في إسرائيل ..لا حقوق لعرب الداخل

احمد بلال

الحوار المتمدن-العدد: 1999 - 2007 / 8 / 6 - 11:36
المحور: حقوق الانسان
    

أصدرت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان و مقرها "الناصرة"، تقريرها السنوي لعام 2006، للسنة الثالثة علي التوالي، و الذي ترصد من خلاله بعض الانتهاكات التي تمارسها المؤسسة الصهيونية ضد عرب 48 خلال السنة، من خلال التقرير يتضح بشكل جلي مدي التمييز العنصري الذي تعامل به المؤسسة الصهيونية عرب الداخل، والذي يصل في بعض الأحيان إلي المطالبة بتهجيرهم و إعدام قياداتهم.

التهديد الديموجرافي

وقد رصد التقرير تزايدا في الخطاب العنصري الذي يتحدث عن وجود "تهديد ديموجرافي" يواجه إسرائيل، و يقول التقرير إن الخطاب العنصري انتقل من الاستثناء إلي القاعدة، فلم يعد خطابا مرافقا للأحزاب العنصرية الهامشية فحسب، بل أصبح قانونا تشرعه غالبية الأحزاب السياسية وتجيز استعماله في التعديلات، التي أدخلت علي "قانون المواطنة و الدخول إلي إسرائيل" الذي أقره الكنيست في يوليو 2003، الذي يمنع عرب 48 من العيش مع زوجاتهم أو أزواجهم الفلسطينيين داخل إسرائيل، و منذ إقرار القانون تقوم السلطات الصهيونية بفصل عائلات عن بعضها البعض، و إبعاد مواطني الضفة و غزة المتزوجين من عرب الداخل.. وفي شهر (يوليو ) تموز 2003 قدمت منظمات حقوق إنسان، وعائلات تضررت من القانون المذكور، عدة التماسات للمحكمة العليا طالبت فيها بإلغائه لكونه "قانونا عنصريا"، لكن المحكمة العليا ردت الالتماسات التي قدمت لإلغاء تعديل القانون في مايو 2006، و يقول التقرير "بيد أن قرار الحكم يتنكر عمليا للاعتبار الحاسم والدافع الأساسي من وراء سن القانون-الدافع الديمجرافي-، أي السعي لتقليص عدد العرب داخل إسرائيل قدر المستطاع، في البداية بررت الحكومة القانون بتبريرات أمنية، لكن هذا التبرير أهمل من قبل المستوي الأعلي، في شهر إبريل 2005، أعلن رئيس الحكومة السابق، ارئيل شارون، في جلسة خاصة لمجلس الوزراء المصغر أن الحديث يدور عن أمر مبدئي يتعلق بالهوية اليهودية للدولة، وليس بأمر أمني. وقال "لا حاجة للاختباء وراء ذرائع أمنية. ثمة حاجة لوجود دولة يهودية".

الملاحقات السياسية

وأشار تقرير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان إلي بروز ظاهرة الملاحقات السياسية ضد الأقلية العربية في عام 2006، فإلي جانب ملاحقة النائب العربي "عزمي بشارة"، تعرض العديد من المواطنين العرب خلال هذا العام إلي التحقيق والاعتقالات، بل وقدمت ضدهم لوائح اتهام بذريعة الإخلال بالقانون الإسرائيلي، و تمثل هذا الإخلال في زيارات قام بها أعضاء عرب في الكنيست الإسرائيلي إلي سوريا و لبنان!!، حيث قام وفد من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، شمل أعضاء الكنيست عزمي بشارة وجمال زحالقة وواصل طه وعضوي الكنيست السابقين محمد كنعان ومحمد ميعاري، بزيارة لسوريا ولبنان، بعد انتهاء الحرب الأخيرة علي لبنان، التقوا خلالها الرئيس السوري، بشار الأسد، ووزير الخارجية السورية، فاروق الشرع، و رئيس الحكومة اللبنانية، فؤاد السنيورة، ورئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري بالإضافة إلي عدد من الصحفيين و الأكاديميين. و قال أعضاء الوفد إن الهدف من الزيارة كان "التعبير عن التضامن مع ضحايا القصف والحرب الأخيرة".. المؤسسة الصهيونية بوسائل إعلامها استغلت الزيارة لشن هجوم شرس علي النواب العرب و علي أبناء عرب الداخل، و اتهم البعض أعضاء الكنيست الذين قاموا بالزيارة بأنهم "خونة".. وقال وزير الداخلية أن "نواب التجمع هم أعداء الدولة"، كما قدم عدد من الشخصيات الصهيونية طلبا للمستشار القضائي للحكومة لحل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إلا أن الطلب تم رفضه.. وفور عودة أعضاء الوفد إلي "إسرائيل"، تم التحقيق معهم من قبل وحدة التحقيقات في الجرائم الدولية، و وجهت لأعضاء الوفد تهمة السفر إلي "دول معادية" (سوريا و لبنان).. ورصد التقرير أيضا تمديد منع الكاتب العربي "أنطوان شلحت" من مغادرة "إسرائيل"، وكان "شلحت"، و هو رئيس تحرير موقع الإنترنت "المشهد الإسرائيلي" التابع للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، قد تلقي في عام 2005 قرارا من رئيس الوزراء يحظر سفره للخارج، بدعوي أن سفره "سيضر أمن إسرائيل، وذلك من خلال استغلال سفره للقيام بالاتصال مع جهات معادية"، و تم تجديد القرار في عام 2006 دون إعلام حتي "أنطوان شلحت" نفسه بالتهم الموجهة إليه!!.

مصادرة الأراضي

وشهد العام 2006 استمرارًا لسياسة مصادرة الأراضي، وخنق القري والمدن العربية ومنعها من التطور، إضافة لتصاعد عمليات هدم البيوت العربية في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة، في الوقت الذي وضعت فيه الدولة ومؤسساتها التخطيطية جميع الخطط والبرامج لإتمام سياسة التهويد، التي تهدف إلي تغيير التركيبة الديمغرافية من خلال خطة "تطوير النقب والجليل"، التي اعتبرتها الحكومة، بجميع وزاراتها، خطة وطنية رصدت من أجلها الملايين من الدولارات.

وأشار التقرير إلي عمليات هدم المنازل التي طالت الكثر من البيوت العربية في الداخل، و منها علي سبيل المثال قرار وزارة الداخلية في مايو الماضي بهدم أكثر من نصف البيوت في قرية زبيدات في الجليل، بحجة أنها بنيت بشكل غير قانوني، رغم أن القرية قائمة منذ أكثر من مائة سنة.

حرب لبنان و عرب الداخل

وأضاف التقرير أن الحرب العدوانية الإسرائيلية علي جنوب لبنان أظهرت إضافة لوحشية الاعتداء علي المدنيين اللبنانيين، التمييز الذي يواجهه المواطنون العرب في مجالات عديدة، كان أبرزها النقص الكبير بالملاجئ وحتي انعدامها في غالبية القري العربية، وانعدام غرف الأمان والطوارئ، إضافة لانعدام وجود صفارات الانذار والمواد الإرشادية للمواطنين العرب، و نقل التقرير شهادة أحد سكان قرية "مجد الكروم" و قال فيها "لم يحضر أحد من أفراد الشرطة أو من قيادة الجبهة الداخلية إلي القرية بعيد سقوط صواريخ الكاتيوشا ولم يبذل أحد جهدا لتزويدنا بمعلومات حول ما يجب القيام به في حالة سقوط الصواريخ"!!.. التمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل لم يتوقف عند ذلك و إنما امتد إلي وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا و التي شنت حملة تحريض ضد عرب 48 أثناء الحرب و بعدها.

العنصرية تجاه المواطنين العرب

وأكد التقرير أن عام 2006 شهد تزايدا في مظاهر العنصرية تجاه المواطنين العرب من قبل الأغلبية اليهودية، كما أظهرت استطلاعات الرأي تأييدا متصاعدا (62%) لفكرة الترحيل القسري للعرب من البلاد، وأن أكثر من 40% يؤيدون الفصل العنصري، كما نشر التقرير بعضا من التصريحات العنصرية للساسة الصهاينة ضد العرب، من بينها ما قاله الوزير الصهيوني "أفيجدور ليبرمان" في خطابه في الكنيست في 4/5/2006، الذي وصف فيه أعضاء الكنيست العرب، الذين التقوا شخصيات من حركة حماس ومنظمة حزب الله، بالمتعاونين مع النازية، وأعرب عن أمله باعدامهم.. وفي تاريخ 10/9/2006 شدد عضو الكنيست "آفي ايتام" علي ضرورة ترحيل السكان العرب و أضاف "لا يمكن العيش مع كل هؤلاء العرب ولا يمكن التنازل عن المنطقة لأننا قد شاهدنا ما يقومون به هناك، قسم منهم ربما يمكن أن يبقي بشروط معينة ولكن غالبيتهم مضطرون أن يغادروا، كما أننا مضطرون لحسم مسألة أخري وهي إقصاء العرب في اسرائيل عن الجهاز السياسي، الأمور هنا أيضاً واضحة وبسيطة، لقد ربينا طابوراً خامساً، جماعة من الخونة من الدرجة الأولي، ولذلك لا نستطيع الاستمرار بذلك والإقرار بحضور قوي وكبير بهذه الدرجة داخل النظام السياسي في إسرائيل"!!.

بالإضافة إلي تصريحات السياسيين الصهاينة العنصرية، أقدمت مستشفي "الجليل الغربي" في نهاريا ومستشفي "رفكا زيف" في صفد علي فصل النساء اليهوديات والعربيات بعد الولادة، بسبب "الفروق في العقلية" بينهما، علي حد قول المسئولين في مستشفي "رفكا زيف"، كما تم الكشف علي أن علي سلطة البريد تمنع موظفيها من دخول القري والمدن العربية، مثل الطيرة والطيبة!، بالإضافة إلي تحويل "كيبوتس الكابري" الموجود به بحيرة للاستجمام إلي كيبوتس لليهود فقط!!.

العنف تجاه المواطنين العرب

رصد التقرير بشكل مقلق تزايد الاعتداءات الجسدية علي المواطنين العرب، من قبل رجال الشرطة الإسرائيلية، دون مبرر ودونما محاسبة، وهو ما يشكل استمرارا للتعامل مع المواطنين العرب "بعقلية العدو"، و من الحالات التي رصدها التقرير، قتل الشرطة الإسرائيلية للشاب العربي "نديم ملحم"، الذي ادعوا في البداية أن قتله كان من باب الدفاع عن النفس، إلا أن التحقيق كشف أن الرصاصتين اخترقتا جسد "نديم من ظهره، فتم تحويل الشرطي للتحقيق.. اللغة العربية كانت سببا أيضا لتعرض بعض المواطنين من عرب 48 للضرب و الإهانة من قبل الصهاينة، حيث ذكر التقرير عدة أمثلة علي ذلك منها أن طالبا عربيا اعتدي عليه حراس أمن إسرائيليين، لأنه تحدث باللغة العربية داخل إحدي الحافلات، الأمر الذي دعا أحد حراس الأمن لاستدعاء زملاء له و انقضوا علي الطالب العربي، و أخذوا يركلونه في كل أنحاء جسمه، أمام أعين السائق والركاب، الموقف نفسه تكرر أيضا مع "نعيم عاطف قدح" الذي يبلغ من العمر 20 عاما، حيث وقع ضحية لاعتداء وحشي علي خلفية عنصرية خلال سفره في إحدي الحافلات أيضا، فقط لأنه تحدث بالعربية مع أشخاص اتصلوا به علي هاتفه النقال!!

#احمد_بلال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات