كيف كان نظام الحسن الثاني يزور الانتخابات؟ الحلقة 2

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1999 - 2007 / 8 / 6 - 11:05
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

توطئة
بشهادة الجميع الآن، كل الانتخابات التي عرفها المغرب من فجر الستينيات إلى منتصف التسعينيات وصمت بالتزوير، فكيف استفاد الملك الراحل الحسن الثاني من هذا التزوير؟ وهل التزوير كان طارئا أم تكرس ليصبح منظومة قائمة بذاتها تشكل جزءا لا يتجزأ من نمط تدبير شؤون الحكم وتسيير الشأن العام؟ وهل هذا التزوير كان حتميا على امتداد العهد الحسني؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل يمكن الحديث عن "تزويروقراطية" كنهج ومنظومة؟

انتخابات حسب مزاج الملك
في عهد الملك الراحل الحسن الثاني كتب على الانتخابات أن لا تستقر على موعد محدد بالرغم من أن تحديد التاريخ شرط أساسي يدخل ضمن شروط المنافسة السياسية النزيهة غير المخدومة.
أغلب الانتخابات، في العهد الحسني، وجهتها الارتجالية بخلفية سياسية غير بريئة، فانتخابات 1977 جرت في يونيو، وانتخابات 1984 كانت في شتنبر وانتخابات 1993 برمجت هي الأخرى في يونيو، كما تم تمديد الولاية الانتخابية أحيانا لسنوات بدعاوي مختلفة لم تكن مقنعة.
كان الملك الراحل الحسن الثاني يرغب دائما في ضمان، قبل إجراء الانتخابات بمدة، أن يكون متحكما فيها بطريقة تجعل أيا من الأطراف السياسية غير قادرة وحدها على الفوز بالجزء الغالب، وبالتالي سيظل الجميع محتاجا للقصر الملكي لتزكيته ومساعدته على بناء ائتلاف حكومي أو المشاركة فيه. وبذلك يظل الرابح الوحيد من الانتخابات التي عرفها العهد الحسني هو النظام.
فالملك الراحل الحسن الثاني كان دائما شديد الحرص على أن تكون اللعبة السياسية وفق القواعد التي سطرها مسبقا وفي حدود الشروط التي وضعها وفرضها على جميع المشاركين.
وذلك حتى تنصب، على الدوام، وفي نهاية المطاف، في الخط المرسوم سلفا، وبالتالي يمكن للمشاركة السياسية، أن تسير بالضرورة في اتجاه واحد لا ثاني له، تقوية دولة المخزن على حساب دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات. هكذا، لن تكون في يد البرلمان، ولا في يد الحكومة، حسب مقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل والأعراف التي تحكم الحياة السياسية، أية سلطة فعلية، وبالتالي سيكونان في أحسن الأحوال مجرد منفذين للسياسات التي يرسمها الملك في خطاباته وتوجيهاته وتعليماته.
في عهد الملك الراحل الحسن الثاني كانت الحكومة والوزارة والبرلمان والمجالس العليا مجرد أعوان وتوابع يأتمرون بأمر الملك، ينفذون تعليماته ويتبعون توجيهاته ويهتدون بسياساته، تشريعيا وتنفيذيا وقضائيا، فالملك، بنص الدستور، مقدس لا تناقش خطاباته وقراراته وتوجيهاته، فهو فوق المناقشة والمراجعة، ألم يقل الملك الراحل الحسن الثاني في إحدى خطبه سنة 1963: "إن الدستور لم يمنح الممثلين سلطات، بل منحهم التزامات [...] إذا كان هناك فصل للسلطات، فإنه لا ينطبق على مستوانا، بل على المستوى الأدنى".
لذا وصف الكثير من المحللين الدستور المغربي بأنه دستور ملكي، باعتبار أن مركز جميع السلطات المتاحة بيد الملك، أما دور الحكومة والبرلمان، فظل هامشيا على امتداد العهد الحسني، وهكذا بقي المخزن فوق المجتمع، وشكل بعض الأشخاص الأيادي الباطشة للملك، من أمثال بلعالم وأوفقير والدليمي وكديرة والوزير المخلوع، إدريس البصري.

حتمية تزوير الانتخابات
إن الدافع الأساسي وراء تزوير الانتخابات، على امتداد العهد الحسني، لم يكن مجرد نزوة أو نتاجا مزاجيا، وإنما فرضته مجموعة من المعطيات حسب جملة من المحللين.
إن الدساتير المبلورة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني تمحورت حول شخص الملك الذي يسود ويحكم ويملك الأرض وما عليها، وبالتالي كان لابد أن تظل الحكومات والبرلمانات صورية ومجرد واجهة فقط. وذلك على اعتبار أن صنع القرار يتم ضمن ما دعاه البعض بالحكومة البلاطية المكونة من مستشاري الملك وحاشيته، وبالتالي كانت الخرائط السياسية التي تفرزها الانتخابات، بالضرورة هي تلك التي يقرها المخزن، لهذا سعى الملك الراحل الحسن الثاني منذ الستينيات إلى نهاية الثمانينيات، أي قبل شتنبر 1996، أن لا يبرز حزب سياسي قوي، وإنما بقايا أحزاب مهلهلة وأخرى مفبركة يمكن التحكم فيها عن قرب وعن بعد.
لذلك وصمت كل الانتخابات المغربية بالتزوير، حتى أضحى تزوير الانتخابات عندنا، قضية حتمية على امتداد العهد الحسني، لأن الاختراق المخزني لمختلف المؤسسات ظل قائما.
إن استراتيجية اشتغال المخزن في المجتمع المغربي تأسست أصلا على الاختراق لضمان الحضور الفعلي في جميع الحقول، ولم يكن المخزن يكتفي بالمراقبة، وإنما أصر على التوجيه والتدبير ولو بالإخضاع، وكان من الطبيعي جدا أن تسجل التجارب الانتخابية الحضور القوي للمخزن لإنتاج خيوطها ومسارها. وكلها عمليات تدرب عليها المخزن جيدا إلى أن تمكن من تقعيدها كمنظومة، لها آلياتها ودواليبها وأساليبها، وقد تألق في هذا المضمار، الوزير المخلوع، إدريس البصري.
فمن خلال القايد والخليفة والمقدم والشيخ تمكن النظام من تسجيل حضوره النوعي المستدام، واستطاع ترك بصماته بقوة، على الركح السياسي والذاكرة الانتخابية، ففي العهد الحسني، لم يكتف المخزن بالإشراف والتوجيه، وإنما تجاوز ذلك إلى "طبخ" النتائج اعتمادا على نمط من الاقتراع، من شأنه تقزيم حصيلة الأحزاب أو تشتيت أصوات الناخبين والاستناد إلى قوانين انتخابية تتضمن فراغات وهوامش لترك المجال مفتوحا أمام الخروقات المحتسبة، والإصرار على عدم مراجعة اللوائح الانتخابية، والتحكم في نسبة تغطية الدوائر بالنسبة للذين من شأنهم خلق المفاجأة، أو إقصاء ساكنة الفضاءات المهمشة، إن دعت الضرورة إلى ذلك لكونهم يشكلون أوراقا قد تقلب المعادلة وتخل بالتوازنات المخطط لها مسبقا.
لذا ظلت الخروقات بالجملة وتناسلت الفضائح المرتبطة بالانتخابات، علما أن أموالا طائلة ظلت تنفق من مال الشعب، على كل الانتخابات المخدومة من ألفها إلى يائها.
في نفس الإطار، وجبت الإشارة إلى أنه في غضون شهر ابريل 2007 حضر إلى المغرب ثلاثة مستشارين أمريكيين شاركوا في اجتماع عقده برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، وألحوا على ضرورة إخضاع الانتخابات التشريعية المقبلة لمراقبة دولية، مؤكدين أن لديهم مؤشرات قوية باحتمالات تزويرها، بل تحدثوا عن "حتمية" تزويرها استنادا، إلى ما يتوفرون عليه من معطيات، من طرف جهة مغربية، تدعي بقوة، احتمال وقوع التزوير، لكن الأمريكيين امتنعوا عن كشف تلك المعطيات.

آليات التزوير

منذ اضطلع إدريس البصري بأمور وزارة الداخلية، تمكنت هذه الأخيرة، مع توالي الاستحقاقات، من تقنيات وفنيات التزوير وابتكرت أساليب تنسجم مع المجتمع المغربي.
لقد استعملت كل الأدوات الممكنة لتزوير نتائج الانتخابات والاستحقاقات التي عرفها المغرب بدءا من سنة 1961 إلى 1999.
استعمل المال وشراء الأصوات و"حرب العصابات" والاحتماء بالمخزن وتزوير المحاضر وتهريبها وتبديل صناديق الاقتراع وتعويضها بأخرى، وحياد المخزن المخطط له، واستعمال بطائق مزورة، و"طبخ" المحاضر والتقطيع الانتخابي حسب المقاس، وأحيانا التهديدات والمساومات وفرض التخلي عن الترشيح واعتماد التقطيع الانتخابي على المقاس وفبركة الأحزاب.
فمن آليات التزوير المعتمدة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، إلى فبركة الأحزاب السياسية الموالية، هل يعقل "خلق" حزب أياما معدودات فقط قبل انتخابات 10 يونيو 1983، والغريب هو أن يفوز بحصة الأسد من مقاعد البرلمان!! هل في هذه الحالة يمكن الحديث عن تطور سياسي للقوى الاجتماعية والاقتصادية للبلاد؟ أم أنها مجرد مسرحية اختلطت فيها الأدوار بين الممثلين الفعليين و"الكومبارس"؟ وهكذا صار الأمر كذلك في استحقاقات نوفمبر 1979.
ومن الطبيعي أن تفتقد كل الأحزاب المفبركة الشرعية الشعبية لأنها تكتفي بمباركة ولي نعمتها، المخزن.
وإذا كان الأمر كذلك، لا يمكن الانتظار من مؤسسات تشريعية أقيمت استنادا إلى التزوير والتحكم في أغلبية المقاعد أن تخدم الشعب وتستجيب لانتظارات المغاربة وطموحاتهم؟
ومن آليات التزوير، التقطيع الانتخابي الذي ظل بمثابة سيف على رقبة المعارضة بيد المخزن، وفي العهد الحسني كانت المصادقة على التقطيع الانتخابي تتم بسرعة البرق، ويتصرف فيه المخزن بطريقة انفرادية حتى يتسنى له استعمال الخزان الانتخابي الذي تشكله البادية، باعتبار أن ممثلي السلطة ظلوا يبسطون نفوذهم عليها ويخنقون أنفاس ساكنتها. وفي هذا المضمار اجتهد إدريس البصري من خلال خلق دوائر انتخابية بمواصفات محددة يعرف مسبقا أنها لا تخدم مرشحا أو تيارا سياسيا يخشى فوزه.
ومن آليات التزوير المسهلة له، رفض إعادة وضع ومراجعة قوائم الناخبين والاقتصار على مراجعتها الارتجالية في آخر لحظة، وبذلك ظلت اللوائح الانتخابية من الأدوات المستعملة في التزوير، إذ ظل الأموات يصوتون، وهناك حالات كثيرة لبطاقات الناخب المزورة والناخبين المسجلين في عدة دوائر انتخابية.
كما تم اعتماد التزوير في فرز الأصوات، وعدم تطبيق قاعدة فرز نتائج صناديق الاقتراع بحضور ممثلي المرشحين، بل تَمَّ حجز وتهريب صناديق لتعويضها بأخرى مهيأة سلفا، وهناك حالات عديدة سجلت في انتخابات 1984 وما قبلها، حيث تم تحويل صناديق الاقتراع الخاصة بجملة من المكاتب إلى أماكن مجهولة لم تعرف نتائجها، وتعويضها بصناديق أخرى معلوم ما تحتويه، حيث هيئت مسبقا لفوز هذا المرشح أو ذاك، وهناك فعلا مرشحون يعلمون علم اليقين أنهم فازوا بهذه الطريقة، وأن وصولهم إلى البرلمان بني على باطل، ورغم ذلك أعادوا الكرة وتقدموا، ومنهم من رشح نفسه للاستحقاقات القادمة، كأنه لا يتوفر على ذرة من الحياء.
إن سجل محامي الدولة سابقا حافل بانجازات من هذا القبيل. ففي الانتخابات الجماعية لسنة 1983، انفضح فوزه عن طريق التزوير بإحدى دوائر حي أكدال بالرباط، شعر الجميع بخبايا الأمور، ذلك أن الفائز بقوة صناديق الاقتراع هو محمد الفاروقي، إلا أن عامل الرباط/ سلا قام بتعويضه بمحامي الدولة. وتكرر الأمر سنة 1993، إذ حصل المعني بالأمر على مقعد مستشار ببلدية الرباط حسان، ثم تمكن من ولوج البرلمان في شتنبر من نفس السنة عبر الانتخابات غير المباشرة بفضل الوزير المخلوع، إدريس البصري الذي اختاره محاميا لحكومة عز الدين العراقي، ثم زكاه كوزير لحقوق الإنسان، وهو الذي "طبخ" وصفة إلصاق الجنسية البرازيلية لأبراهام السرفاتي لإبعاده من المغرب بعد أن فرضت عناصر من الخارج إطلاق سراحه.
وهناك حالات بن امسيك، حيث تم التزوير بشكل مكشوف لفائدة دائرتين في انتخابات 1979، حيث فاز بهما كل من محمد معني السنوسي وفاطمة لمودن، في حين تم الإعلان عن فوز مصطفى سابيق وعكيف محمد، وكان الأسلوب المعتمد هو تغيير المحاضر والضغط المباشر على المناديب وتهديدهم في المكاتب المركزية، وهذه أمثلة للاستئناس فقط لأن الحالات كثيرة، وهمت مختلف مناطق المغرب.
كان الملك الراحل الحسن الثاني يعتمد على إدريس البصري، الذي كان يشكل رحى طاحونة تزوير الانتخابات، وبدوره كان الوزير المخلوع يعتمد على خدامه من القائمين على الإدارة الترابية في العمالات والأقاليم على امتداد المملكة، وهؤلاء يعتمدون بدورهم على الشيوخ والمقدمين والقياد في توجيه الهيئة الناخبة وتجنيد الأعيان والأتباع من أجل تحقيق النتائج التي ترسمها الإدارة الترابية، وللمزيد من الضمانات يتم اللجوء إلى "الهندسة الإدارية" من خلال تقاطيع انتخابية على مقاسات تخدم مصالح معينة في إفراز نتائج مسبقة تبعا لخريطة سياسية مرسومة سلفا من قبل السلطات العليا.

تابع

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات