ليس قبل استقرار حكومة دستورية منتخبة ... يتم انتقال السلطة في العراق

نزار حيدر

الحوار المتمدن-العدد: 608 - 2003 / 10 / 1 - 04:29
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

لم يجانب الصواب عندما رفض الرئيس الاميركي جورج بوش الأسبوع الماضي دعوة الرئيس الفرنسي جاك شيراك وبعض حلفائه ، الإسراع في نقل السلطة إلى العراقيين ، كما أن وزير الخارجية الاميركية كولن باول قال الصحيح عندما رفض دعوة بعض أعضاء مجلس الحكم الانتقالي العراقي للإسراع في منح مجلسهم المؤقت السلطة والسيادة كاملتين ، ففي رأيي أن السلطة لا تنتقل من الاحتلال إلى البلد المحتل في حالة كالعراق إلا إلى حكومة دستورية منتخبة فقط
لان سيادة العراق وسلطته الشرعية لايمكن أن نتصورهما إلا بعد تحقيق خطوتين هامتين وأساسيتين هما ؛
الأولى ـ أن تكون في العراق حكومة دستورية شرعية منتخبة من قبل الشعب العراقي ، وهذا يتطلب أولا الإسراع في تدوين الدستور والتصويت عليه من قبل العراقيين ليكون شرعيا ونافذ المفعول.
الثانية ـ أن يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا يعلن فيه انتهال مدة الاحتلال الاميركي ـ البريطاني للعراق ، على اعتبار انه الجهة الدولية الشرعية الوحيدة المخولة بمثل هذا الإعلان ، كونه هو الذي كان قد شرعن هذا الاحتلال من خلال التصويت بالإجماع على قرار سابق بهذا الشأن ، من اجل إزالة كل الآثار ا لقانونية المترتبة على ذلك .
أما مجلس الحكم الانتقالي العراقي ، فكما يعرف أعضاءه قبل غيرهم ، إن شرعيته من شرعية الاحتلال فهو  ـ مجلس احتلال ـ أو ـ مجلس المحتلين ـ إن صح التعبير لا يمتلك أية شرعية ذاتية تؤهله لنقل السلطة والسيادة إليه من المحتل ، فلا العراقيون انتخبوا أعضاءه أو حتى استشيروا بتسميتهم ، ولا ، مادة دستورية هي التي خولتهم تبؤ مواقعهم انه حالة مؤقتة لظرف استثنائي ربما كان تشكيله  الأفضل من بين عدة صيغ أخرى ، ولكنه يبقى انتقاليا لا يجوز تحميله فوق طاقته أو دوره المطلوب أو حالته السياسية والإدارية و ـ رحم الله امرءا عرف قدر نفسه ـ كما في الحديث المأثور .
أما الذي يستعجل نقل السلطة إلى العراقيين مع غياب أدواتها ، فلا يعدو كونه واحد من اثنين ، فإما أن يكون من أعضاء مجلس الأمن الدولي كفرنسا مثلا التي لا ترغب في أن ترى صديقتها اللدودة أميركا مستفردة طوال الوقت بقضية العراق التي تعتبرها من الملفات الاستراتيجية الموروثة من العهد البائد ، ولذلك فهي تحاول كسر الاحتكار الاميركي  ووضع حد لهذا التفرد الاميركي بأي ثمن كان ، وهي تعلم قبل غيرها أن الحالة الراهنة في العراق لا تسمح  بنقل السلطة  وبهذه العجالة إلى العراقيين الذين يفتقرون إلى الدستور الذي ينضم العلاقة فيما بينهم .
بالإضافة إلى الحالة الأمنية والاقتصادية وغيرها ، التي لا زالت بحاجة إلى جهد دولي كبير .
أو أن يكونوا من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي من الذين يحاولون فرض الأمر الواقع على العراقيين من خلال السعي إلى تحويل الحالة المؤقتة للمجلس إلى حالة دائمة تنتقل إليه السلطات تدريجيا ومن ثم العمل على إطالة أمد المرحلة الانتقالية حتى تتحول الى أمر واقع وحالة دائمة إذا أمكنهم ذلك .
ويحاول هذا البعض الاستفادة من الفرصة لإيجاد موطئ قدم له في الشارع العراقي ، من خلال انتزاع صلاحيات وادوار اكبر من حجمه ومشروعيته ليسجل إنجازات باسمه يوظفها بعد ذلك في المرحلة الدستورية التي ستلي المرحلة الانتقالية .
فكلنا يعرف أن العديد من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي فوجئ ، بعد سقوط النظام الديكتاتوري وعودته الى العراق ، بعدم مقبوليته في الشارع العراقي ، أو على الأقل صدم بلا أبالية العراقيين إزاء أسمائهم على سبيل الفرض  ولذلك قبل حينها أن ينخرط في المجلس العتيد ، في محاولة لتوظيف الفرصة وإيجاد موطئ القدم اللازمة والمطلوبة في الشارع العراقي .
إن التفكير بهذه الطريقة ، وبكل تأكيد ، يتنافى وروح الديمقراطية ، إذ لا يجوز استغلال فرصة آنية مصطنعة ساقتها الظروف والتحالفات السرية لعدد من العراقيين لتسجيل نقاط ، فيما غابت أو غيبت هذه الفرصة عن آخرين ، كان بامكانهم كذلك فعل الشئ نفسه لو اتيحت لهم نفس الفرصة .
إن من أولى مصاديق الديمقراطية ، هو مبدأ تكافؤ الفرص ، ولذلك يلزم أن لا تنتقل السلطة الى العراقيين إلا بعد ضمان تحقق هذا المبدأ لكل العراقيين على قدم المساواة من خلال صناديق الاقتراع .
أرى لو ينشغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي بالمهام الأساسية والاستراتيجية التي تأسس من اجلها ، وهي الإعداد السريع والفوري لكل مقومات السيادة والانتقال الى الديمقراطية والمرحلة الدائمة ، من خلال التعجيل في صياغة الدستور لعرضه على الشعب للتصويت عليه وإقراره واعتماده ، ومن ثم الشروع بإجراء الانتخابات لتأسيس النظام السياسي الجديد ومؤسساته الدستورية ، بدلا من تبديد الجهد والزمن في قضايا ثانوية وغير أساسية وبعيدة عن استراتيجيته .
يلزم أن تنحصر مهمة المجلس في العمل بتفاني لإزالة مبررات الاحتلال لتقليص فترته والانتقال الى المرحلة الدستورية الشرعية والمستقرة .
ينبغي عليه أن يتعامل مع المرحلة كما هو اسمه بشكل انتقالي وليس دائميا .
إن أي حديث عن نقل السلطة في الوقت الراهن هو بمثابة السعي لإطالة أمد الاحتلال ، لأنه وبصراحة عرقلة لعملية الانتقال الى الديمقراطية وتأخير غير مبرر في العملية الدستورية .
إن مثل هذا الحديث في الوقت الراهن هو كلام غير منطقي وغير معقول ، فكلنا نعرف أن الاميركيين لم يسقطوا نظام صدام حسين البائد لسواد عيون العراقيين ، فبدلا من أن نتحدث عن إنهاء الاحتلال يلزم أن يثبت العراقيون بالبرهان والدليل القاطع على أنهم جادون في الانتقال بشكل حقيقي وصحيح وسريع الى المرحلة الجديدة ، وليس ذلك قبل استقرار حكومة دستورية منتخبة لان نقل السلطة لا يكون إلا الى حكومة دستورية شرعية
لا يمكن أن نتصور نقلا  شرعيا للسلطات الحقيقية في العراق إلا الى حكومة  دستورية شرعية منتخبة ، وبغير هذه الحالة فكل الكلام هراء وكل الدعوات مغرضة لا تضع في حساباتها المصلحة العليا للعراق والعراقيين .
إن الحريص حقا على انتقال السلطات الى العراقيين بأسرع وقت ، يدفع باتجاه الإسراع في طي مرحلة العملية الدستورية ليتم بعدها الشروع بتنفيذ العملية الديمقراطية وبناء النظام السياسي ومؤسساته الدستورية ، وعندها فقط سيتصدى العراقيون ومعهم كل العالم الى الاحتلال والى كل من يريد أن يعرقل أو يؤخر نقل السلطة إليهم .

 

#نزار_حيدر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات