مطالب الكرد النفطية ونهاية العراق

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 1990 - 2007 / 7 / 28 - 11:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تحدثنا في الحلقة الأولى عن ابتزاز الشركات للعراق في الضغط عليه لإصدار قانون نفط لايناسب العراق ( * ) واليوم نناقش مطالبات اقليم كردستان.

هل يعارض القادة الأكراد القانون ام هم معه؟
كثرما تطرح الأخبار بشكل يفهم منه ان اعضاء الكلتة الكردية يقفون في الجانب المعارض لمشروع قانون النفط الذي عاب عليه معارضوه انه كتب بطريقة تراعي مصالح الشركات النفطية الكبرى على حساب العراق(&). لكن استمرار القراءة يكشف امورا اخرى، فالجانب الكردي لم يبد اي اعتراض على القانون باعتباره يبذر المصالح العراقية لصالح شركات اميركا التي تحاول فرضه بالضغط، بل يوجه طاقته كلها فقط الى الصراع مع المركز حول الصلاحيات التغييرات التي ادخلها مجلس شورى الدولة فيما يتعلق بمنح التراخيص، مثل وزير الموارد الطبيعية في حكومة الاقليم آشتي هورامي الذي اعتبر ذلك «انتقاصا من صلاحيات الاقليم» رغم ان نص مسودة القانون يضع قرار الأقليم فوق قرار المركز(#) .

يتبين من اعلاه ان قادة الأكراد لايتصرفون كجزء من معارضة قانون النفط، فاهتمامهم مقصور على ما يمكن سحبه من النفط من الجانب العراقي (أو العربي) ولايبدون معنيين على الإطلاق بالصراع على حقوق العراق مقابل الشركات وكأنهم ليسوا من ضمن العراقيين ولن يحصلوا على شيء من حصة الحكومة العراقية المركزية، بل يمكن القول ان الخطاب السياسي الكردي, اضافة الى تحبيذ اسلوب التحدي الدائم(##) ، يبدو اقرب الى الخشية على حصة الشركات مما هي على حصة العراقيين. ففي الوقت الذي تسعى جهات واسعة من الشعب بضمنهم خبراء نفط الى اقناع البرلمان (بعد ان يأس من الحكومة) برفض الإعتماد على الشركات والإعتماد الإساسي على شركة النفط الوطنية نفاجأ بتصريح لوزير النفط يقول:"الأكراد لم يعترضوا على إعادة تشكيل شركة النفط الوطنية ولكنهم يرون ان النسبة المخصصة لتلك الشركة من حقول النفط كبيرة."

تشكل "صلاحيات الأقليم" اضافة الى "حصة الأقليم" من النفط محور ما يطالب به القادة الأكراد. في هذه المقالة سنناقش النقطة الثانية فقط لضيق المكان ولكون نقطة صلاحيات الأقليم للتعامل المباشر مع الشركات قد نوقشت كثيراً وبينت مساوئها.

مطالب الأكراد
تطالب حكومة اقليم كردستان بحقوق إدارة النفط المستخرج من اراضيها وتخصيص نسبة (تم الإتفاق على ان تكون 17% ) من واردات النفط العراقي عموماً للإقليم. اعترض البعض في الجانب العربي قائلاً ان الأكراد يقولون بذلك "نفطنا لنا ونفطم لكم ولنا"، أما الأكراد ومؤيدي طلبهم فيسوقون اسباباً متعددة لتبريره.

الأسباب المطروحة
احد اهم هذه الأسباب هو تعويض الشعب الكردي عن الضرر الذي لحق به من جراء حكم صدام، ثم تحدث البعض عن تعويض "المنطقة" لما لحق بها من اضرار واصابها من تخلف نتيجة تلك السياسة، مستنداً الى ان الدستور اقر بـ "توزيع الثروة على اساس نسب السكان ومحرومية المحافظات"، كما اشار البعض الآخر الى تعويض الأضرار التي تلحق بالمناطق المنتجة للنفط نتيجة للتلوث، ويضيف البعض خسارة الأراضي الزراعية نتيجة استخدامها لإستخراج النفط، واخيرا يرجع البعض مطالبته بالنسبة العالية الى ان النفط قد استخدم سابقاً من قبل الدكتاتورية لضرب الشعب الكردي بالأسلحة الكيمياوية وان الشعب الكردي بحاجة الى ضمانات لعدم تكرار ذلك. هذه باقة الأسباب المطروحة ولنناقشها واحدة واحدة.

ردود على الأسباب

التعويض عن اضرار صدام
اولاً بالنسبة الى تعويض الشعب الكردي عن اضرار حكم صدام، فهي كلمة حق ولا اعترض إلا على صيغتها القومية غير المناسبة وعلى طريقة التعويض. فالمنطقي ان تقر الحكومة تعويض كل من تضرر من جراء دكتاتورية صدام وعلى قدر تضرره، ولا نرى مناسبة لتعويض الضحايا الأكراد، او ضحايا المناطق المنتجة للنفط دون غيرهم. وان كان قد اصابهم من الضرر اكثر من غيرهم وهو الواقع، فسيصيبهم التعويض العادل اكثر من غيرهم ايضاً حين يعطي لكل شخص تعويضه. فليس من المعقول ان تسأل متقدم لطلب التعويض ان كان يسكن منطقة منتجة للنفط كشرط لتعويضه!

تعويض المناطق المتضررة
واما بالنسبة لـ "تعويض المناطق المتضررة" او "الأقاليم المتضررة" فهو تعبير ملتبس، فالتعويض للبشر وليس للمناطق. ولا تطرح فكرة تعويض المناطق او البلدان الا في حالة الحرب بين بلدين حيث يجبر الخاسر (الذي يفترض دائما انه المعتدي) على دفع تعويضات عن الحرب للدولة المنتصرة كما حدث لألمانيا مرتين في الحربين العالميتين، وهي ليست الحالة في العراق بين الأكراد والعرب على الأقل.
بدلاً من "تعويضات المناطق" هناك تخصيصات طبيعية للمناطق المتأخرة من اي بلد سواء كان ذلك بسبب حرب او غيره لتلحق ببقية البلاد، وان قانوناً مثل هذا امر مرحب به تماماً لكن من المشكوك انه سيمثل افضلية لكردستان التي تمر بانتعاش يسبق بقية المناطق بمراحل منذ 17 عاماً.

خسارة الأراضي الزراعية
واما بالنسبة لخسارة الأراضي الزراعية فأولاً هناك في العادة اكثر من تعويض للمنطقة من خلال توفير الكثير من فرص العمل، وفي العادة تتنافس الأقاليم على اقامة مثل تلك المشاريع على اراضيها من اجل ذلك وليس العكس. كذلك فأن تعويض الأراضي لا يتم بأخذ نسبة من النفط المستخرج اعتباطاً بل بدفع ثمنها شراءً او ايجاراً من اصحابها. وعلى اية حال فليس هناك اي داع لأي قانون خاص بالموضوع لأن قانون النفط المقترح نص على ذلك بشكل صريح ومحدد فانتفت الحجة.(**)

تعويض المنطقة عن التلوث
ومثلما يفترض تعويض اصحاب الأراضي التي تستثمر للنفط وبشكل مناسب، يجب مراعاة ان توجه التعويضات من التلوث الى المتضررين الحقيقيين، اما في حالة النسبة المقطوعة التي تعطى الى حكومة الأقليم فليس من المستبعد ان يصب منها في جيوب سكنة اربيل ودهوك والسليمانية اكثر مما يصب في نصيب انسان قضى حياته قرب "النار الأزلية" في بابا كركر.
كذلك ليس من المستبعد ان يسبب استخراج النفط تلوثاً في مناطق تابعة لـ "اقليم" اخر اكثر مما يسبب في مناطق اقليم الإستخراج البعيدة عن موقع النفط، فبعض مناطق محافظة صلاح الدين مثلاً اقرب الى كركوك من اربيل والسليمانية الى كركوك، فعلى اي اساس يحصل مواطن في دهوك البعيدة مثلاً، على تعويض عن التلوث الذي يصيب مواطني صلاح الدين؟
كذلك نلاحظ ان نسبة التعويض المطلوبة ليست نسبة من ما يستخرج من النفط من المناطق المتضررة نفسها فقط، بل من جميع نفط العراق. فما علاقة التلوث في اقليم كردستان بما ينتج من نفط في البصرة؟ والتعويض المقترح لا يأخذ كمية التلوث ولا كمية الإنتاج بنظر الإعتبار، بل على "نسبة السكان" للأقاليم المنتجة للنفط. فهل يعني هذا ان اقليماً غير منتجاً للنفط ان انعم الله عليه ببئر صغيرة فانه ينتقل فجأة من عدم تعويضه اطلاقاً الى تعويض يتناسب مع نسبة سكانه؟
لقد تم تجاهل كل هذه الأشكالات من اجل تبرير مطالب القادة الأكراد بمبالغ لا علاقة بالتعويض عن التلوث, لا من حيث كميتها ولا من حيث توجيهها، وهي محاولة لفرض حل اعتباطي لمشكلة تم حلها بشكل منطقي وكاف في نصوص دستورية وقانونية محددة(***) تقر بضرورة ازالة اثار التلوث وتعويض المتضررين منها, ولا مبرر لإستبدالها بتعويض لاعلاقة لقيمته بالضرر الفعلي، الى مالية الإقليم بدلاً من المتضررين مباشرة.

تجنب عودة دكتاتورية
السبب الأخير والأكثر غرابة في هذه المجموعة هو ما كرره عدد كبير من الساسة الأكراد بتنسيق مثير للإنتباه، عن خشيتهم من استعمال النفط لضربهم! (****)
من الغريب جداً ان يتحدث القادة الأكراد بهذا الأمر في حكومة يشكلون احد اقوى كتلها!
انهم يرون ان الحكومة يجب ان لاتملك المال الذي يمكنها ان تضربهم بالكيمياوي. ورغم ان اشد مذابح الدكتاتور كانت خالية من اي اثر للكيمياوي، ولم يكن الموت فيها اسهل، ولا العذاب أقل. ورغم ان صدام ضرب حلبجة في نهاية حرب استنزاف طالت ثمان سنوات لم يكن بعدها غنياً بالتأكيد، يرى القادة الأكراد في غنى الحكومة تهديداً لهم. ان صدقنا هذا التفكير الخطير فهو يعني ان القادة الأكراد يرون ان ضمان سلامتهم يوجب بقاء الحكومة العراقية ضعيفة وفقيرة!
اجدر بالقلق من عودة الدكتاتورية ان يوجه بدلاً من حكومة منتخبة يشاركون فيها بقوة, الى من لهم تأريخ عالمي في القضاء على الديمقراطيات واستبدالها بدكتاتوريات ثم بدعمها.هؤلاء ازالوا حكم مصدق البرلماني عام 53 ليجلبوا الشاه الدكتاتور واغتالوا اليندي المنتخب عام 72 في شيلي ليسبتدلوه بربيبهم بينوشيه وابدلوا محبوب الشعب الأندونيسي سوكارنو في الستينات بوحشهم سوهارتو الذي بدأ حياته بقتل ما يزيد عن مليون مواطن. هم من جاء بالبعث باعترافه ثم اوصلوا صدام ودعموه اثناء قتله للشيوعيين وكل معارضي اجرامه وحربه الأعتدائية على ايران وذبحه للأكراد بالذات، وهم الذين حموا الدكتاتور من الامم المتحدة حين ارادت التصويت بإدانته في موضوع حلبجة (كولن باول) وهم من شجعه على غزو الكويت وهم من نشر الفقر والألم في افريقيا بعد نهب ثرواتها وتنصيب الدكتاتوريات عليها وفعلوا ذلك في اسيا واميركا الجنوبية والوسطى. وفي الوقت الذي يقلق بقية العراقيون على الديمقراطية من هذه الحكومات والشركات وتأريخها، تريد القيادة الكردية ان تقنع مواطنيها ان الخطر على الديمقراطية يأتي من شركة النفط الوطنية لاغيرها!

إضافة الى الرفض المبدئي لفكرة النسبة الخاصة باعتبارها ابتزازاً فأن الحجم الهائل لها متمثلاً بنسبة السكان يجعل تطبيقها معادلاً لإنهاء العراق كدولة. فإذا اردنا توزيع موارد العراق بالتساوي كما يقضي الدستور وأعطينا كل اقليم (او محافظة) حسب نسبة سكانه، فمعنى ذلك اننا سنوزع 100% من واردات العراق على الأقاليم والمحافظات حيث يسكن كل العراقيين وبالطبع فأن مجموع سكان العراق يساوي 100% من سكانه، اي انه لن يبقى للحكومة المركزية فلس واحد تنفقه! لقد استثارت مكاسب الأكراد لصالح الأقاليم كما هو متوقع، شهية الآخرين (&&) ولن يمر وقت طويل حتى يعلن البلد افلاسه ثم الغائه من الخارطة!

خاتمة

ان تضمين القانون اية نسبة لأية جهة قومية او طائفية في العراق ابتزاز لايمكن اخفاؤه طويلاً حتى ان تم تمريره بفضل الظروف غير الطبيعية. انه قنبلة موقوته لن تجر على العراق الا المزيد من التمزق والكراهية بين قومياته وطوائفه والمزيد من الدمار.
والحقيقة ان كان هناك ما يمكن ان يدعم عودة الدكتاتورية الى البلاد من الداخل اكثر من اي شيء اخر هو احساس فئة كبيرة من الشعب بانها قد ظلمت وابتزت ولوي ذراعها في لحظة ضعف من تأريخها. فإن جاءها محتال يعدها بالثأر لكرامتها لم تتردد بلتضحية بالديمقراطية والمدنية التي فشلت في الدفاع عن حقها وتسليمه السلطة. لقد صعد هتلر الى القمة وهو يهتف بهذا الهتاف الذي لقي تعاطفاً شديداً من شعب يحس بالغبن.
لو اقر القانون وشعر الأكراد بأحاسيس العرب وادركوا خطورتها على مكاسبهم فسيشعرون اكثر واكثر بان الإحتلال هو ضمانهم الأساسي لإستمرار الحفاظ عليها, وسيسعون جاهدين لإبقائه وينشقون بذلك اكثر واكثر عن بقية الشعب العراقي. وليس الحديث هنا عن حق تقرير المصير للأكراد، والذي اقر به وقد يكون تقسيم العراق اهون الشرور اذا استمر الحال بهذا الإتجاه الخطر.

ان على العراقيين ان شاءوا تجنب استغلالهم وان أملوا في رحيل قوات الإحتلال الإستماتة في الحصول على قانون نفط عادل فيما بينهم وخال من الحيل والإلتفافات، ويؤمن مصالحهم مقابل الشركات التي ليس لها اي حق فيه على الإطلاق. يجب على العراق ان يعطي الفرصة اولاً لإدارة النفط وطنياً ضمن عقود خدمة متفرقة كما اكد العديد من خبراء النفط، فيجب عدم اعطاء الشركات غنيمة تشعر انها بحاجة الى حمايتها بالقواعد العسكرية والإنقلابات والفساد، ولا يجب اعطاء اية مجموعة حقوقاً اضافية ليس لها مبررات واضحة مقنعة، نزولاً عند ابتزازات لحكومة وبرلماناً يعيشان ظرفاً صعباً للغاية، وإلا فأن هذا القانون "سيّحول الاقاليم والمحافظات الى زعامات متصارعة" كما يذكر الدكتور سيار الجميل. فإذا كان كل هذا الصراع والتحدي ولي الأذرع موجوداً بهذه القوة قبل القانون فكيف سيكون بعده؟

ومثلما على العرب ان تبذل كل ما تستطيع لترفض ان تكون ضحية ابتزاز، فعلى المواطنين الأكراد ان يقفوا بوجه من يريد لهم دور المبتز غير المشرف وان يمتنعوا عن قبول هذه الأفضلية المسمومة التي تؤسس لعلاقة سلبية خطرة مع اخوانهم من العرب العراقيين، ففي العراق من النفط، ففيه بلا شك ما يكفي جميع المواطنين ويزيد كثيراً وان كان لايكفي للشركات وللجشعين من اللصوص الذين لايشبعون ابداً.

------------------------------------------------------------------------------------------------

هوامش:

(*) قانون سيء سيورث احتلالاً دائماً – صائب خليل http://www.rezgar.com/m.asp?i=445

(&) محمود عثمان:«الجانب الكردي يعتقد ان الوقت غير مناسب لطرح مثل هكذا قوانين لأنها ستسيس في ظل الاوضاع المضطربة التي تمر بها العملية السياسية(...) خصوصاً ان العراقيين ينظرون الى القانون نظرة مريبة ويعتقدون انه سيصب في صالح الشركات النفطية والولايات المتحدة التي أيدته واصرت على اقراره بصورة علنية ومكشوفة». كذلك يقر الدكتور نوري طالباني عضو البرلمان الكردستاني:" أن هناك ضغطا أمريكيا متزايدا على الكتل العراقية لإقرار قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي، وهي تستعجل إصدار هذا القانون على الرغم من الخلافات الكبيرة بين تلك الكتل حول الصيغة النهائية للقانون"، ثم يذهب الى ابعد من ذلك فيقول:" يجب أن لا ننسى أن أمريكا عندما أرسلت قواتها الى العراق لإطاحة النظام السابق لم يكن ذلك من أجل خاطر الشعب العراقي،وأن الأموال الطائلة التي صرفتها والخسائر التي تكبدتها جراء ذلك لم تكن من أجل إسقاط ذلك النظام فقط، بل أن لها مصالح في المنطقة، فأمريكا تريد أن يكون لشركاتها دور في إستخراج النفط من الحقول القديمة والجديدة".

(**) نصت المادة 48-ج- على "تعويض مالكي الارض ضمن منطقة التعاقد عن الاضرار التي تنجم عن العمليات البترولية." وثانيا- "في الحالة التي يكون فيها مالك الارض او صاحب حق التصرف او حق المنفعة عراقيا، يتم استئجار الارض منه وفق القانون" كما نصت المادة 24:ح-على "عدم تدمير الاراضي او الاشجار او المحاصيل الزراعية او المباني او البنى التحتية الاخرى."

(***) المادة 24:أ-مراعاة التشريعات ذات العلاقة بحماية البيئة ومنع تلوثها.
ب-الامتثال لمعايير الادارة البيئية المنصوص عليها في القوانين النافذة.
ج-عدم وقوع ضرر او تدمير نتيجة العمليات البترولية.
د-تقديم تقرير عن حجم التأثير البيئي لكل عملية بترولية والتدابير التي يمكن ان تخفف من ذلك التاثير الى الجهات المعنية لاقرارها.
هـ-اشعار الوزارة والجهات المعنية الاخرى فورا عن اية حالة طوارئ او حادث يؤثر على البيئة.
ط-تنظيف المواقع بعد انتهاء التكليف واغلاق العمليات البترولية ومراعاة متطلبات اعادة تأهيل البيئة.
ي-اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة العاملين.
ك-تعويض المتضررين من انشطة العمليات البترولية وفق القانون.
ل-التخلص من الماء الملوث والفضلات البترولية بموجب الاساليب المعتمدة والاغلاق الآمن لجميع الابار الفحصية والابار الاخرى قبل تركها
كذلك شملت المادة22:سابعا- كل ما يمكن ان يفلت من المواد السابقة فنصت على "تعويض الاطراف المتضررة عن اية خسارة او ضرر ناتج عن القيام بالعمليات البترولية وفق القانون"

(****) لتبريره طلب الحصة الإضافية للأكراد رفض عثمان ما يقال بان اقليم كوردستان يحصل على حصة الاسد من القانون" لكنه برره بأن "طلب اقليم كوردستان لضمانات ينبع من اعتقاده بان هذه الثروة الطبيعية استعملت لابادته وقصفه بالاسلحة الكيمياوية وخوفا منه لعدم تكرار هذه مجددا." وانه طالب مجلس النواب "بتقديم ضمان بألا يستخدم نفط اقليم كردستان كسلاح ضد الاكراد كما فعل رئيس النظام السابق صدام حسين حين استخدم ثروة الاكراد لضربهم وايذائهم"
وكرر نفس الكلام الدكتور كمال كركوكي نائب رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق قال :"نحن بحاجة الى هذا القانون لان النفط العراقي دائما استخدم من قبل اعدائنا لضرب شعبنا."

(#) قال مقرر لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، جابر خليفة جابر أن "مسودة القانون تحتوي على مخالفة دستورية في مادتها رقم 115 والتي تنص على أن القرارات الصادرة ستكون مشتركة بين الحكومة المركزية وحكومات الاقاليم وفي حالة حدوث خلاف فان القرار الاخير سيكون لصالح حكومة الإقليم وهذه مادة ستثيرالكثير من المشاكل في حال إقرارها"

(##) طرح اقليم كردستان اثناء مناقشة قانون النفط وتحديد الصلاحيات 42 حقلا نفطيا للاستثمار دون مشاورة الحكومة المركزية.

(&&) جدد نائب رئيس لمجلس الاسلامي الاعلى عمار الحكيم المطالبة بالاسراع في تشكيل الاقاليم في انحاء العراق كونها "تمثل فرصة حقيقية لمعالجة الكثير من الاشكاليات التي يواجهها العراقيون اليوم"، ودعا رئيس انصاره الى "التهيؤ الجاد لتشكيل هذه الاقاليم عند انتهاء المدة التي حددها مجلس النواب العراقي".
كذلك طالب النائب عن «حزب الفضيلة» حسن الـشمري بـ «اعطاء المحافظات حق ابرام العقود مع شـــركات النفط كما هو متاح للاقاليم، من دون الرجوع الى مجــلس الاتحاد الذي يستحيل تحقــــيق الاجماع فيه».

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات