بيــــــان

مجموع الأحزاب الكردية في سوريا

الحوار المتمدن-العدد: 610 - 2003 / 10 / 3 - 03:54
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

يا جماهير شعبنا السوري المناضل
أيها الوطنيون والديمقراطيون

   في الخامس من تشرين الأول ، تمرّ الذكرى الحادية والأربعون لإجراء الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962م ، والذي عبّرت نتائجه الأليمة عن حقيقة السياسة الشوفينية المنتهجة حيال شعبنا الكردي ، وسجلت تطبيقاته سابقة خطيرة في تاريخ تعامل الدول مع مواطنيها ، حيث تم في حينه ، تجريد حوالي /120/ ألف مواطن كردي من جنسيتهم السورية ، وما ترتب على ذلك من حرمان طال مختلف نواحي حياتهم وحقوقهم ، كمواطنين وبشر ، لا ذنب لهم سوى كونهم أكراداً . شطبت السياسة الشوفينية على قيودهم ووجودهم بشكل عبثي ، بغية تغيير التركيب القومي في محافظة الحسكة ذات الأغلبية الكردية ، ليتحولوا بذلك إلى ضحايا يعانون الحرمان من حق العلم والعمل والتملك والسفر ... وغيرها
أيتها القوى الوطنية والديمقراطية
يا أنصار حقوق الإنسان في كل مكان
   رغم أن قضية احترام حقوق الإنسان حققت نجاحات هامة على المستوى الدولي ، وتعتبر إحدى المعايير الأساسية للتقدم والتطور لدى أغلب دول العالم التي تمنح جنسياتها حتى للمولودين أثناء عبور أراضيها وأجوائها ، فإن تلك الحقوق لا تجد لها تطبيقاً في مجتمعنا الكردي الذي حرم فيه حوالي /250/ ألف من حق المواطنة وحق الانتماء الرسمي لوطن ولدوا فيه ، ولم يعرفوا غيره من الأوطان ، وينتمي أغلب الضحايا للجيل الثالث الذين يولدون من أبوين مجردَين من الجنسية ، إضافة إلى عشرات الألوف من المكتومين الذين يولدون من أب مجرد من الجنسية وأم مواطنة ، لا تسمح السلطات المعنية بتسجيل زواجهما رسمياً في قيود الأحوال المدنية  .
   وبهذه المناسبة ، فإن ضحايا الإحصاء الجائر بذلوا كل الجهود ، وطرقوا كل الأبواب لنقل معاناتهم إلى أسماع المسؤولين ، لكن ، دون جدوى ، وملوا الوعود التي تطلقها الجهات الرسمية بين الحين والآخر حول إمكانية وضع حد لمأساتهم الإنسانية ، مما قد يؤثر مستقبلاً على تفاعلهم مع القضايا والأحداث الوطنية وعلى مستقبل علاقات التعايش بين الشعب الكردي وبقية أبناء الوطن ، ويستدعي تدارك هذا الموضوع بروح المسؤولية الوطنية وإعادة الجنسية للمجردين منها ، إنصافاً للمواطن الكردي لإحساسه بالوجود والانتماء ، كي يتابع دوره في إطار ما عليه من واجبات وما له من حقوق ، وإعادة التوازن والاستقرار إلى المجتمع الكردي ، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب استخلاص العبر والدروس من فشل سياسة الاضطهاد والتمييز التي تمارسها الأنظمة ضد شعوبها في مختلف أنحاء العالم . كما يتطلب المباشرة في تصحيح العلاقة والتعامل مع القضية الكردية ، وإدراجها بين القضايا الوطنية التي تستدعي حلولاً عادلة وعاجلة في إطار تطبيق سياسة الإصلاح الموعودة وإعادة ترتيب أولوياتها ، لتبدأ بالإصلاح السياسي الذي تتلخص عناوينه في إعادة صياغة دستور البلاد على أساس ديمقراطي عصري ، ينهي احتكار الحزب الواحد لقيادة الدولة والمجتمع ، ويعيد هيكلة الجهاز الإداري لا على أساس الولاء العنصري أو الحزبي ، بل على أساس الكفاءة والنزاهة ، على أن يشمل هذا الإصلاح إلغاء سياسة الاضطهاد بحق شعبنا الكردي ، وإنهاء العمل بالمشاريع العنصرية وتطبيقاتها مثل الإحصاء الرجعي والحزام العنصري ، وتعويض ضحاياها مادياً ومعنوياً ، وتمكين الشعب الكردي من التمتع بحقوقه القومية المشروعة في إطار وحدة البلاد .
   في 1/10/2003م
                                                       
                                            مجموع الأحزاب الكردية في سوريا

#مجموع_الأحزاب_الكردية_في_سوريا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات