بين الأزمات الداخلية والتهافت الخارجي؛ أي موقع للعرب في عالم اليوم؟

إدريس لكريني
كاتب وباحث جامعي
(Driss Lagrini)

الحوار المتمدن-العدد: 1988 - 2007 / 7 / 26 - 02:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الوقت الذي استوعبت فيه العديد من دول العالم في كل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا دروس المرحلة وحجم التحديات التي أصبحت تفرضها التحولات الدولية الراهنة (مخاطر العولمة بكل تجلياتها، أهمية التكتل، الديموقراطية، التربية والتعليم..) وانخرطت بحزم وإرادة قويتين في قطع خطوات مهمة وثابتة على طريق التنمية الشاملة والديموقراطية الحقيقية؛ تعيش العديد من الأقطار العربية وبحكم الطوق المفروض على أي إصلاح أو تغيير حقيقيين؛ شبه ركود تعكسه الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الداخلية المستمرة؛ والتي لا تخلو في عمقها من تداعيات دولية خطيرة.. من جهة؛ وكذا تنامي مظاهر التهافت على المنطقة العربية في شكل مشاريع "إصلاحية" ملغومة؛ أو في شكل تدخلات زجرية مقنعة أو مباشرة(احتلال العراق وما تمخض عنه من آثار كارثية محليا وإقليميا، أزمة دارفور، الأزمة السياسية في لبنان..) بالإضافة إلى تزايد الصراعات العربية الداخلية؛ البينية أو الإقليمية (مأزق القضية الفلسطينية بصفة خاصة، والصراع العربي الإسرائيلي بصفة عامة، قضية الصحراء في المغرب، الاقتتال في الصومال..).
ولعل الخروج من هذه الوضعية المأزومة والبحث عن موقع فاعل في بين الأمم؛ يتطلب إرادة سياسية حقيقية ويفرض اتخاذ مجموعة من التدابير.
أولا: التربية والتعليم
إن الاستثمار في العنصر البشري العربي عبر بوابة التعليم القويم والتربية السليمة للنشء باعتبارهما رأسمالا أساسيا لكل مجتمع، وتفعيل قنواتهما باتجاه بلورة تنشئة اجتماعية منسجمة ومتكاملة تقوم على تنمية شخصية الفرد، أضحى أمرا حيويا مفروضا في ظل الإكراهات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبخاصة وأن هذا النشء في مختلف البلدان العربية يجد نفسه محاطا ومطوقا ب"منتجات" تربوية عديدة متباينة تصل إلى حد التناقض أحيانا.
والتربية المنشودة هي تربية من أجل التنمية؛ وتربية قادرة على إعداد جيل يرفض الظلم والخنوع والاستبداد، ويستطيع إبداء الرأي وطرح الأسئلة الكبرى بحرية وطلاقة؛ ويؤمن بالاختلاف والعمل الجماعي؛ وكفيلة بتحفيزه على الإبداع والتفاعل والفعل والتطوع والتضحية؛ إنها تربية تنبني أيضا على الثقة في النفس واحترام حقوق الإنسان، تربية حيوية واعية وبعيدة عن الارتجال والعشوائية، تتوخى في أبعادها تربية النشء على الإيمان بالتعددية وروح التسامح والقيم الدينية الإسلامية السمحة والمواطنة والديموقراطية.
إن الاهتمام بجانب التربية يطرح بشكل ملح وجدي في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى؛ مع تنامي إكراهات العولمة التي أضحت تهدد قيم وثقافة مجتمعاتنا عبر تكريسها في الغالب لنوع أحادي من القيم المادية والتنافسية الاحتكارية، وفي ظل تدفق المعلومات والقيم والأفكار المتباينة بشكل حر من خلال قنوات الاتصال المفتوحة التي لا حدود لها ولا رقيب عليها.
وضمن هذا السياق؛ ينبغي إعطاء الأولوية الكبرى لقطاع التعليم والثقافة لعلاقتهما الجدلية والوطيدة مع التنمية بكل مظاهرها؛ وذلك من خلال رصد اعتمادات مادية وتقنية مهمة في هذا السياق؛ أسوة بالعديد من البلدان الرائدة والنموذجية في هذا المجال(للإشارة؛ فإنفاق العرب على البحث العلمي لا يتجاوز 0,2 بالمائة من مجموع الناتج القومي، مقابل 3 بالمائة في إسرائيل..)؛ فإهمال هذين القطاعين الحيويين يفوت فرصا مهمة على الدولة وعلى المجتمع برمته في المنطقة العربية؛ وبخاصة وأن "المستقبل سوف يعرف سباقا بين التعلم والكارثة" كما قال أحد المفكرين البريطانيين.
ثانيا: مطلب الإصلاحات الديموقراطية
يتم ربط الديموقراطية في الغالب بتداول السلطة بشكل مشروع وسلمي، واحترام حقوق الإنسان ونهج الديموقراطية مع القدرة على تدبير الاختلاف.. وباعتماد هذا التعريف ومقاربة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقطار العربية، يتبين من الوهلة الأولى أن هذه الدول تعيش أزمة ديموقراطية حقيقية.
فبعد سقوط الاتحاد السوفييتي وما تلاه من نهاية للحرب الباردة، هبت رياح التغيير الديموقراطي لتعصف بمختلف الأنظمة التي كانت تسبح في فلك موسكو بدول أوربا الشرقية، قبل أن تنتقل إلى مختلف أقطار العالم بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وقد كانت الأقطار العربية من ضمن الدول التي دخلت معترك هذه التغيرات بنسب متفاوتة، خصوصا وقد أصبحت قضية الديموقراطية وحقوق الإنسان قضية عالمية.
وهكذا بادرت معظم الأنظمة العربية إلى نهج إصلاحات سياسية باتجاه الديموقراطية وتعزيز وضعية حقوق الإنسان العربي؛ غير أن مجمل هذه التغيرات بدت بطيئة وغير شاملة، ولا تعكس في العمق تطلعات الشعوب، بقدر ما ظهرت وكأنها تستهدف تحسين صور وسمعة هذه الدول في الخارج، الأمر الذي ولد مجموعة من الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية..؛ وفي ظل هذه الظروف تزايدت المشاريع الدولية الداعية لإعمال إصلاحات ديموقراطية في البلدان العربية..
إن هذه المعطيات تفرض إعمال إصلاحات حقيقية كفيلة باستحضار إرادة الشعوب في صناعة القرار.. والجدير بالذكر هنا أن هذه الإصلاحات الداخلية تفرض نفسها بحدة على الدول العربية؛ قبل أن تبادر جهات أجنبية بفرضها عليها بشكل قد يتعارض و"خصوصيات" وإرادة شعوبها، وبخاصة بعد أن أضحت الأوضاع المزرية بالمنطقة العربية في مختلف الميادين مسؤولة عن إنتاج ظواهر لا تخلو من تداعيات دولية كالهجرة(حسب بعض التقديرات بلغت خسائر الدول العربية من هجرة العقول البشرية تحت إكرهات الفقر والحاجة من مهندسين، أطباء، جامعيين، تقنيين.. إلى بعض الدول الغربية كفرنسا، بريطانيا، ألمانيا، كندا والولايات المتحدة الأمريكية حوالي 200 مليار دولار) والتطرف والاضطرابات الداخلية..
ثالثا: التكتل في عالم المخاطر
أضحى التكتل في عالم اليوم أمرا ضروريا تفرضه التحديات الدولية التي تجعل من التجمعات الإقليمية وسيلة للاحتماء من المخاطر الخارجية المتزايدة في أبعادها العسكرية والاقتصادية والسياسية..
وهكذا؛ ففي الوقت الذي حققت فيه مجموعة من الدول إنجازات اقتصادية واجتماعية وسياسية.. كبرى في كل من أوربا(الاتحاد الأوربي) وأمريكا(الأنديز) وآسيا(النمور الأسيوية)، فإن الدول العربية وعلى الرغم من الإمكانيات البشرية والموضوعية المتاحة؛ فشلت في بناء تنظيم إقليمي قوي وقادر على رفع التحديات الداخلية والخارجية. مما يجعلها ضمن أكثر الأنظمة الإقليمية عرضة للتأثر السلبي بالتحولات الدولية الحاصلة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والعسكري بعد الحرب الباردة. فالجامعة العربية التي تأسست قبل ظهور الأمم المتحدة والمجموعة الأوربية؛ وصلت إلى حالة حرجة من التردي وعدم الفعالية، وتعكس في العمق الأوضاع المزرية التي تعيشها الدول العربية داخليا على مختلف الواجهات.
فاتخاذ القرار بداخل الهيئة يغلب عليه الطابع المركزي؛ وحتى القرارات المتخذة تظل في غالبيتها حبيسة الرفوف ولا تتاح لها إمكانية التنفيذ. ففي أواسط الخمسينيات من القرن الماضي برزت فكرة إنشاء سوق عربية مشتركة تسمح بحرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وتبادل البضائع وحرية الإقامة والعمل وتنسيق خطط التنمية ورفع خطاب اقتصادي موحد في مواجهة التحديات الدولية، وبالفعل صدر سنة 1964 قرار عن الجامعة بهذا الخصوص، غير أن مظاهر التجزئة وغياب إرادة سياسية حقيقية؛ أفرغت كل هذه الطموحات من محتواها. فالتجارة العربية البينية مثلا، لا تتجاوز 10 بالمائة من حجم التجارة العربية الخارجية، في حين وصلت في أوربا ما يربو على 65 بالمائة، وهو ما يبرز حجم الخسارة التي تصيب الاقتصاد العربي برمته.
والجامعة العربية ما هي في واقع الأمر إلا تجسيد وتعبير مصغر عن الواقع المرير الذي تعيشه الدول العربية من نزاعات بينية وصراع على المصالح الضيقة؛ وغياب لممارسة ديموقراطية حقيقية وتفضيل للاحتماء بمظلة الأجنبي…
إن إصلاح هذه المؤسسة باعتباره أمرا ملحا وحيويا في عالم لم يعد فيه مكان للدول القطرية بمفردها؛ يظل مرهونا بإدخال مجموعة من الإصلاحات القاضية بدمقرطة اتخاذ القرارات فيها وتفعيلها؛ وباعتبار الدول الأعضاء الانتماء للجامعة ضرورة استراتيجية تفرضها التحديات الداخلية والدولية لا ترفا مكلفا تقتضيه المجاملات الدبلوماسية؛ والتركيز أيضا على التعاون والتنسيق في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية منها أسوة بالاتحاد الأوربي الذي انطلق انطلاقة سليمة ومعقولة ومتدرجة تنبهت إلى أهمية التنسيق والتعاون في المجال الاقتصادي؛ بالإضافة إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية باتجاه تعزيز الديموقراطية وحقوق الإنسان والرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطن العربي..
ويمكن القول أن تطوير عمل هذا الجهاز أمر ممكن؛ وذلك بالنظر إلى الإمكانيات العربية المتاحة ( اللغة والدين والتاريخ المشترك، الإمكانيات البشرية والجغرافية والخيرات الطبيعية والموقع الاستراتيجي..) والتي لم تجتمع لأي تنظيم إقليمي آخر.
*كاتب وجامعي من المغرب
www.drisslagrini.fr.nf

#إدريس_لكريني (هاشتاغ)       Driss_Lagrini#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات