كيف كان نظام الحسن الثاني يزور الانتخابات؟ الحلقة الأخيرة

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1991 - 2007 / 7 / 29 - 13:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

توطئة
بشهادة الجميع الآن، كل الانتخابات التي عرفها المغرب من فجر الستينيات إلى منتصف التسعينيات وصمت بالتزوير، فكيف استفاد الملك الراحل الحسن الثاني من هذا التزوير؟ وهل التزوير كان طارئا أم تكرس ليصبح منظومة قائمة بذاتها تشكل جزءا لا يتجزأ من نمط تدبير شؤون الحكم وتسيير الشأن العام؟ وهل هذا التزوير كان حتميا على امتداد العهد الحسني؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل يمكن الحديث عن "تزويروقراطية" كنهج ومنظومة؟

كم هم الذين استفادوا من تزوير الانتخابات؟
إن التاريخ يفيدنا بأن الذين استفادوا من تزوير الانتخابات في عهد الملك الراحل الحسن الثاني كثيرون، ولو كان عندهم فعلا ذرة حياء لرفضوا الترشيح في عهد الملك محمد السادس الذي يريد أن يقطع المغرب الوصال مع منظومة التزوير التي قعّدها الوزير المخلوع، إدريس البصري وزبانيته.
ما دمنا نريد قطع الصلة مع هذه المنظومة التي سادت في العهد الحسني، وما دمنا نسعى إلى تحقيق درجة مهمة بخصوص نزاهة الانتخابات، باعتبار أن التزوير باطل، وكل ما هو مبني على باطل فهو باطل، ما المانع من تبيان من استفادوا، فعلا وفعليا، من التزوير سابقا، حتى يكون المواطن على بينة عند اختياره لمن سيمثله في البرلمان، أي بمعرفة من هم الذين سيترشحون للانتخابات وقد سبق لهم أن استفادوا من التزوير، ما دام لا يمكن انتظار النزاهة والاستقامة وتحمل المسؤولية ممن اعتمد على التزوير وقبل نتائجه رغم علمه، علم اليقين، أن كل ما يبنى على باطل هو باطل، وما دام لا يتوفر على القدر الكافي من الحياء للامتناع عن الترشيح.
فكم هم الذين استفادوا من تزوير الانتخابات سابقا وسيترشحون للاستحقاقات المقبلة؟

"فديك" أول تنظيم سياسي مفبرك في العهد الحسني
يعد الفديك (جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية) أول كيان سياسي مفبرك في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وأول علامة من العلامات البارزة لتقعيد تزوير الانتخابات كنهج ونمط.
تم الإعلان عن تأسيس الفديك [FDIC] في 30 مارس 1963، من شهرين قبل إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة يوم 17 مايو من نفس السنة، والتي فاز خلالها هذا الكيان السياسي المفبرك بـ 69 مقعدا في البرلمان، لكن سرعان ما سينفجر الفديك سنة 1964 عندما أعلن رضا كديرة عن نشأة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وفي 2 يونيو 1965 شل الملك الراحل الحسن الثاني الحياة السياسية المغربية بإعلانه عن حالة الاستثناء.

مجلس الدستور الممنوح
خلال فجر عقد الستينيات من القرن الماضي طالبت بعض التيارات السياسية والدينية بإنشاء مجلس تأسيسي لوضع مشروع للدستور المغربي يعرض على الشعب قصد المصادقة عليه.
كان من المقرر أن يرى هذا المجلس التأسيسي النور في نونبر 1960 بعد أن دشن الملك الراحل محمد الخامس أشغاله في 7 نونبر 1960، وجاء في خطاب جلالته بهذا الخصوص: "[...] يسجل اليوم بلدنا خطوة جديدة إلى الأمام في تنظيم حياته الوطنية وتوطيد أركان الحكم الديمقراطي، وإنه لمن أسعد أوقاتنا هذه الساعة التي نفتتح فيها أشغال المجلس المكلف بوضع مشروع دستور للمملكة [...]"، وأضاف جلالته: "[...] ونصرح أن أفضل أنواع الحكم وأضمنها للتوازن والاستقرار وأكفلها بالتقدم والازدهار هو حكم ييسر للشعب أسباب المشاركة الفعلية في تسيير الشؤون العامة ومراقبة أعمال الحكومة [...]" و"[...] ونهدف جميعا إلى جعل مغربنا العزيز وطنا راقيا عظيما ينعم أهله بأرغد عيش وأعدل حكم وأقوى نظام"، كما جاء في خطاب جلالته: "[...] ولما اضطرتنا المصلحة العليا للوطن إلى أن نمسك مباشرة بأزمة الحكم في شهر ماي الماضي [1960] وعدنا في البرنامج الوطني الذي أعلناه للأمة بتزويد البلد بدستور قبل نهاية سنة 1962 [...] ها نحن اليوم نعهد إلى المجلس بوضع مشروع دستور يحدد السلطة وينظمها ويبين الحقوق والواجبات مراعيا حقائق المغرب كبلد إسلامي العقيدة عربي القومية ملكي النظام ذي تقاليد عريقة وأخلاق متينة وكيان متميز وملائما لروح العصر مسايرا للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها عالم القرن العشرين، والتي تتطابق مع مبادئ ديننا الحنيف الذي يفسح المجال لكل تطور ناجع وتجديد مفيد.
وقد راعينا – في تركيب هذا المجلس – أن يكون ممثلا للتيارات والأفكار الموجودة بالبلد وأن يضم في حظيرته نخبة من المتخصصين وذوي الكفاءات المعروفين بصدق وطنيتهم وحسن نياتهم وإخلاصهم للصالح العام، ففيه فقهاء الشرع الإسلامي والقانون الحديث، وممثلو الأحزاب الوطنية والحركات الفكرية وفنيون وشخصيات سياسية وأخرى من الأقاليم.
فعليكم معشر الأعضاء أن تقبلوا على العمل بجد وتتحروا الصواب وتدرسوا الموضوع من جميع جوانبه وتقتبسوا من الدساتير الحديثة خير ما تظنون أنه يصلح لبلدنا ويطابق واقعه ويلائم شعبنا ويوافق اتجاهه ويكفل استقراره وتقدمه وتمتعه بديمقراطية ذات مدلول حقيقي، لا ديمقراطية صورية جوفاء، ثم تحررون على ضوء ذلك وعلى ضوء مالنا من عقائد وتقاليد وأعراف صالحة في الحكم دستورا ترفعونه إلى جنابنا العالي بالله لنتولى تقديمه إلى الأمة إذ لا يصبح نافذ المفعول إلا بعدما يقبله شعبنا الوفي عن طريق استفتاء".
لكن هذه الخطوة أعدمت عندما أجهضت عملية تكوين مجلس الدستور، إذ أن المعارضة طالبت بانتخاب مجلس تأسيسي باعتبار أن الطريقة الديمقراطية الصحيحة هي انتخابه لا في تعيينه ثم الاستفتاء عليه.
لكن الملك الراحل الحسن الثاني عالج بطريقته الخاصة هذا الأمر، إذ كلف أشخاصا من المغاربة والأجانب بإعداد مشروع دستور وقدمه لاستفتاء الشعب، وتحركت آليات الإدارة الترابية لتجنيد الناس وتوجيههم في اتجاه نيل رضا الملك بوضع الورقة البيضاء الصافية (نعم) في الصناديق عوض الورقة الزرقاء (لا)، ومنذئذ اعتبر دستورا ممنوحا، جاء بعد إقبار فكرة المجلس التأسيسي المنتخب بطريقة ديمقراطية.

التجربة البرلمانية الأولى (1963 – 1965(
مع وفاة الملك محمد الخامس في 26 فبراير 1961، أصبح الحسن الثاني ملكا على المغرب، وشكل حكومته الأولى في يونيو من السنة عينها، فاحتفظ لنفسه برئاسة الوزراء ووزارة الخارجية. أما الداخلية فقد كانت من نصيب صديق العمر أحمد رضا كديرة. وأبعد الاتحاديين من الوزارة، ثم اتجه إلى تنظيم استفتاء شعبي لإلغاء ما كانت تطالب به الحركة الوطنية المغربية بإقامة ملكية دستورية، والفصل بين السلطات.‏
ضمن هذا السياق التاريخي، تم القضاء على الجنين الديمقراطي المغربي في المهد، وشرعنت الملكية المغربية أسلوباً سلطوياً مطلقاً في الحكم مدعوما ً بمجلس من العلماء المستشارين، يستبعد المشاركة الشعبية ، ويناهض نموذج الحكم الديمقراطي الغربي بل يرفضه مطلقا.و بالمقابل، لم تطرح المعارضة المغربية رؤية أكثر تقدمية أو ليبرالية للديمقراطية المنشودة. فالاستبداد السياسي المخزني ولّد استبدادا ً سياسياً مضادا ً، بتركيز النخب السياسية على إزاحة النظام الملكي بأي وسيلة كانت،و اللجوء إلى التصفيات الجسدية للخصوم السياسيين. فكان مطلب تحقيق العدالة الاجتماعية وتغيير البنى الاجتماعية أكبر منهما في الطريق إلى الديمقراطية.‏
بدأ البرلمان عمله في 18 نوفمبر 1963 وأنهى عمله بإعلان حالة الاستثناء) الطوارئ) يوم 7 يونيو 1965 أي أنه لم يستمر إلا حوالي سنة ونصف سنة، عقد فيها أربع دورات ودورة استثنائية افتتحت لكنها لم تنجز مهمتها.
في هذه المدة ناقش البرلمان ميزانية 1964 وميزانية 1965، وكانت مناقشة الميزانيتين مناسبة لمناقشة سياسة الحكومة، وبخاصة مشاكل التعليم والعمل والصحة وأراضي الاستعمار وشؤون القضاء التى شملت قضايا تعدد المحاكم ووحدة التشريع ومغربته وتعريبه، وسياسة الحكومة الخارجية: قضايا الحدود، الجامعة العربية مفاوضات السوق العربية المشتركة.
ومما يدخل في النشاط الإيجابي لمجلس النواب أن المعارضة تقدمت بعدة اقتراحات قوانين أهمها:
- اقتراح قانون للإصلاح الزراعي.
- توحيد المحاكم ومغربة القضاء وتعريبه.
- تعريب الإدارة.
- منع بيع الخمور وتوزيعها في الأماكن العامة.
- اقتراح قانون بتأميم معامل إنتاج وتصنيع السكر وتأمين المعادن.
- اقتراح قانون لتعديل قانون الصحافة وذلك بإلغاء الفقرة التي أضيفت إليه بمقتضى تعديل 28 مايو 1960، والتي أعطت الحق لوزير الداخلية بالحجز الإداري للمطبوعات إذا كان يمس بأسس الأوضاع الدينية، ومن شأنه أن يُخِلّ بالأمن العام.
ولكن البرلمان لم يصدر إلا عددا محدوداً من القوانين كان من أهمها:
- قانون توحيد المحاكم وتعريبها ومغربتها.
- قانون الاقتطاع من أجور الموظفين كضريبة.
- قانون إنشاء محكمة عدل خاصة بجنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ، قدمته الحكومة وعارضته المعارضة بحجة أنه لا داعي لقوانين ومحاكم خاصة، ولأن القضاء الخاص قد يستغل لأغراض سياسية .
- قانون تعديل قانون الصحافة وذلك بإلغاء مواد الاستثناء التي تبيح للأجانب أن ينشئوا صحفاً بالمغرب، وقد صادق مجلس النواب على هذا القانون في نفس اليوم الذي أعلنت فيه حالة الاستثناء وبالتالي أوقف البرلمان عن نشاطه.
- قانون التصميم الثلاثي الذي قدمته الحكومة تحت عنوان سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وكانت مناقشته من المناقشات التى تعرضت لقضايا بالغة الأهمية كالصناعة والسياحة وتكوين الكوادر.
وقد تقدم النواب بعدة أسئلة (شفوية وكتابية)، كما تقدم ممثلو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بملتمس رقابي طالب بطرح الثقة فى الحكومة في 15 يونيو 1964، بتنفيذ سياسة اقتصادية واجتماعية تتفق وحاجات البلاد. وبعد دفاع الحكومة عن سياساتها انتهى الملتمس بالتصويت عليه لكنه لم يفز بأغلبية الأصوات.

على سبيل الختم
يرى الكثير من المحللين أن تزوير الانتخابات سيستمر ما دام أن التغيير الحقيقي يحتاج إلى ضربة قوية لرموز الفساد.
إن مؤسسة الحكم في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، كانت تتضمن قبل إجراء الانتخابات بمدة، أنها ستظل هي المتحكم الأساسي في تشكيل الحكومة، إذ أن الملك جعل دائما الأطراف السياسية في حاجة دائمة إلى القصر لتزكيتها ودعمها ومساعدتها.
إن مؤشرات الفساد الموجودة بالمغرب جعلت أغلب المغاربة يقاطعون المشاركة السياسية بصفة تلقائية، وظلت الانتخابات بمثابة مهرجانات بهلوانية موسمية، لا يهتم بها فعليا إلا الانتهازيون والراغبون في ولوج "نادي دواليب الفساد" من بابه الواسع للاستفادة من آلياته. ولازال الذين استفادوا من تزوير الانتخابات و"طبخ" المؤسسات، يرشحون أنفسهم لتمثيل الشعب بدون حياء.
بفعل التزوير، لم يكن الأداء النيابي ولا الحكومي، على امتداد العهد الحسني، في مستوى طموحات وانتظارات أغلب المغاربة، إذ أن البرلمانيين، منذ فجر عقد الستينيات انصرفوا خلال مدة نيابتهم لقضاء مصالحهم الشخصية، بل أكثر من ذلك ضدا على أهداف أحزابهم وشعاراتها، ودون مراقبة أو محاسبة من طرف أحزابهم، وهكذا أضحى مفهوم النيابة والتمثيل في البرلمان، يعني الاغتناء والاستيلاء على الممتلكات العمومية وثروات البلاد وقضاء المصالح الشخصية وتنميتها والاستفادة من الامتيازات وغيرها والتغطية على الفساد.
باعتبار أن كل الانتخابات، التشريعية والجماعية، قد طالها التزوير، بشهادة الجميع، في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، فإن الأرقام والمعطيات المرتبطة بها، تظل في نهاية المطاف مفبركة ولا تعكس الواقع، كما أن مختلف البرلمانات والجماعات والهيئات والمؤسسات المنبثقة عنها لم تكن تمثل المغاربة وإنما كانت تمثل نفسها بامتثالها لما تريده الدولة.
وهذه حقيقة وجب الإقرار بها، وهو ما جعل المغرب يعيش الآن الوضعية المطبوعة بكثرة المعضلات المتراكمة والمستعصية الحل حاليا، وهذا أمر تتحمل فيه الدولة حصة الأسد من المسؤولية، إذ على امتداد العهد الحسني لم تنج أية انتخابات أو استحقاقات من التزوير، وبالتالي لم يسبق لأي برلمان، على امتداد 38 سنة أن مثل المغاربة بالصفة المنتظرة منه، لأن ما كان يصدر عنه لا يعكس طموحاتهم وانتظاراتهم في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة. هذا واقع مر حقا، وتلك هي الحقيقة التي لا يمكن حجبها مهما كانت التبريرات.
لقد كان خطاب الملك الراحل الحسن الثاني، الذي أنذر باقتراب المغرب من لحظة "السكتة القلبية" وفشل سياسات التقويم الهيكلي التي اعتمدها المغرب رغم المناهضة الشعبية لها منذ 1983 وما واكب ذلك من تصاعد لوتيرة الاحتجاجات الاجتماعية، بمثابة إعلان عن إلزامية التفكير الجدي في التغيير وعلامة قرب منعطفات سياسية واقتصادية واجتماعية ستتأكد مع مطلع التسعينات بهدف ضمان ظروف انتقال سلس للسلطة.
ويعتبر تزوير الانتخابات من مؤشرات استدامة الفساد بالمجتمع المغربي، إذ يؤثر بشكل كبير على ما يسميه برنامج الأمم المتحدة "إدارة الحكم في الدولة العربية" بمؤشر مدركات الفساد.
وبهذا الخصوص سجل المغرب نقطة 3.2 على 10 في سنة 2006 على مؤشر مدركات الفساد الخاص بمنطقة الشفافية العالمية، إذ تندرج درجات المقياس من صفر (فساد مرتفع جدا ومستشري) إلى 10 (غياب الفساد).
وعموما ظلت التجربة البرلمانية على امتداد العهد الحسني تتميز بعدم النضج، سواء على صعيد بنيتها القانونية أو أدائها وتأثيرها، وذلك بفعل خضوعها الملحوظ لهيمنة المخزن، مهندس نتائجها والقائم على توجيه مسارها، كل هذا في ظل سيادة "أزمة المسؤولية البرلمانية" وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة الوطنية. وبالتالي لم يكن من الممكن أن ينتظر المغاربة من هذه المؤسسة البرلمانية أن تحقق، ولو جزءا من طموح إرادة الشعب وانتظاراته في الإصلاح والتحديث السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد، علما أن ضعف الوعي الشعبي العام بخصوص الحقوق والواجبات ساهم في تكريس هذا الوضع، إن عدم فاعلية التجارب البرلمانية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، جعل وجود البرلمان، في عيون المغاربة أكثر ضررا لهم من غيابه.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات