تنويه
(( مجلس الحكم الانتقالي يحث الأحزاب على عدم استغلال مواقعها في الوزارات))
جاء في مقالنا ((المستقلون من المثقفين وخيارات المواجهة مع قيادات الأحزاب العراقية وسلطة الحكم الانتقالي)) المنشورة بتاريخ 28/9/2003 مايلي:
1-فمنذ تشكيل مجلس الحكم الانتقالي لم نسمع أي تصريح وتوجه لأعضاء مجلس الحكم نحو مد الجسور مع الفضاء المستقل الذي ساندها طيلة سنوات المنفى، بل العكس تنافست قيادات هذه الأحزاب على تأمين مستلزمات العودة لمنتسبيها بغية اشغال الفراغ الوظيفي في الوزارات جراء طرد أعوان النظام المباد التي تسنمها ممثليها.
وهذا الأمر أعطى انطباعاً بأن تلك الوزارات التي تشغلها الأحزاب باتت إحدى منظماتها تعين من تشاء من منتسبيها دون الأخذ بعين الاعتبار للكفاءة والخبرة التي شغلتنا طوال سنوات المنفى والتي كانت أداتنا في مقارعة النظام المباد واتهامه باعتماد معياري الحزبية والعائلية في اشغال وظائف الدولة.
2-المؤشرات الحالية تدلل على هذه الاستدارة للأحزاب، فالقاعدة الجديدة التي أرستها (للحزبيين الأولوية في النظام الجديد) تعد استعارة للقاعدة البعثية وسياسة التبعيث التي مارسها النظام المباد وتصنيف المواطنين إلى فئات وتتقدم القافلة من جديد شلة من الطبالين والانتهازيين وحثالة المجتمع وتعود (حليمة إلى عادتها القديمة!!). وعليه فأن الوزراء الحزبين وزاراتهم ستوضع تحت المجهر، ويتعين عليهم فهم أن الوزارة هي إحدى مؤسسات الدولة وليست منظمة من منظماتهم الحزبية يتم الهيمنة عليها!!.
وجاء في البيان رقم 68 بتاريخ 30/9/2003 الصادر عن مجلس الحكم الانتقالي في العراق مايلي:
وناقش المجلس قيام ممثلي الأحزاب السياسية والحركات الدينية التدخل في موضوع التعيينات في دوائر ومؤسسات الدولة. وأكد مجلس الحكم بهذا الخصوص أن الوزارة هي لعموم الشعب والوزراء الذين عينتهم الحركات السياسية لهم الحق بالاحتفاظ بهويتهم السياسية والفكرية ولكنهم يجب أن يضعوا وظائفهم بخدمة عموم الشعب وليس لحزب معين. كما أشير إلى أن العمل الحزبي يجب أن يكون خارج الدوائر وان موضوع التعيين في الوزارات يجب أن يكون على أساس المؤهلات والكفاءة والشهادة وليس على أساس الانتماء الحزبي.
ستوكهولم بتاريخ 1/10/2003.
صاحب الربيعي