مفتي مصر يفتي.. ثم ينفي ويوضِّح!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 1988 - 2007 / 7 / 26 - 11:45
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هل يَحِقُّ (أو يجوز) للمسلم أن يَتْرُكَ دينه.. أن يختار دينا آخر؟ الجواب هو: نَعَم؛ لأنَّ القرآن يقول "لكم دينكم ولي دين"، ويقول "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، ويقول "لا إكراه في الدين". هذا الجواب، والسؤال من قبله، إنَّما هما لمفتي مصر الشيخ (الدكتور) علي جمعة؛ وقد وردا في صحيفة "واشنطن بوست"، التي، بالتشارُك مع مجلة "نيوز ويك"، وبالتعاون مع جامعة "جورج تاون"، نَظَّمَت منتدى، أو ندوة، "المسلمون يتكلَّمون".

تلك الآيات، بحسب ما نُسِب إلى المفتي من أقوال، إنَّما "تناقِش إحدى الحرِّيات التي منحها الله للناس كافة". ولكن، ما هو حُكم الدين (الإسلامي) في أمْر "هَجْر المسلم لدينه؟ المفتي، وبحسب ما نُسِب إليه من أقوال، يجيب قائلاً: "إنَّه إثم يعاقِب الله عليه يوم القيامة.. إذا المسلم رَفَضَ الإيمان فحسب فإنَّه ليس هناك من عقاب دنيوي، ويُتْرَك الأمر حتى يوم القيامة. إنَّها مسألة ضمير، وهي بين المرء وربِّه. العقيدة والالتزام إنَّما هما أمر شخصي. ولكن، إذا كان اعتناق ديانة أخرى يمكن أن يقوِّض أساسات المجتمع فإنَّ الأمر يجب أن يُحال إلى القضاء".

ثمَّ جاء "النفي" و"التوضيح"، فـ "دار الإفتاء المصرية" أصدرت بيانا نفت فيه أن يكون المفتي قد أفتى بـ "حرِّية المسلم في تَرْك دينه إلى دين آخر"، وأوضحت أنَّ المفتي أكَّد أنَّ "الإسلام يُحرِّم على المسلمين أن يرتدوا عن دينهم، أو يكفروا، ولو أنَّ مسلما تَرَكَ الإسلام، وذهب إلى دين آخر، يكون بذلك قد ارتكب إثما عظيما في نظر الإسلام". وجاء في البيان أيضا أنَّ المفتي ذَكَر أنَّ "الارتداد عن الدين (الإسلامي) يُعَدُّ نوعا من الخروج عن النظام العام، ولونا من الجرائم التي تستوجب العقاب".

في أي سياق يُدْرَج كل هذا الذي قيل؟ إنَّه يُدْرَج في سياق رغبة، أو مصلحة، بعض المسيحيين المصريين (الأقباط) الذين أشهروا إسلامهم لأسباب اجتماعية (الرغبة في الزواج من مسلمة، أو الرغبة في الطلاق الذي تُحرِّمه الكنيسة القبطية) في العودة إلى دينهم الأصلي، ورَفْض السلطات تغيير دينهم (أي عودتهم إلى المسيحية) في بطاقات الهوية، أو في أي أوراق رسمية أخرى. بقي أن نُذَكِّر بأنَّ القانون المصري يخلو من أي نصٍّ يتحدَّث عن "الرِدَّة"، أو يُجَرِّمها".

إنَّني أعتقد أنَّ المفتي قد قال فعلا إنَّ المسلم يجوز له أن يَتْرُكَ دينه، أو أن يختار دينا آخر، فالآيات التي ذُكِرَت هي خير دليل على أنَّه قد أفتى بجواز تَرْك المسلم لدينه؛ وليس من موجِبٍ لِذِكْرها (الآيات) إلا إذا كان هذا هو سياق القول والإفتاء. أمَّا بيان "النفي" و"التوضيح" الذي أصدرته "دار الإفتاء المصرية" فإنَّما يؤكِّد وجود "مصلحة" تُوْجِب على المفتي أن يتحدَّث بلسانين: لسان يتحدَّث به بما يقع موقعا حسنا من نفوس الليبراليين والعلمانيين والديمقراطيين في الغرب، ولسان يتحدَّث به بما يُمَكِّنه من تهدئة النفوس والمشاعر لدى المسلمين، أو لدى بعضهم.

المشكلة في الأصل ليست بـ "دينية ـ فكرية"؛ إنَّها "اجتماعية ـ إنسانية ـ شخصية" في المقام الأوَّل، فـ "الحقوق والحرِّيات المدنية" في مجتمعنا العربي (الإسلامي ـ المسيحي) تحتاج إلى مزيدٍ من التطوير بما يَجْعَلها أكثر ديمقراطية وإنسانية وتَحَضُّرا. إنَّ "الطلاق" حقٌّ إنساني للمتزوِّج، رَجْلا كان أم امرأة. ولا بدَّ لـ "الانتهازية الدينية (اعتناق المسيحي للإسلام)" التي يلجأ إليها الزوج المسيحي (القبطي) عن اضطِّرار من أجل أن يُطلِّق زوجته التي من دينه من أن تنتهي، فالحرام بعينه أن يُحَرَّم "الطلاق"؛ لأنَّ "الطلاق" حقٌّ إنساني للزوج والزوجة، يُحْظَر، أي يمكن ويجب أن يُحْظَر، التطاول عليه؛ ولا شكَّ في أنَّ للدين، أي دين، مصلحة في أن يتصالح مع الحاجات الإنسانية. ونحن لو أمعنا النظر في تاريخ العقائد الدينية وغير الدينية لرأيْنا أنَّ العقيدة الجديدة تكون كامنة في حاجات الناس الأساسية قبل أن تَظْهِر وتنتشر وتسود. ويكفي أن تَدْخُل العقيدة في نزاع مستمر ومتزايد مع تلك الحاجات حتى تَفْقِد تأثيرها وحيويتها وقوَّتها، وتتحوَّل من كاسِر للقيود القديمة إلى قَيْد جديد.

وإنَّ "الزواج".. زواج مسلمٍ من غير مسلمة، أو زواج مسلمة من غير مسلم، هو، أيضا، حقٌّ إنساني يجب احترامه ومنع التطاول عليه، فالدين، أي دين، ينبغي له أن يجيب عن "سؤال الزواج" بما يحافِظ على هذا الحق الإنساني، وبما يَمْنَع "الزواج" من أن يكون سببا لـ "الإكراه الديني"، فـ "الزواج" ليس بـ "السبب المقبول" لتغيير أحد الزوجين لدينه، فما يأتي بالزواج يمكن أن يذهب بالطلاق.

ما يمكن مهادنته الآن، وإلى حين، إنَّما هو "الانتساب الديني للأبناء"، فالابن يَنْتَسِب، دينيا، في "الأوراق الرسمية"، في مجتمعنا العربي الإسلامي ـ المسيحي، إلى أبيه، وليس إلى أُمِّه.

"الانتماء الديني" ليس بالانتماء الذي يمكن تغييره في يُسْر وسهولة إذا كان تغييره من نمط الانتقال من دين إلى دين (ضِمْن الأديان السماوية الثلاثة). و"التغيير الديني"، أي تحوُّل المرء من دين إلى دين، ضِمْن تلك الأديان، يَصْعُب نزولاً (من الإسلام إلى المسيحية مثلا) ويَسْهُل صعودا (من المسيحية إلى الإسلام مثلا). ولستُ هنا في صدد شرح الأسباب والحيثيات.

التغيير الذي نراه في "الانتماء الديني" إنّما هو من قبيل أن يصبح المسلم، أو المسيحي، أو اليهودي، شيوعيا أو وجوديا.. ، في فكره، أي أن يصبح مسلما، أو مسيحيا، أو يهوديا، في "الهوية (أي الأوراق الرسمية)" فحسب.

المسلم قد يتزمَّت أو يَعْتَدِل في دينه وتدينه؛ قد يتشكك بما يَجْعَله أقرب إلى الإلحاد منه الإيمان؛ قد يلحد، أو يتبنى فكرا أو عقيدة "لا دينية"، أو تقوم على "فلسفة مادِّية"، أو على الإلحاد. هذا بعضٌ من أوجه التغيير الذي يعتري، أو قد يعتري، المسلم على صعيد الفكر. وهذا التغيير نراه تارةً على شكل مَدٍّ، وطورا على شكل جَزْر؛ ولكن نادرا، ونادرا جدا، أن نرى التغيير في الانتماء الديني للمسلم على شكل انتقال مُعْلَن من الديانة الإسلامية إلى الديانة المسيحية، فالديانة اليهودية مُغْلَقة (عِرْقيا) في وجه أتباع غيرها من الديانات السماوية.

أقول ذلك حتى تُفْهَم "الرِدَّة" في الإسلام بما لا يتعارض مع حق الإنسان المسلم في حرِّية الفكر والمُعْتَقَد، فتَحوُّل المسلم (علانيةً) من اعتناق الدين الإسلامي إلى اعتناق دين سماوي آخر (المسيحية مثلا) هو "الرِدَّة (المُحرَّمة)" في مفهمومها الديني الإسلامي؛ أمَّا أن يَعْتَنِق المسلم عقيدة بشرية أرضية غير دينية، أو منافية للدين على وجه العموم، كالشيوعية، فليس من تلك "الرِدَّة" في شيء.

ولكن، هل حُلَّت كل المشكلة؟ كلا، لم تُحل كلها، أو لم تُحَل بما يُوازِن بين "الالتزام الديني" و"الالتزام الديمقراطي"، فالمسلم يرى حقَّاً له، وواجباً عليه، أن يسعى في جَعْل المسيحي، أو اليهودي، مسلما؛ ولكنَّه يرى، مُسلَّحا بحُجَج وأفكار دينية إسلامية، "رِدَّة (محرَّمة)" في تحوُّل مسلم إلى ديانة سماوية أخرى، على استعصاء ذلك. أقول "على استعصاء ذلك"؛ لأنَّ "التحوُّل الديني نزولا" هو من الصعوبة بمكان، فالمسيحي الذي يتحوَّل إلى الإسلام إنَّما يشبه لجهة سهولة واستسهال تحوُّلِه أن يَعْتَنِق المسلم عقيدة بشرية أرضية "لا دينية"، أو منافية للدين، فهذا المسيحي المتحوِّل لم يَفْهَم الإسلام حتى تحوُّله إليه إلا على أنَّه عقيدة بشرية أرضية، أي أنَّ "ضميره الديني" لن يُوْجِعه كثيرا. أمَّا المسلم فيَخْتَلِف في كون "ضميره الديني" يُعَدُّ عقبة كبرى في وجه تحوُّله الديني نزولا؛ لأنَّه يؤمِن أن المسيحية واليهودية ديانتان سماويتان، وليستا بعقيدتين بشريتين أرضيتين، وأنَّ الديانة الإسلامية تتضمَّن الديانتين السابقتين في "نقائهما السماوي".

مفتي مصر، وعلى ما نُسِب إليه من أقوال أعْتَقِد بأنَّه قد قالها فعلا، اسْتَشْهَد بتلك الآيات القرآنية، التي قد تكون موضع خلاف بين المسلمين في تفسيرها وتأويلها، فالآية "لكم دينكم ولي دين" لا يمكن تفسيرها على أنَّها تُجيز للمسلم أن يَتْرُك الدين الإسلامي، ليَعْتَنِق بدلا منه دينا سماويا آخر. إنَّها تؤكِّد أنَّ للرسول، أو للمسلم بالتالي، حقَّاً في أن يدين بديانة مختلفة عن ديانة غيره. والآية "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" لا يمكن تفسيرها هي أيضا على أنَّها تجيز للمسلم اعتناق ديانة سماوية أخرى، فهي إنَّما تؤكِّد أنَّ لغير المسلم الحرِّية في أن يؤمِن، أي أن يصبح مسلما، أو في أن يظلَّ على كفره، أي أن يظلَّ غير مسلم. هذه الآية إنَّما تُخاطِب غير المسلم وليس المسلم ذاته.

بقيت الآية "لا إكراه في الدين"، والتي أرى أنَّها لا يمكن أن تُفسَّر إلا بما يقيم توازنا بين "الالتزام الديني" و"الالتزام الديمقراطي"، فـ "الإكراه الديني"، بكل صوره وأشكاله إنَّما هو شيء ضد "الدين (الإسلامي)"، الذي هو ضد كل "إكراه ديني".

لقد قال كلاوزفيتس إنَّ "الدبلوماسية" هي "فن الإقناع"، وإنَّ "الحرب" هي "فن الإكراه"، فإذا أخْفَقَت "الدبلوماسية" في "إقناع" خصمكَ بأنْ يلبِّي شروطكَ ومطالبكَ (كلها أو بعضها) توصُّلا إلى حلِّ المشكلة فلا بدَّ عندئذٍ من أن تلجأ إلى "الحرب" لِتُكْرِهه إكراها على تلبيتها، فالحرب إنَّما هي امتداد واستمرار للسياسة؛ ولكن بوسيلة أخرى هي العنف.

أمَّا في الإسلام، وبحسب هذه الآية، نصَّا وروحا، فلا مكان لـ "الإكراه"، فأنتَ المسلم يحقُّ لكَ فحسب أن تجادِل غير المسلم بالتي هي أحسن، أي أن تسعى في إقناعه باعتناق الإسلام، فإذا لم تُوَفَّق في سعيكَ هذا فلا حقَّ (دينيا إسلاميا) لكَ في أن تُكْرِهَه إكراها على ذلك. وغنيٌ عن البيان أنَّ آية "لا إكراه في الدين" تشمل مزيدا من المعاني، فالمرء، وبلا إكراه، يمكنه أن يَعْتَنِق، وأن يستمر على اعتناقه، ديانة ما.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات