الحزام العربي واستراتيجية البعث

شهنازأحمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 1988 - 2007 / 7 / 26 - 02:46
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بعد مرور أكثر من ثلاثين عاما على تنفيذ مشروع (الحزام العربي) العنصري في محافظة الحسكة، أصدرت وزارة الزراعة قرارا" تحت الرقم 1682 وبتاريخ 2007 ـ 02ـ03 يقضي بتوزيع أراضي ما تسمى (مزار ع الدولة) على مئة وخمسين عائلة سيتم جلبهم من منطقة الشدادة إلى منطقة ديرك ، علما" إن تلك الأراضي هي بالاصل أراضي ملاكي وفلاحي قرى ديرك المصادرة منهم من قبل الدولة .
ونتيجة لتطبيق مشروع الحزام العربي في العام 1974 ، ومصادرة أراضي الفلاحين الكورد، وتوزيعها على فلاحين العرب من محافظة الرقة، وإقامة مستوطنات على طول الحدود الفاصلة بين الشعب الكوردي المجزأ بغير إرادته بين الدولتين السورية والتركية، تركت ألاف العوائل الكردية قراها إلى المدن السورية الاخرى، مثل دمشق وحلب بحثا" عن لقمة العيش حيث تتشكل منهم أحزمة الفقر حول هذه المدن.
وإن كانت الظروف الدولية والاقليمية في السبعينات من القرن المنصرم مؤاتية لتطبيق البعث مشاريعه العنصرية (الحزام
العربي والاحصاءالاستثنائي )، لتغيير الوضع الديمغرافي في كردستان سوريا، والقضاء على الهوية القومية للشعب الكردي وأهدافه المشروعة، إلا أن المعادلات السياسية في العالم أجمع قد تغيرت، وتطبيق مثل هكذا مشاريع ستزيد من أزمة النظام الداخلية وتعزله أكثر فأكثر. وما تضييق الخناق على الشعب السوري عموما" والكردي خصوصا" إلا تعبير صارخ عن الأزمة التي يعيشها النظام البعثي الحاكم في سوريا، حيث كل مكونات المجتمع السوري يرزح تحت حكم بعيد عن قوانين العصر ومبادئ العدل والديمقراطية وحقوق الإنسان.
فمنذ استيلاء البعث على السلطة، ينفذ النظام البعثي استراتيجة بعيدة المدى للقضاء على الشعب الكردي، فالهدف الأساسي لتنفيذ مشروع الحزام العربي في السبعينيات كان الفصل بين جزءي كردستان في كل من سوريا وتركيا، وما تجديد مشروعه العنصري، إلا لإقامة قرى عربية على طول الحدود مع كردستان العراق. فسقوط النظام الصدامي البائد وإقرار الدستور العراقي الذي ينص على إقامة الفدرالية للشعب الكردي في كردستان العراق أصبح مصدر قلق لنظام الحكم البعثي في سوريا كما في تركيا.
أما ما يلفت الانتباه هو غياب استراتيجية العمل النضالي لدى الحركة الكردية في مجابهة المشاريع العنصرية المنفذة والتي ستنفذ لاحقا". ولا يخفى على أحد أن من أهم اسباب عدم تحمل الحركة الكردية مسؤلياتها التاريخية هي الأزمة الفكرية والسياسية والتنظيمية التي تعيشها الحركة . ولا يقتصر الأمر على الأحزاب السياسية، بل يسري الأمر ذاته على تنظيمات ولجان المجتمع المدني من تنظيمات حقوقية وإنسائية وثقافية .....الخ، حيث تكاثرت بشكل غير طبيعي في الاونة الأخيرة. فحتى الآن لم تخرج المعارضة التي أبدتها الحركة ضد مشروع التعريب الجديد والتي سيزرع بذور الفتنة بين الشعبين الكردي والعربي وسيعقد من حل القضية الكردية في سوريا مستقبلا" عن حدود إصدار بيانات الإدانة.
فالحركةالتحررية الكردية إن لم تجيد قراءة التغييرات الدولية والاقليمية قراءة صحيحة الأن وأكثر من أي وقت مضى،
وإن لم تصل الى قناعة تامة بإن الشعب الكردي ومشروعية حقوقه القومية طرف أو على الأقل رقم هام من أرقام المعادلة السياسية في سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط ، ويناضل بكل الوسائل السلمية المشروعة ، لإيقاف المشروع العنصري. وبالعودة الى التاريخ وما شهدها من محاولات بعثية هنا وهناك فسيكون هناك أبعد من مشروع الحزام العربي ، وهو القضاء إن أمكن على الشعب الكردي ولا بد من الإستعداد لها.

#شهنازأحمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات