في سنة 2001 من 3000 شخص أعدموا في 31 بلدا, 139 منهم بإيران و 79 بالسعودية و 66 بالولايات المتحدة, و في سنة 2002 تم إعدام ما لا يقل على 1526 شخصا في 31 دولة, كما حكم على ما لا يقل على 3247 شخصا بالإعدام في 66 دولة. و في 2000 تبين أنه من أصل 195 دولة ألغت 108 بلدا عقوبة الإعدام في القانون أو في التطبيق, اد ألغتها كليا 73 دولة, كما ألغيت بالنسبة للجرائم العادية في 13 دولة و ألغيت عمليا في 22 بلدا. و في سنة 2002, ألغت 74 بلدا عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم, كما ألغت 15 دولة هده العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم ما عدا الجرائم الاستثنائية مثل تلك المرتكبة في حالة الحرب. و لم تطبق 22 دولة على الأقل عقوبة الإعدام رغم الحكم بها. و أبقت 84 دولة على تلك العقوبة القاسية. و تظل البحرين الدولة العربية الوحيدة التي تمكنت من إلغائها على امتداد الوطن العربي.
و عموما لوحظ مند 1999 تقدم في عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام, و دلك بمعدل 3 دول سنويا على امتداد الفترة فيما بين 1999 و 2001.
و قد ظهرت الحركة الداعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام لأول مرة في الولايات المتخذة في أواسط القرن التاسع عشر, و اتسع مداها إلى أوروبا ثم إلى العالم لا سيما في فترة ما بين الحربين العالميتين.
و عرفت هده الحركة في العقود القليلة الماضية نموا كبيرا بفضل انتشار نفوذ الحركات المدافعة عن حقوق المرأة و الطفل و الحفاظ على البيئة و الدعوة إلى السلام. و دلك كجزء من تطور الوعي الحضاري العالمي من أجل حياة اجتماعية أفضل. و قد ساهمت المنظمات الحقوقية عموما في إنماء هدا الوعي و تقويته مما أدى إلى ظهور حركات و منظمات داعية لإلغاء عقوبة الإعدام أو مناهضتها في العديد من دول العالم.
و من بينها جمعية معا ضد عقوبة الإعدام و هي جمعية يرأسها ميشال توب, تأسست سنة 2000 بستراسبورغ بفرنسا. و قي 12 ماي 2002 قامت هده الجمعية بتأسيس تكتل عالمي ضد عقوبة الإعدام في روما بايطاليا, و يضم منظمات و جمعيات تنشط في هدا المجال, و من ضمنها منظمة العفو الدولية و الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان و جمعيات رجال القانون و المحامين و جمعيات دينية و ثقافية.
و قد تم اعتماد يوم عالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. و تاريخ هدا اليوم يصادف تاريخ إلغاء عقوبة الإعدام لأول مرة في الولايات المتحدة عام 1786. و يحتفل بهذا اليوم العالمي في 10 أكتوبر من كل سنة.
و يهدف الاحتفال بهذا اليوم تذكير العالم بأن عقوبة الإعدام و الحكم بها من ممارسات المضي, شأنها في دلك شأن التعذيب و الرق. و يرجع فضل إعلان هدا اليوم العالمي إلى التكتل العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. و المغزى من الإقرار به هو دفع المجتمع المدني عبر العالم إلى مبادرات محلية و تنظيم ندوات و موائد مستديرة و تظاهرات و تصريحات و أنشطة مختلفة لتوعية الناس و الدفع إلى التغيير نحو الأحسن في العالم أجمع, و دلك بهدف توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها نهائيا و بصفة لا رجعة فيها. و بدلك أضحى يوم 10 أكتوبر يوم مناهضة عقوبة الإعدام و النضال من أجل إعدامها.
و من بين المواقف الرائدة في هدا المجال موقف الاتحاد العالمي للبرلمانيين و الذي يجد أساسه في توصيات لجنته الخاصة بحقوق الإنسان و الداعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام أو على الأقل التوجه نحو إلغائها تدريجيا. و في هدا الصدد يطالب الاتحاد جميع برلمانات و برلمانيي العالم بالعمل على إلغاء هده العقوبة.
و ادا كانت كل البلدان الأوروبية التي ألغت عقوبة الإعدام فعلت دلك بعد عمليات استفتاء واسعة و شاملة, فان مشروع الإلغاء هدا ظل شبه مرفوض في دول العالم الثالث, لا سيما و أن اتفاقية مناهضة الإرهاب التي رأت النور بعد أحداث 11 شتنبر 2001 وسعت نطاق تطبيق عقوبة الإعدام في العديد من الدول.
و قد أعلنت جمعية معا ضد عقوبة الإعدام, التي تسعى لإلغائها في مختلف أرجاء العالم, عن عقد المؤتمر الثاني ضد عقوبة الإعدام بواشنطن في ماي 2004 . و الهدف الأساسي من عقد هدا المؤتمر بالولايات المتحدة هو الدفع في اتجاه تشجيع المجتمع الأمريكي على المطالبة بفتح نقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام خلال الحملة الانتخابية. إلا أنه يبدو أن الجمعية لقت صعوبة جامة لتحقيق دلك الشيء الذي أدى بها إلى تقرير عقده بكندا.
و للإشارة فان المؤتمر الأول من أجل إلغاء عقوبة الإعدام كان هو كذلك من مبادرة جمعية معا ضد عقوبة الإعدام في يونيو 2001.
لكن ما هو مدلول الإعدام؟
في العراق هناك عبارة, طالما استعملت للدلالة على عقوبة الإعدام, إنها الإتلاف. فكان يقال حكم على فلان بعقوبة الإتلاف. و هي عبارة تبدو أكثر دقة من عبارة الإعدام, لأن الإعدام في اللغة هو الإحالة من الوجود إلى العدم في حين أن الإتلاف يدل على إلحاق الضرر بالجسد الحي حتى درجة إزهاق الروح مع بقاء جسد المعدوم.
يقال أن إعدام القاتل يساهم في تسكين جراح أهل الضحية و دويه لأنهم لا يمكنهم تحمل رؤية القاتل على قيد الحياة فيما يكون فقيدهم تحت التراب. و السؤال المطروح هنا هو لمادا يتم تسكين جراح أهل القتيل بقتل و إتلاف شخص آخر؟ و هل بوسع المجتمع الإنساني أن يستند إلى الانتقام؟
إن مناهضي عقوبة الإعدام يعتبرون أن هدا الأمر عدالة بمفهوم سلبي لأنها تعني تقسيم المحن و المصائب على الآخرين, في حين أن العدالة أصلا مفهوم ايجابي بامتياز و مطلب إنساني عميق. لدا يجب أن يكون هناك معيار إنساني للتعامل مع مثل هده القضايا, بيد أن الانتقام مفهوم يفتقد لأي معيار.
فجريمة القتل و عقوبة الإعدام لا يمكن النظر اليهما كأمر واحد. إن عقوبة الإعدام أبشع من جريمة القتل. ففي واقع الأمر إن عقوبة الإعدام هو قتل مع سبق الإصرار و الترصد, قتل حددت له ساعة معلومة و يوم معلوم و طريقة معينة و محددة سلفا. كما أن المحكوم عليه بالإعدام, حين تنفيذ العقوبة, يكون عاجزا تماما عن فعل أي شيء. فادا كان بوسع القاتل أن يقاوم أو يدافع عن نفسه أو يهرب أو يستنجد أو يصرخ, فان المعاقب بالإعدام عاجز كل العجز عن القيام بأي شيء حتى من الأمور البسيطة لمحاولة انقاد حياته. كما أنه, ادا كان القتيل لحين موته لديه أمل ما أن شخصا ما أو يدا ما أو صدفة ما قد تنقده, فان المحكوم بالإعدام لا يساوره مثل هدا الأمل البسيط.
كما أن عقوبة الإعدام لا تتعلق فقط بمجازاة البشر على أعمالهم, و إنما كداك لإخافة الناس و بث الرعب في أفئدتهم. فيقال أن إعدام القاتل مثلا ضرورة لكي يكون عبرة للآخرين. لكن أليس ثمة سبيل آخر أكثر إنسانية و أفضل من الإعدام لتعليم البشرية فداحة عمل القتل؟ و هل الإعدام يحل المشكل؟
فمن وجهة نظر حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون سلب حياة إنسان سبيلا مبررا مهما كان الأمر. علاوة على أن الإحصائيات تبين أن نسبة الجريمة بالنسبة لعدد السكان هي أعلى في البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام من تلك التي ألغتها و لا تعتمدها في قوانينها.
و مهما يكن من أمر, ليس ثمة سبيل لصيانة حياة الآخرين أنجع و أجدى من انتشار و تكريس احترام المرء و صفته الإنسانية و صيانة حقوقه و حياته على جميع الأصعدة و مهما كان الأمر. ففي مجتمع يهان فيه الإنسان يوميا و تسحق كرامته و يداس على كبريائه و عزة نفسه, و يعاني من الاستلاب الروحي و المعنوي و المادي و هو غارق في اليأس و البطالة و انعدام الأمل و القلق الشديد من الغد و المستقبل, لا يمكن أن يرجى من الأغلبية احترام مكانة الآخرين مهما كانت قسوة و شدة العقوبات المعمول بها.
هدا في الحقيقة هو سبب الجريمة و أرضيتها المادية الخصبة. فمن المعروف أنه كلما زادت مكانة الإنسان و حرمته في المجتمع, كلما تم قطع الطريق على تجاوز الفرد على الآخرين و العكس بالعكس.
قي مجتمع حر و متحرر و إنساني تكون إهانة المرء أمرا صعبا و مبعث قلق الجميع, لأن احترام الصفة الإنسانية تكون بمثابة عقلية سائدة في المجتمع و جزء من الوعي الذاتي لأفراده. هده هي الضمانة الأجدى و الأنفع لعدم تكرار الجريمة و القتل, و ليس الردع بعقوبة الإعدام. في واقع الأمر إن انتشار الجريمة أو قلتها في المجتمع ليست ذات صلة, كما يعتقد البعض, بوجود عقوبة الإعدام أو عدمها, و إنما ذات صلة مباشرة بالأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع. فرغم كل الإعدامات التي طبقت و نفدت على امتداد تاريخ البشرية لم تثنيها عن الجريمة. و لدلك فان عقوبة الإعدام ليست حلا مجديا و ناجعا. و الحل المجدي يوجد في مكان آخر غير الإعدام, انه يكمن في استئصال أسباب و أجواء الجوع و التهميش و الإقصاء و الحرمان و الفقر المدفع و البطالة المنتشرة و الاغتراب و الشعور بالغبن الاجتماعي.
و هدا علاوة إلى كون حق الحياة ليس مثل أي حق آخر, و ليس مثل سائر الحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. إن حق الحياة ليس حق الدولة أو أي مؤسسة أخرى, و ليس حق الجماهير أو الشعب أو الأمة. كما أن الإعدام أو الإتلاف ليس إصلاح لأنه بعد تنفيذه لا يبقى شيء نصلحه.
و رغم كل هدا يعتقد مؤيدو عقوبة الإعدام أن الدول التي ألغت هده العقوبة في دساتيرها و قوانينها هي دول تعيش في ظل الديموقراطية الصحيحة و الفعلية المطبقة على جميع المواطنين بالمساواة في الحقوق و احترام الإنسان و لا يشتكي مواطنوها من جور أو ظلم أو انتهاك لحقوقهم, أما أغلب دول العالم الثالث, و من ضمنها الدول العربية و الإسلامية, مازالت لم تبلغ بعد درجة كافية من الوعي بمفهوم الديمقراطية الحق و لا تطبقها في مجتمعاتها. كما أن الدين ألغوا عقوبة الإعدام سبقونا كثيرا في الممارسات الديموقراطية التي لازلنا نحن في طور اكتشافها و التعرف عليها. كما يستشهد هؤلاء بحالة الولايات المتحدة, اد بعض ولاياتها كانت قد ألغت عقوبة الإعدام من قوانينها ثم أعادت اعتمادها أو تحاول إعادة تطبيقها و العمل بها.
و مهما يكن من أمر فان الاتجاه العالم اليوم هو لصالح إلغاء عقوبة الإعدام. فمند 1985 ألغتها 40 دولة و تراجعت عن دلك 4 منها فقط. و أن 111 بلدا ألغتها قانونيا أو عمليا. كما أن 15 دولة حصرت تطبيقها بالنسبة للجرائم الفظيعة و 22 دولة تحكم بها لكن مع إيقاف التنفيذ.
و من دواعي المطالبة بإعدام عقوبة الإعدام أنه من أولى مقومات دولة الحق و المؤسسات الدستورية أن تكون العقوبة للإصلاح و التقويم لا للانتقام و التدمير. في حين أن عقوبة الإعدام عقوبة همجية تنتهك حقوق الإنسان و تسبب العنف عندما يريد القضاء إحلال الوئام المدني.
علاوة على أن الإعدام أمر بربري و من بقايا العصور الوحشية, في حين أن البشرية تستحق مصيرا أفضل من هده البربرية.
إن الدراسات العلمية ما زالت لحد الآن لم تثبت جدية الفرضية القائلة بأن عقوبة الإعدام تخفف من حدة الجريمة و انتشارها في المجتمع. كما أن التاريخ اثبت حتى الآن أن تنفيذ هده العقوبة لم يمنع و لم يخفف من نسبة الجرائم المقترفة في المجتمع.
إن الاعتقاد [إن الإقرار بعقوبة الإعدام يشكل رادعا مهما للمجرمين و للمجرمين المحتملين مدحوض بالأرقام و الإحصائيات. فتطبيق هده العقوبة في أمريكا و بالقسوة التي تطبق بها لم تخفض أبدا نسبة الجرائم هناك إلى مستوى الجرائم المقترفة بفرنسا مثلا و التي لا تطبق تلك العقوبة.
إن الدعوة لإعدام عقوبة الإعدام ليست دفاعا عن مرتكبي الجرائم و لكن منعا لمعالجة الجريمة بجريمة أقسى و أبشع منها.
و في هدا الصدد يقال أن الفكرة الصحيحة كالنجم البعيد يتألق و يعلن حضوره حتى و إن لم يومئ إليه أحد. و المطالبة بإعدام عقوبة الإعدام هي فكرة صحيحة يمكن أن يتألق بها الإنسان دفاعا عن الحياة و عن الحق في الحياة.
و هده الدعوة لا تتناقض مع التعاليم السماوية التي و إن كانت أقرت تلك العقوبة لكنها فضلت عقوبة أخرى غير الإعدام عليها, و هدا ما تنص عليه الآية 178 من سورة البقرة
## يا أيها الدين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان دلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد دلك فله عذاب أليم ##
و في هده الآية يتبين أن بديل الإعدام لا يصل إلى السجن المؤبد بل هو الأداء أو الدية.
كما جاء في الآية 40 من سورة الشورى
## و جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا و أصلح فأجره على الله انه لا يحب الظالمين ##
و تصب هده الآية كذلك في نفس المعنى.
فلا توجد في الشريعة الإسلامية ما يسمى بعقوبة الإعدام و إنما هناك القصاص المطبقة في جرائم القتل العمد و التي يمكن الاستغناء عنها بعقوبة أخرى لا تزهق الروح و هي الدية أي دفع التعويض ادا ما عفى دوي المجني عليه عن الفاعل. أما في الجرائم غير العمدية و غير المتعمدة فلا يجوز مطلقا إيقاع عقوبة القصاص أو إزهاق الروح, و يكون الجزاء هو دفع الدية فقط.
و لقد دعى بعض المفكرين المسلمين إلى إلغاء عقوبة الإعدام. و في هدا الصدد يدعون إلى استبدالها في القصاص بالدية. و في إيضاحهم لكيفية إلغاء حد شرعي, و هو القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم, يقولون أن ما يميز القصاص هو حق العفو لولي الدم, علما أنه في الفقه الجنائي الإسلامي إن حق قتل القاتل قد أعطي لولي الدم لكن بشروط بحيث لا يسرف في القتل, إضافة إلى أن العفو عن القاتل مطلوب دينا و خلقا بنص الكتاب و السنة.
و يبدو أن القارة الأوروبية هي القارة الوحيدة في العالم حاليا التي قطعت أشواطا عملاقة في مسار إعدام عقوبة الإعدام. و لعل آخر ما بلوره الأوروبيون البروتوكول 13 المرتبط بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية, و هو البروتوكول الذي يحظر عقوبة الإعدام في جميع الظروف و الأحوال. و جاء بالأساس لسد الثغرة التي تركها البروتوكول رقم 6 الذي حظر تطبيق عقوبة الإعدام إلا في حالة بعض الأفعال المرتكبة في وقت الحرب. و البروتوكول 13, الذي يعرف كذلك بروتوكول قيلنيوس نسبة للمدينة الليتوانية, يحظر عقوبة الإعدام حتى في أوقات الحروب أو تحت تهديد الحرب, و هما الوضعان اللذان كان الميثاق الأوروبي يسمح خلالهما باستخدامها. و بدلك أضحى الآن إعدام عقوبة الإعدام و إلغاؤها يعتبر من الشروط للانتساب إلى الاتحاد الأوروبي.
و قد أبانت التجربة الأوروبية في هدا الصدد أن للأعلام الدور الحيوي في التوعية الضرورية للتوصل إلى إعدام عقوبة الإعدام. و مهما يكن من أمر فالإعلام سواء كان مؤيدا أو مناهضا فهو شريك و له دور رئيسي في تكوين الرأي العام و الدهنيات و الأحاسيس.
و بالنسبة للمغرب يقدر عدد المحكوم عليهم بالإعدام ما يناهز 150 من ضمنهم 7 نساء, و أغلبهم يوجدون بالسجن المركزي بمدينة القنيطرة,64 منهم تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة 30 منهم تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 30 سنة. و كان آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في حق رجل الأمن ثابت المحكوم عليه في مارس 1993.
و يعتبر المغرب من بين 83 دولة في العالم التي مازالت تعمل بالإعدام كعقوبة. حيث لازالت الدعوة إلى إلغائها خجولة لكنها متبصرة, واهنة لكنها نامية بإصرار. و لقد سبق لوزير العدل المغربي أن صرح أنه من المدافعين على إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب, كما أكد أن هناك نقاش ساري بين رجال القانون المغاربة حول هده الإشكالية و يتجه في عمومه نحو تأييد الإلغاء. إلا أن قانون الإرهاب المعتمد مؤخرا بالمغرب عمل على توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالأعمال و الجرائم ذات ارتباط بالإرهاب, لا سيما و أن هدا القانون تبنى تعريفا واسعا و فضفاضا للإرهاب. كما أعطى حرية واسعة لتحرك مصالح الأمن و أطلق يدهم في هدا المجال أكثر من السابق.
و يبدو أن عقوبة الإعدام مازالت من المواضيع الطابوهات بالمغرب, اد هم قلائل الفعاليات و الجمعيات التي تطالب بإلغائها. و لعل موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هو الأكثر تقدما و بروزا في هدا المجال, حيث لا تدع فرصة أو مناسبة تمر إلا و نادت و طالبت بإلغاء هده العقوبة القاسية باعتبارها عقوبة تنتهك الحق في الحياة كحق أساسي ليس كباقي الحقوق.
و لقد حان الوقت بالمغرب لفتح نقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام يهدف إلى بناء استراتيجية متكاملة ضد الإعدام لتفعيل انطلاقة المسار التدريجي لإعدامها نهائيا من القوانين الجاري بها العمل ببلادنا. و دلك عبر الالتزام باحترام حقوق الإنسان وفقا لما جاء في المعاهدات الدولية دون تحفظ و الشروع فورا في تجميد تنفيذ الإعدام مرحليا لإلغائه لاحقا عبر نقاش وطني واسع المدى و تكثيف الأبحاث المتعلقة بمدى فعالية و جدوى الإعدام كعقوبة رادعة و تفعيل دور القضاء و هيئة الدفاع في اتجاه إلغائها عمليا عبر التشدد في تطبيقها.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
