المرتزقة ..القتلة المأجورين..دورهم في العراق

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1989 - 2007 / 7 / 27 - 08:56
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

د ردشة على فنجان قهوة
مهما تناولنا من بحث حول القتلة الما جورين لانستطيع ان نشرح خطورتهم ... على مقاييس الاحداث في العراق .
هناك اسئلة تتراقص امام المتتبع القانوني في كيفية معالجة امر احد المرتزقة اذا مااصبح رهينة بيد المقاومة العراقية ، او قتل وجرت تصفيته بيد رجال يكرهون تواجد المحتل . وتزداد كراهيتهم لاناس اجبرهم المحتل كي يستبيحوا ارض وارواح العراقيين لقاء اجر مدفوع مقدما يصل الى الف دولار يوميا ويعقد مع جهة تعاقدية غير حكومية وضمن القطاع الخاص .
الاخبار تتناقل عن خبر مقتل مرتزق على ساحة مدينة الفلوجة واعتقال اخرون في مدينة الصدر في بغداد .. هنا افراد وهناك افراد ولكنهم جميعا من مرتزقة قتلة مأجورين . وقبل الدخول في اختفاء الوضعية القانونية لهؤلاء ومصدر هذه القوانين ونوعها .. والمحكمة ذات الاختصاص في توجيه التهمة وهل تكون محلية او دولية هذه اسئلة واقعية ووجيهة تدر في خلد كل عراقي يرى مجريات الاحداث تقع في مفردات حياته اليومية.

لابد الاشارة ان احتراف القتل لقاء اجر بدأ في القرون الوسطى في اوربا..وكانت اكثرية الشعوب تعاطيا مع هذه الظاهرة هو الشعب السويسرى، وكانوا يتمرسون على التصويب الدقيق ، والقتل بدم بارد . ثم تطورت هذه الحالة من الاحتراف بعد تعاقب السنين حتى وصلت الى القاتل المأجور اليوناني كارلوس الذى وضع قابلياته تحت مظلة بعض الحركات التحريية .. وهو الذى استطاع ان يبقي رهائن في احدى الاجتماعات التي كانت تنعقد في منظمة اوبك النفطية ، وكان الشيخ احمد زكي اليماني احد الرهائن وكانت موجات استعمال المرتزقة ترتفع وتنخفض حسب الظروف . ةتجسدت يوم استغل الحاكم ( تشومبي) (الافريقي منصبه في ايام الكثير من قطعان المرتزقة حتى ان المرتزقة كانوا هم وراء قتل الوطني الافريقي ( لومبيا ) بشكل ينافي مبادىء الانسانية .
اليوم ....
يمر العراق بأخطر مرحلة من التدمير المنسق المنظم.. بكل الاليات وادوات الابادة الجماعية وكأنها حرب وجود ، فالعراق بالاساس ملتهب تحت اقدام الاحتلال ويزداد التهابا وتدميرا تحت فسح المجال لمرتزقة دخلوا العراق بعقود تنص على دفع ثمن اعمالهم غير الشرعية وغير القانونية حسب الاتفاق وبأعلى الاجور . هم يأتون العراق تحت عناوين مختلفة منها حراسة اصة للشركات العاملة في العراق ، ذوى مهام خاصة لايعرف عنها الشيء الكثير الا بما يتفق عليه بين الشركة المتعاقدة والبنتاغون . وهناك العشرات من عناوين وظائف هي غيلر واقعية للمجيء الى العراق وتحت حماية الجيش الامريكي وموافقته مع بطاقات خاصة تسهل تواجدهم وتنقلهم وخاصة بالحدود مع العراق.
سألني احدهم ... لماذا هؤلاء المرتزقة يأتون الى العراق ولماذا تدفع لهم هذه الاجور العالية ؟
فكان جوابي ... انهم بتشجيع من سلطة الاحتلال يتعاقدون مع شركائهم والغرض من مجيئهم هو حرص جيش الاحتلال على التنصل من اى عمل يخالف الاعراف الدولية واتفاقيات جنيف . اما لماذا تدفع لهم هذه الاجور العالية برأى.. انهم هؤلاء المرتزقة يشعرون ان ارواحهم تحمل على اكفة ايديهم فاذا ظفرهم احد من رجال المقاومة فلا رحمة بهم ، هم اجراء قتل ليس الا ..
فعلينا ان نضع اسئلة في حالة هؤلاء المرتزقة القانونية في القدوم الى العراق والقيام بالعمل ، والمسؤولية القانونية والقانون واجب التطبيق ، والمحكمة المختصة ، واين يقضون مدة سجنهم في حالة الادانة.
بالاساس نحن نرفض بالمطلق ان يكون هؤلاء ضمن التواجد القانوني لاتباع جيش الاحتلال .. فالجيش المحتل الذى يحترم حالة قيامه باحتلال دولة اخرى ليس بحاجة الى مرتزقة هم الاساس في القيام باعمال خارج نطاق الشرعية .. وهم يأتون باعمال تمس الانسانية ونتدرج اعمالهم تحت باب الاجرام الحربي . كيف يسمح لهم بالمجيء الى العراق هذا مايجب مسائلة البنتاغون عنه .. ان البنتاغون يعتقد ان اجراء عقود خاصة معهم ومع شركات خاصى قد تغطي المخالفة القانونية لمجيء قتلة مأجورين يعملون بأوامر الجيش وقادته ، اما ان يكون لهؤلاء حماية قانونية وبأى شكل ، فالاعتقاد السائد ان هؤلاء لايملكون اى حماية قانونية وليس هناك اى مسائلة عما يجرى لهم اذ ان وجودهم غير قانوني مما يصعب اعطاء تكييف قانوني مايصدر ضدهم من تصرفات . وليس هناك اتفاق على نوع القانون الذى يرجعون اليه في المطالبة بتعويضهم ، فهم اتوا الى العراق بموجب قوانين امريكية وهي تخالف الاتفاقيات الدولية في الانتماء عسكريا لجيش يريد غزو دولة اخرى.
وليس هناك اجوبة لكل الوقائع المفترضة بالنسبة للمرتزقة . اعتقد انهم ارتضوا لانفسهم لقاء مال اجزل عضائه ان يسقطوا حقهم في المطالبة.
علينا ونحن في مسيرتنا السلمية مع جيش التحالف ان نؤكد على هذا الجانب وعلى قادة هذا الجيش ان تسحب جميع هؤلاء المرتزقة من الاراضي العراقية وبأسرع وقت فان دمائنا نحن العراقيون ستكون مهدورة بأيدى مرتزقة قبضوا اثمان هذه الدماء مقدمة ودماء هؤلاء بالنسبة لعقودهم مع الشركات الخاصة ستذهب هدرا لان العقد ينصب على عدم ذكر اسم المجني عليه ولا على جنسيته او اى معلومة عنه كما ليس هناك تعويض لاهل القتيل . ماهي الا متاجرة بالقتل ووسائل القتل اثناء الحروب.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات