أشقاؤنا يحتضنون سارقينا الأثرياء ويلفضون مسروقينا الفقراء: خارطة سياسة العراق الخارجية

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 1994 - 2007 / 8 / 1 - 10:52
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الحكومة العراقية، بل وحتى الأحزاب العراقية – بلا استثناء - والبرلمانيون العراقيون، لايكلفون انفسهم شرح مواقفهم لشعبهم الذي انتخبهم. انهم يعيشون مقاييس الدكتاتورية حيث تقرر القيادة ما هو في صالح الشعب وتبرم الإتفاقيات وتسن القوانين وعلى الناس ان تتقبل ذلك بلا نقاش. عليها ان تقبل ذلك في الدكتاتورية لأن ليس للسجناء رأي في ادارة السجن، وفي الديمقراطية الحالية لأن الناس يفترض ان تثق بقرارات احزابها التي انتخبتها دون مناقشة او مراجعة.
الحالين مرفوضين ولكن ان كان لنا ان نقارن بين الدكتاتورية ومثل هذه الديمقراطية فلعل الدكتاتورية لها ميزة الإنسجام مع نفسها على الأقل، فهي تعمل بقوانينها بشكل مفهوم. اما الديمقراطية المتجاهلة للناس فهي كيان مشوه غير مفهوم.

هذا التشوه يصير في اشد اشكاله نشازاً عندما تتخذ الحكومة او اعضاء البرلمان التابعين لكتلة معينة قرارات تبدو مناقضة لوعود الحكومة او الكتلة لناخبيها، او حتى مناقضة لأبسط مفاهيم السياسة، دون ان تقدم اي شرح لسبب مثل هذا الموقف. احد ابرز المواقف التي يقف امامها المواطن فاغر الفم حيرة هو مواقف الحكومة في سياستها الخارجية وخاصة موقفها من الموقف التأريخي المخجل للحكومة الأردنية من اللاجئين العراقيين المهددين بالطرد والإهانة والجوع والبرد والمرض وابنائهم بفقدان سنة دراسية ان لم يكن اكثر.
الصليب الأحمر قال في تقرير له أن الأعداد الكبيرة من اللاجئين العراقيين تواجه مشاكل مالية وصحية وسكنية مختلفة، ولا تلقى سوى مساعدات ضئيلة.

فرغم ان الأردن استفاد من نزوح اموالاً هائلة اليه من خلال استقباله الغالبية العظمى من لصوص صدام الأثرياء اليه، فقد طلبت الحكومة الأردنية حسب وكيل وزارة الخارجية العراقي « أرقام مجنونة» بلغت اكثر من مليار دولار لكي يسمح للمواطنين للعراقين الأعتياديين اللاجئين الى الأردن بالبقاء فيه! وإذا علمنا ان عدد اللاجئين العراقيين الى الأردن اقل من نصف من لجأ الى سوريا، وان الأخيرة طلبت 250 مليون دولار (وهو رقم كبير بالنسبة للعراق) نجد ان الأردن يطلب ثمانية اضعاف ما طلبته سوريا لللاجئ الواحد! وأن أضفنا الى معلوماتنا ان الأخيرة المحاربة اميركيا واسرائيلياً اكثر فقراً بكثير من الأردن الذي يتمتع بافضليات تجارية امريكية واسرائيلية ازداد استغرابنا للموقف الأردني اكثر واكثر.

اين هو الحرص الإنساني الكبير والعواطف الجياشة والمقالق الشديدة التي ابداها الملك على ا لعراقيين من الطائفية ومن سيطرة فئة على اخرى في حالة انسحاب الجيش الأمريكي ونصائحه "الأبوية" اذن؟ هل الطائفية اشد على الإنسان من الجوع؟ وهل يعقل ان من يتطوع لحماية الحق السياسي لإنسان ما سيشترط مبلغاً إبتزازياً ثمناً لحمايته من الموت؟ اية مضيافية عربية تلك هي التي تطالب اللاجئ بغرامات مالية لأنه خاف ان يعود الى بيته بعد انتهاء اقامته؟ ام انها المزايدات السياسية التي ترتفع شاهقاً حينما لا تكلف شيئاً، وتختبئ تحت الوسادة حينما يتطلب الأمر ابسط تضحية؟
ولكن من يطلب من حكومة الأردن اية تضحية؟ وفي اي وقت وقفت الأردن بصف الشعب العراقي حين كان يمر بالأزمة بعد الأزمة؟ بل من كان يتآمر مع جلاده مقابل السيارات الفارهة والهدايا السخية؟
كانت والدتي تقول وقت الحرب على ايران: "كلما جاء الحسين الى بغداد نضع ايدينا على قلوبنا، لأنه كلما جاء قام الجيش بهجوم كبير فيموت الكثير من الجنود". لهعله كان يأتي شفهياً بالأوامر والمعلومات الأمريكية الخاصة الكبيرة بادامة الحرب. ولم يكتفوا بذلك بل وقفوا معه في جنون غزو الكويت (تظامناً مع الخدعة الأمريكية عليه) ليرتكب اكثر حماقاته دموية بحق الشعبين في العراق والكويت. وعندما عبر العراقيون الأردن بعد هزيمة الدكتاتور لقوا من نقاط الحدود هذه المرة ترحيباً، ليس انسانياً ولاعربياً ولا اسلامياً ولاحتى سنياً، بل تقديراً لقائدهم "البطل صدام" الذي كان العراقيون يعتبروه عاراً عليهم!

لجأ العراقيون في ازماتهم الى سوريا وايران هرباً من الحاكم الذي كان يسومهم العذاب فلم تطلب هذه ثمناً، ولجأ البعض الى الأردن فكان يسلمهم الى جلادهم! ومن يلعب اليوم دور الملجأ الآمن لكل لصوص العراق الأثرياء واموالهم المسروقة على حساب من يتضور جوعاً وفقراً؟
من وضع بلاده تحت تصرف بقايا دكتاتورية العراق السوداء تخطط الأذى وابقاء التهديد بعودتها قائماً؟ واليوم لايمتنعون عن مساعدة العراقيين في اشد حاجتهم بل انهم يمنعون الآخرين من ذلك بإفشالهم الجهود العراقية حيث اكدت الخارجية العراقية ان "موقف عمان الابتزازي أفشل مؤتمر مساعدة اللاجئين العراقيين". فعندما يطلب البعض ملياراً يجد الآخرين من الحمق ان يتنازلوا عن "حصصهم". هذا ما عبر عنه محمد الحاج حمود وكيل وزارة الخارجية ورئيس الوفد العراقي لمؤتمر عمان لشؤون اللاجئين حينما قال: " لما وجد الآخرون أن الدولة المضيفة للمؤتمر كانت بهذية السلبية، فالتزموا الصمت ولم نخرج بأي نتيجة"

ولكن عن اية كلفة تريد الحكومة الأردنية تعويضها بمليار دولار؟ هل يتم اسكان واطعام وتطبيب العراقيين مجاناً مثلاً؟ لم نسمع بمثل ذلك الكرم حتى الآن على اية حال.
يكتب - محمد عبد الجبار الشبوط تحت عنوان " كلفة العراقيين في الاردن" قائلاً: "لكن تقريرا صدر مؤخرا عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية اظهر ان اثر وجود العراقيين المقيمين في الاردن يساوي صفرا (....) وهذا يعني ان العبء الذي يشكله هؤلاء امر متخيل ولا وجود له. او على الاقل مبالغ فيه."

وبرر رئيس الوفد الاردني الى المؤتمر الامين العام لوزارة الداخلية مخيمر ابو جاموس الحاجة الى هذا المبلغ "نتيجة الطلب المتزايد على كافة الخدمات وارتفاع التضخم على الاقتصاد الوطني الذي ادى الى زيادة كلفة المعيشة على المواطنين الاردنيين."
وهنا اود ان اذكر بضعة نقاط رداً على حجة "التضخم" و"زيادة كلفة المعيشة" الذي يشكوا منه "مخيمر":
اولاً "التضخم" هو انخفاض قيمة النقد لدولة ما ويكون نتيجة اما لطباعة الدولة كميات كبيرة زائدة من النقود بغية كسب على حساب الشعب (كما حدث وطبع صدام نقود العراق بلا حدود، فانخفضت قيمتها بلا حدود ايضاً) وهذا ما لم يفعله اللاجئون ولايستطيعون ان يفعلوه. او انخفاض قيمة النقد نتيجة تراجع شراءه والتعامل به, وهنا يلعب اللاجئون والسياح دوراً معاكساً للتضخم حيث يضطرون الى شراء النقد الأردني دافعين بدلاً من ذلك عملة اجنبية كالدولار وبالسعر الذي يحدده البنك الأردني والمضاربون الأردنيون. واذن فالعراقيون لايمكن ان يكونوا مسؤولين عن هذا التضخم بل الفضل في تقليله. وأما "زيادة كلفة المعيشة" فهي حالة طبيعية تنتج عن انتعاش اقتصادي نتيجة ضخ كميات من المال في السوق من خلال مستهلكين "اثرياء" في الغالب، مستعدين ان يدفعوا مقابل الخدمات والسلع اكثر مما يدفع المواطنين فترتفع الأسعار بذلك. حدث هذا مثلاً للنمور الآسيوية وحدث لليابان ويحدث الآن في كردستان، لكن اياً من تلك الحكومات لم تشكو هذا الإنتعاش. كذلك لم تشك الحكومة الأردنية من ارتفاع كلفة المعيشة الناتج عن تدفق الأموال الإسرائيلية والسلع الإسرائيلية بعد رفع الحدود الأقتصادية مع اسرائيل في اتفاقية خاصة انتجت مناطق صناعية حرة ليس للحكومة فيها اية سلطة وليس للنقابات فيها اي اثر.
ارتفاع كلفة المعيشة انتعاش اقتصادي رغم ان فقراء البلد لايستفيدون منه وغالباُ ما يتضررون منه، ولكن ليس ذلك الا لأن نظام البلد الإقتصادي ليس موجهاً للإستفادة من الأموال الجديدة التي تم ضخها لتحسين وضع الشعب بل لتدخل جيوب اثريائه فقط فلا يصيب الفقراء من اثرها الا ارتفاع الأسعار. فمثلاً حين تمتلئ جميع الدور الخالية بالمؤجرين فهو امر اقتصادي ايجابي عموماً، لكنه يتسبب في ارتفاع اسعار الأيجار. والمفروض ان هذه الحركة في السوق سوف تدفع الى بناء المزيد من البيوت مادامت مشاريع مجزية. وهكذا الأمر بالنسبة لبقية السلع، وهكذا يفترض ان ينتعش الأقتصاد بهذا، وهو ما حدث، لكن هناك من يتكفل بسرقة كل فوائد الإنتعاش ويحرم الناس منه، وهذا النظام لم يكن لللاجئ العراقي يد فيه.

اخيراً اود العودة ثانية الى تقرير الجامعة الأردنية بهذا الخصوص، والذي وضح "ان التضخم في الاقتصاد الاردني لم يكن ناجما عن دخول اعداد كبيرة من العراقيين واستخدامهم للمرافق الاردنية وان مرد التضخم ناتج عن الحرب الاخيرة والاوضاع الاقليمية في المنطقة."

ولننهي سلسلة الوقاحات بـ "منتهى الوقاحة" فاننا نقرأ تبرير ابو جاموس حين قال ان "تدفق اللاجئين يماثل تحديا امنيا متزايدا لبلادنا. وقد زادت نفقاتنا الامنية». وبالطبع فالوقاحة هي ان ابو جاموس لا يتردد في ذكر "التهديد الأمني" الذي يسببه دخول العراقيين لبلاده حسب قوله، دون ان يتذكر "التدمير الأمني" الذي يتسبب به تسلل الإنتحاريين الأردنيين الى العراق، وترحيب الحكومة بكل المجرمين من الحكومة السابقة وتوفير مكان آمن لهم للتخطيط والتنفيذ لطموحاتهم التدميرية للعراق.

هكذا نرى ان لا حجة للحكومة الأردنية في موقفها سوى انها تريد اقصى ابتزاز ممكن للشعب العراقي: انها تريد لصوصنا الأغنياء دون المسروقين الفقراء!

والآن وقد انتهينا من حكومة الأردن، لنعود فننظر ما تفعله حكومة العراق بالمقابل: انها تمنح الأردن 40 الف برميل يومياً وحسب قول وزير المالية العراقي صولاغ فأن سعر البرميل أقل من سعر السوق بـ18 دولارا. اي ما يعادل 30 مليون دولار في العام تذهب "مساعدات" عراقية الى الحكومة الاردنية مقابل مواقفها الرائعة من العراق وشعبه.

لست بحاجة الى تبيان حاجة العراقيين الماسة الى كل فلس يمكن ان يصل اليهم، ولن اشير الا الى اخر تقرير دولي بسرعة وهو تقرير مؤسسة أوكسفام حول انتشار الجوع والمرض في العراق وان 28 في المئة من الاطفال العراقيين يعانون سوء التغذية وأن 15 في المئة من العراقيين لا يملكون عادة ما يكفيهم للطعام فيما لا يتحصل 70 في المئة على مياه شرب نظيفة. هل هذا وضع دولة تتنازل عن 30 مليون دولار في السنة الى دولة افضل حالاً منها بكثير؟

يجب ان لايؤخذ من ما كتبت اني ضد المساعدات الإنسانية بشكل عام واني ادعو الى الإهتمام بالعراق فقط، بل اني ارى ان العراق كأية دولة لن يكون شيئاً دون علاقات سليمة، اقتصادية وثقافية وسياسية مع جيرانه من عرب وغيرهم، وانه يجب ان يعمل جاهداً من اجل علاقات مثالية مع الجميع، فحسن العلاقات قوة اساسية, وهي من حق العراق الذي لايجب ان يتنازل عنه لأي سبب دع عنك تنفيذ اجندات اجنبية تريد تخريبها.
لكن البحث عن حسن الجوار وعن المواقف الإنسانية لايكون بهذه الطريقة، وحين يتعامل المقابل بهذه الوقاحة المطلقة فمعنى ذلك انه يفهم ان العراق "مجبر وليس بطل" وان لاخيار له سوى الإستمرار في تقديم التنازلات, نفس التنازلات التي كان يقدمها الدكتاتور المعدم لنفس الجهات فما هو السر؟
الحكومة والبرلمان كما ذكرت في بداية المقالة لا يكلفون انفسهم بشرح مثل هذا الموقف للشعب، فهذا الأخير غير معني على ما يبدو بالموضوع. لذا فليس لنا سوى ان نحلل سياسة العراق الخارجية بانفسنا، فنلاحظ ان علاقات العراق مع الدول العربية ودول الجوار هي تقريباً نفس علاقات اسرائيل واميركا معها! فهل هي صدفة ان علاقتنا مع الأردن ومصر الأفضل بين الدول العربية رغم مواقف مصر السلبية من الديون ومواقف الأردن آنفة الذكر، وسيئة مع سوريا، والتي لم تقف يوماً مع الدكتاتور ولم تغلق حدودها بوجه لاجئ عراقي وان كان هناك ملاحظات مؤخراً فقد كان يمكننا تحسين العلاقة معها كثيرا على الأقل بمنع الأمريكان من تهديدها من خلال العراق مثلاً؟

من المفهوم ان الحكومة العراقية في ازمة شديدة، لكن تقديم تنازلات غير محسوبة لجهات لاتفهم من التنازلات غير الفرصة للمزيد من الإبتزاز لن يسهم في تخفيف الأزمة. ان كانت الحكومة عاجزة عن تقديم المساعدة المادية للعراقيين المهجرين، فتستطيع على الأقل تقديم المساعدة المعنوية لهم باتخاذ مواقف مبدأية تشعرهم انهم ليسوا يتامى وان وراءهم حكومة ما، وإلا فالحكومة مطالبة ان تقدم لشعبها شرحاً لمواقفها الغريبة تلك وبصراحة ليفهم الناس اين رأسهم واين ارجلهم. نريد ان نعرف بوجه خاص وبشكل عاجل: كيف صارت خارطة العلاقات السياسية العراقية مع دول المنطقة تشبه خارطة العلاقات الأسرائيلية مع هذه الدول اكثر مما تشبه خارطة مصالح الشعب العراقي معها؟



http://www.albadeeliraq.com/new/showdetails.php?id=9505&kind=newstop

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات