عمال العراق..وفتوى وزير النفط !!

فواز فرحان

الحوار المتمدن-العدد: 1996 - 2007 / 8 / 3 - 11:43
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

اصدر وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني فتوى بتحريم الاعتراف بأتحاد نقابات العمال بعد الاضراب الاخير الذي شنه العمال في فرعه الجنوبي احتجاجا على الاوضاع المأساويه التي تحيط بهم وبعوائلهم في الوقت الذي يشهد قطاع النفط حركة قويه جعل من نهب هذا المورد امرا سهلا للوزير وجماعته امام انظار هؤلاء العمال الذين ضاق بهم الحال ذرعا حتى قرروا شن الاضراب والعمل على تقديم مطالبهم للوزارة علها تحقق لهم ولو الجزء اليسير منها,ويبدو ان الوزير فقد ذاكرته السياسيه وعلمه بتاريخ نقابات عمال العراق وتصرف معها بعقليه بعثيه اراد من خلالها حذف اسم هذا الاتحاد الذي لعب دورا بارعا في صناعه التاريخ السياسي في العراق بدءا من ثورة العشرين ومرورا بانتفاضة عام 1952 وكذلك عام 1956 وانتهاءا بالثورة التي اطاحت بالملكيه وتاريخ هذه النقابات التي تمثل الطبقه العامله العراقيه لم يتوقف عند ذلك الحد فقد امتلئ بالاحداث بعد اغتيال عبدالكريم ومجئ البعث للسلطه ,لقد توقع العمال في العراق ان أسوء مرحله من نضالهم قد انتهت وهي الدكتاتوريه لكنهم لم يهنؤوا بالوضع الجديد حتى اكتشفوا ان رموز الحكومه الحاليه لا يقلوا فسادا عن رموز المرحله الدكتاتوريه وان تصرفاتهم رعناء وهم غير مهنيين وغير مؤهلين لمعظم المناصب التي اسندت لهم , ونعلم جميعا ان الاسس التي يرتكز عليها الشهرستاني في محاربة المستضعفين من عمال النفط هو ذلك القانون الذي سنه بريمر والذي يمنع التحريض على المظاهرات والاحتجاجات وهم لا يطبقوه في حالات اخرى كتلك الاحتجاجات التي يخرجوها هم والتيار الصدري الى الشوارع ليدافعوا عن المصالح الايرانيه في العراق اما الاحتجاجات التي تطالب بالحفاظ على المصالح الوطنيه فهي محرمه!!
الغريب في الامر ان الاتحادات العماليه الامريكيه شنت مظاهرات مؤيده لمطالب عمال النفط العراقيون بينما يعارض وزير النفط العراقي حتى الاعتراف بهم ,والمحتل بطبعه لا يفضل الاحتجاجات التي تقودها النقابات العماليه لانها تسبب خسارة له في حجم النهب الذي يرغب بالقيام به لذلك يلقى هذا الوزير الدعم والاسناد منه ويغض النظر عن الكميات التي يقوم بتهريبها بصهاريج النفط الى ايران لانه يعلم ان ذلك الوزير يضع عائداته في البنوك الغربيه ويمكن لهم في اية لحظه مصادرتها ..
لقد تذكر هذا الوزير فجأةا القانون الذي اصدره مجلس قيادة البعث عام 1987 وراح يطبقه بحذافيره والذي يحظر نشاطات الاتحادات النقابيه في مؤسسات الدوله ولا نعلم كيف يمكن لهذه الحكومه الاعتراف بهكذا قوانين وتحاول ان تثبت للشعب انها في طريقها للتخلص من ارث البعث ونظامه بينما تنتقي من قوانينه ما يعجبها وترك ما لا يعجبها وهي تدرك ان هذا القطاع الواسع مهظوم الحقوق ويتوجب عليها تلبية مطالبه,لقد دفعت عملية خفض اجور العمال الى ثورة وغليان في هذا الجانب فبعد الاحتلال مباشرة اصدرت السلطات امرا بزياده اجور العمال من 30 الى 40 دولار وحجبت عنهم الدعم في الطعام والسكن ليتحول القرار الى سخريه فجرت غيض العمال لانها سمت العمليه بزيادة الاجور في الوقت الذي كانت العمليه في الواقع هي خفض لهذه الاجور التي لا تسد الحاجه اصلا لحياتهم الطبيعيه فكيف والبلد يعيش ظروفا استثنائيه ؟؟ ان الولايات المتحده والحكومه العراقيه تحاولان ابقاء الاجور كما يبدو منخفضه لجذب الاستثمارات الى هذه المنطقه والعمليه بطبيعة الحال ستقود الى خصخصة هذا القطاع الحساس من قطاعات الدوله والذي يؤدي بدوره الى طرد غالبيه العمال العراقيين وحرمانهم من مصدر عيشهم لان الشركات الاجنبيه ستأتي ومعها عمالها الهنود والباكستانيون والجنسيات الاخرى التي تعمل بأجور متدنيه للغايه..وتحاول سلطات الاحتلال دائما تحويل الصراع من صدامها المباشر مع العمال الى صراع بين العمال والمقاولون واطراف اخرى كي تنأى بنفسها عن مطالب العمال..
لذلك لن يكون امام اتحاد نقابات العمال في الجنوب الا التعامل مع هذا الوزير بالمثل وبنفس الطريقه لانه ينطلق في قراراته من تبعيته للمحتل وهو بذلك لا يمثل شعبه مهما علا صوته وشرعيته مفقودة ولا ارغب في اضافة ما تفضل به الكثير من المتعاطفين مع عمال النفط من معلومات موثقه عن الوزير والتي كتبوا عنها في الايام المنصرمه في الصحافه العراقيه والمواقع الالكترونيه لكنه يكفي ان الامم المتحده والكثير من دول العالم تعامل هذه الحكومه على انها حكومه تحت ظرف الاحتلال لا يمكن اعتبارها ممثلا لشعبها ويكفي ان الكثير من دول اوربا الغربيه ترفض التوقيع على اية اتفاقيه او معاهده معها لانها تدرك انها فاقدة الشرعيه وافضل مثال على ذلك المانيا وفرنسا والكثير من الدول الاوربيه التي تصرح علنا بدعم الولايات المتحده في حربها على الارهاب لكنها لا تصرح بذلك عندما يتعلق الامر بالحكومه في العراق..اذن يتوجب على هذا الوزير معرفة حجمه من هذه الوقائع ولا داعي لفتواه بعدم شرعيه اتحاد النقابات العماليه العراقيه الذي يمثل كل عمال العراق والطريقه المثلى لحل هذه المشكله لا يكمن في بناء حواجز تقيه غضب العمال ويشتري سيارات مصفحه شبابيكها مضادة للرصاص فالانسان الذي يعتقد انه يقدم خدمات لشعبه بمهنيه وصدق لا يخاف احدا وحامل رايه الحق دائما يتمتع بقلب شجاع لا يرتعد حتى من اصوات المحتفلين ويخفي نفسه لانه يتوقع هجوم العمال عليه!!
لم يطالب العمال باراضي سكنيه في المريخ او ببناء منتجعات لهم على شواطئ جزر الكناري كل ما طالبوا به كان زيادة اجورهم بما يتناسب والحاجه الحياتيه لعوائلهم وكذلك توفير سكن بشري لهم لا مخيمات او توتيات لا تعيش فيها حتى القطط!! اي ان مطالبهم كانت بسيطه ومحدوده للغايه وكان بالامكان تحقيقها كما كان بالامكان توفير ظروف افضل لنقابات العمال للدفاع عن عمالها ان كانت هذه الحكومه كما يدعي ازلامها بانها منتخبه من الشعب وتدافع عن مصالحه!!ان عمليه بناء الثقه بين المواطن والدوله كما يبدو لا يعلم عنها شئ لا وزير النفط ولا حتى سيده الذي اقترب العد التنازلي لنهاية حكمه,وعليهم ان يعوا ان عدم اعتراف معظم البلدان بالحكومه يشكل انتصارا لشرعية العمال ونقاباتهم ومطالبهم وما قام به نواب في البرلمان البريطاني من شجب للقانون رقم 8750 لا يعني الا ان هؤلاء العمال في اضرابهم على حق لان القانون اتاح للسلطات الاستيلاء على موارد النقابات ايا كان شكلها وهذا بحد ذاته يثبت ان الحكومه الحاليه لا تقل عنجهيه عن نظام صدام..
ما الذي سيفعله وزير النفط بذلك الممر الذي كلفه مئة مليون دولار والذي يضع حاجزا بينه وبين العمال ويقيه الاغتيال كما يتصور ؟؟ ما الذي يفعله بالملايين التي خصصت للسيارات المصفحة والصهاريج المستخدمه لتهريب النفط هل سيتمكن من اخذها معه الى السجن حال عودة السلطه الى الشعب بعد انسحاب الاحتلال ام انه سيأخذها الى القبر معه؟؟ ان بناء هذا النموذج من البشر لسعادته على حساب تعاسه مئات الالاف من العمال يجب ان تدان اولا وقبل كل شئ من المرجعيات التي تدعم هذه النماذج وتضع حدا لتصرفاتهم ان كانت هي الاخرى حريصه على ما تسميهم بالمستضعفين على الارض ..وكذلك يجب ان تدان منا جميعا كما ادانتها نقابات العمال في امريكا وبريطانيا والدول الاخرى التي رفضت تعامل الحكومه والمحتل مع نقابة عمال العراق بهذه الطريق!!

#فواز_فرحان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات