بيان حول توجيهات وزير النفط العراقي حول العمل النقابي في القطاع النفطي

النقابة العامة لعمال وفنيي النفط - الاتحاد العام لعمال العراق

الحوار المتمدن-العدد: 1996 - 2007 / 8 / 3 - 10:36
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

ياجماهير طبقتنا العاملة المناضلة ..
اصدرت الدائرة الادارية والقانونية في وزارة النفط توجيهاً برقم 12774 في 18 / 7 / 2007 منسباً للسيد وزير النفط يمنع فيه مشاركة أي عضو من اية نقابة في اية لجنة من اللجان المشكلة بعنوانهم النقابي لكون هذه النقابات " لا تتمتع بأية صفة قانونية للعمل داخل القطاع الحكومي " . وأضاف التوجيه آنف الذكر بأنه " لا يجوز السماح لهم بأستخدام مكاتب أو آليات او معدات الشركات لكونها لا تتمتع بالصفة القانونية للعمل داخل القطاعات الحكومية " .
ان مثل هذا التوجيه والاجراءات التي يريد تنفيذها خلال مدة ( اقصاها اسبوعين ) لا يستند الى أي مسوغ قانوني ويمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة العراقية صاحبة الامجاد النضالية وبالذات في القطاع النفطي ، ويعبر عن ذهنية تسلطية بعيدة عن روح المشاركة الاجتماعية ومعايير العمل العربية والدولية في الشراكة الاجتماعية بين اطراف الانتاج .
أن شرعية وقانونية العمل النقابي يقره اولاً وأخيراً أبناء الطبقة العاملة وليس غيرهم .. وجاء قرار مجلس الحكم الملغى رقم 16 لسنة 2004 وقرار مجلس الوزراء 880 في 17 / 7 / 2004 والقرار 15 في 1 / 12 / 2004 للجنة المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 ، ورأي مجلس القضاء الأعلى الذي أكد على ان الاتحادات والنقابات المهنية تتمتع بالشخصية القانونية ، وما جاء في المادة ( 21 ) من الدستور العراقي الجديد الذي صوت عليه عمال العراق في حقهم بأقامة تنظيماتهم الديمقراطية دون تدخل من اي طرف كان ، ان هذه القرارات جميعها ، لتؤكد على حق عمال العراق بأقامة تنظيمهم النقابي الديمقراطي المعبر عن ارادتهم الحرة الحقيقية .
ان قضية النفط في الظرف الراهن التي تشغل الجميع داخل الوطن وخارجه ، فان لعمالنا وتنظيمنا النقابي موقف وطني واضح بأعتبار الموارد النفطية تشكل القسم الاساسي والاكبر من الثروة الوطنية العراقية ، ونرى ان وزارة النفط وغيرها تدرك جيداً مواقفنا الوطنية بهذه القضية .. وبشكل خاص حين تصدى عمال النفط لاعمال النهب والسلب والتخريب ، حيث قام عمالنا البواسل في حماية المنشات والشركات والدوائر العامة كافة في القطاع النفطي منذ سقوط النظام الدكتاتوري ولحد الان ، وبذلوا اقصى الجهود في الحفاظ على كافة المعدات الاساسية في جميع مواقع العمل . .
ان هكذا عملاً وطنياً كان الاجدر ان تمتد يد التعاون والتنسيق والدعم لها لا ان تصدر قرارات وتوجيهات تحرمهم من أبسط حقوقهم وهو التنظيم النقابي .
ان النقابة العامة لعمال وفنيي النفط اذ تستنكر اصدار مثل هذه التوجيهات لتحذر في الوقت نفسه من أستمرار هذه السياسة الخاطئة وتطالب وزارة النفط والمؤسسات الحكومية ذات الصلة كافة بالتعاون والتنسيق والدعم بدلاً من محاولة الغاء طرف أساسي وأصيل في العملية الانتاجية للثروة النفطية .
وتؤكد نقابتنا العامة في الوقت نفسه ان تنظيمنا النقابي سيستمر في عمله في كافة مواقع العمل وفي أنتزاع حقوق عمالنا وحماية مكتسباتهم الطبقية والوطنية والمهنية ، رغم كل الظروف والمعوقات التي يضعها البعض مستمدين من التأريخ النضالي لعمال النفط في كاورباغي وكي ثري وغيرهما ..
ان عمال وفنيي القطاع النفطي منتجي الثروة النفطية – كانوا ولا يزالون – هم حماتها والمدافعين عن حق شعبنا في أستثمارها والانتفاع من خيراتها وفي اعادة بناء غد عراقنا الجديد ..

عاشت الطبقة العاملة العراقية وحركتها النقابية المناضلة ..
المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة ..


النقابة العامة لعمال وفنيي النفط
الاتحاد العام لعمال العراق

#النقابة_العامة_لعمال_وفنيي_النفط_-_الاتحاد_العام_لعمال_العراق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات