85 دولارا لكل شخص مسيحي نازح فضلا عن منحهم قطعة ارض في القرى المسيحية في محافظات السليمانية واربيل ودهوك.
ان هذا العنف والارهاب ضد الاخوة المسيحيين لايمكن ان يبرر تحت اي اجتهاد ديني او مذهبي بل يجب على الدولة وعلى المؤسسات الدينية في العراق التصدي له وبشكل حازم وفاعل لا بالنسبة للمسيحيين حسب بل للاخوة الصابئة ايضا هذا القوم العراقي العريق.
وبالرغم من ان الدستور العراقي ينص على حماية الاقليات الدينية في البلاد وضمن مشاركتها في الحياة السياسية في العراق وفي مختلف المجالات لكن وبحسب المراقبين وما يجري على ارض الواقع فان دور الحكومة غير فعال في هذا الجانب، وكان يجب ان تكون هذه المسألة ضمن اهتمامات الخطة الامنية واما بالنسبة للمؤسسات الدينية فاننا نعتقد ان ما ابدته بعض المؤسسات الدينية من تصريحات في الاعلام هنا وهناك امر غير كاف، بل على ما نعتقد ان المشكلة بحاجة الى افتاء واضح حاسم بتحريم دم المسيحيين والصابئة وتحريم نهب اموالهم ومساكنهم ودور عبادتهم، نعم لقد ظهرت فتاوى بتحريم الدم العراقي ولكن التخصيص واجب في التاكيد (العراقي مهما كانت ديانته).
ان تقارير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة تؤكد ان الكلدواشوريين والصابئة المندائيين يشكلون نسبة 40% من اللاجئين الفارين من العراق في السنوات القليلة الماضية وهذه نسبة عالية وفيها خسارة للبلد فهم ايد عاملة وبينهم عمال مهرة وبينهم الطبيب والاختصاص والعالم والاستاذ الجامعي وقد خدموا العراق طوال قرون عديدة مضت من تاريخه وان ما يؤكد هذا الواقع المؤلم هو ما صدر عن لجنة في الكونغرس الامريكي من انتقاد شديد للحكومة العراقية بسبب عدم قدرتها على حماية الاقليات الدينية او بسبب تقييد الحريات الدينية ونحن في الواقع لانعتقد ان الحكومة تسهم في تقييد الحريات الدينية ولكنها لم تستطع ان تحمي او تحقق حياة امنة لهذه الاقليات الدينية رغم علمنا ان الانفلات الامني شامل ولكننا نرى ان هناك نوعاً من التآلب المشترك بين جهات متطرفة تشترك في مسألة اضطهاد المسيحيين والاقليات الدينية الاخرى.

#بدرخان_السندي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات