انسحاب التوافق من الحكومة هل ستدع المالكى يسير امور الدولة بالاتجاه الصحيح

عبدالله مشختى احمد

الحوار المتمدن-العدد: 1997 - 2007 / 8 / 4 - 10:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ان قرار جبهة التوافق بالانسحاب من حكومة المالكى قد اثارت وخلقت مشكلة سياسية فى اداء الحكومة العراقية والتى يرأسها نورى المالكى ، ولولا خطورة التى تسببها خطوة التوافق لما تحركت كل الاطراف المكونة لهذه الحكومة من اجل ايجاد حل مناسب لهذه الازمة . فمن جهة تحركات رئيس الجمهورية والتحالف الكردستانى وعبدالعزيز الحكيم واطراف عراقية اخرى من اجل تقريب وجهات النظر بين المالكى والتوافق فى التوصل الى حلول وسطية لما اعلنته التوافق من مطاليب والتى لم تنجح لحد الساعة بسبب تمسك كل من المالكى والتوافق بوجهات نظرهم ، وحسب ما يدعيه المالكى من ان الحكومة ستستمر وتتمكن من اداء مهامها الا ان الواقع العملى للساحة السياسية العراقية لا تقبل هذا المنطق والذى اكده المالكى بان الحقائب الوزارية للتوافق سيشغله وزراء سنة من المستقلين وكأن المالكى يقول بانه سيستمر فى ادارة الحكومة حتى ان لم يكن هنلك جبهة التوافق اضافة الى الانباء الغير المؤكدة بان القائمة العراقية ايضا قد تحذو حذو جبهة التوافق ، ان الرياح لاتسير وفق ما يشتهاه المرأ لنفسه ، ان اية حكومة فى العراق الان وفى ظل الاوضاع التى نراها لايمكن ان تحسن ادائها بوجود السنة خارج الحكومة وامست هذه مسلمة فى الواقع العراقى وهذا مالا تقبله حتى امريكا التى ترى وجود السنة خارج السلطة هى زيادة المشاكل لها ولقواتها .
ان المحاولات التى جرت وتجرى ولم تحظ بموافقة المالكى لحد الان قد يستفسر ها ان المالكى سيبقى متمسكا بالسلطة وقد يفرض ما يراه لوحده هو الواقع والصحيح ، ان هذا قد يضر بالعملية الساسية برمته فى العراق وقد يزداد المتشككون بامكانية ان تحول الحكومة الى شبه دكتاتورية ، ان جبهة الائتلاف والتحالف الكردستانى والعراقية مدعوة اليوم بان تتحرك بجدية وعلى الفور بمعالجة هذه الازمة قبل ان تستفحل وتجد الدول المجاورة فرصتها الذهبية لتمرير مؤامراتها وتتدخل بين الاوساط السياسية العراقية ومحاولة توسيع شقة الخلاف بين هذه القوى لانها امست الشغل الشاغل لهذه الدول بعد ان احبطت مؤامراتها الاخرى عن طريق دعم الارهاب وبكل الطرق ، فلا زالت تملك الكثير من الاوراق للعب بها مع الشعب العراقى وان اخراج قوة ساسية معينة من اللعبة السياسية العراقية ستعود بالعراق الى اجواء متوترة بل وتخلق مشاكل كثيرة بوجه العملية الديمقراطية وهذا لن يكون فى مصلحة اية قوة من القوى السياسية العراقية ولا تخدم العملية السياسية الجارية فى العراق وسوف تعقد الاوضاع اكثر بعد ان ساعدت على الانفراج الجزئى .
من البدهيهى بان يكون لكل جبهة مطالبها بخصوص الاوضاع السياسية والقانونية والاقتصادية والدستورية ولكن لا ينبغى لكل جبهة او قوة سياسية ان تتشبث بها وتفرض اراءها على القوى الاخرى بل انه من التعارف عليه فى الاصول الدستورية والقوانين الديمقراطية ان تعرض هذه المطالب للمناقشة والتحليل والنقد من قبل كل القوى السياسية المشاركة فى الحكم وان يجرى حولها النقاش المستفيض لتصب فى النهاية لما هو فى مصلحة البلد ، ان اسلوب التراجعات والانسحابات وخلق الازمات السياسية التى تؤدى الى خلق اوضاع متأزمة والابتعاد والتنافر وتوسيع شقة الخلافات ليست الطريقة الصحيحة لمعالجة القضايا الحيوية والتى تخص مصير البلد والشعب برمته ، لذا فمن الحكمة ان تتراجع جبهة التوافق عن قرارها وتبدأ بالتعاون مع القوى الاخرى فى الساحة العراقية والبرلمان العراقى الذى لا نأمل منه ان يتمكن من حل معضلة فى البلاد ولكن قد تساهم بجوء من ازالة بعض المعوقات الاساسية التى تجابه العملية السياسية ، ولكن الرهان الاكبر سيبقى بأيدى الكتل السياسية الفاعلة والتى ان تكن لديها النيات الصافية والبعيدة عن التدخلات والتأثيرات الاقليمية ان تجد الحل الصحيح للمشاكل التى تواجه الكتل والجبهات السياسية .

#عبدالله_مشختى_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات